دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

حذف محدودیت انتخاب وكیل برای متهمان دادگاه های ویژه اصلاح روندی اشتباه بود
 
تهران - ایرنا - رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: اقدام اخیر قوه قضاییه در حذف محدودیت انتخاب وكیل برای متهمان دادگاه های ویژه اقتصادی یك گام به جلو و و توقف یك روند اشتباه بود كه امیدوارم به پرونده های موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری تسری یابد.
حذف محدودیت انتخاب وكیل برای متهمان دادگاه های ویژه اصلاح روندی اشتباه بود تهران - ایرنا - رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: اقدام اخیر قوه قضاییه در حذف محدودیت انتخاب وكیل برای متهمان دادگاه های ویژه اقتصادی یك گام به جلو و و توقف یك روند اشتباه بود كه امیدوارم به پرونده های موضوع تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری تسری یابد.

جلیل مالكی روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا افزود: انتظار داریم همانطور كه ریاست محترم قوه قضاییه در حذف این محدودیت در دادگاه های ویژه اقتصادی پیش قدم شدند، این روند با سرعت و جدیت برای حذف اساس تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری ادامه یابد.

ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری آمده است : «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وكیل نماید. وكیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاكرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وكیل می تواند در پایان ملاقات با متهم كه نباید بیش از یك ساعت باشد ملاحظات كتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
در تبصره این ماده قانونی آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته كه مجازات آنها مشمول ماده(302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وكیل یا وكلای خود را از بین وكلای رسمی دادگستری كه مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وكلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.»

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز خاطرنشان كرد: اساسا اصل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری خلاف قاعده و خلاف همه اصول حاكم بر رسیدگی های كیفری است همچنین این تبصره برخلاف اصل 35 قانون اساسی و اصل آزادی انتخاب وكیل توسط مردم است.

مالكی اظهار داشت: از زاویه دید كانون وكلا دادگستری، اولا همه وكلای دادگستری تا زمانی كه پروانه فعالیت دارند، حائز صلاحیت هستند و با توجه به مكانیزم هایی كه در آیین دادرسی كیفری جدید پیش بینی شده، در مورد رعایت اصل محرمانگی از جمله امكان ممنوع الملاقات كردن متهم جرایم امنیتی توسط بازپرس رسیدگی كننده یا صدور قرار عدم دسترسی پرونده، به نظر می رسد اساسا وجود تبصره ماده 48 زائد و بی فایده است و به جز هزینه هایی كه به نظام قضایی وارد می كند، هیچ ثمره خاصی ندارد.

مالكی خاطرنشان كرد: پیشنهاد تسری تبصره ماده 48 به پرونده های دادگاه های ویژه اقتصادی اقدام اشتباهی بود كه متاسفانه تجربه تلخی را برای كشور به جا گذاشت زیرا موجب ایجاد یك رانت برای تعدادی از وكلایی كه در این دادگاه ها شركت می كردند و همینطور ایجاد تبعیض برای وكلای دادگستری شد كه هیچ یك بر دیگری برتری ندارند و از سوی دیگر نیز جفا به مردم در نقض حق آزادی انتخاب وكیل بود.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: امیدواریم كه اولا زمینه بازگشایی بسیاری از این پرونده هایی كه در دادگاه ها با حضور این دسته از وكلا رسیدگی شده از طرق فوق العاده مانند اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 477 باز شود زیرا خدای ناكرده حقی از متهمان و محكومان این پرونده ها تضییع نشده باشد و دوم اینكه حذف این تبصره زائد هر چه سریع تر در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

برچسب ها
- اختصاصی ایرنا
- كانون وكلای دادگستری
- دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی
منبع خبر:
ایرنا
   تاریخ: ۱۱:۲۴ - ۱۸/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۴۰۰
اخبار مشابه در سایر منابع خبری:
حذف محدودیت انتخاب وكیل برای متهمان دادگاه های اقتصادی گامی رو به جلو است  روزنامه صبح امروز خراسان رضوی