دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

سرمقاله اعتماد/ گامی به سوی دادرسی عادلانه
 
سرمقاله اعتماد/ گامی به سوی دادرسی عادلانه
سرمقاله اعتماد/ گامی به سوی دادرسی عادلانه

اعتماد/ « گامی به سوی دادرسی عادلانه » عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته هوشنگ پوربابایی است كه می توانید آن را در ادامه بخوانید:

در حالی كه همزمان با پایان مهلت استجازه از رهبر انقلاب و تمدید یك ساله این اجازه در ارتباط با نحوه برگزاری دادگاه های مفاسد اقتصادی، رییس قوه قضاییه از اعمال اصلاحاتی برای ادامه برگزاری این دادگاه ها همراه با اصطلاحاتی خبر داده، لازم است در خصوص تشكیل دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به چند نكته پرداخته شود. در ارتباط با فلسفه تاسیس یا تشكیل دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی باید تاكید كنیم كه با توجه به تحولات اقتصادی كه در سال 1397 به وجود آمد و بحران اقتصادی كشور را مقداری تشدید كرد، برخی افراد با استفاده از خلأ قانونی یا دور زدن قوانین در پی سوءاستفاده از وضعیت برآمدند. بر همین اساس قوه قضاییه درصدد این برآمد تا با كسانی كه از این حیث در بحران اقتصادی شریك هستند و از این موارد سوءاستفاده می كنند، برخورد كند. به این تصور كه قوه قضاییه بازویی برای برخورد با این موارد باشد. در حالی كه اساسا پیدایش چنین مواردی در خصوص بحران های اقتصادی عمدتا ناشی از رفتارهای مرتكبین نبود، بلكه شرایط آن در مسائل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی یا سیاسی به وجود آمد. اما با توجه به این شرایطی كه حادث شده بود و برخی افراد از آن سوءاستفاده می كردند، حاكمیت در پی آن برآمد كه با اینها برخورد كند. بنابراین تشخیص داد كه بعضی جرایم كه عمدتا اخلال در نظام توزیع یا تولید تلقی می شوند، در قامت اخلالگران نظام اقتصادی مورد برخورد قرار گیرند. بنابراین قرار شد این دادگاه ها تشكیل شده یا توسعه پیدا كنند و با اخلالگران برخورد قاطعی صورت گیرد، چراكه ممكن است بخشی از این بحران اقتصادی را كاهش دهد. اگرچه در عمل با این مواجه شدیم كه به رغم برخوردهای قاطع، اتفاق عجیب و غریب و خاصی در این مورد نیفتاد و كماكان اقتصاد دچار بحران است و راه خودش را می رود. اما از آنجا كه قوه قضاییه درصدد رسیدگی به این موضوع برآمد با یك آیین نامه و اجازه ای از مقام رهبری تلاش كرد تا دادگاه های ویژه ای با شرایط خاص برای آن تشكیل دهد، چراكه تصور این بود كه نظر كارشناسی قوه قضاییه در این موضوع وجود دارد و ممكن است از حیث قضایی با آن برخورد قاطعی شود و طبیعی بود كه رهبر انقلاب با این موضوع موافقت كنند و مخالفتی نداشته باشند؛ چراكه این نظر را نظر كارشناسی تلقی می كردند. اما از حیث اینكه ریاست سابق قوه قضاییه با چنین استجازه ای مواردی از قانون آیین دادرسی كیفری را نادیده گرفت، این دادگاه ها شروع شد و در عمل دیدیم این دادگاه ها یا آیین نامه ای كه نوشته و اجرا شد، با نقصان و كاستی هایی روبه رو بود.
یكی از این موارد، مورد انتخاب وكیل بود. مستحضرید كه اصل 35 قانون اساسی انتخاب وكیل یا حضور وكلا در محاكم را برای همه افراد تعیین كرده است، یعنی هر كسی حق دارد هر وكیلی را كه خودش انتخاب می كند، در دادگاه ها به عنوان وكیل مدافع خود معرفی كند. همین موضوع در مقررات واحده ای كه مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام است، دوباره تاكید شده است. در بیانیه هاوانا هم به این موضوع اشاره شده و در میثاقین حقوق مدنی-سیاسی هم كه ایران در سال 1975 به آن ملحق شده، این موضوع وجود دارد و در قانون احترام به حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 82 هم این موضوع آمده و نیز در آیین دادرسی كیفری هم در ابتدا بوده و در آیین دادرسی كیفری جدید سال 99 هم به آن پرداخته اند.
تنها استثنایی كه در این رابطه وجود داشت، استثنا در خصوص تبصره ماده 48 بود كه قانونگذار جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان را مستثنا كرده بود و گفته بود كه در مرحله تحقیقات مقدماتی _و نه در دادگاه_ در این گونه جرایم باید وكلایی حضور داشته كه وكلای مورد تایید قوه قضاییه باشند اما در دادگاه ها این استثنا لحاظ نشده است. یعنی فقط در یك مرحله از دادرسی متهم باید از وكلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب كند كه آن هم محل بحث فراوانی میان حقوقدانان شد كه قوه قضاییه و ریاست جدید دستگاه قضایی نیز به این موضوع پرداخته و حتی در سخنرانی های متعددی كه معاونان یا مسوولان قوه قضاییه انجام داده اند، اعلام كردند كه این ماده باید اصلاح شود. اما در استجازه ای كه برای برگزاری دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی از رهبری صورت گرفت، این موضوع یعنی انتخاب وكیل در جرایم اقتصادی كه خود استثنا بود، توسعه پیدا كرد. استثنا فقط در خصوص شرایطی كه قانونگذار تعیین كرده قابل اجراست و قابل تسری به سایر موارد مشابه نیست. اما نه تنها این موضوع را به جرمی غیر از آنچه در تبصره ماده 48 آمده بود، افزایش دادند، بلكه مراحل دادرسی را هم افزایش دادند. یعنی در تبصره ماده 48 فقط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بسنده كرده بود، در استجازه به جرایم اقتصادی افزایش پیدا كرد.
در تبصره ماده 48 فقط به مرحله تحقیقات مقدماتی كه ناظر بر دادسراست اشاره داشت، در جرایم اقتصادی همین موضوع را به دادسرا و دادگاه ها و حتی فرجام خواهی هم تسری داد. در این مقطع بسیاری از وكلایی كه متخصص بودند، تجربه كافی و تحصیلات آكادمیك داشتند و شاید مورد انتخاب متهمان جرایم اقتصادی بودند و می توانستند در این محاكم شركت و از حقوق متهم دفاع كنند، از این موضوع محروم شدند. در نتیجه قوه قضاییه ناچار شد فهرستی كه بعدها هم قابلیت افزایش پیدا كرد، تهیه كند و وكلایی را كه بعضا تجربه لازم یا تخصص كافی را نداشتند و از همه مهم تر مورد اعتماد موكل یا متهمی نبودند كه در معرض چنین جرایم یا اتهاماتی قرار دارند، در میان وكلا قرار داده و متهمان ناگزیر به انتخاب از میان این وكلا بودند. بنابراین با انتخاب این وكلا آسیب های فراوانی را به جامعه، مردم و حتی قوه قضاییه وارد شد. به این دلیل كه اولا خود انحصار این وكلا باعث شد كه رانت مالی یا حق الوكاله عجیب و غریبی برای وكلای انتخاب شده، پیدا شود و افراد در واقع با سوءاستفاده از چنین موقعیتی بتوانند حق الوكاله های گزافی را طلب كنند و چون متهم حق انتخاب از سایر وكلا نداشت، ناگزیر بود كه با پذیرش وكالت افرادی كه عمدتا تخصص لازم را هم نداشتند، تن به این موضوع داده و آن وكیل را به عنوان وكیل خود انتخاب كند.
در بحث قضایی هم چون طرف اعتبار و تبحر لازم را در عمده مسائل نداشت، نمی توانست به اندازه كافی یا آن طور كه متهم انتظار داشت، از او دفاع كند. این موضوع حتی فریاد روسای دادگاه ها را هم بلند كرد و آنها هم اعلام كردند كه برخی وكلا توانایی كافی را ندارند و در موارد بدیهی هم قادر به پاسخگویی نیستند. بنابراین از این منظر هم زمانی كه می خواستیم با یك جرم اقتصادی برخورد كنیم، با تصویب چنین آیین نامه ای عملا فساد فرعی و تازه ای را به وجود آوردیم. یعنی حتی برخی متهمان كسانی بودند كه خودشان اقرار داشتند وكیل شان تجربه كافی در این خصوص ندارد ولی مجبورند وكلا را استخدام كرده و حق الوكاله سنگین برای آنها پرداخت كنند، بنابراین نارضایتی مردم و متهمان در این حوزه بروز پیدا كرد.
بر این اساس اصلی به نام «تساوی سلاح ها» كه در حقوق جزا مطرح شده و مورد پذیرش و وثوق همه حقوقدانان و قضات است، زیر سوال رفت. به این معنی كه زمانی كه مقام های قضایی، بازپرس، دادگاه و ضابط قضایی علیه متهم قلم فرسایی می كنند و برای او پرونده تشكیل داده و او را در معرض اتهام قرار می دهند، طبیعی است كه تنها چاره و حربه متهم این باشد كه وكیلی كه متبحر و مورد اعتماد خودش است را انتخاب كند و بتواند در مسائل حقوقی با شرایطی كه دستگاه قضایی -در هر كشوری- بر او تحمیل كرده اند، از حقوق خود دفاع كند كه این اصل هم زیرسوال رفت. موكلان هم ناچار بودند این وكلا را انتخاب كنند و عمدتا هیچ كدام از این حق انتخاب راضی نبودند. بنابراین یك سال پس از این شرایطی كه به وجود آمد و اغلب حقوقدانان به آن معترض بودند، قوه قضاییه در اقدامی این موضوع را اصلاح كرد تا هم از بروز این مفسده جلوگیری كند و هم اعتماد را به متهمان برگرداند تا هركسی با هر شرایطی و هر شخصی كه می خواهد مبادرت به انعقاد قرارداد وكالت كند تا بتواند از حقوق خودش دفاع كند. بر این پایه، این دادرسی را می توان دادرسی عادلانه تر تلقی كرد و با این شرایط به نظر می رسد كه نسبت به استجازه ای كه پیش از این صورت گرفته بود، یك گام رو به جلو به سمت دادرسی عادلانه تر برداشته ایم.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar
منبع خبر:
آخرین خبر
   تاریخ: ۰۸:۳۷ - ۱۸/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۴۲۴