دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

عدم تشكيل كميسيون قضايي با وظايف ذاتي قوه مقننه در تعارض است
 
يك وكيل دادگستري گفت: كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به عنوان يك كميسيون تخصصي نقش بسزايي در بررسي طرح ها و لوايح قانوني و ايفاي وظيفه ذاتي مجلس كه همان قانونگذاري است، دارد و عدم تشكيل اين كميسيون لطمات جبران ناپذيري بر كيفيت قانونگذاري در كشور خواهد گذاشت.
عدم تشكيل كميسيون قضايي با وظايف ذاتي قوه مقننه در تعارض است سيدمهدي حجتي در گفت وگو با ايسنا در رابطه با عدم شكل گيري كميسيون قضايي و حقوقي مجلس يازدهم گفت: مشكل به نصاب نرسيدن متقاضيان عضويت در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در مجلس گذشته نيز وجود داشت و آن كميسيون نيز با 13 عضو تشكيل شد و به نصاب 19 نفره مقرر در آئين نامه داخلي مجلس نرسيد ليكن با تصميم هيأت رئيسه مجلس دهم با همان تعداد تشكيل گرديد كه طبعاً خروجي چنين كميسيوني با 13 عضو در مقايسه با كميسيوني مركب از 19 عضو متفاوت است.

اين وكيل دادگستري گفت: در جريان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي، درصدبندي مشخصي براي حضور نمايندگاني با تخصص هاي مختلف در مجلس صورت نمي گيرد و تقريباً در تمامي ادوار مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان حقوقدان مجلس، درصدي از كرسي هاي نمايندگي را به خود اختصاص داده اند و همين امر باعث شده كه گاه افراد غير حقوقدان نيز به عضويت كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درآيند.

اين عضو هيأت مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با اشاره به اينكه ظاهراً عضويت در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نسبت به ساير كميسيون ها، امتياز ويژه اي براي اعضاي آن در بر ندارد، افزود: همين امر باعث عدم تمايل نمايندگان مجلس به عضويت در اين كميسيون شده است كه البته اين موضوع به هيچ وجه، دليل موجهي براي عدم تمايل به عضويت در اين كميسيون بالاخص توسط نمايندگاني كه داراي تحصيلات حقوقي هستند، نيست.

حجتي افزود: وظيفه ذاتي مجلس شوراي اسلامي قانونگذاري است و كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، نقش بسزايي در بررسي طرح ها و لوايح قانوني و ايفاي وظيفه ذاتي مجلس دارد. بي ترديد عدم تشكيل اين كميسيون نظام تقنيني كشور را به چالش خواهد كشيد و لطمات جبران ناپذيري بر كيفيت قانونگذاري در كشور خواهد گذاشت.

اين مدرس دانشگاه با تصريح بر اينكه قانونگذاري امري تخصصي است و نيازمند حضور فعال نمايندگان حقوقدان در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس است، خاطرنشان كرد: بسياري از قوانين اصلي و مادر مانند قانون آئين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي بر مبناي اصل 85 قانون اساسي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيده اند و اين كميسيون نقش غير قابل انكاري در امر قانونگذاري در كشور دارد و قطع نظر از حضور كمي نمايندگان در اين كميسيون، بايد نمايندگاني به عضويت اين كميسيون درآيند كه از نظر كيفي، سطح قابل قبولي براي دخالت در امر قانونگذاري داشته باشند و مع الوصف در حال حاضر قوانين خروجي از اين كميسيون، در مواردي با اشكالات اساسي مواجه بوده و فاقد كيفيت لازم هستند و در مدت زمان كوتاهي نيازمند اصلاح و جرح وتعديل مي گردند.

حجتي در پايان با انتقاد از طولاني شدن روند تشكيل كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، گفت: هيچ توجيهي براي عدم شكل گيري اين كميسيون قابل قبول نيست و هيأت رئيسه مجلس مي بايست در اسرع وقت در اين رابطه تعيين تكليف نمايد. با اين حال به نظر مي رسد كه با توجه به مشكل به نصاب نرسيدن اعضاي اين كميسيون در ادوار مختلف، ضروري است كه آئين نامه داخلي مجلس از حيث نصاب اعضاي مورد نياز براي عضويت در اين كميسيون اصلاح و تعداد كمتري اما با تخصص بيشتري براي به نصاب رسيدن اين كميسيون درنظر گرفته شود.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۰۲:۵۶ - ۱۰/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۳۹۸