به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، در مردادماه سال 97 بنا به ضرورت های اجتماعی، ریاست وقت قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب اسلامی درخواست كرد كه با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشكیل شود كه با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت حضرت امام خامنه ای، این كار انجام شد.

موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با تداوم فعالیت دادگاه های ویژه با لحاظ برخی اصلاحات

روز گذشته در خبر ها آمده بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست رییس قوه قضاییه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات، با این درخواست موافقت كردند.

رئیس قوه قضاییه در نامه ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضاییه برای تشكیل این دادگاه ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان كرده است به زودی پیشنهادات و نیازمندی های قانونی قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا، ظهر دیروز یكشنبه 16 مرداد در جریان یك نشست خبری به تشریح و تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و به اصلاحات صورت گرفته برای تداوم كار این دادگاه ها اشاره كرد.

اصلاح برخی رویه ها؛ استمرار قاطعانه رسیدگی ها

اسماعیلی در همین رابطه بیان داشت: ما به این نتیجه رسیدیم كه می شود با اصلاح برخی از رویه ها و با استمرار قاطعانه رسیدگی ها، انتقادی كه برخی از دلسوزان و علاقه مندان به نظام از این دادگاه ها داشتند را برطرف كرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز شدت بخشید؛ بر این اساس متنی تهیه شد و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم گردید؛ رویكرد اصلی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است و از فردا دادگاه ها كماكان به كار خود با برخی از اصلاحاتی كه بدان اشاره می كنم ادامه خواهند داد.

توسعه صلاحیت دادگاه های ویژه

سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: یكی از اصلاحاتی كه در این پیشنهاد تقدیم شد و مورد موافقت قرار گرفت این بود كه دادگاه های ما كه شعبه ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا كنند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب را داشته باشند و هم صلاحیت دادگاه های كیفری یك و دادگاه های كیفری 2 را دارا باشند.

وی ادامه داد: اعمال اصلاحیه مزبور برای این بود كه ما مواجه بودیم كه گاهی اوقات به لحاظ اختلاف در صلاحیت ها، پرونده بین شعب دادگاه در وضع جدید رد و بدل می شد یا اینكه اتهامات متعددی برای متهمان مطرح می شد؛ برخی از اتهامات را این شعب ویژه رسیدگی می كردند، اما در رابطه با اتهامات دیگر می گفتند كه در صلاحیت ما نیست و به دادگاه كیفری یك یا كیفری دو بروند.

تجمیع صلاحیت های دادگاه های انقلاب، كیفری یك و كیفری دو در دادگاه های ویژه

اسماعیلی گفت: اگر قرار بر این است كه ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی، قاطع و سریع انجام دهیم نباید پرونده تجزیه شود و از این شعبه دادگاه به شعبه دیگر دادگاه برود؛ لذا در وضعیت جدید دادگاه های ما هم صلاحیت دادگاه انقلاب را دارند و هم صلاحیت دادگاه كیفری یك و هم صلاحیت دادگاه كیفری 2 را دارا می باشند و به اتهامات متعددی كه در این پرونده ها مطرح می شود فوراً و یكجا رسیدگی می شود و یك دادنامه صادر می شود.

در شعب ویژه به صورت قاطع به اتهامات عناصر دانه درشت رسیدگی می شود

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: نكته دیگری كه در این اصلاحیه اعمال شده آن است كه ما مواجه با این شدیم كه به لحاظ عنوان كلی اخلال در نظام اقتصادی و گسترده بودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی كشور كه شامل اخلالگران كلان و همچنین شامل موارد جزئی اخلال شامل برخی موارد احتكار و برخی از شركت های هرمی و امثال آن می شد، كثرت موارد اتهامی و دایره شمول این قانون باعث ارجاع پرونده های سبك و كم اهمیت به این دادگاه ها شده بود و كثرت پرونده ها آن نتیجه ای را كه ما تعقیب می كردیم كه دادرسی ها سریع انجام شود را با تأخیر مواجه می كرد؛ لذا مقرر شد موارد اخلال جزئی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود و این دادگاه ها صرفاً به موارد اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادی رسیدگی كنند و ممحض شود برای رسیدگی به پرونده دانه درشت ها و كسانی كه واقعاً اقدامات مجرمانه آن ها در معیشت و زندگی مردم و نظام اقتصادی كشور اخلال ایجاد كرده است.

وی تصریح كرد: بنابراین در شعب ویژه به صورت قاطع به اتهامات عناصر دانه درشت رسیدگی می شود، ولی موارد اخلال جزئی به این دادگاه ها نخواهد آمد تا این دادگاه ها با فراغ بال به پرونده های مهم مفاسد اقتصادی رسیدگی كنند.

در اصلاحیه جدید انحصار وكالت برداشته شد

اسماعیلی با بیان اینكه در اصلاحیه اخیر برخی از اشكالات و ایرادات و انتقاد هایی كه به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد، گفت: از جمله این انتقادات این بود كه چرا وكلا در این پرونده ها محدود هستند و یك انحصار وكالت برای جمعی از وكلا ایجاد شده است؛ در اصلاحیه جدید انحصار وكالت برداشته شد و همه وكلا چه وكلای كانون وكلا و چه وكلای مركز وكلا و مشاوران قوه قضاییه می توانند در دادگاه های رسیدگی كننده به اخلال در نظام اقتصادی وكالت كنند و دیگر انحصار وكالت و شرایط مندرج در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری را نخواهند داشت.

انضباط دقیق قانونی در نحوه اطلاع رسانی دادگاه های ویژه

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با نحوه اطلاع رسانی این دادگاه ها گفت: در این اصلاحیه مقرر شد اطلاع رسانی محاكم از انضباط دقیق قانونی در چارچوب قانون آیین دادرسی كیفری برخوردار باشد، البته دادگاه های ما علنی خواهد بود و انتشار جزئیات این دادگاه ها و انتشار اسامی متهمان آن ها برابر قانون آیین دادرسی كیفری و ضوابطی كه در قانون پیش بینی شده است، می باشد لذا هر كجا قانون این اجازه را داده باشد، جزییات منتشر خواهد شد و آنجایی كه قانون اجازه نمی دهد دقیقاً مطابق با ضوابط و مقررات قانونی رفتار خواهد شد.

علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه های ویژه از آیین دادرسی كیفری تبعیت می كند

آنطور كه سخنگوی دستگاه قضا گفت: بنای دستگاه قضا بر این است كه دادگاه های ویژه در ارتباط با علنی و غیرعلنی بودن و در رابطه با انتشار جزییات دادگاه، دقیقا برابر آنچه كه در آیین دادرسی كیفری پیش بینی شده عمل كند؛ در آیین دادرسی كیفری در ماده 352 آمده است كه محاكمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت كه طرفین یا شاكی غیرعلنی بودن محاكمه را درخواست كنند، همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان قرار غیرعلنی بودن محاكم را در مواردی كه امور خانوادگی و جرایم منافی عفت و خلاف رفتار حسنه و یا علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، صادر می كند.

نحوه انتشار جزئیات دادگاه های ویژه

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص نحوه انتشار جزئیات دادگاه های ویژه نیز گفت: انتشار هم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی خواهد بود؛ اصل بر این است كه محتوای دادگاه و گزارش جلسات و هویت متهمان در جریان دادرسی قابلیت انتشار ندارد مگر موارد خاص كه دادستان كل كشور در اجرای تبصره 2 ماده 353 از ریاست قوه قضاییه به لحاظ اهمیت موضوع، انعكاس اجتماعی آن و جریحه دار شدن وجدان عمومی انتشار جزییات دادگاه را تقاضا كند.

اسماعیلی در ادامه گفت: صرفاً پرونده هایی در این دادگاه ها رسیدگی خواهد شد كه تشكیل پرونده مربوط به بعد از استجازه اول یعنی مرداد ماه 97 باشد و پرونده های قبل اگر قبلاً به دادگاه آمده رسیدگی می شود وگرنه پرونده ها بایستی همانند سایر پرونده ها در سایر دادگاه ها و مراجع قضایی ذیربط رسیدگی شود؛ بنابراین این مصوبه همانند قوانین عطف به ماسبق نخواهد شد.

احكام دادگاه های ویژه جز در موارد اعدام تماماً قطعی است

اسماعیلی در ارتباط با اعتراض به آرای دادگاه های ویژه نیز گفت: همه این موارد تابع قانون آیین دادرسی كیفری خواهد بود و تفاوتی بین موارد اعتراض، رسیدگی به اعتراض، تخفیف مجازات، تعلیق مجازات در این دادگاه ها و سایر دادگاه ها وجود نخواهد داشت و آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه ها هم اعمال خواهد شد. البته احكام این دادگاه ها جز در موارد اعدام تماماً قطعی است؛ چرا كه دادگاه با 3 قاضی از قضات دارای بیش از 20 سال سابقه قضایی برگزار می شود.

احكام قطعی دادگاه های ویژه مشمول مقررات اعاده دادرسی می شوند

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: احكام اعدام در این دادگاه ها قابل فرجام خواهی در دیوان عالی كشور است؛ البته همان احكام قطعی هم مشمول مقررات اعاده دادرسی خواهند بود؛ مقررات اعاده دادرسی در قانون پیش بینی شده؛ این احكام هم اگر برابر ضوابط قانون اقتضاء اعاده دادرسی داشته باشد، اعاده دادرسی آن ها در دیوان عالی كشور صورت می گیرد؛ همچنین اعمال ماده 477 اگر ضرورت پیدا كرد در مورد آرای صادره در این دادگاه ها صورت خواهد گرفت.

ارائه پیشنهادات دستگاه قضا به مجلس برای دائمی كردن دادگاه های ویژه و اخذ مجوز های قانونی؛ در اسرع وقت
وی تأكید كرد: اراده قوه قضاییه بر این است كه در اسرع وقت برای دائمی بودن دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین اخذ مجوز های قانونی برای رسیدگی های خاص در پرونده های اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادات و نیازمندی های قانونی خود را تسلیم مجلس كند و به حكم قانون اساسی، قانون گذاری را از مجلس بخواهد.

اسماعیلی گفت: ان شاالله مجلس هم به صورت ویژه و خارج از نوبت، به هر صورت كه لازم شد چه با دو فوریت، چه با یك فوریت و چه بدون فوریت، اما به صورت ویژه پیشنهادات ما را در ارتباط با فعالیت كاملاً قانون مند و دائمی شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی بررسی كند. امیدواریم پیشنهادات و نیازمندی های ما با بررسی و چكش كاری در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس برسد و متعاقباً به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.

طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا، بنا بر این است كه این استجازه حداكثر تا شهریور 1400 ادامه داشته باشد؛ اما اراده قوه قضاییه بر این است كه قبل از فرارسیدن این موعد با كمك مجلس شورای اسلامی و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت این شعب، حتی زودتر از این موعد تشكیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشد و به محض اینكه مصوبه مجلس به دست قوه قضاییه برسد، دستگاه قضا شروع به اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی خواهد كرد.

غلامحسین اسماعیلی همچنین شب گذشته در گفتگو با بخش خبری 21 به بیان نكاتی پیرامون این استجازه پرداخت و گفت: با اشاره به این كه استجازه این دوره با دوره قبل اشتراك ها و تفاوت های قابل توجهی دارد، افزود: نكته اول استمرار فعالیت شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی با قاطعیت، صلابت و توام با عدالت و اتقان در دادرسی است. صلاحیت این دادگاه ها توسعه پیدا كرد؛ برای اینكه بتوانیم به اتهامات متعدد متهمان یك جا رسیدگی كنیم و رای واحد صادر كنیم. در استجازه جدید تمركز بر روی رسیدگی به اتهامات دانه درشت ها تمركز شده است. انضباط در اطلاع رسانی در دوره جدید؛ مقرر كردیم دادگاه ها در این حوزه براساس ضوابط قانونی عمل كنند. در دادگاه های قبلی این اجازه بود همه اسامی را اعلام كنیم، اما از این به بعد اسامی متهمان اقتصادی طبق فرآیند قانونی اعلام می شود.

علی ایحال، با توجه به تروریسم اقتصادی لجام گسیخته دشمنان و در صدر آن ها آمریكا علیه ملت ایران و سوء استفاده و سودجویی برخی افراد از این شرایط، استمرار دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بارقه های امید را در دل مردم دوچندان كرد.

منبع: میزان

انتهای پیام/ 341