نعمت احمدی در گفت وگو با ایسنا درباره تفكیك جرایم سیاسی از امنیتی و تاكید رئیس قوه قضائیه در این زمینه، گفت: قانون جرایم سیاسی و امنیتی یكی است و از نظر ماهیتی فرقی ندارند ولی از نظر شكلی متفاوتند. در واقع از آنجا كه انگیزه فرد در جرایم سیاسی اصلاح گرایانه است؛ لذا از نظر شكلی امتیازات خاصی برای متهم سیاسی قائل شده اند.

این وكیل دادگستری افزود: از امتیازاتی كه برای متهم سیاسی قائل شده اند این است كه رسیدگی به اتهامات جرایم سیاسی در دادگاه عمومی و با حضور هیئت منصفه انجام می شود. دیگر اینكه از نظر نحوه نگهداری در زندان امتیازاتی برای او قائل شدند و در بندهای دیگران مجرم سیاسی را نگه نمی دارند و لباس زندانی نمی پوشد و در انفرادی او را نمی برند؛ مگر در شرایط خاص و رادیو و تلویزیون در اختیارش است.

وی افزود: قانون جرم سیاسی، مجازات متهم سیاسی را به همان قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات ارجاع داده است و قانون خاصی برای متهمین سیاسی از باب تطبیق اتهام سیاسی یا قانونی كه مربوط به متهمین سیاسی باشد نداریم بلكه همان قوانین موجود در شیوه دادرسی ویژه كه در قانون جرم سیاسی در نظر گرفته شده تطبیق داده می شود.

این حقوقدان گفت: قانون جرم سیاسی درسال 95 تصویب شد و آنچه كه تصویب شده راجع به نحوه تشكیل دادگاه جرم سیاسی است و آنچه كه برای رسیدگی به اتهامات متهم سیاسی در نظر گرفته شده مانند اتهام نشر اكاذیب چه به وسیله فرد عادی یا فعال سیاسی انجام شود یك مجازات دارد.

وی معتقد است: بعد 41 سال از تصویب قانون اساسی برای نخستین بار به همت رییس محترم قوه قضاییه اصل 168 قانون اساسی در ارتباط با اتهامات فعالین سیاسی اجرایی شد.

این وكیل دادگستری در پایان گفت: مواد مربوط به لایحه جرم سیاسی ماهیت اتهام را تغییر نمی دهد و قوانین ماهوی همان است؛ مانند اتهام نشر اكاذیب كه در قانون مجازات آمده است اما از نظر شكلی رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه عمومی و با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی انجام می شود.

انتهای پیام