به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری، كه به منظور تبیین «موافقت رهبر معظم انقلاب با تداوم فعالیت شعب ویژه رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات» برگزار شد، با تبیین استجازه ریاست قوه قضائیه از محضر مقام معظم رهبری در ارتباط با استمرار فعالیت دادگاه های انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی كشور، اظهار كرد: اراده برخورد با فساد تا زمانی كه مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد كرد. زمانی رویكرد و برنامه های عملیاتی ما تغییر پیدا خواهد كرد كه زمینه های بروز فساد در جامعه از بین رود و مردم شاهد بروز انواع مفاسد نباشند.
اسماعیلی تأكید كرد: دو سال قبل بنا به ضرورت های اجتماعی، ریاست وقت قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست كرد كه با اجازه ایشان شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی تشكیل شود كه با شرایط مندرج در آن استجازه و با موافقت مقام معظم رهبری، این كار انجام شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز كماكان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و شاهد سودجویی برخی از سودجویان و فرصت طلبان هستیم. با درك این شرایط و با هدف استمرار مبارزه قاطع، سریع، قانونمند و توام با عدالت، تشخیص مقامات قوه قضائیه در این بود كه در شرایط فعلی باید این دادگاه ها استمرار پیدا كند و ضمن استمرار این دادگاه ها، ما تمامی تلاشمان این باشد كه نحوه برگزاری دادگاه ها انطباق كامل با ضوابط و مقررات قانونی داشته باشد و هركجا هم كه نیاز به اصلاح قانونی دارد از مجرای قانونگذاری و از مجلس شورای اسلامی اصلاح قانون را تقاضا خواهیم كرد.
اسماعیلی اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم كه می شود با اصلاح برخی از رویه ها و با استمرار قاطعانه رسیدگی ها انتقادی كه برخی از دلسوزان و علاقه مندان به نظام از این دادگاه ها داشتند را برطرف كرد و مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز شدت بخشید؛ بر این اساس متنی تهیه شد و به محضر مقام معظم رهبری تقدیم گردید؛ رویكرد اصلی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی است و از فردا دادگاه ها كماكان به كار خود با برخی از اصلاحاتی كه بدان اشاره می كنم ادامه خواهند داد.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: یكی از اصلاحاتی كه در این پیشنهاد تقدیم شد و مورد موافقت قرار گرفت این بود كه دادگاه های ما كه شعبه ای از دادگاه انقلاب بودند، توسعه صلاحیت پیدا كنند؛ یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب را داشته باشند و هم صلاحیت دادگاه های كیفری یك و دادگاه های كیفری 2 را دارا باشند.
وی ادامه داد: اعمال اصلاحیه مزبور برای این بود كه ما مواجه بودیم كه گاهی اوقات به لحاظ اختلاف در صلاحیت ها، پرونده بین شعب دادگاه در وضع جدید رد و بدل می شد یا اینكه اتهامات متعددی برای متهمان مطرح می شد؛ برخی از اتهامات را این شعب ویژه رسیدگی می كردند، اما در رابطه با اتهامات دیگر می گفتند كه در صلاحیت ما نیست و به دادگاه كیفری یك یا كیفری 2 بروند.
اسماعیلی گفت: اگر قرار بر این است كه ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را جدی، قاطع و سریع انجام دهیم نباید پرونده تجزیه شود و از این شعبه دادگاه به شعبه دیگر دادگاه برود؛ لذا در وضعیت جدید دادگاه های ما هم صلاحیت دادگاه انقلاب را دارند و هم صلاحیت دادگاه كیفری یك و هم صلاحیت دادگاه كیفری 2 را دارا می باشند و به اتهامات متعددی كه در این پرونده ها مطرح می شود فوراً و یكجا رسیدگی می شود و یك دادنامه صادر می شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: نكته دیگری كه در این اصلاحیه اعمال شده آن است كه ما مواجه با این شدیم كه به لحاظ عنوان كلی اخلال در نظام اقتصادی و گسترده بودن مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی كشور كه شامل اخلالگران كلان و همچنین شامل موارد جزئی اخلال شامل برخی موارد احتكار و برخی از شركت های هرمی و امثال آن می شد، كثرت موارد اتهامی و دایره شمول این قانون باعث ارجاع پرونده های سبك و كم اهمیت به این دادگاه ها شده بود و كثرت پرونده ها آن نتیجه ای را كه ما تعقیب می كردیم كه دادرسی ها سریع انجام شود را با تأخیر مواجه می كرد. لذا مقرر شد موارد اخلال جزئی در نظام اقتصادی در سایر دادگاه ها رسیدگی شود و این دادگاه ها صرفاً به موارد اخلال عمده و كلان در نظام اقتصادی رسیدگی كنند و ممحض شود برای رسیدگی به پرونده دانه درشت ها و كسانی كه واقعاًً اقدامات مجرمانه آنها در معیشت و زندگی مردم و نظام اقتصادی كشور اخلال ایجاد كرده است.
وی تصریح كرد: بنابراین در شعب ویژه به صورت قاطع به اتهامات عناصر دانه درشت رسیدگی می شود، ولی موارد اخلال جزئی به این دادگاه ها نخواهد آمد تا این دادگاه ها با فراغ بال به پرونده های مهم مفاسد اقتصادی رسیدگی كنند.
اسماعیلی با بیان اینكه در اصلاحیه اخیر برخی از اشكالات و ایرادات و انتقاد هایی كه به استجازه و مقررات قبلی بود، برطرف شد، گفت: از جمله این انتقادات این بود كه چرا وكلا در این پرونده ها محدود هستند و یك انحصار وكالت برای جمعی از وكلا ایجاد شده است؛ در اصلاحیه جدید انحصار وكالت برداشته شد و همه وكلا چه وكلای كانون وكلا و چه وكلای مركز وكلا و مشاوران قوه قضائیه می توانند در دادگاه های رسیدگی كننده به اخلال در نظام اقتصادی وكالت كنند و دیگر انحصار وكالت و شرایط مندرج در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری را نخواهند داشت.
وی در ادامه گفت: صرفاً پرونده هایی در این دادگاه ها رسیدگی خواهد شد كه تشكیل پرونده مربوط به بعد از استجازه اول یعنی مردادماه 97 باشد و پرونده های قبل اگر قبلاًً به دادگاه آمده رسیدگی می شود وگرنه پرونده ها بایستی همانند سایر پرونده ها در سایر دادگاه ها و مراجع قضایی ذی ربط رسیدگی شود؛ بنابراین این مصوبه همانند قوانین عطف به ماسبق نخواهد شد.
اسماعیلی در ارتباط با اعتراض به آرای دادگاه های ویژه نیز، گفت: همه این موارد تابع قانون آیین دادرسی كیفری خواهد بود و تفاوتی بین موارد اعتراض، رسیدگی به اعتراض، تخفیف مجازات، تعلیق مجازات در این دادگاه ها و سایر دادگاه ها وجود نخواهد داشت و آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه ها هم اعمال خواهد شد. البته احكام این دادگاه ها جز در موارد اعدام تماماً قطعی است؛ چرا كه دادگاه با 3 قاضی از قضات دارای بیش از 20 سال سابقه قضایی برگزار می شود.