دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

وكالت تضمینی؛ دروغ تبلیغاتی بزرگ
 
وكالت تضمینی، سیستم قضایی كشور را رنج می دهد. آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه به تازگی ضمن انتقاد از این پدیده گفته بود: وكالت باید دفاع از حق باشد؛ اما معنای وكالت تضمینی این است كه وكیل با یك قاضی یا كارمند ما زدوبند دارد؛ این كار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است.
وكیل  وكالت تضمینی، سیستم قضایی كشور را رنج می دهد. آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه به تازگی ضمن انتقاد از این پدیده گفته بود: وكالت باید دفاع از حق باشد؛ اما معنای وكالت تضمینی این است كه وكیل با یك قاضی یا كارمند ما زدوبند دارد؛ این كار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است.

محمود مصدق/

وكالت تضمینی، سیستم قضایی كشور را رنج می دهد. آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه به تازگی ضمن انتقاد از این پدیده گفته بود: وكالت باید دفاع از حق باشد؛ اما معنای وكالت تضمینی این است كه وكیل با یك قاضی یا كارمند ما زدوبند دارد؛ این كار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است.

اما وكالت تضمینی چگونه و با چه هدفی شكل می گیرد و نگاه قانون به این نوع وكالت چگونه است؟

مثلث شوم وكالت تضمینی

اكبر فتح اللهی نوشهر، وكیل پایه یك دادگستری در پاسخ به قدس می گوید: بر اساس قانون وكالت و همچنین قانون مدنی، وكالت موكول به نتیجه نیست و تعهد به نتیجه در آن معنی ندارد؛ بنابراین تضمین وكالت یا وكالت به شرط نتیجه، تخلف انتظامی از نوع درجه چهار است و وكیلی كه مبادرت به تضمین نتیجه كند طبق آیین نامه لایحه استقلال، به سه ماه تا دو سال ممنوعیت از وكالت محكوم می شود.

وی با اشاره به اینكه وكالت تضمینی در بیشتر موارد یك دروغ بزرگ است و صرفاً برای جذب پرونده از سوی بعضی مؤسسات حقوقی غیرمجاز و گاه وكلا صورت می گیرد، می افزاید: مثلث شوم وكالت تضمینی دارای سه بعد است. نخست موكل یا مردمی كه صرفاً به نتیجه پرونده فكر می كنند و در دعاوی، خود را به صورت 100 درصد محق می دانند و به هیچ وجه حاضر به پذیرش شكست در دعوی نیستند و تا از وكیل تضمین نگیرند حاضر به پرداخت حق الوكاله نمی شوند. رأس دوم مثلث، وكلایی هستند كه در قالب مؤسسات حقوقی غیرمجاز فعالیت می كنند كه با هدف جذب پرونده های بسیار بزرگ، تبلیغات گسترده ای انجام می دهند و به دنبال دریافت مبالغ كلان هستند. رأس سوم نیز وجود فساد غیر سیستماتیك - هرچند اندك - در سیستم قضایی است كه موجب می شود یك رؤیای دروغین به واقعیتی آشكار تبدیل شود.

بزرگ ترین تبعات وكالت تضمینی

علی نجفی توانا، رئیس سابق كانون وكلای دادگستری مركز نیز در پاسخ به قدس می گوید: مسلماً وكیل دادگستری، وكیل در عمل است و می تواند در چارچوب قوانین به عنوان یك تكلیف وكالتی دفاع از موكلش را بپذیرد اما هیچ گاه نمی تواند نتیجه پرونده را تضمین كند، زیرا اظهارنظر در خصوص پرونده ها با مراجع قضایی است. بر همین اساس و ضوابط مربوط به وكالت، هیچ گاه وكیل نباید به شرط نتیجه، پرونده یا وكالت كسی را به دست بگیرد.

وی تصریح می كند: بعضی از همكاران جوان برای اینكه موكل را از دست ندهند وكالت تضمینی را می پذیرند و حتی در تبلیغات كتبی دیواری و یا در فضای مجازی بحث وكالت تضمینی را مطرح می كنند. از سوی دیگر بعضی از موكلان هم كه دچار مشكلات و به نوعی دچار عسر و حرج هستند چاره ای نمی بینند جز اینكه وكالت خود را به كسانی بدهند كه نتیجه كار را تضمین كنند.

وی می گوید: شخصاً معتقدم اگر وكیلی با مانور متقلبانه و با فریب و دروغ مبادرت به پذیرش وكالت كند علاوه بر تخلف انتظامی و جرم اعمال نفوذ، به عنوان كلاهبرداری هم قابل تعقیب است. چون وكیل، امین موكل است و باید به موكل از همان ابتدا بگوید از مطمئن ترین و درست ترین روش برای دفاع و احقاق حقش استفاده می كند اما قانوناً و منطقاً نمی تواند نتیجه كار را تضمین كند.

وی می گوید: بزرگ ترین پیامدهای وكالت تضمینی بهانه دادن دست بعضی از مسئولان است كه به دنبال تضعیف تنها نهاد مدنی هستند. علاوه بر این، اعتماد مردم به وكلا سلب می شود چون اگر موكل ببیند وكیل موفق نشده نتیجه را به نفع موكلش تمام كند، موضوع را در بین دوستان و آشنایان و شبكه های اجتماعی، مطرح و این گونه، مردم را نسبت به وكالت و جامعه وكلا بدبین می كند.

ضعف نظارت توسط دستگاه قضایی

محمد حسین شاملو كه هم سابقه قضاوت و هم وكالت را در كارنامه اش دارد نیز چنین نگاهی به پدیده وكالت تضمینی دارد و به قدس می گوید: از نظر قانونی چنین اقدامی كلاهبرداری است و كسی كه می گوید من تضمینی كار وكالت می كنم یعنی با مقام قاضی ارتباطاتی دارد. در صورتی كه واقعاً این گونه نیست و سیاه نمایی می كند.

شاملو همچنین ضعف نظارت از سوی دستگاه قضایی را عامل دیگر شكل گیری وكالت تضمینی عنوان می كند و می گوید: این دستگاه اگرچه به نقش نظارتی اش عمل می كند اما این كار آن گونه كه باید انجام نمی گیرد. یعنی نظارت دوره ای انجام می گیرد اما كیفی نیست كه شاید دلیلش كم بودن امكانات و نیرو یا گستردگی محاكم، دادسراها و مراجعی است كه باید مورد بازرسی قرار گیرند. به هرحال وقتی شخصی بدون هیچ دلیلی كسی را محكوم می كند و یا با وجود دلایل متعدد رأی به برائت فرد می دهد اما شناسایی و مؤاخذه نمی شود، زمینه برای شكل گیری تخلفی مثل وكالت تضمینی فراهم می شود. به عنوان مثال خودم پرونده ای داشتم كه كوهی از دلایل برای اثبات حقانیت موكلم وجود داشت اما در كمال ناباوری حكم برائت برای متهم آن صادر شد. وقتی دادگاهی برای پرونده ای كه دلایل متعدد برای اثبات حقانیتش وجود دارد رأی به برائت متهم می دهد و یا بدون وجود دلیلی در پرونده حكم صادر می كند خود زمینه ساز فساد می شود. اصلاً اگر می خواهیم بدانیم كجا فساد است باید ببینیم كجا بی نظمی وجود دارد. مثلاً باید ببینیم چرا پرونده ای پس از گذشت دو سال، هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا چرا یك پرونده خارج از عرف و در اسرع وقت، رسیدگی و برای آن حكم صادر شده است. درحالی كه مفاد قانونی پرونده باید به ترتیب ورودش ثبت و برای رسیدگی در دادگاه تعیین وقت شود و پس از تشكیل دادگاه، رأی آن صادر شود اما گاهی می بینیم پرونده ای در چند روز پس از ثبت شدن، مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی آن از سوی دادگاه صادر می شود و برعكس پرونده ای پس از دوسال هنوز رسیدگی نمی شود.

وی پدیده وكالت تضمینی را قابل مهار می داند و می گوید: روش هایی برای شناسایی وكلایی كه با شرط نتیجه، وكالت می كنند، وجود دارد مثلاً با مراجعه به آرایی كه قضات صادر می كنند می توان پی به ماجرا برد؛ چون وقتی وكیلی هیچ دلیلی ندارد اما رأی صادره از سوی قاضی به نفع موكل وی تمام می شود خیلی چیزها را نشان می دهد.

وی در همین زمینه می افزاید: وكیل باید آن قدر شرافت داشته باشد كه هیچ وقت به خاطر دریافت حق الوكاله به راه كج نرود و به موكلش دروغ نگوید و فریبش ندهد؛ یعنی پایبند سوگند حرفه ای باشد. اگر این كار انجام شود حداقل 50 درصد مشكل وكالت تضمینی حل می شود و 50 درصد دیگر هم با نظارت بهتر دستگاه قضای و همكاری خود مردم حل خواهد شد.
منبع خبر:
روزنامه قدس
   تاریخ: ۱۲:۵۰ - ۱۳/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۵۶۹