رئیس كانون وكلای دادگستری مركز: جذب 7 هزار كارآموز وكالت خلاف سیاست كلی مبارزه با فساد است

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز با تاكید بر ایجاد بسترهای لازم برای افزایش تعداد وكلا گفت: جذب هفت هزار كارآموز وكالت توسط مركز قوه قضائیه اساساً برخلاف سیاست های كلی مبارزه با فساد است.

به گزارش ایمنا، جلیل مالكی، اظهار كرد: هنوز بستری برای افزایش تعداد وكیل دادگستری در كشور به وجود نیامده، بنابراین هر نوع پذیرش بی رویه كارآموز وكالت به بهانه افزایش سرانه وكیل در تعارض با سیاست های كلی ریاست قوه قضائیه است.

وی افزود: ریاست قوه قضائیه در دیداری كه سال گذشته با مجموعه وكالت كشور از جمله رؤسای كانون های وكلای دادگستری و همكاران مركز قوه قضائیه داشت، صراحتاً اعلام كرد كه ازدیاد وكیل موجب فساد است و علت هم این بود كه اگر بنا باشد در شرایطی كه بستر افزایش وكیل در جامعه فراهم نشده، تعداد وكلا بدون توجه به نیاز در شرایط حاضر، افزایش یابد، طبیعی است كه موجبات ارتكاب جرم و تخلف فراهم می شود زیرا وقتی وكیل جوانی كه پروانه وكالت دارد و سطح توقع خانواده و جامعه از او افزایش یافته، كار و درآمد نداشته باشد، در معرض جدی دام واسطه گران و كارچاق كن ها و حتی وكالت های تضمینی قرار خواهد گرفت كه در این صورت نه تنها مشكلی از مشكلات قوه قضائیه حل نخواهد شد بلكه هر روز باید در صدد پیشگیری و حل معضلات ناشی از آن باشد.

مالكی اضافه كرد: امیدوارم دادستان كل كشور به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم توسط وكلای بیكار، جلوی روند جذب بی رویه كارآموز وكالت را بگیرند و از ریاست قوه قضائیه هم درخواست داریم در راستای سیاست اعلامی در جمع مدیران وكالت كشور، از جذب هفت هزار كارآموز وكالت تا قبل از اینكه بستر آن فراهم شود، جلوگیری كند.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز، اظهار كرد: صرف نظر از نتیجه فسادهایی كه ازدیاد وكیل تا قبل از فراهم شدن بستر آن برای جامعه و قوه قضائیه به وجود خواهد آورد، اساساً امكان آموزش و تربیت این تعداد كارآموز برای دادگستری ها و مرجع متولی وجود ندارد و در شرایطی كه برای كارآموزان موجود وكیل سرپرست به تعداد كافی وجود ندارد معلوم نیست این تعداد كارآموز را كدام وكلای سرپرست باید تمشیت كنند.

فرهنگ وكالت در كشور نهادینه شود رئیس كانون وكلای دادگستری مركز درباره بسترهای افزایش وكیل گفت: اولاً باید فرهنگ وكالت در كشور نهادینه شود و وكالت دادگستری در كشور اجباری و الزامی شود همچنین مكانیسم وكیل خانواده در كشور به رسمیت شناخته شود و خدمات وكالتی فقط منحصر به حضور وكیل دادگستری در مراجع قضائی و شبه قضائی نباشد بلكه در همه مراجع اداری و نهادهای وابسته نیز خدمات وكالت توسعه یابد و ظرفیت های وكالتی كه اكنون متأسفانه در اختیار نهاد وكالت قرار ندارد، به نهاد وكالت برگردانده شود. از جمله اینها، نسخ ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص اعطای اختیار استفاده از نمایندگان حقوقی به دستگاه های دولتی است زیرا این ماده نه تنها به ضرر حقوق بیت المال است بلكه بخشی از ظرفیت های وكالتی را از نهاد وكالت سلب كرده است.

وی ادامه داد: بستر دیگری كه در این حوزه باید فراهم شود، راه اندازی بیمه خدمات وكالتی در كشور است تا هر شهروندی كه به وكیل دادگستری نیاز داشته باشد، بدون دغدغه پرداخت حق الوكاله به وكیل دادگستری مراجعه كند و با ارائه كارت بیمه خدمات وكالتی خود مانند كارت بیمه خدمات درمانی از خدمات وكلای دادگستری استفاده كند و وكیل دادگستری هم بتواند حق الوكاله خود را از شركت بیمه گر دریافت كند.

مالكی خاطرنشان كرد: در شرایطی كه از یك طرف این مقدمات فراهم نیست و حدود 50 درصد از وكلای جوان بیكار هستند و حتی توانایی اجاره یك دفتر به صورت گروهی را ندارند و از پرداخت حق عضویت سالانه به كانون وكلا و حق بیمه به صندوق حمایت عاجز هستند و از طرف دیگر امكان آموزش كیفی این تعداد كارآموز وجود ندارد، با چه منطقی تعداد پذیرش كارآموز باید افزایش یابد؟

سیاست دوگانه در جذب كارآموز وكالت وی افزود: علاوه بر آن افزایش تعداد كارآموز به نوعی بیانگر سیاست دوگانه در زیرمجموعه قوه قضائیه است زیرا اگر واقعاً دستگاه قضائی به كارآموز بیشتر نیاز دارد با توجه به تركیب اكثریتی كمیسیون تبصره ذیل ماده یك قانون اخذ كیفیت پروانه وكالت، اعلام كنند كه كانون های وكلای دادگستری پذیرش بیشتر داشته باشند.

مالكی به ایرنا گفت: در شرایطی كه این كمیسیون متشكل از مدیران ارشد قضائی در هر استان است و آنها مخالف افزایش بی رویه كارآموز وكالت هستند، با چه منطقی اجازه داده می شود تا مركز وابسته به قوه قضائیه بیش از دو برابر پذیرش كارآموز در كانون های وكلای دادگستری سراسر كشور، جذب داشته باشد؟ اینها سیاست های دوگانه ای است كه نوعی تشتت در تصمیم گیری را نشان می دهد و از همه مهمتر مغایرت جدی با سیاست كلی ریاست قوه قضائیه در فسادانگیز بودن ازدیاد وكلا دارد.