دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

ارسال یك لایحه قضایی به دولت برای پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر كشورها /احترام به جامعه وكالت سیاسی و مصلحتی نیست
 
جریمه 19 میلیاردی برای "قاچاق" 5 كیلو طلا در یزد، احترام به جامعه وكالت سیاسی و مصلحتی نیست، ارسال یك لایحه قضایی به دولت برای پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر كشورها برخی از اخبار سیاسی امروز شبستان است.
جریمه 19 میلیاردی برای "قاچاق" 5 كیلو طلا در یزد، احترام به جامعه وكالت سیاسی و مصلحتی نیست، ارسال یك لایحه قضایی به دولت برای پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر كشورها برخی از اخبار سیاسی امروز شبستان است.



به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، جریمه 19 میلیاردی برای ""قاچاق"" 5 كیلو طلا در یزد، احترام به جامعه وكالت سیاسی و مصلحتی نیست، ارسال یك لایحه قضایی به دولت برای پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر كشورها از جمله گزیده اخبار سیاسی شبستان در سه شنبه 25 شهریور ماه است.

جریمه 19 میلیاردی برای ""قاچاق"" 5 كیلو طلا در یزد

سیدیاسر رایگانی در این رابطه اظهار كرد: مامورین انتظامی گلوگاه شهید مدنی مهریز در بازرسی از خودرو سواری مقدار 5 كیلو و 301 گرم زیور آلات طلای ساخته و النگو جاسازی شده كشف و پرونده را به شعبه گلوگاه شهید مدنی مهریز ارسال كردند.

وی افزود: پس از بررسی در شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق كالا و ارز استان یزد با احراز تخلف، متهم را به ضبط كالای مكشوفه و پرداخت مبلغ 19 میلیارد و 286 میلیون ریال جزای نقدی محكوم كرد.

احترام به جامعه وكالت سیاسی و مصلحتی نیست



سید علیرضا آوائی عصر روز گذشته(دوشنبه 24 شهریور) با حضور در كانون وكلای دادگستری مركز با رئیس و اعضای هیات مدیره دوره سی و یكم كانون وكلای دادگستری مركز دیدار و گفت وگو كرد.

وزیر دادگستری اظهار داشت: كانون های وكلا و مجموعه وكلا فرصت مغتنمی برای نظام و مردم است و ظرفیت های قابل توجه و احترامی در كانون های وكلا وجود دارد و اگر از این فرصت ها خوب استفاده كنیم قطعا خیرش به مردم می رسد، مزه عدالت بیشتر چشیده می شود و آرامش بیشتری در جامعه به وجود خواهد آمد.

آوائی ادامه داد: همچنین كیفیت علمی قضات به علت تضارب آرا در پرونده ها كه اتفاق می افتد بیشتر خواهد شد.

وی گفت: مشكلاتی برای جامعه فرهیخته وكالت در دوره های مختلف به وجود آمده است كه هر جا ما با درایت، تدبیر، محبت و مفاهمه پیش رفته ایم بر مشكلات فایق آمده ایم و كانون های وكلا نیز با وقاری كه در شأن یك نهاد تاثیرگذار است با مشكلات روبرو و مواجه شده اند.

وزیر دادگستری اضافه كرد: وكلا در خصوص استقلال كانون وكلا بسیار حساس هستند و مردم هم باید برای این استقلال حساس باشند و من هم همیشه تلاش كردم، این باور را كه استقلال كانون وكلا ضروری است، منعكس كنم.

آوائی گفت: من خودم قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات بوده ام و گاهی اوقات ما تصمیمات سختگیرانه محكمه كانون وكلا را تعدیل می كردیم و می گفتیم رحم هم چیز خوبی است.

وزیر دادگستری تصریح كرد: مثل قبل آمده ایم بگوییم هر كمكی از دست ما برای كانون های وكلا بر بیاید در خدمت و در كنار شما هستیم.

در این دیدار، جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: بسیار خوشحال هستم كه در نخستین روزهای استقرار هیات مدیره دوره سی ویكم، میزبان وزیر محترم دادگستری و هیات عالی رتبه همراه ایشان هستیم.

وی ادامه داد: بدون شك این حضور كه به رسم دیرین در ابتدای هر دوره هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز انجام می شد و چند دوره ای مغفول مانده است در تاریخ وكالت ثبت و ماندگار خواهد شد.

ارسال یك لایحه قضایی به دولت برای پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر كشورها



حجت الاسلام محمد مصدق با تأكید بر این مهم كه امروزه كشورها برای ایجاد تعاملات پویا و موثر با دیگر كشورها ملزم به رعایت الزامات بین المللی هستند خاطرنشان كرد: یكی از عرصه های مهم برای بروز و ظهور همكاری های سازنده بین المللی مقابله مشترك كشورها با پدیده های شومی چون جنایات بین المللی و جرایم سازمان یافته فراملی است و بی تردید این مهم فارغ از چارچوب های حقوقی و رویه های اجرایی جدید امكان ناپذیر است.

حجت الاسلام مصدق با اشاره به لزوم تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین و مقررات سنتی داخلی، همسو با پدیده های نوظهور بین المللی اظهار كرد: پوشیده نیست كه جمهوری اسلامی ایران بنا به موقعیت خاص ژئوپلتیكی و برخورداری از ظرفیت های غنی جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و انسانی از نقشی محوری در برقراری و حفظ ثبات و امنیت و ایجاد تحولات در منطقه به شمار می رود و همین موضوع گسترش تعاملات و همكاری های بین المللی را به عنوان سیاستی بنیادین مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.

این مقام قضایی همكاری های بین المللی قضایی كشور را در حال حاضر در محورهای مختلف نظیر استرداد مجرمان، انتقال محكومان، معاضدت قضایی در امور كیفری و مدنی، انتقال دادرسی، استرداد اموال و كمك های فنی برشمرد و افزود: انجام این همكاری های قضایی بین المللی به طور معمول بر مبنای معاهدات چندجانبه بین المللی، معاهدات دوجانبه و یا عمل متقابل صورت می گیرد.

مصدق در این خصوص ادامه داد: در مواردی كه معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی وجود ندارد و یا با سكوت، ابهام و نقص مواجه است، رفتار متقابل اعم از قضایی، سیاسی یا تقنینی راهكار انجام همكاری های قضایی بین المللی است. بهترین راه برای انجام رفتار متقابل، داشتن قوانین و مقررات داخلی است كه محدوده همكاری های قضایی بین المللی، شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تكالیف نهادهای ذی ربط را مشخص سازد كه در این راستا در قوانین و مقررات كشورمان، «قانون تعاون قضایی مصوب 1309» در قالب یك ماده واحده، «قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 14/ 2/ 1339»در قالب 26 ماده و «قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران»، مصوب 17/5/1313 در قالب 2 ماده به تصویب رسیده است.

اگر قیمت تضمینی گندم با هزینه واقعی كشت آن برابر نباشد، كشت و تولید دچار چالش می شود

سید جواد ساداتی نژاد شب گذشته (دوشنبه 24 شهریور) در برنامه تیتر امشب شبكه خبر سیما به اهمیت راهبردی تولید گندم اشاره كرد و گفت: براساس قانون، آخر شهریور هر سال باید قیمت تضمینی گندم اعلام شود و اگر قیمت با هزینه واقعی كشت آن برابر نباشد، (سال آینده) كشت و تولید گندم دچار چالش می شود و نیاز به واردات گندم خواهیم داشت.

رئیس كمیسیون كشاورزی مجلس افزود: زمان اعلام قیمت تضمینی گندم، مبلغ خرید و زمان پرداخت مطالبات كشاورزان در تصمیم گیری كشاورزان برای كشت گندم مهم است لذا شورای اقتصاد باید قیمت گندم را به موقع و عادلانه اعلام كند.

رئیس كمیسیون كشاورزی تصریح كرد: در صورت كاهش تولید گندم، كشور نیاز به واردات بیشتری خواهد داشت و میزان ارز بیشتری مصرف می شود همچنین محصولی كه از خارج خریداری می شود قیمت آن بیشتر از گندم تولید داخل خواهد بود.

1900 پروژه در حوزه فروش نفت با قاچاق سازمان یافته مواجه هستند

علیرضا زاكانی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 25 شهریور و پس از سخنان وزیر نفت گفت: ما معتقدیم كه می توانیم از شرایط فعلی فرصت های طلایی برای كشور بسازیم و مسیر كشور را در راستای پیشرفت، آبادانی و رسیدن به اهداف بالادستی هدایت كنیم.

رییس مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خسارت ها در حوزه نفت بیش از صدها میلیارد دلار است. بخشی از این خسارت ها مستقیم و بخشی عدم نفع است. خسارت ها در حوزه قراردادهایی همانند كرسنت، توچال و تركمنستان شرایطی را به ما تحمیل كرد كه عدم نفع آنها ده ها میلیارد دلار است.

وی با بیان اینكه در حوزه بهره برداری از میادین مشترك كاهلی صورت گرفته است، بیان كرد: میدان فرزاد به وضعیت رسیده است كه عربستان در این میدان در بحث بهره برداری یكه تازی می كند.

وی با اشاره به اینكه توان داخلی در وزارت نفت در پروژه ها مورد تحقیق قرار گرفته است، گفت: در شرایط متوازن نیز آقای زنگنه واگذاری به كشورهای خارجی را ترجیح دادند. در مورد بهینه سازی سوخت نیز 150 میلیارد تومان خسارت به كشور وارد شد كه ما می توانستیم آن را برای سازندگی اختصاص دهیم كه این كار را انجام ندادیم و با بهینه سازی كه در برنامه ششم توسعه مورد تاكید قرار گرفته است، فاصله زیادی داریم.

وی با اشاره به برنامه هایی كه باید در وزارت نفت انجام شود، گفت: تنوع فروش نفت خام، احداث ذخیره سازی گاز طبیعی و میعانات، توسعه میادین مشترك، تنوع سبد سوخت كشور از جمله مسایلی است كه باید در این وزارتخانه مورد دقت و توجه قرار گیرد البته استفاده از ظرفیت داخلی نیز باید مورد تجدید نظر قرار گیرد./
منبع خبر:
شبستان
   تاریخ: ۱۳:۱۸ - ۲۵/۰۶/۱۳۹۹   بازدید: ۲۳۰