تهران-ایرنا- تصویب، ابلاغ و اجرای قانون جرم سیاسی گام مهم قوای مقننه و قضائیه در سامان دادن به قوانین و صیانت از حقوق كنشگران سیاسی است. قانونی كه در صورت پیگیری جدی و اصلاح ایرادات، می تواند به پشتوانه ای برای نقادی مصلحانه در كشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه 21 مهرماه در شعبه 9 دادگاه كیفری یك استان تهران با حضور هیات قضایی و هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. رویدادی مهم كه در تدارك سامان دادن به موضوعی پربحث هم در عرصه سیاست، هم قضا و عدالت است. تعاریف مختلفی درباره جرم سیاسی در كشورهای مختلف و مصادیق آن وجود دارد اما حقوقدانان جرم سیاسی را رفتاری می دانند كه با هدف و انگیزه اصلاح امور، تغییر بخش یا كل حاكمیت علیه حاكمیت یا نهادهای مربوط به آن اتخاذ می شود. نخستین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با استفاده از قانون جدید ویژه ابلاغی رییس دستگاه قضا؛ می تواند آغازگر مسیری برای كاستن از هزینه های انتقادات مصلحانه به منظور بهبود شرایط كشور باشد. باب گشوده شده با تمام ایردات و كاستی های وارد بر آن، مورد استقبال چهره های سیاسی و حقوقدانان و وكلای دادگستری، قرار گرفته است.

مواد و بندهای قانون جرم سیاسی

رسیدگی به جرم سیاسی پس از انقلاب اسلامی با فرازونشیب هایی همراه بوده است. اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیات منصفه در محاكم دادگستری اعلام كرده است. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می كند. با این حال اما اجرایی شدن این اصل همواره با چالش هایی مواجه بود كه تلاش ها برای حل این چالش ها از مجلس نهم شروع و در مجلس دهم به نتیجه رسید. قانون جرم سیاسی نهم خردادماه سال 95 از سوی «علی لاریجانی» رییس وقت مجلس به منظور اجرا به قوای مقننه و قضائیه ابلاغ شد. این قانون 6 ماده و 23 تبصره و بند دارد و در آن به طور مشخص توهین و افترا به مقامات و مسوولان، توهین به رییس یا نماینده سیاسی كشور خارجی، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب و تشكل ها و نیز قانون انتخابات، نشر اكاذیب به عنوان جرم سیاسی، به شرط آنكه مرتكب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود. برخی جرایم مانند سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، جاسوسی و افشای اسرار، تحریك مردم به تجزیه طلبی، جنگ و كشتار و درگیری هم بر اساس این قانون جرم سیاسی محسوب نمی شود.

تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی كه پرونده در آن تشكیل شده، خواهد بود. محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس مجرمان سیاسی از مجرمان عادی جدا خواهد بود و پوشاندن لباس زندان و نیز بازداشت و حبس انفرادی (جز در موارد ویژه) در طول مدت حبس و بازداشت ممنوع است. مجرمان سیاسی حق استفاده از كتب، نشریات، رادیو و تلویزیون و نیز مكاتبه با بستگان درجه یك خود را خواهند داشت. پس از ابلاغ این قانون حجت الاسلام «ابراهیم رییسی» رییس قوه قضائیه هم به منظور تسریع در اجرای قانون، در قالب بخشنامه ای «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتكبان جرایم سیاسی» را در خرداد ماه امسال ابلاغ كرد. در همین راستا اواخر شهریور ماه قوه قضاییه از برگزاری دادگاه پنج متهم سیاسی خبر داد كه به نظر می رسد دادگاه روز یكشنبه نخستین آن باشد.

راه گشایی قانون جرم سیاسی در كشور

آغاز رسیدگی به جرایم سیاسی با قانون جدید هم در میان كنشگران سیاسی و هم از سوی حقوقدانان مورد توجه و حتی استقبال قرار گرفت. برخی تحلیلگران معتقدند با ابلاغ و اجرای این قانون میتوان امیدوار بود كه برخی بی تفاوتی ها به مرز جرم سیاسی و امنیتی پایان پذیرد و به این ترتیب بستر نقادی و گفت و گوی سازنده به منظور اصلاح گری و بهبود شرایط بیش از گذشته فراهم شود. «صالح نقره كار» وكیل دادگستری با مهم شمردن ابلاغیه رییس دستگاه قضا و قانون جرم سیاسی گفته است: «نباید عرصه بر كنش سیاسی آن قدر تنگ شود كه یك فرصت خیر عمومی زایل شود. هنر قانون این است كه خط مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین كند. با این وصف موضع رئیس قوه امیدآفرین برای تغییر است.»

یكی از مهم ترین ایراداتی كه به قانون جرم سیاسی از سوی برخی حقوقدانان وارد می شود، امكان تاثیر دیدگاه و سلیقه شخصی قاضی در تعیین مصداق جرم است. در این زمینه «علی نجفی توانا» معتقد است: «قانون جرم سیاسی هرچند گامی به جلو تلقی می شود اما ممكن است با نگاه و سلایق متفاوت، برخی قضات اقدامات را «جرم سیاسی» بدانند و برخی آن را نقد ساده اعلام كنند.

برخی دیگر هم ابلاغ و اجرای این قانون را آغاز مسیری برای اصلاح كاستی های قوانین قضا می دادند. در این زمینه «عمادالدین باقی» فعال حقوقی گفته است: «یكی از گام های مكمل این حركت ارزنده در تاسیس دادگاه مستقل جرایم سیاسی این است كه آنچه واقعا به لحاظ حقوقی جرم سیاسی به شمار می آید در این محاكم مورد رسیدگی قرار بگیرد و دادگاه ها توان منع تعقیب درباره اتهام زنی نسبت به اعمالی كه در چارچوب فصل سوم قانون اساسی است را داشته باشند و تحت فشارهای فراقانونی قرار نگیرند. »

«هوشنگ پوربابایی» دیگر وكیل دادگستری هم درباره شرایط آینده این قانون تصریح كرده است: «قوه مقننه باید اشكالاتی كه در اجرا پیش خواهد آمد یا ابهاماتی كه ممكن است در شیوه قانونگذاری ایجاد شود را مورد توجه قرار داده و در پی اصلاح قانون جرم سیاسی برآید و به مباحث دقیق تر و مصادیق ضروری تر بپردازد.»

از میان احزاب هم شورای سیاست گذاری حزب ندای ایرانیان تاكید كرده است: بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتكبان جرائم سیاسی» گامی روبه جلو است، اما از نظر قضایی نمی تواند ضعف های متعدد قانون جرم سیاسی را جبران كند لذا محتوای قانون جرم سیاسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.

مهم ترین بخش از این قانون از منظر قانون گذار تمایز میان اصلاح و ضدیت در كنش و گفتار متهم است. «محمدجواد حشمتی مهذب» رییس كل دادگستری استان تهران در این زمینه تاكید كرده است: «مطابق قانون، مرتكب جرم سیاسی باید حتماً انگیزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج می شود.» همین بخش اما از منظر برخی سیاسیون و حقوقدانان می تواند در صورت برخورد یا برداشت سلیقه ای قاضی به تضییع حقوق متهم منجر شود. به همین دلیل تشخیص قاضی در پرونده هایی با شائبه جرم سیاسی اهمیت ویژه ای می یابد تشخیصی كه باید از هرگونه سوگیری شخصی و جناحی خالی شود تا مجری قانون عادلانه باشد.

حل و فصل قانونی موارد اختلافی میان كنشگران مدنی و سیاسی و اهالی مطبوعات با مسوولان یكی از مهم ترین راه های اعتماد افزایی میان آن ها خواهد بود كه با توجه به حلقه اتصال آن ها به جامعه، این اعتماد به میان مردم هم رسوخ كرده و امید به بهبود شرایط را افزایش می دهد. از دیگر سو حمایت از نقادان سیاسی كه در چارچوب قانون درباره شرایط كشور اظهارنظر می كنند می تواند راه را برای شنیدن و پذیرش این انتقادات باز نگه داشته و محورهای مفید آن را در تصمیمات و اقدامات مورد توجه قرار دهد.

برچسب ها
- جرم سیاسی
- قانون اساسی
- قوه قضاییه