سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: ضرورت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از مدتها پیش احساس می شد و حقوقدانان و سیاستمداران زیادی در طول سنوات گذشته با برشمردن نقاط ضعف این قانون و اشكالات آن، بر ضرورت اصلاح این قانون تأكید داشتند.

این وكیل دادگستری یادآور شد: این قانون بعد از تصویب در سال 1364 و تا كنون 6 بار مورد اصلاح قرار گرفته است لیكن این اصلاحات تماماً ناظر بر شكل و شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده و ورودی به ماهیت این انتخابات نداشته است واین هفتمین بار است كه قانون انتخابات ریاست جمهوری در معرض اصلاح قرار می گیرد؛ لیكن اصلاحات مورد نظر اخیر برخلاف اصلاحات گذشته جنبه ماهیتی دارد نه شكلی.

حجتی با بیان اینكه پیش نویس طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم دارای نقاط ضعف و هم قوت است، افزود: با نگاهی به اصلاحات مورد نظر تهیه كنندگان این طرح می توان دریافت كه نقاط ضعف طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیش از نقاط قوت آن است و در مواردی كه شرایط جدیدی برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اضافه شده است؛ اعمال سلیقه به واسطه كلی بودن عبارات مندرج در طرح اصلاحی مانند آرمان خواهی، پیگیری اجرای عدالت یا احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش های دینی در جامعه از جمله انجام فرضیه امر به معروف و نهی از منكر می تواند به راحتی و با تفسیر موسع این موارد، توسط شورای نگهبان منتهی به رد صلاحیت داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گردد.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز خاطرنشان كرد: شرایط جدیدی كه در طرح اصلاحی برای داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است؛ در صورت تصویب نهایی، مانع از حضور بسیاری از واجدین شرایط فعلی در انتخابات آتی خواهد شد؛ البته از ابتدا، جلوی ثبت نام افرادی را نیز كه متصف به عنوان رجل سیاسی نیستند و هر دوره برای ثبت نام به وزارت كشور هجوم می آورند را خواهد گرفت.

حجتی گفت: طرح اصلاحی جدید، شرایطی را برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نظرگرفته است كه به نظر می رسد این شرایط با اصل 115 قانون اساسی كه شرایط داوطلبین انتخابات ریاست جمهوری را معدود و محدود به چند مورد معین كرده و به صورت حصری بیان كرده است؛ در تعارض باشد و با توجه به اینكه قانون اساسی تعیین شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بر خلاف اصل 62 كه ناظر بر انتخابات مجلس شورای اسلامی است به قانون عادی احاله نكرده است؛ لذا این اصلاحات طبعاً در زمان تصویب با اخطار قانون اساسی نمایندگان و در صورت تصویب با ایراد شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینكه قانون عادی صرفاً می تواند شرایط مندرج در قانون اساسی را تبیین و معیارهای تشخیص آن شرایط را تبیین كند، افزود: نباید در راستای تبیین و تشریح شرایط مقرر در قانون اساسی به كیفیتی قانونگذاری كرد كه قانون مصوب، با هدف واضعان قانون اساسی و روح آن در تعارض قرار گیرد و باعث محدود شدن قانون اساسی گردد.

حجتی گفت: ضابطه مند كردن شرایط مقرر در قانون اساسی، در نهایت مانع از تفاسیر سلیقه ای قانون اساسی برای مثلاً تشخیص رجل سیاسی یا مذهبی خواهد شد اما باید بدین نكته مهم نیز توجه داشت كه برای معیار سازی و ایجاد ضابطه، نباید اصطلاحاً از آن طرف بام افتاد و ضوابط و معیارها را به ترتیبی قاعده مند كرد كه خود آنها مجدداً قابلیت تفسیر موسع و سلیقه ای را داشته باشند. در واقع قانون عادی باید در مسیر تفسیر درست شرایط مقرر در قانون اساسی حركت كند نه آنكه به ابهامات آن بیفزاید یا شرایطی افزون بر قانون اساسی به آن اضافه كند.

این وكیل دادگستری در پایان گفت: به نظر می رسد كه این طرح نیاز به بررسی كارشناسانه بیشتری دارد تا هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ شیوه اصلاح، مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و تصویب نهایی آن با وضعیت فعلی بسیار بعید به نظر می رسد.

انتهای پیام