حجت الاسلام مصدق در نشست در همایش مجازی «نظارت بر وكلا و كارشناسان» خبر از تأسیس اداره كل «نظارت بر وكلا» در معاونت حقوقی قوه قضاییه داد.معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه،گفت: دستگاه قضایی مصمم به اعمال نظارت كارآمد بر وكلا است.

به گزارش «تابناك» مصدق ظرفیت های قانونی اعمال نظارت قوه قضاییه را در «قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری مصوب 1376» و «لایحه استقلال كانون وكلا» برشمرد و اظهارداشت: تعیین تعداد كارآموزان وكالت در هر استان (موضوع تبصره یك ماده یك قانون كیفیت)، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره كانون وكلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون كیفیت)، تعیین محدوده هر كانون وكلا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه (موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون كیفیت)، امكان اعلام تخلف وكلا از سوی دادستان ها و روسای دادگستری شهرستانها و استانها (موضوع ماده 15 لایحه استقلال) از جمله این موارد است.

وی افزود: همچنین امكان تقاضای تعقیب انتظامی وكلا از سوی رئیس قوه قضاییه (موضوع ماده 16 لایحه استقلال)، امكان تقاضای تعلیق وكلا از سوی رئیس قوه قضاییه (موضوع ماده 18 لایحه استقلال) امكان تعقیب اعضای هیأت مدیره كانون ها و دادستان های انتظامی و دادرسان دادگاه های انتظامی كانون ها توسط دادستان كل كشور و رسیدگی به تخلفات آن ها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع ماده 21 لایحه استقلال كانون وكلا)، مسئولیت قوه قضاییه در اجرای قانون لایحه استقلال كانون وكلا (موضوع ماده 26 لایحه مذكور) و وظیفه قوه قضاییه در تدوین ضوابط اسلامی برای وكالت و كارشناسی نظارت بر حسن اجرای آن ها (موضوع بند 13 سیاست های كلی امنیت قضایی) از جمله این موارد است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأكید بر اینكه یكی از راه های تضمین سلامت دستگاه قضایی حفظ سلامت نهاد وكالت است افزود: تدوین ضوابط اسلامی برای وكالت و كارشناسی و نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات در این حوزه ها، یكی از سیاست های كلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است كه رئیس قوه قضاییه در دوران تحول، مصمم به اعمال این حق قانونی و همچنین اعمال نظارت یادشده است.

صرفاً به دنبال اجرای قانون هستیم و نه بیشتر

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اینكه، قوه قضاییه صرفاً به دنبال اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است، افزود: برخی از وكلای به محض اینكه موضوع نظارت قوه قضاییه مطرح می شود، بحث استقلال كانون وكلا را مطرح می كنند و برخی دیگر با استناد به قسمت اخیر بند ب ماده 6 لایحه استقلال كه نظارت بر اعمال وكلا و كارگشایان را وظیفه كانون می داند، این ایده را مطرح می كنند كه نظارت بر وكلا، وظیفه كانون است، در حالی كه طبق ماده یك لایحه استقلال، كانون موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و دستگاه قضایی نیز كاملا به این مهم واقف است.

تقویت استقلال كانون وكلا در بعد بین المللی به نفع كشور است

مصدق با یادآوری اینكه از دید قوه قضاییه، حفظ و تقویت استقلال كانون وكلا در بعد داخلی و بین المللی به نفع كشور است، تصریح كرد: قوه قضاییه هیچ گونه اراده و تصمیمی برای مداخله در امور اجرایی داخلی كانون ها ندارد و معتقد است خودگردانی كانون ها و رسیدگی به تخلفات توسط نهاد های قانونی موجود در كانون ها باید حفظ و تقویت شود.

وی با اشاره به یكی از وظایف كانون ها طبق ماده 6 لایحه استقلال، نظارت بر امور وكالت است یادآور شد: در همین قانون تكالیفی برای رئیس قوه قضاییه، دادستان كل، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانها و روسای دادگستری ها پیش بینی شده است و مقصود ما از نظارت، احیا و اعمال مقررات قانونی مربوط به نظارت این مقامات و آن هم صرفاً در چارچوب قانون و مقررات است.

مصدق اضافه كرد: وكلا باید اطمینان داشته باشند كه قوه قضاییه خواستار حفظ و ارتقای استقلال وكیل و كانون وكلا است و از نظر ما وكیلی كه در مقام دفاع، اصول رفتار حرفه ای وكالت را رعایت نكند و با هر انگیزه ای به ضرر موكل خود اقدام كند نه تنها مستقل نیست بلكه متخلف و ناقض سوگند وكالت است.

توهین به اركان نظام ملازمه ای با دفاع از موكل ندارد

معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: بر اساس قانون، وكیل در مقام دفاع باید از تأمینات شغل قضا برخوردار باشد و بتواند آزادانه از موكل خود دفاع كند. بر اساس اصل 35 قانون اساسی هركس حق دسترسی به وكیل دارد و سلب حق وكیل از هیچ مقامی پذیرفته نیست؛ اما در راستای اعمال این حق، وكلا باید در حدود قانون رفتار و از رفتار مخالف شئون وكالت پرهیز كنند.

این مقام قضایی با یادآوری لزوم رفتار توأم با احترام از سوی وكلا در مواجهه با دادگاه ها و مقامات رسمی گفت: این مهم، لازمه رفتار حرفه ای است و توهین به اركان نظام و بیان مطالب خلاف واقع ملازمه ای با دفاع از موكل ندارد.

رییس قوه قضاییه اردیبهشت بخشنامه ای در خصوص نظارت بر وكلا صادر كرد

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینكه در پایان اردیبهشت امسال ریاست محترم قوه قضاییه طی بخشنامه ای به روسای كل دادگستری ها حدود و ثغور نظارت مقامات قضایی استان ها بر وكلا را ابلاغ كرد، این بخشنامه را عیناً بیان موازین و مقررات قانونی دانست.

اداره كل نظارت در معاونت حقوقی و دادگستری های استان ایجاد شده است

وی افزود: در همین راستا با ابلاغ تشكیلات جدید قوه قضاییه، اداره كل نظارت بر وكلا، كارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در معاونت حقوقی و امور مجلس ایجاد شد و با هماهنگی انجام شده در هر یك از دادگستری های استان ها یكی از معاونان رییس كل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وكلا، كارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.

بهترین شیوه نظارت بر وكلا برگزاری جلسات مشترك با هیأت مدیره كانون های وكلا است

مصدق با تأكید بر حفظ و تقویت استقلال كانون های وكلا، خطاب به معاونان روسای دادگستری های كل استانها اظهارداشت: بهترین شیوه نظارت تعامل و همكاری با كانون های وكلا و برگزاری جلسات مشترك با هیأت مدیره كانون های وكلا است.

باید ساز و كار فعال نظارتی و گزارش دهی ایجاد شود

وی مواردی چون، نظارت بر ظرفیت پذیرش كارآموزان، رعایت كامل و دقیق آیین نامه تعرفه حق الوكاله مصوب 28 اسفند 98 نظارت بر ثبت قرارداد های وكالت در سامانه، مقابله و برخورد با تبلیغات وكالت تضمینی، مقابله با تمركز فعالیت در خارج از حوزه مصوب از طریق اعلام به دادسرای انتظامی كانون، اعلام جرایم و تخلفات وكلا به كانون و پیگیری تا حصول نتیجه، رعایت شأن و منزلت وكلا، پیشنهاد تشویق وكلای فعال و قانونمدار، توسعه وكالت معاضدتی و مشاوره تلفنی رایگان با همكاری كانون های وكلا و مركز وكلا و مشاوران، تقویت نظام مشاوره تلفنی با استفاده از وكلا و مشاوران، گزارش موارد تردید در صلاحیت وكلا به دادسرای انتظامی كانون را مورد تأكید قرار داد.

معاون حقوقی و امورمجلس قوه قضاییه گفت: باید ساز و كار فعال نظارتی و گزارش دهی با ارتباط مستقیم بین ستاد قوه قضاییه و دادگستری ها ایجاد و مقررات قانونی در حوزه نظارت و مقابله با تخلفات به نحو دقیق اجرا شود.

اداره نظارت بر وكلا دخالت در صلاحیت ذاتی كانون های وكلا است

انتشار خبر ایجاد اداره نظارت بر وكلا با واكنش های متفاوتی از سوی حقوقدانان مواجه شده است. دكتر لیلا رییسی در یادداشتی این اقدام را دخالت در صلاحیت ذاتی كانون های وكلا دانسته است.رییس كانون وكلای اصفهان، در یادداشتی كه در صفحه اینستاگرامی خود با عنوان «دایر نمودن اداره نظارت بر وكلا بر اساس كدام قانون؟» منتشر كرده است، به انتقاد از رویه گسترش دامنه نظارت قوه قضاییه بر كانون های وكلا پرداخته است.

خبر ها حاكی از دایر نمودن اداره ای تحت عنوان اداره نظارت بر وكلا توسط قوه قضاییه است.

اولین نكته ای كه از شنیدن این خبر به ذهن متبادر می گردد، این است كه این اداره بر اساس كدام قانون ایجاد گردیده و قصد چه فعالیتی را در ارتباط با عملكرد صنفی وكلا دارد؟

لایحه قانونی استقلال كانون وكلا مصوب 1333، بطور محتوایی و شكلی، نحوه نظارت بر رفتار و عملكرد صنفی وكلا را مقرر نموده و در همین راستا اركان انتظامی را برای كانون های وكلای پیش بینی نموده است.

به نحوی كه در تمام كانون های وكلا نظارت دقیق و جدی بر رفتار و عملكرد صنفی وكلا از طریق دادسرا ها و دادگاه های انتظامی بطور مستمر و بدون وجود هیچگونه مصونیت یا استثنایٔی انجام می گردد.

البته قوه قضاییه نیز در مواردی همانند تایید صلاحیت كاندیدا های عضویت در هیات مدیره كانون های وكلا، رسیدگی به اعتراض به برخی از آرای دادگاه های انتظامی كانون های وكلا و گزارش تخلفات وكلا به كانون ها، بر رفتار و عملكرد صنفی وكلا، نظارت می نماید.

اكنون دایر نمودن اداره نظارت بر رفتار وكلا، برای چه منظوری غیر از موارد فوق الذكر می تواند باشد؟

اگر منظور همان موارد برشمرده شده است، كه باید به حكم مقنن به همان سیاق سابق و وفق مقررات قانونی ادامه یافته و چنانچه در مواردی قوه معتقد به عدم اجرای دقیق و موثر قانون است، می تواند از طرق قانونی این موارد را به كانون ها گزارش تا بررسی و پاسخ داده شود.

ولی اگر منظور و نظر موارد جدیدی است كه خارج از دایره قوانین معتبر موجود می باشد كه نیاز به ایجاد اداره ای ویژه داشته، مسلما این موارد نامشخص هم به واسطه گسترش دامنه نظارت و رفتن به سمت دخالت در اختیارات و صلاحیت های ذاتی كانون های وكلا و هم به جهت فقدان مبنای قانونی، محل ایراد و اشكال جدی بوده و بویژه موجب نقض نص صریح لایحه قانونی استقلال كانون های وكلا، بوده و ناقض استقلال نهاد وكالت است و باید متولیان نهاد وكالت هر چه سریعتر و قبل از بروز چالش های جدی برای آن چاره ای بیندیشند.

اداره نظارت بر رفتار وكلا یا اداره سلایق شخصیه؟!

دكتر علی خواجویی راد، رییس كانون وكلای دادگستری كرمان هم در یادداشتی تحت عنوان «اداره نظارت بر رفتار وكلا یا اداره سلایق شخصیه؟!» منتشر كرده به سخنان بحث برانگیز حجت الاسلام مصدق واكنش نشان داده است.

پیش بینی اداره نظارت بر وكلا بر خلاف نص صریح لایحه قانونی استقلال بوده و ناقض استقلال نهاد وكالت است.لایحه قانونی استقلال، یك قانون ماهوی است كه متضمن وضع قواعد ماهیتی راجع به تشكیلات وكالت در عدلیه می باشد، در همین لایحه سبیل تنظیم و تصویب آیین كار لایحه موصوف پیش بینی و بر اساس آن آیین نامه لایحه، تدوین و ملاك عمل می باشد.

از سال 1337 تا كنون نظارت قانونی بر وكلا وفق مواد لایحه و آیین نامه ان انجام شده و هر جا كه حاكمیت ضرورت دیده دایره این نظارت را تنگ تر و راه نفس كشیدن كانون ها را مدیریت نماید مبادرت به وضع قانون جدید نموده است. از جمله اینكه در سال 76 با وضع قانون كیفیت اخذ پروانه، بررسی صلاحیت وكلای تایید شده برای وكالت، كه متقاضی عضویت در هیات مدیره هستند را به دادگاه عالی انتظامی قضات محول نموده و، چون قانون بوده علی رغم نقد، توسط وكلا تمكین شده و قس علیهذا

فی الحال نیز اولا، آیین نامه لایحه قانونی استقلال مصوب 1337 لازم الاجرا بوده و با وجود حاكمیت آن، پیش بینی اداره موصوف فراتر از لایحه و اختیارات مندرج در آیین نامه می باشد.

ثانیا، در تفاهم اخیر نهاد وكالت با قوه قضاییه، توافق شده است: آیین نامه موصوف به صورت اساسی اصلاح و با مقررات لایحه و خواسته های قوه قضاییه تطبیق داده شود. بر همین مبنا تا امروز بالغ بر هزار ساعت كار كارشناسی انجام شده و با وجود آن كه اكثریت حقوقدانان مقررات سابق را جامع و كافی می دانند، آیین نامه ایی در حدود لایحه، با حفظ استقلال و درك دغدغه های به حق رییس قوه نوشته شده و عنقریب جهت سیر مراحل قانونی تصویب، تقدیم می شود.

با اوصاف پیش گفته و توج ها به تاكید موكد رییس محترم قوه قضاییه مبنی بر رعایت مر قانون و جلب نظر كانون ها در اصلاح امور فعلی و بر مبنای عهدی كه فی مابین قوه و نهاد وكالت بسته شده است، شعار تشكیل اداره نظارت بر وكلا خارج از چارچوب تعیین شده بوده و به نظر می رسد بیشتر مبتنی بر رأی و سلیقه شخصی باشد تا اجرای قانون و احترام به تفاهمات فی مابین.

ختم و مخلص كلام اینكه ساز و كار نظارت بر وكلا به عنوان یك نهاد خود انتظام مستقل در لایحه قانونی و آیین نامه آن پیش بینی شده و به موجب آن مقرر شده است: شكایات اشخاص و اعمال حدود اختیارات لایتناهی مقامات قضایی در تعقیب وكلای متخلف از كوچه مراجع انتظامی كانون عبور كرده و مالا در فرایند رسیدگی قانونی، به خیابان دادگاه عالی انتظامی قضات ختم شود تغییر این سیاق قانونی نیاز به بازنگری قانون دارد.