دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹

نامه يك قاضي به رئيس قوه قضائيه
 
يك قاضي بازنشسته، با نوشتن نامه اي به رئيس قوه قضائيه از وي خواست به مسائل و مشكلات قضات بازنشسته توجه بيشتري داشته باشد.
ناطقان: يك قاضي بازنشسته، با نوشتن نامه اي به رئيس قوه قضائيه از وي خواست به مسائل و مشكلات قضات بازنشسته توجه بيشتري داشته باشد.

صفحات رئيس قوه قضاييه در شبكه هاي مجازي مسير دريافت نظرات مردم شد

متن نامه به اين شرح است:

بعضي چيزها را مطرح كردنش يا گفتنش خيلي سخت است ولي به ناچار مي نويسم، اينجانب افتخار و سعادت داشتم كه در دوران معاون اول قوه قضائيه مدتي در پست مشاور قضايي همكار عاليجناب باشم و شناختي كه در اين مدت به دست آوردم، حمايت تامّ جنابعالي از همكاران قضايي بوده و دليل آن داشتن تجربه چهل سال خدمت صادقانه در قوه قضائيه است و اين مزيّت و اشتهار بر هيچ يك از همكاران قضايي سابق پوشيده نيست، و شما بهتر از همه مي دانيد قضات بازنشسته در عنفوان جواني و با حقوق اندك در اقصي نقاط محروم ايران با حجم انبوه پرونده ها خم به ابرو نياورده و با جنازه كشي هاي وقت و بي وقت با صلابت و سلامت مالي و اخلاقي چگونه خدمت كردند. الان كه دوران بازنشستگي فرا رسيده و جواني و شادابي طي شده، فاقد پناهگاه و بي كس شناخته مي شوند و بايد در درياي طوفاني زندگي در كنج خانه ها و با تجربه و تخصص سي ساله براي نيمه دوم عمر خود فرشته مرگ را به شطرنج دعوت كنند و دقّ مرگ شوند و مديران ارشد و لايق يك جامعه سالم هرگز به اين جفا و بي مهري تن نمي دهند، چون تاريخ به مثابه دانش فرهنگي، تكرار مي شود، غالب قضات بازنشسته نسل ما تنها داراي امكانات متوسط بوده و اگر هم اقليّت انگشت شمار، بعد از سي سال قضاوت و در كسوت وكالت احياناً مرتكب تخلفات مالي و اخلاقي مي شوند كه در هر صنف ممكن است وجود داشته باشد، تسرّي و تعميم آن به كل بازنشستگان در كسوت وكالت، بي انصافي است و حضرتعالي استحضار داريد، حتي برخي از قضات بعد از سي سال فاقد مسكن و ساير امكانات رفاهي مي باشند و هرگز هم به فساد اعم از مالي و اخلاقي آلوده و گرفتار نشدند.

و جنابعالي اخيرا در تلويزيون فرموديد، كه حدود يك درصد قضات شاغل و كاركنان، مسئله دار مي باشند، با قاطعيت اعلام مي دارم در ده سال قبل، حتي اين يك درصد هم وجود نداشت و آمار اين ادعا را خود واقف و مي توان از ارگانهاي نظارتي استعلام كرد و دليل آلوده شدن يك درصد از آنان هم بر همگان روشن و بر آن بزرگوار اظهر من الشمس است، وجود فقر فرهنگي و كم رنگ شدن ارزش هاي اسلامي و از همه مهمتر فقر اقتصادي و ساير مسائل مديريتي غلط حاكم بر جامعه است. با اين سوابق درخشان قضات بازنشسته، مستحضريد اخيراً در مجلس شوراي اسلامي طرحي تحت عنوان «طرح ممنوعيت صدور و تمديد هر نوع پروانه اشتغال براي شاغلين و بازنشستگان» مطرح و اعلام وصول شده است كه قضات بازنشسته نمي توانند من بعد پروانه وكالت بگيرند. قبل از آن هم سختگيري هاي زايد و تنگ نظري از طرف كانون وكلاء دادگستري در صدور پروانه وكالت انجام مي گرفت و مرحوم بهمن كشاورز از مخالفان سرسخت قضات بازنشسته در اخد پروانه وكالت بود و استدلالش اين بود كه قضات بازنشسته از حقوق مكفي برخوردار مي باشند و براي جلوگيري از آزار و اذيت قضات ياد شده و تسهيل در صدور پروانه به آنان تأسيس مركز امور مشاوران از ناحيه مرحوم آيت اله هاشمي شاهرودي يكي از مثبت ترين اتفاقات بود كه محاسن و معايب آن در حوصله اين مقال نمي گنجد و ليكن حمايت صريح رئيس محترم وقت قوه قضائيه از قضات بازنشسته بود كه آرام بخش دلها شد؛ كم اطلاعي يازدهمين دوره نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مهمترين بهانه در اعلام اين طرح مي باشد. اهداف واضعان اين طرح تلخ و خام كه تابع مقتضيّات جامعه نيست و اگرچه عام و مشمول كليه بازنشستگان است، وليكن هدف نهايي آنان همانا محروميّت قضات بازنشسته و با استعداد از انجام امور وكالت است.

تصويب اين طرح آثار و عواقب جبران ناپذير براي عدليه ايران مي تواند داشته باشد اهم آن عبارتست از:

الف) در صورت تصويب اين طرح نخبگان رشته حقوق و طلّاب شايسته حوزه، غالبا تمايلي به استخدام در قوه قضائيه نخواهند داشت، چون انگيزه ورود به خدمت در عدليّه كاهش يافته و حقوق اندك و ساير محدوديّت هاي اجتماعي و سلب آزادي انتخاب شغل بعد از بازنشستگي، مانع اصلي در جذب آنان خواهد بود و به علاوه اين محدوديّت مغاير با اصول مندرج در قانون اساسي است.

ب) قضات شاغل فعلي كه با علاقه مندي و اشتياق وارد دستگاه قضاء گرديده اند اميدوار بودند بعد از سي سال خدمت با صلابت و سلامت در قوّه و تحمّل ناملايمات آن، عليرغم حقوق كم، با داشتن تجربه و تخصص اندوخته شده ظرف سي سال، بتوانند با انجام وكالت سالم به تمشيت امور زندگي خود كمك كند.

با سلب غيرقانوني اين حق و وسوسه خنّاسان و بسته بودن راه صحيح و شرعي تامين زندگي با وجود فرزندان و نوه و غيره كه هزينه سنگين در سنين بالا بر والدين تحميل مي كند، چه بسا انحرافات مالي قضات افزايش يابد.

پ) با توجه به اينكه قضات بازنشسته هيچ اندوخته اي به غير از تخصص و تجربه سي ساله قضايي ندارند و با لحاظ حقوق كم و اينكه كار ديگري در جامعه بلد نيستند انجام دهند، چه آينده اي در انتظار آنان است؟

ت) از نظر اجتماعي هم محروم كردن متخصصان و معمّرين امر قضا در فعاليت به امور وكالت، ضربه سهمگين به جامعه ايران است كه مردم نتوانند از تخصص و سواد حقوقي آنان استفاده كنند. اين يعني بر باد دادن دسترنج سي سال قضاوت و البته من شخصاً در سنّي نيستم كه در وكالت فعّال باشم و راهروها و سالن هاي دادگستري را برگزينم، بلكه هدف نقش و تجربه عموم قضات بازنشسته و كهنه كار در جامعه حقوقي ايران است كه ناديده گرفته مي شود.

حضرت آيت اله

جنابعالي چهل سال است با قضات در عدليه زندگاني كردي و واقعيت هاي سرسخت زندگي قضات را از نزديك لمس كرده و بيش از هركس ديگر از حقوق و مزاياي سختي كار و به ساير امور رفاهي آنان آشنا و مطلع هستي، در اين برهه خاصّ، زندگي ما چيزي نيست جز بارقه نور اميدي كه به حضرتعالي دوخته شده و جملگي انتظار داريم با توجه به اعتبار و شأن و جايگاه و شخصيّت فردي و اجتماعي و نفوذ كلام آن جناب در بين مسئولان، مدافع حقوق اكتسابي آنان باشيد و به هر نحوي كه صلاح مي دانيد با صدور رهنمود هاي لازم به زير مجموعه قوه، مخالفت خود را اعلام فرمائيد و چنانچه اين طرح تصويب شود، وضعيت قضات بازنشسته مغموم و غم انگيز شده، و در آينده هم جامعه در جذب قضات از بين نخبگان دچار مشكل خواهند شد.
منبع خبر:
ناطقان
   تاریخ: ۱۴:۳۶ - ۲۱/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۳۰