رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در یادداشتی به «ایجاد اداره كل نظارت بر وكلا در معاونت حقوقی قوه قضائیه» واكنش نشان داد.



به گزارش خبرگزاری شبستان، رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در یادداشتی به «ایجاد اداره كل نظارت بر وكلا در معاونت حقوقی قوه قضائیه» واكنش نشان داد. در این یادداشت آمده است:

١.غایت مقنن در استقلال بخشی به نهاد وكالت عبث نبوده و درصدد ایجاد تعادل و تمایز بین سازمان قضاوتی از نهاد وكالت دادگستری به منظور تضمین هر چه مطلوب تر حق دفاع شهروندان بوده است. بر مبنای سند امنیت قضایی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه نیز، حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنكه به هنگام تعّدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور در كنار نهاد وكالت مستقل و قانون مدار برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد.دستگاه قضا آن گاه توانا به استیفای حقوق عامه است كه از مدافع حقوق عامه یعنی نهاد وكالت مستقل دفاع و در چارچوب صلاحیت قانونی رفتار نماید. رهاورد نظارتی كه منافی استقلال و معارض قانون باشد، متضمن مصالح عمومی و امنیت قضایی نخواهد بود. الزامات دادرسی منصفانه ،نظارت بر عملكرد وكلا از طریق مجاری خود انتظام قانونی است و نه خود بنیاد و فراقانونی.

٢. پایبندی به اصل حاكمیت قانون مرادف با تعهد به صلاحیت تعیینی ذیل تقید به اصل استقلال نهاد وكالت است؛ كار ویژه ای كه از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی محسوب می شود. نظارت در قلمرو صلاحیت قانونی ، صرفا از مجرای خود كانون وكلای مستقل و مدنی و دادگاه های انتظامی محقق می شود. لذا ضمن استقبال از هر رویكرد نظارت مدار فساد ستیز، نسبت به هر اقدام استقلال پرهیز قانون گریز هشدار می دهم. باری تاسیس اداره نظارت بر رفتار وكلا نقض بند ب ماده 6 لایحه استقلال و كشف یك اراده جایگزین قانون است كه این تسری صلاحیت استثنایی و موردی- نوبه ای افاده به نظارت رویه ای نهادی نمی كند. كانون وكلا تسری فراقانونی صلاحیت قیمومتی قضایی را نمی پذیرد و این اقدام را به مصلحت قوه محترم قضائیه نیز نمی داند.

٣. مراد ماده ١ لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری جز این نبوده كه كانون وكلای دادگستری را مؤسسه ای ""مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضا "" توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارت های مداخله گرانه ناقض استقلال، فراقانونی تحلیل می گردد. بند ج ماده ٦ این لایحه، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وكلای دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وكلاء را به مثابه خود انتظامی ترسیم كرده كه ضامن استقلال نهادی است. شایان ذكر است كانون وكلا علاوه بر نهاد انتظامی، دارای نهاد نظارت و بازرسی نیز می باشد كه ده ها نفر از وكلای مجرب در این نهاد در چارچوب قانون به پایش عملكرد وكلا و كارآموزان می پردازند.

٤. اقدامات فراقانونی در امر نظارت بر وكلا با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و صلاحیت تخصصی ذیل اصل تفكیك قوا و تمایز بخشی و تصدیق تشخص مستقل نهادهای مدنی به حكومت قانون صدمه خواهد زد و همانطور كه قضات از نظارت سلسله مراتب اداری باید مستقل باشند تا استقلال قاضی تضمین دادرسی منصفانه و بیطرفانه تلقی گردد،استقلال وكلا نیز باید مطمح نظر باشد تا فارغ از تهدید و تحدید و واهمه ابطال پروانه و نظارت سلسله مراتبی در دفاع از حق، آزادانه مطابق سوگند حرفه ای خود ایفای وظیفه كنند.

٥. مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه های انتظامی ننموده است و برداشت نظارت محدود قائم به شخصیت حقوقی در مواد 15 و 18 و 21 لایحه استقلال كانون وكلا نمی تواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر اركان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال كانون وكلا روح استقلال نهاد وكالت را نادیده می انگارد. ظرفیت های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وكلا و كانون های وكلا تعیین شده است و نمی توان به استناد اصل 156 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در كشور را به یك نظارت مطلق و بی قید و شرط و با عبور از مجاری و محدوده های قانونی تعیین شده قلمداد كرد.

٦. آنچه در ماده ١٤ این لایحه تعیین مشی و تبیین حدود نموده رسیدگی به تخلفات وكلای دادگستری از مجرای دادگاه انتظامی وكلا بوده است. با این تاكید كه مرجع تجدید نظر را دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده كه نقش قوه قضا در این موقف، بنیادین است. این ساز وكار نظارت قضایی مجرای معین و صلاحیت تعیینی و تخصصی مشخص دارد و با صلاحیت اختیاری یا گزینشی مغایر است. در ماده ١٥ نیز اشعار داشته «در صورتی كه رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وكیل مشاهده نمایند كه قابل تعقیب باشد باید مراتب را كتباً به دادسرای انتظامی وكلا اطلاع دهند در صورتی كه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور كیفرخواست به دادگاه انتظامی وكلاء ارجاع می كند و درغیر این صورت نظر خود را با ذكر دلیل به دادستان استان اطلاع می دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وكلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وكلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا می نماید. همچنین ماده ١٦ صرفا و تعیناً وزیر دادگستری را مرجعی تعرفه نموده كه چنانچه به جهتی از جهات وكیلی را قابل تعقیب دانست می تواند از دادگاه انتظامی وكلاء با ذكر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی كه به حكم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر كند.این اراده تقنینی صرفا از این بابت ابراز شده كه استقلال حفظ شود و فلسفه آن این كه حتی اگر بالاترین مقام دادگستری هم علیه وكیل خواست اقامه دعوا كند از مجرای خاص با رعایت استقلال و مرزبندی قوه قضا از كانون مستقل باشد.

٧. باید به اراده و غایت مقنن توجه شود كه اگر در ماده ١٧ اشعار می دارد «هیچ وكیلی را نمی توان از شغل وكالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعی دادگاه انتظامی» این سیاق تقنین از باب مراعات استقلال نهاد وكالت است و این كه تضمینی برای وكیل با شرافت آزاده باشد تا در سبیل دفاع از موكل، آن گاه كه با نهاد قدرت مواجهه می كند و از بارگاه حكومت قانون متعرض هر قانون شكن و آزادی ستیز نافی حقوق شهروندی می شود، اطیمنان به جایگاه مستقل نهاد نظارت داشته باشد. با این وصف نظارت قضایی نباید از چارچوب و میزان مهندسی شده این بنا كه موازنه نظارت و تعادل و ثبات و حقوق انسانی را ذیل استقلال سازمان وكالت از نهاد قضاوت صورت بندی می كند فراتر رود.

٨. تسهیل دسترسی به خدمات وكالتی، مقابله جدی و قاطع با هر گونه فساد در صنف وكالت و ارتقای كیفیت و دقت و تخصص حرفه وكالت اهداف والایی است كه آرمان تحقق پذیری عدالت قضایی و حكومت قانون را دست یافتنی می كند اما این هدف ناب، تجویزی برای شكستن حریم قانون و نقض روح حاكم بر آن- كه دلالت بر استقلال نهاد مدنی مستقل وكالت از سازمان حكمروایی قضایی دارد- روا نمی دارد. قوه قضائیه در مسیر طرح تحول قضایی و سیاستگذاری ریاست محترم قوه، بیش از پیش به همكاری مسئولانه و متخصصانه كانون وكلای مستقل قوی و قاطع و عدالتخواه نیاز دارد و این دو بال برای ارتقای حقوق انسانی و احیای حقوق عامه از دو خاستگاه حكمرانی و مدنی، مكمل و مقوم یكدیگر در تكریم حقوق شهروندی هستند و فلسفه این تفكیك وكالت مستقل از قضاوت حكمروایی ایجاد تعادل و تحقق پذیری هم پوشانی نظارتی است؛ لذا اصلح آن است به جای مداخله فراقانونی و نهادسازی غیرموجه اداره نظارت بر وكلا، با تأسی از سند امنیت قضایی ریاست محترم قوه بفكر ساز وكار نظارت سازمان مند در چارچوب همین قانون و حكمرانی صنفی مدنی در بستر مشاركت هدفمند ناظر بر توسعه قضایی و دسترسی به عدالت ضمن فعالیت های حمایتی و پیشبرد اثرگذاری ها باشیم.