به گزارش ایسنا به نقل از وزارت دادگستری، سید علیرضا آوائی عصر روز گذشته(دوشنبه) با حضور در كانون وكلای دادگستری مركز با رئیس و اعضای هیات مدیره دوره سی و یكم كانون وكلای دادگستری مركز دیدار و گفت وگو كرد.

وی اظهار داشت: كانون های وكلا و مجموعه وكلا فرصت مغتنمی برای نظام و مردم است و ظرفیت های قابل توجه و احترامی در كانون های وكلا وجود دارد و اگر از این فرصت ها خوب استفاده كنیم قطعا خیرش به مردم می رسد، مزه عدالت بیشتر چشیده می شود و آرامش بیشتری در جامعه به وجود خواهد آمد.

آوائی ادامه داد: همچنین كیفیت علمی قضات به علت تضارب آرا در پرونده ها كه اتفاق می افتد بیشتر خواهد شد.

وی گفت: مشكلاتی برای جامعه فرهیخته وكالت در دوره های مختلف به وجود آمده است كه هر جا ما با درایت، تدبیر، محبت و مفاهمه پیش رفته ایم بر مشكلات فایق آمده ایم و كانون های وكلا نیز با وقاری كه در شأن یك نهاد تاثیرگذار است با مشكلات روبرو و مواجه شده اند.

وزیر دادگستری اضافه كرد: وكلا در خصوص استقلال كانون وكلا بسیار حساس هستند و مردم هم باید برای این استقلال حساس باشند و من هم همیشه تلاش كردم، این باور را كه استقلال كانون وكلا ضروری است، منعكس كنم.

آوائی گفت: من خودم قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات بوده ام و گاهی اوقات ما تصمیمات سختگیرانه محكمه كانون وكلا را تعدیل می كردیم و می گفتیم رحم هم چیز خوبی است.

وزیر دادگستری تصریح كرد: مثل قبل آمده ایم بگوییم هر كمكی از دست ما برای كانون های وكلا بر بیاید در خدمت و در كنار شما هستیم.

در این دیدار، جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: بسیار خوشحال هستم كه در نخستین روزهای استقرار هیات مدیره دوره سی ویكم، میزبان وزیر محترم دادگستری و هیات عالی رتبه همراه ایشان هستیم.

وی ادامه داد: بدون شك این حضور كه به رسم دیرین در ابتدای هر دوره هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز انجام می شد و چند دوره ای مغفول مانده است در تاریخ وكالت ثبت و ماندگار خواهد شد.

مالكی با اشاره به سابقه كانون های وكلا اظهارداشت: كانون وكلای دادگستری مركز با قدمت یكصد ساله و 6٨ سال استقلال، بزرگترین كانون وكلای دادگستری در كشور است كه در كنار سایر كانون های استانی بار اصلی دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی و شبه قضایی به عهده دارد.

وی اضافه كرد: در راستای همین رسالت صرف نظر از خدمات گسترده ای كه وكلای تعیینی ما انجام می دهند بیش از 2200 وكیل دادگستری در اداره معاضدت كانون وكلای دادگستری مركز در چهار استان تحت پوشش خدمات معاضدتی رایگان در اختیار مردم نیازمند قرار می دهند و تقریبا روزانه حدود 7500 نفر از مردم در مجتمع های قضایی و دفاتر اداره معاضدت دراستان تهران و استان های سمنان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مشاوره رایگان از همكاران ما می گیرند.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به اینكه 30 دفتر راهنمایی مشاوره در سطح استان تهران فعالیت دارد، گفت: معاضدت به مددجویان كمیته امام خمینی(ره)، سازمان بهریستی و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و كلینیك حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی از دیگر خدمات معاضدتی است كه كانون وكلای دادگستری در حال انجام است و این خدمات بدون وقفه و بدون تعطیلی حتی در شرایط كرونایی ارائه شده است.

مالكی خاطرنشان كرد: ارائه خدمات انبوه معاضدتی و همچنین تسخیری در حالی است كه حتی یك ریال كانون وكلای دادگستری بودجه ای برای این خدمات از دولت دریافت نكرده اند و تنها بودجه تصویبی بابت موضوع وكالت های تسخیری نیز علیرغم رسیدن به انتهای بودجه سال 99 در اختیار كانون قرار نگرفته است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: این وضعیت در شرایطی است كه در كشورهای دیگر دنیا بودجه های معاضدتی قابل توجهی برای معاضدت در نظر گرفته می شود به عنوان مثال در كشور انگلستان برای انجام فعالیت معاضدتی دو و نیم میلیارد پوند بودجه سالانه برای این امر در نظر گرفته می شود یا در كشور استرالیا یك و هفت میلیارد دلار و در كشور هلند یك میلیارد دلار برای موضوع كمك های معاضدتی در نظر گرفته می شود در حالی كه در ایران این خدمات از سوی كانون های وكلای سراسر كشور كاملا مجانی انجام می شود كه در همینجا با توجه به اینكه حسب اطلاع لایحه معاضدت قضایی در دستور كار كارگروه منتخب وزیر محترم دادگستری قرار گرفته است، ضروری است كه مقررات ویژه برای بودجه معاضدت حقوقی در نظر گرفته شود.

مالكی با اشاره به اینكه دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلای دادگستری با حضور برجسته ترین قضات انتظامی به عنوان ركن ركین خود انتظامی كانون وكلای دادگستری حتی به كوچكترین تخلفات انتظامی وكلای دادگستری رسیدگی می كند و چشم پوشی نمی كند، گفت: در دادگاه و دادسرای انتظامی ما دقت نظر بی نظیری انجام می شود و كوچكترین تخلفات وكلا رصد و بدون اغماض رسیدگی می شود.

وی ادامه داد: در كنار دادسرا و دادگاه انتظامی كمیسیون نظارت و بازرسی به عنوان بازوی قدرتمند خود نظارتی كانون وكلا پیوسته و مستمر بر عملكرد وكلا نظارت دارد و به رئیس و هیات مدیره كانون گزارش می دهد و مواردی كه تشخیص داده شود به مراجع انتظامی كانون ارجاع می شود.

رئیس هیات مدیره دوره سی و یكم كانون وكلای دادگستری مركز اظهارداشت: هیات مدیره كانون وكلا دادگستری نیز در راستای سالم سازی نهاد وكالت معیارها و شرایط بسیار سختگیرانه ای را برای صدور پروانه وكالت در نظر می گیرد و هر فردی كه می خواهد وارد عرصه وكالت شود باید واجد این شرایط باشد. در نتیجه این دقت نظر، تعداد زیادی از متقاضیان پروانه وكالت بالاخص آنهایی كه در چارچوب ماده 8 لایحه استقلال درخواست می دهند، تقاضای آنها رد می شود.

وی افزود: با وجود همه این سختگیری ها و دقت نظرها متاسفانه و دردمندانه كانون وكلای دادگستری از تریبون های مختلف مورد بی انصافی توسط افراد صاحب منصبی قرار می گیرد كه علیرغم سوگند رعایت راستی و درستی، با چشم پوشی بر روی این همه نظارت، كانون ها را مورد انواع تهمت ها و اكاذیب قرار می دهند.

مالكی گفت: اخیراً یكی از نماینده های محترم مجلس شورای اسلامی طی اظهار كذبی اعلام كرده است كانون وكلا چشمش را بر روی تخلفات وكلا بسته است. ایشان بدون اینكه شناخت كافی از قوانین و مقررات وكالت داشته باشد، و یا یك بار آمار احكام دادگاه های انتظامی ما را ملاحظه كرده باشد یا از دادگاه محترم انتظامی قضات در خصوص سلامت مراجع انتظامی وكالت سوال كند، ساحت مقدس كانون وكلا را با آن همه فرایند های نظارتی و انتظامی سختگیرانه متهم به چشم پوشی بر روی تخلفات وكلا كرده است! كه این اظهارات مصداق بارز نشر اكاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است و انتظار می رود مراجع نظارتی مجلس ضمن تذكر به نامبرده از تكرار چنین اظهاراتی كه ساحت نهاد وكالت و آحاد وكلای فرهیخته دادگستری را نشانه رفته است جلوگیری كنند.

تضمین وكالت تخلف انتظامی است

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در خصوص مسائل مطرح شده در خصوص تضمین پرونده های وكالتی اظهار داشت: تضمین وكالت یا وكالت به شرط نتیجه تخلف انتظامی از نوع درجه چهار است و وكیلی كه مبادرت به تضمین نتیجه كند طبق آیین نامه لایحه استقلال به سه ماه تا دو سال ممنوعیت از وكالت محكوم می شود.

مالكی افزود: از مردم و مراجع قضایی درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه شرط تضمین وكالت مراتب را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی كانون اعلام كنند.

مالكی در خصوص تخصصی شدن حرفه وكالت گفت: تخصصی شدن وكالت از ضرورت های عصر حاضر است ولی صدور پروانه تخصصی مستلزم اطمینان كامل از متخصص شدن وكیل در یك موضوع خاص است.

وی ادامه داد: تخصصی شدن نیاز به بستر دارد و اگر این بستر كه همانا برگزاری دوره های عملی و نظری كامل و ارزشیابی نزد اساتید مجرب است فراهم نشود، صدور پروانه وكالت تخصصی اجحاف به حقوق مردم است.

مالكی اظهارداشت: مسلما دادن پروانه وكالت تخصصی به صرف طی كردن یك یا دو دوره كوتاه مدت موجب خواهد شد كه در آینده نزدیك با تعداد زیادی از وكلای غیر متخصصی مواجه شویم كه فقط یك پروانه تخصصی بی مسما در دست دارند ولی كمترین تخصص را در موضوع مطروحه ندارد.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از این تالی فاسد علیرغم برگزاری دوره های كوتاه مدت در سنوات گذشته در كانون وكلای دادگستری مركز، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از صدور پروانه وكالت تخصصی خودداری شده است ولی در آینده نزدیك با برنامه ریزی كه انجام شده و پس از تكمیل دوره های تخصصی و اطمینان از عدم تضییع حقوق مردم، پروانه وكالت تخصصی متناسب با نوع دعاوی موجود صادر خواهد شد.

مالكی گفت: رویكرد هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در دوره سی و یكم در مرحله اول ایجاد اتحاد و انسجام در بین آحاد وكلای دادگستری و كانون های وكلای سراسر كشور است كه این امر محقق شده است و امروز یك صدای واحد از كانون های وكلا شنیده می شود و رویكرد دوم تعامل عزت مندانه با قوای سه گانه است كه در همین راستا كمیسیون تعامل با قوای سه گانه در كانون وكلای دادگستری مركز تشكیل شده است تا به طور فعال با قوای محترم ارتباط و تعامل داشته باشیم.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: بدون شك نقش وزیر محترم دادگستری و معاونان محترم در این ارتباط بالاخص در ارتباط با قوه قضاییه در راستای تحكیم و تقویت این تعامل بسیار مهم است. امیدوارم با همكاری هم بتوانیم در این دوره بیشترین ارتباط و همكاری را با قوای سه گانه در جهت تقویت نهاد وكالت به عنوان متولی حق دفاع مردم داشته باشیم.

بنابراین این گزارش، در این دیدار محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، فرهادی معاون امور مجلس وزیر دادگستری، حكمت نیا معاون مالكیت فكری وزیر دادگستری، كریمی رئیس گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری، درویش زاده از گروه مشاوران علمی وزیر دادگستری و بدخشان از مشاوران وزیر دادگستری حضور داشتند.

همچنین تفاهم نامه ای كه مقدمات آن فراهم شده بود، بین كانون وكلای دادگستری مركز و معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری منعقد و به امضای محمود عباسی معاون امر بین الملل و حقوق بشر دادگستری و جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز رسید.

انتهای پیام