دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

يك حقوقدان: گرداندن متهمان در سطح شهر غيراخلاقي است
 
ركنا : يك حقوق دان با غيرقانوني، غيراخلاقي و غيرمنطقي ارزيابي كردن گرداندن متهمان در سطح شهر توسط نيروي انتظامي، به مقامات قضايي و انتظامي توصيه كرد از تكرار اين نوع اقدامات جلوگيري كنند.
يك حقوقدان: گرداندن متهمان در سطح شهر غيراخلاقي است

به گزارش ركنا ، علي نجفي توانا در ارتباط با گرداندن افرادي با عنوان سارق اراذل و اوباش و ... در شهر از سوي نيروي انتظامي گفت: قوانين مصوب در كشور ما همانند اكثر جوامع، با تفكيك وظايف در برخورد با مرتكبين جرم، براي نيروهاي انتظامي، مراجع قضايي و نهادهاي نظارتي تكاليف مشخصي را پيش بيني كرده است. طبيعتا در چارچوب اين وظايف تعقيب، جمع آوري دلايل و دستگيري متهمين و هدايت آن ها به مراجع قضايي از جمله وظايف نيروي انتظامي است البته تمام اقدامات نيروي انتظامي و اصولا ضابطين دادگستري مانند تعقيب، جمع آوري دلايل و... طبق قانون بايد تحت نظر مقامات قضايي باشد.

اين حقوق دان خاطرنشان كرد: البته در خصوص جرايم مشهود كه در حضور نيروي انتظامي اتفاق مي افتد، اين نيرو موظف است حتي بدون دستور قضايي عمل و اقدام به دستگيري مجرمين كند و در عين حال به جمع آوري دلايل بپردازد و به فوريت يا حداكثر ظرف 48 ساعت مرتكبين جرايم را به مراجع قضايي و دادسرا معرفي كند و بعد از آن هرگونه اقدامي بايد تحت نظر مراجع قضايي انجام گيرد.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: در ضوابط حاكم بر عملكرد نيروي انتظامي، قوانين به صراحت و شفافيت هر اقدامي كه جنبه ورود صدمات، شكنجه و اذيت داشته باشد را ممنوع كرده است و نيروي انتظامي جز در ارتباط با تمرد مرتكبين جرم، فرار آن ها يا مقاومت در برابر نيروي انتظامي حق استفاده از زور و اعمال فشار و قدرت را ندارد و اگر غير از اين عمل كنند، قابل تعقيب و مجازات است. بنابراين نيروي انتظامي حتي در انجام وظايف خود در جرايم مشهود، جز در صورت مقاومت مرتكبين حق درگيري با آن ها را ندارد و در غير اين صورت با توجه به نوع صدمات وارده، از كيفرهاي حبس تا حتي مجازات قصاص براي آن ها قابل تعقيب خواهد بود.

ممنوعيت اعمال شكنجه در مورد مجرمين و متهمين وي تاكيد كرد: قوانين كشور ما اعمال هرگونه شكنجه و فشار اعم از روحي و جسمي را در مورد مجرمين و متهمين ممنوع كرده است و اين اقدام قابل مجازات است. هرچند طي سال هاي گذشته ما با تندروي ها و برخوردهاي خلاف قوانين مواجه بوده ايم و بعضا موجب تعقيب ماموران انتظامي و ضابطين شده است. به هرحال بايد توجه داشت به لحاظ روند شرايط اجتماعي در كشور ما و ديده باني حقوق دانان داخل كشور و مراجع بين المللي، برخورد با مرتكبين جرم هرچند كه قابل مجازات است اما بايد با رعايت ملاك هاي عرفي، قضايي و انتظامي باشد و عدم رعايت آن ها موجب مجازات مامورين خواهد شد.

نجفي توانا با اشاره به وظايف نيروي انتظامي گفت: غير از تعقيب، جمع آوري دلايل، دستگيري و هدايت متهمين به مراجع قضايي، بعضي از تحقيقات نيز به نيروي انتظامي محول مي شود كه تحقيقات محلي، مراجعه به همسايه ها، اشخاص و انجام بازجويي هاي متداول از جمله آن هاست و اين وظايف نيز بايد در چارچوب قوانين ياد شده باشد و نبايد نشانه اي از اعمال فشار و آزار و اذيت جسمي و روحي داشته باشد.

وي افزود: ديده شده كه بعضي از نهادهاي انتظامي در زمان بازجويي از حدود و استانداردهاي متعارف گذر مي كنند و اين باعث مي شود متهم نزد بازپرس اتهامات را انكار و اقارير و اظهاراتش را نفي مي كند و حتي دلايلي ارائه مي كند كه آن چه گفته تحت فشار بوده است به همين دليل در زمان مرحوم شاهرودي و بعد توسط ساير مقامات كشور، بحث رعايت حقوق بشر مطرح شد.

اجراي حكم بايد تابع شرايطي باشد اين حقوق دان درباره اجراي مجازات گفت: اجراي حكم بايد تابع شرايطي باشد و به نظر مي رسد مقامات سه قوه در كشور متوجه شده اند كه با بگير و ببند و مجازات و اعمال فشار نمي توان نظمي را حاكم كرد كه بستر اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن فراهم نشده است بنابراين مي بينيم برخي از مسئولين كشور در پي تصويب قوانيني هستند كه با عنوان تقليل و تعديل مجازات و اعمال مجازات جايگزين به جاي مجازات سنتي مطرح مي شود.

نجفي توانا اظهار كرد: متاسفانه در برخي موارد كماكان با رويكردهاي دادستاني گذشته مواجه مي شويم، مثلا افرادي كه مرتكب جرم شدند آفتابه به گردن و زنجير به پا در اماكني كه جرم مرتكب شده اند يا محله اي كه به آن تعلق دارند گردانده مي شوند و مورد تنبيه روحي و رواني قرار مي گيرند و با تقليل حيثيت و اعتبار اجتماعي آن ها سعي مي كنند آن ها را تنبيه كنند اما اين تفكر مربوط به قرون گذشته كشورهاي جهان است كه اگر جواب مي داد مي بايست تاكنون هيچ مجرمي نداشته باشيم.

وي با بيان اين كه اين اقدام از نظر روان شناسي موجب خواهد شد كه مجرمين با از دست دادن تتمه اعتبار اجتماعي خود، ديگر به فكر آبروي خود نباشند و از مجازات نترسند، گفت: اگر نظام قضايي و تقنيني ما تصور مي كند با اعمال مجازات مي تواند از ارتكاب جرم در كشور جلوگيري كند به عنوان يك معلم قديمي عرض مي كنم اين اشتباهي فاحش و غيرمنطقي است چون در رابطه با مواد مخدر، سرقت، اختلاس و ارتشا و فساد مديران كشور ثابت شده است كه اين تهديدات اثري ندارد و بايد ريشه ها را جست وجو كرد و با علم به چيستي جرايم، چرايي آن را مورد مطالعه قرار داد.

اين حقوق دان ادامه داد: عنوان اراذل و اوباش من درآوردي است و ما اصلا چنين عنواني نداريم و استفاده از اين عنوان به نظر من جرم است چون توصيف اشخاص به غير از عناوين مصرحه در قانون، قابل تعقيب است. اين كه ما تصور كنيم با اعمال مجازات آن هم از بدترين نوعش يعني از بين بردن حيثيت اجتماعي يك جوان بيكار فاقد پشتوانه اقتصادي در جامعه اي كه با تبعيض و فساد روبرو است بتوانيم نظم را به جامعه بازگردانيم، يك اشتباه فاحش است.

نجفي توانا خاطرنشان كرد: با وجود افراد تحصيل كرده در بخش هاي مختلف قضايي و انتظامي، تكرار اين قبيل اتفاقات موجب وهن نيروي انتظامي، قوه قضاييه و حاكميت در كشور است و اين شيوه برخورد غيرقانوني، غيراخلاقي، غيرمنطقي ارزيابي مي كنم و به مقامات قضايي و انتظامي توصيه مي كنم از تكرار اين نوع اقدامات جلوگيري كنند.
منبع خبر:
رکنا
   تاریخ: ۰۹:۳۴ - ۲۰/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۲۴