دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

علت عدم تشكیل كمیسیون حقوقی، فقدان باور بهره گیری از حقوقدانان است
 
یك وكیل دادگستری با اشاره به عدم تشكیل كمیسیون حقوقی مجلس گفت: علت عدم تشكیل این كمیسیون را باید در نظام انتخاباتی و از آن مهمتر فقدان باور و برنامه برای بهره گیری از حقوقدانان واقعی در اداره كشور دانست.
علت عدم تشكیل كمیسیون حقوقی، فقدان باور بهره گیری از حقوقدانان است داریوش اشرافی در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با اهمیت تشكیل كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: كمیسیون قضایی و حقوقی از جمله كمیسیون های تخصصی و مهم مجلس شورای اسلامی است كه بر اساس ماده ٤٤ قانون آیین نامه داخلی تشكیل می شود. بر اساس تبصره ١ ماده ٣٦ قانون آیین نامه برای انتخاب در یك كمیسیون تخصصی ملاك هایی همچون تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط، عضویت در كمیسیون تقاضا شده برای نمایندگانی كه سابقه نمایندگی دارند مد نظر قرار می گیرد، بنابراین در وهله اول چنین متبادر به ذهن می شود كه شاید علت عدم استقبال نمایندگان از عضویت در كمیسیون قضایی و حقوقی فقدان شرایط مقرر در قانون در منتخبین این دوره باشد در صورتی كه حسب آنچه كه اعلام شده بیش از ٤٠ نفر از نمایندگان دارای مدرك كارشناسی حقوق یا بالاتر هستند و بعلاوه حتما نمایندگان روحانی مجلس هم با توجه به خواندن اصول و قواعد فقه ناآشنا به مباحث حقوقی و قضایی نیستند.

وی ادامه داد: لذا این سوال مطرح می شود كه علیرغم اینكه تحصیلات حداقل یك پنجم نمایندگان مجلس مرتبط با موضوعات حقوقی و قضایی است چرا فقط ١٠ نفر برای عضویت در این كمیسبون بسیار مهم ثبت نام كرده اند؟

این وكیل دادگستری تصریح كرد: شاید بتوان گفت علایق و اولویت های این نمایندگان محترم علیرغم تحصیلات و دارا بودن مدرك حقوقی موارد دیگری است، وگرنه هر حقوقدانی چون به حاكمیت قواعد و مقررات حقوقی برای برقراری عدالت و نظم اجتماعی اعتقاد دارد، بعید است كمیسیون های دیگر را برای فعالیت خویش برگزیند.

اشرافی در رابطه با عدم تشكیل كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: علت عدم تشكیل این كمیسیون را باید در نظام انتخاباتی و از آن مهمتر فقدان باور و برنامه برای بهره گیری از حقوقدانان واقعی در اداره كشور دانست؛ در حالی كه در بسیاری از كشورها خصوصا كشورهای موفق فارغ التحصیلان علوم انسانی و به ویژه حقوقدانان، نقش بارزی در مدیریت جامعه و حضور در مجالس قانونگذاری دارند.

وی حال افزود: متاسفانه به علت فقدان برنامه، از پتانسیل حقوقدان تاكنون كمتر بهره گرفته شده است و مقایسه ای بین دو كمیسیون قضایی و حقوقی و كمیسیون بهداشت بیانگر آنست كه به علت حضور قابل قبول پزشكان در مجلس، كمیسیون بهداشت عملكرد موثری در جهت منافع پزشكان و وضع قوانین مرتبط با خواست های جامعه پزشكی داشته است، در حالی كه به علت قلّت حضور حقوقدانان برجسته در كمیسیون قضایی، این كمیسیون نتوانسته از همه ظرفیت ها برای مطالعه، وضع و از همه مهمتر نظارت بر اجرای قوانین در قوای مجریه و قضاییه استفاده كند.

این حقوقدان در ادامه تاكید كرد: این بر عهده روسای احزاب و جناح های سیاسی كشور است كه قبل از انتخابات حقوقدانان برجسته كه توانایی اجرای وظایف نمایندگی را داشته باشند برای كاندیدا و انتخاب شدن دعوت و حمایت كنند.

اشرافی در پایان گفت: طبیعتا عدم تشكیل كمیسیون قضایی و حقوقی سبب خواهد شد كه هم در بررسی طرح ها و لوایح قضایی اختلال ایجاد شود و هم طرح ها و لوایح مرتبط كه در حوزه كمیسیون های دیگری است و كمیسیون قضایی باید جنبه های حقوقی آنها را مورد بررسی قرار دهد، نكات حقوقی آنها مغفول بماند.

انتهای پیام
منبع خبر:
ایسنا
   تاریخ: ۰۲:۳۸ - ۱۹/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۴۹۱