صدور حكم و اجرای مجازات اعدام تعدادی از معترضان اخیر سبب جلب توجه افكار عمومی كشور به ویژه حقوق دانان به ماهیت، پیشینه و آثار اِعمال این نوع مجازات شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، دكتر امین پاشاامیری وكیل دادگستری در روزنامه شرق نوشت:

مجازات اعدام سابقه ای حدودا چهار هزار ساله دارد. اما در سده ها و دهه های اخیر بسیاری از نظام های حقوقی دنیا در جهت محدود كردن یا لغو مجازات اعدام گام برداشته اند، به گونه ای كه تاكنون 133 كشور به طور كلی مجازات اعدام را یا به موجب قانون ملغی كرده اند یا در عمل مجازات اعدام را اجرا نمی كنند. در برخی دیگر از كشورها نیز مجازات اعدام صرفا برای جرائم بسیار سنگینی مانند كشتار دسته جمعی انسان ها قابل اعمال است.

موافقان و مخالفان مجازات اعدام، دلایل مختلفی را در توجیه نظرشان بیان می دارند. در جامعه ما تاكنون كمتر به دلایل مخالفان مجازات اعدام پرداخته شد. 

در اینجا به برخی از دلایل مخالفان اعدام اشاره می شود:

- بسیار اتفاق افتاده است كه شخصی به خاطر جرمی به مجازات اعدام محكوم، اما بعدها بی گناهی اش ثابت شد. تجربه نشان می دهد حتی توسعه یافته ترین نظام های قضائی دنیا نیز از چنین اشتباهاتی مصون نبوده اند. 

- بعد از اعدام، هیچ راهی برای جبران اشتباه سیستم قضائی در مورد فرد اعدام شده وجود ندارد.

- یكی از عمده ترین اهداف اجرای مجازا ت ها، بازدارندگی آنهاست. شواهد قانع كننده ای وجود ندارد تا نشان دهد مجازات اعدام، بازدارنده تر از مجازات های سنگینی مثل حبس طولانی مدت است. برای نمونه، طبق پژوهش های انجام شده، در ایالاتی از كشور آمریكا كه مجازات اعدام را در دهه های اخیر لغو كرده اند، تغییر چندانی در نرخ ارتكاب جرائمی كه قبلا مجازات آنها اعدام بود، ایجاد نشده است. تجربه كشورهای اروپایی كه مجازات اعدام در آنها ملغی شد نیز مؤید این موضوع است.

نظام های حقوقی پویا معمولا به دنبال توسعه خود با استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی هستند، همچنان كه در بازنگری درباره مجازات اعدام نیز این اتفاق رخ داده است.

 در كشور ما نیز در بسیاری موارد، از جمله در مورد وضع و اصلاح قوانین شكلی و ماهوی و همچنین ایجاد ساختارهای حقوقی، از تجربیات سایر نظام ها استفاده شده است.

 با وجود این، علی رغم روندی كه نظام های حقوقی دنیا برای بازنگری درباره مجازات اعدام طی كرده اند، موضوع بازنگری نسبت به این نوع مجازات تاكنون در ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

در این ایام كه صدور حكم اعدام علیه تعدادی از معترضان سبب توجه و حساسیت بالای جامعه به این نوع مجازات شده، شایسته است هم حاكمیت و هم حقوق دانان به وظیفه تاریخی خود در این زمینه عمل كنند.

 فارغ از نوع و چگونگی عملی كه به خاطر آن برخی معترضان با حكم اعدام مواجه شده اند، عمل آنها در بستر یك اعتراض رخ داده است.

 در مواردی كه رسیدگی به اتهامات علیه منتقدان یا مخالفان حاكمیت مطرح است، همواره یكی از نگرانی های جدی حقوق دانان، فراهم نبودن زمینه های رسیدگی داوری منصفانه به عنوان یكی از حقوق بنیادین شهروندان است و البته این نگرانی ها به همان اندازه نسبت به قانون گذاری در موضوعاتی كه حاكمیت درباره آنها ذی نفع محسوب می شود، وجود دارد.

در شرایط فعلی، تصمیم مناسب این است كه با اعتنا به تجربیات جهانی، فورا از صدور حكم اعدام و اجرای این نوع مجازات جلوگیری شود و زمینه بازنگری قوانین مربوطه و همچنین رسیدگی قضائی منصفانه را فراهم كند. حقوق دانان اعم از استادان حقوق، قضات، وكلا و همچنین كانون های وكلا و دانشكده های حقوق باید از همه ظرفیت های موجود و ابزارهای در دسترس، جهت اصلاح قوانین و تضمین رسیدگی قضائی منصفانه استفاده كنند.