به گزارش جوان آنلاین به نقل از مركز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته كالا های اساسی مورد نیاز مردم را رنج آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأكید كرد.

دولت اجازه ندهد سودجویان با اخلال در بازار مردم را رنج دهند

رئیس قوه قضاییه گفت: متولیان كنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف كننده نباید به افراد سوداگر، محتكر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد كنند.

آیت الله رئیسی با تأكید بر همكاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح كرد: كسانی كه در خط مقدم كنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل كنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت های ناعادلانه آسیب ببینند.

تمام مراحل دادرسی در همه پرونده ها قانونی طی می شود

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پرونده های قضایی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده ها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.

قضات عدالتخواه حق كسی را تضییع نمی كنند

آیت الله رئیسی افزود: ضمانت هایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد كه در تمامی مراحل دادرسی و در همه پرونده ها مورد توجه قرار می گیرد و قضات عدالتخواه و حق جو كه خود را در مقابل خدای متعال می بینند، بر اساس قانون و شرع حكم می دهند. بنای ما این است كه اجازه ندهیم حق كسی تضییع شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی كه بعد از عادی سازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حركت نمرودیان زمان» دانست كه به دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است.

نابودی رژیم صهیونیستی وعده الهی است

آیت الله رئیسی با بیان این كه «رژیم صهیونیستی بر اساس وعده الهی از بین رفتنی است» افزود: عادی سازی روابط برخی كشور های عربی با رژیم جعلی و اشغالگر قدس ناشی از عدم اعتقاد سران این كشور ها به خداست كه سرنوشت ملت های خود را به یك جریان باطل و از بین رفتنی گره زده اند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: سران امارات و بحرین به مردم سالاری هم اعتقاد ندارند؛ چرا كه مردم مسلمان این كشور ها هرگز راضی به خیانت به آرمان های فلسطین نیستند و بار ها اعلام كرده اند كه نسبت به قدس شریف و ظلم 70 ساله صهیونیست ها به فلسطینی ها حساس هستند و اقدام رژیم دست نشانده آل خلیفه به پای آن ها نوشته نمی شود.

كسی با خیانت به فلسطین قدرتمند نمی شود

آیت الله رئیسی با بیان این كه امارات و بحرین نمی توانند طعم گندم عادی سازی رابطه با صهیونیست ها را بچشند، خاطر نشان كرد: كسی با خیانت به فلسطین و قدس شریف قدرتمند نمی شود و این روابط و شرایط پایدار نخواهد بود و زمینه نابودی آن ها را فراهم می كند.

تحریم كنندگان داروی مردم ژست حقوق بشری نگیرند

در این جلسه، معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به فضاسازی های غرب علیه دستگاه قضایی كشورمان اظهارد داشت: كشور های اروپایی كه سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیكتاتورها، فروش سلاح های كشتارجمعی به صدام دیكتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمی توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.

علی باقری افزود: كشور های اروپایی سرسپرده به رژیم زورگوی آمریكا كه با اعمال تحریم های ظالمانه، ملت ایران را به خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود به طور دسته جمعی و بدون تبعیض مجازات می كند و حتی اجازه دسترسی به دارو هم به آن ها نمی دهد، نمی توانند مدعی حقوق بشر باشند.

وی در ادامه به طرح این پرسش از غربی ها كه به اجرای احكام قضایی پس از طی فرایند دادرسی عادلانه در كشورمان معترض هستند پرداخت كه قتل دسته جمعی ده ها كودك، زن و مرد بی گناه در فلسطین و یمن به وسیله سلاح های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرایند دادرسی صورت گرفته و حكم قتل انسان های بی گناه را كدام دستگاه قضایی صادر كرده است؟

دستگاه قضایی موظف به دفاع از استقلال ملی است

معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این كه ملت ایران به هیچ كس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی دهد، افزود: ملت ایران در طول 4 دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حكومت مبتنی بر مردم سالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد.

باقری همچنین خاطر نشان كرد كه دستگاه های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه خود را موظف می دانند تا از كیان استقلال ملی دفاع نمایند و اجازه ندهند بیگانه در امور داخلی كشورمان دخالت كند.

وی تصریح كرد: از كسانی كه دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و مسئول ترور 17 هزار شهروند بی گناه ایرانی هستند، همین انتظار می رود كه در پایتخت كشور های اروپایی فریاد بزنند «قاتل راهت ادامه دارد»، ولی تعجب افكارعمومی این است كه چرا اروپایی ها اجازه می دهند تا تروریست ها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و كشتار حمایت كنند!

هشدار به برخی سفرا: ادب دیپلماتیك را رعایت كنید و بلندگوی اپوزیسیون نشوید

معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این كه فشار های خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را كُند می كند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضاییه را كوچك می كند، از سفرای برخی كشور های غربی در تهران خواست كه اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده اند، لااقل ادب دیپلماتیك را رعایت كرده و مانند یك گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراكنی نشوند.

ارائه 140 هزار نوبت به مراجعان دستگاه قضا به صورت الكترونیك

رئیس مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با ارائه گزارشی از فعالیت های سامانه نوبت دهی الكترونیك، اعلام كرد كه از زمان راه اندازی این سامانه ها تاكنون 140 هزار نوبت به صورت غیرحضوری و الكترونیك ارائه شده است كه بر اساس بازدید های میدانی صورت گرفته، محاكمی كه از این خدمت برخط استفاده كرده اند، توانسته اند حجم زیادی از معطلی و سردرگمی مراجعین را كاهش دهند.

ثبت درخواست اعاده دادرسی در دفاتر خدمات الكترونیك قضایی

دكتر زارع پور همچنین متذكر شد كه در 12 استان كشور نیز شرایط درخواست اعاده دادرسی كیفری به صورت الكترونیك فراهم شده كه مراجعان می توانند درخواست های خود را در دفاتر خدمات الكترونیك قضایی ثبت كنند و دیگر نیازی به سفر به تهران و حضور در دیوان عالی كشور نخواهند داشت.

رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با 5 متهم در تهران

دادستان تهران هم در گزارشی با اشاره به بخشنامه رئیس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پرونده ها در دادسرای تهران كه مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می رفتند، احصا شد.

علی القاصی مهر افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور كشور علیه مدیریت و نهاد های سیاسی یا سیاست های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن كه به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می گیرد كه مواردی، چون نشر اكاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده اند.

وی با اشاره به احصای قریب 20 پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پرونده ها با 5 متهم به دادگاه كیفری یك استان خاطر نشان كرد كه تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی نمایند.

دستگیری 2 تن از وكلای مدعی وكالت تضمینی

رئیس مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به تأكید رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وكالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وكلا خبر داده و گفت: اخیراً دو نفر از وكلا كه در یكی از مجامع قضایی به صورت تضمینی برای مردم رأی می گرفتند و مبالغ كلانی نیز دریافت می كردند، دستگیر شده اند.

آیت الله رئیسی در واكنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح كرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی كه مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی كه قانون مشخص كرده مورد رسیدگی قرار گیرد.

آمار گزارش های ارجاعی به هیئت های رسیدگی به تخلفات

حجت الاسلام عبداللهی همچنین تعداد گزارش تخلفات ارجاعی در سال 98 را هزار و 74 مورد اعلام كرد و توضیح داد: 724 مورد تخلفات اعلام شده به هیات ها منجر به صدور رأی شده كه نكته قابل توجه این است كه اكثر این موارد از سوی خود مدیران دستگاه قضایی ارجاع شده است.

وی تصریح كرد: 226 مورد گزارشات از طریق مراكز حفاظت اطلاعات، 26 مورد از طریق مردم و 76 مورد آن نیز از مسیر نظارت و ارزشیابی كاركنان بوده و مجموعاً سال گذشته از نظر سلامت دستگاه قضایی گام های خوبی برداشته شده است.

با وكالت تضمینی برخورد جدی شود

رئیس قوه قضاییه در واكنش به این گزارش تأكید كرد: وكالت باید دفاع از حق باشد، اما معنای وكالت تضمینی این است كه وكیل با یك قاضی یا كارمند ما زدوبند دارد و این كار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است كه حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد كند.

آیت الله رئیسی با اشاره به مشكلات آبی مردم چهارمحال و بختیاری كه در سفر استانی وی مطرح شد، با تأكید بر لزوم پیگیری موضوع از سوی وزیر نیرو، از وزیر دادگستری خواست كه موضوع را با جدیت در دولت پیگیری نماید.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ابطال قرارداد مساله دار واگذاری كشتارگاه صنعتی جونقان شهرستان فارسان كه در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، دقت در علل بروز چنین مشكلاتی در روند خصوصی سازی را موجب جلوگیری از به وجود آمدن نمونه های مشابه در آینده دانست.