دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹

قوه قضاييه: اداره­ كل « نظارت بر وكلا » ايجاد شد / وكلاي دادگستري : اداره نظارت بر وكلا دخالت در صلاحيت ذاتي كانون هاي وكلا است
 
حجت الاسلام مصدق در نشست در همايش مجازي «نظارت بر وكلا و كارشناسان» خبر از تأسيس اداره­ كل «نظارت بر وكلا» در معاونت حقوقي قوه قضاييه داد.معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه،گفت: دستگاه قضايي مصمم به اعمال نظارت كارآمد بر وكلا است.
حجت الاسلام مصدق در نشست در همايش مجازي «نظارت بر وكلا و كارشناسان» خبر از تأسيس اداره كل «نظارت بر وكلا» در معاونت حقوقي قوه قضاييه داد.معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه،گفت: دستگاه قضايي مصمم به اعمال نظارت كارآمد بر وكلا است.

به گزارش «تابناك» مصدق ظرفيت هاي قانوني اعمال نظارت قوه قضاييه را در «قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 1376» و «لايحه استقلال كانون وكلا» برشمرد و اظهارداشت: تعيين تعداد كارآموزان وكالت در هر استان (موضوع تبصره يك ماده يك قانون كيفيت)، رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره كانون وكلا توسط دادگاه عالي انتظامي قضات (موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون كيفيت)، تعيين محدوده هر كانون وكلا به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضاييه (موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون كيفيت)، امكان اعلام تخلف وكلا از سوي دادستان ها و روساي دادگستري شهرستانها و استانها (موضوع ماده 15 لايحه استقلال) از جمله اين موارد است.

وي افزود: همچنين امكان تقاضاي تعقيب انتظامي وكلا از سوي رئيس قوه قضاييه (موضوع ماده 16 لايحه استقلال)، امكان تقاضاي تعليق وكلا از سوي رئيس قوه قضاييه (موضوع ماده 18 لايحه استقلال) امكان تعقيب اعضاي هيأت مديره كانون ها و دادستان هاي انتظامي و دادرسان دادگاه هاي انتظامي كانون ها توسط دادستان كل كشور و رسيدگي به تخلفات آن ها توسط دادگاه عالي انتظامي قضات (موضوع ماده 21 لايحه استقلال كانون وكلا)، مسئوليت قوه قضاييه در اجراي قانون لايحه استقلال كانون وكلا (موضوع ماده 26 لايحه مذكور) و وظيفه قوه قضاييه در تدوين ضوابط اسلامي براي وكالت و كارشناسي نظارت بر حسن اجراي آن ها (موضوع بند 13 سياست هاي كلي امنيت قضايي) از جمله اين موارد است.

معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه يكي از راه هاي تضمين سلامت دستگاه قضايي حفظ سلامت نهاد وكالت است افزود: تدوين ضوابط اسلامي براي وكالت و كارشناسي و نظارت قوه قضاييه بر حسن اجراي قوانين و مقررات در اين حوزه ها، يكي از سياست هاي كلي امنيت قضايي ابلاغي رهبر معظم انقلاب اسلامي است كه رئيس قوه قضاييه در دوران تحول، مصمم به اعمال اين حق قانوني و همچنين اعمال نظارت يادشده است.

صرفاً به دنبال اجراي قانون هستيم و نه بيشتر

معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه با اشاره به اينكه، قوه قضاييه صرفاً به دنبال اجراي قانون و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات است، افزود: برخي از وكلاي به محض اينكه موضوع نظارت قوه قضاييه مطرح مي شود، بحث استقلال كانون وكلا را مطرح مي كنند و برخي ديگر با استناد به قسمت اخير بند ب ماده 6 لايحه استقلال كه نظارت بر اعمال وكلا و كارگشايان را وظيفه كانون مي داند، اين ايده را مطرح مي كنند كه نظارت بر وكلا، وظيفه كانون است، در حالي كه طبق ماده يك لايحه استقلال، كانون موسسه اي مستقل و داراي شخصيت حقوقي است و دستگاه قضايي نيز كاملا به اين مهم واقف است.

تقويت استقلال كانون وكلا در بعد بين المللي به نفع كشور است

مصدق با يادآوري اينكه از ديد قوه قضاييه، حفظ و تقويت استقلال كانون وكلا در بعد داخلي و بين المللي به نفع كشور است، تصريح كرد: قوه قضاييه هيچ گونه اراده و تصميمي براي مداخله در امور اجرايي داخلي كانون ها ندارد و معتقد است خودگرداني كانون ها و رسيدگي به تخلفات توسط نهاد هاي قانوني موجود در كانون ها بايد حفظ و تقويت شود.

وي با اشاره به يكي از وظايف كانون ها طبق ماده 6 لايحه استقلال، نظارت بر امور وكالت است يادآور شد: در همين قانون تكاليفي براي رئيس قوه قضاييه، دادستان كل، دادگاه عالي انتظامي قضات، دادستانها و روساي دادگستري ها پيش بيني شده است و مقصود ما از نظارت، احيا و اعمال مقررات قانوني مربوط به نظارت اين مقامات و آن هم صرفاً در چارچوب قانون و مقررات است.

مصدق اضافه كرد: وكلا بايد اطمينان داشته باشند كه قوه قضاييه خواستار حفظ و ارتقاي استقلال وكيل و كانون وكلا است و از نظر ما وكيلي كه در مقام دفاع، اصول رفتار حرفه اي وكالت را رعايت نكند و با هر انگيزه اي به ضرر موكل خود اقدام كند نه تنها مستقل نيست بلكه متخلف و ناقض سوگند وكالت است.

توهين به اركان نظام ملازمه اي با دفاع از موكل ندارد

معاون حقوقي قوه قضاييه گفت: بر اساس قانون، وكيل در مقام دفاع بايد از تأمينات شغل قضا برخوردار باشد و بتواند آزادانه از موكل خود دفاع كند. بر اساس اصل 35 قانون اساسي هركس حق دسترسي به وكيل دارد و سلب حق وكيل از هيچ مقامي پذيرفته نيست؛ اما در راستاي اعمال اين حق، وكلا بايد در حدود قانون رفتار و از رفتار مخالف شئون وكالت پرهيز كنند.

اين مقام قضايي با يادآوري لزوم رفتار توأم با احترام از سوي وكلا در مواجهه با دادگاه ها و مقامات رسمي گفت: اين مهم، لازمه رفتار حرفه اي است و توهين به اركان نظام و بيان مطالب خلاف واقع ملازمه اي با دفاع از موكل ندارد.

رييس قوه قضاييه ارديبهشت بخشنامه اي در خصوص نظارت بر وكلا صادر كرد

معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه با بيان اينكه در پايان ارديبهشت امسال رياست محترم قوه قضاييه طي بخشنامه اي به روساي كل دادگستري ها حدود و ثغور نظارت مقامات قضايي استان ها بر وكلا را ابلاغ كرد، اين بخشنامه را عيناً بيان موازين و مقررات قانوني دانست.

اداره كل نظارت در معاونت حقوقي و دادگستري هاي استان ايجاد شده است

وي افزود: در همين راستا با ابلاغ تشكيلات جديد قوه قضاييه، اداره كل نظارت بر وكلا، كارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمي در معاونت حقوقي و امور مجلس ايجاد شد و با هماهنگي انجام شده در هر يك از دادگستري هاي استان ها يكي از معاونان رييس كل دادگستري مسئوليت هماهنگي و نظارت بر وكلا، كارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمي در استان را بر عهده دارد.

بهترين شيوه نظارت بر وكلا برگزاري جلسات مشترك با هيأت مديره كانون هاي وكلا است

مصدق با تأكيد بر حفظ و تقويت استقلال كانون هاي وكلا، خطاب به معاونان روساي دادگستري هاي كل استانها اظهارداشت: بهترين شيوه نظارت تعامل و همكاري با كانون هاي وكلا و برگزاري جلسات مشترك با هيأت مديره كانون هاي وكلا است.

بايد ساز و كار فعال نظارتي و گزارش دهي ايجاد شود

وي مواردي چون، نظارت بر ظرفيت پذيرش كارآموزان، رعايت كامل و دقيق آيين نامه تعرفه حق الوكاله مصوب 28 اسفند 98 نظارت بر ثبت قرارداد هاي وكالت در سامانه، مقابله و برخورد با تبليغات وكالت تضميني، مقابله با تمركز فعاليت در خارج از حوزه مصوب از طريق اعلام به دادسراي انتظامي كانون، اعلام جرايم و تخلفات وكلا به كانون و پيگيري تا حصول نتيجه، رعايت شأن و منزلت وكلا، پيشنهاد تشويق وكلاي فعال و قانونمدار، توسعه وكالت معاضدتي و مشاوره تلفني رايگان با همكاري كانون هاي وكلا و مركز وكلا و مشاوران، تقويت نظام مشاوره تلفني با استفاده از وكلا و مشاوران، گزارش موارد ترديد در صلاحيت وكلا به دادسراي انتظامي كانون را مورد تأكيد قرار داد.

معاون حقوقي و امورمجلس قوه قضاييه گفت: بايد ساز و كار فعال نظارتي و گزارش دهي با ارتباط مستقيم بين ستاد قوه قضاييه و دادگستري ها ايجاد و مقررات قانوني در حوزه نظارت و مقابله با تخلفات به نحو دقيق اجرا شود.

اداره نظارت بر وكلا دخالت در صلاحيت ذاتي كانون هاي وكلا است

انتشار خبر ايجاد اداره نظارت بر وكلا با واكنش هاي متفاوتي از سوي حقوقدانان مواجه شده است. دكتر ليلا رييسي در يادداشتي اين اقدام را دخالت در صلاحيت ذاتي كانون هاي وكلا دانسته است.رييس كانون وكلاي اصفهان، در يادداشتي كه در صفحه اينستاگرامي خود با عنوان «داير نمودن اداره نظارت بر وكلا بر اساس كدام قانون؟» منتشر كرده است، به انتقاد از رويه گسترش دامنه نظارت قوه قضاييه بر كانون هاي وكلا پرداخته است.

خبر ها حاكي از داير نمودن اداره اي تحت عنوان اداره نظارت بر وكلا توسط قوه قضاييه است.

اولين نكته اي كه از شنيدن اين خبر به ذهن متبادر مي گردد، اين است كه اين اداره بر اساس كدام قانون ايجاد گرديده و قصد چه فعاليتي را در ارتباط با عملكرد صنفي وكلا دارد؟

لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 1333، بطور محتوايي و شكلي، نحوه نظارت بر رفتار و عملكرد صنفي وكلا را مقرر نموده و در همين راستا اركان انتظامي را براي كانون هاي وكلاي پيش بيني نموده است.

به نحوي كه در تمام كانون هاي وكلا نظارت دقيق و جدي بر رفتار و عملكرد صنفي وكلا از طريق دادسرا ها و دادگاه هاي انتظامي بطور مستمر و بدون وجود هيچگونه مصونيت يا استثنائي انجام مي گردد.

البته قوه قضاييه نيز در مواردي همانند تاييد صلاحيت كانديدا هاي عضويت در هيات مديره كانون هاي وكلا، رسيدگي به اعتراض به برخي از آراي دادگاه هاي انتظامي كانون هاي وكلا و گزارش تخلفات وكلا به كانون ها، بر رفتار و عملكرد صنفي وكلا، نظارت مي نمايد.

اكنون داير نمودن اداره نظارت بر رفتار وكلا، براي چه منظوري غير از موارد فوق الذكر مي تواند باشد؟

اگر منظور همان موارد برشمرده شده است، كه بايد به حكم مقنن به همان سياق سابق و وفق مقررات قانوني ادامه يافته و چنانچه در مواردي قوه معتقد به عدم اجراي دقيق و موثر قانون است، مي تواند از طرق قانوني اين موارد را به كانون ها گزارش تا بررسي و پاسخ داده شود.

ولي اگر منظور و نظر موارد جديدي است كه خارج از دايره قوانين معتبر موجود مي باشد كه نياز به ايجاد اداره اي ويژه داشته، مسلما اين موارد نامشخص هم به واسطه گسترش دامنه نظارت و رفتن به سمت دخالت در اختيارات و صلاحيت هاي ذاتي كانون هاي وكلا و هم به جهت فقدان مبناي قانوني، محل ايراد و اشكال جدي بوده و بويژه موجب نقض نص صريح لايحه قانوني استقلال كانون هاي وكلا، بوده و ناقض استقلال نهاد وكالت است و بايد متوليان نهاد وكالت هر چه سريعتر و قبل از بروز چالش هاي جدي براي آن چاره اي بينديشند.

اداره نظارت بر رفتار وكلا يا اداره سلايق شخصيه؟!

دكتر علي خواجويي راد، رييس كانون وكلاي دادگستري كرمان هم در يادداشتي تحت عنوان «اداره نظارت بر رفتار وكلا يا اداره سلايق شخصيه؟!» منتشر كرده به سخنان بحث برانگيز حجت الاسلام مصدق واكنش نشان داده است.

پيش بيني اداره نظارت بر وكلا بر خلاف نص صريح لايحه قانوني استقلال بوده و ناقض استقلال نهاد وكالت است.لايحه قانوني استقلال، يك قانون ماهوي است كه متضمن وضع قواعد ماهيتي راجع به تشكيلات وكالت در عدليه مي باشد، در همين لايحه سبيل تنظيم و تصويب آيين كار لايحه موصوف پيش بيني و بر اساس آن آيين نامه لايحه، تدوين و ملاك عمل مي باشد.

از سال 1337 تا كنون نظارت قانوني بر وكلا وفق مواد لايحه و آيين نامه ان انجام شده و هر جا كه حاكميت ضرورت ديده دايره اين نظارت را تنگ تر و راه نفس كشيدن كانون ها را مديريت نمايد مبادرت به وضع قانون جديد نموده است. از جمله اينكه در سال 76 با وضع قانون كيفيت اخذ پروانه، بررسي صلاحيت وكلاي تاييد شده براي وكالت، كه متقاضي عضويت در هيات مديره هستند را به دادگاه عالي انتظامي قضات محول نموده و، چون قانون بوده علي رغم نقد، توسط وكلا تمكين شده و قس عليهذا

في الحال نيز اولا، آيين نامه لايحه قانوني استقلال مصوب 1337 لازم الاجرا بوده و با وجود حاكميت آن، پيش بيني اداره موصوف فراتر از لايحه و اختيارات مندرج در آيين نامه مي باشد.

ثانيا، در تفاهم اخير نهاد وكالت با قوه قضاييه، توافق شده است: آيين نامه موصوف به صورت اساسي اصلاح و با مقررات لايحه و خواسته هاي قوه قضاييه تطبيق داده شود. بر همين مبنا تا امروز بالغ بر هزار ساعت كار كارشناسي انجام شده و با وجود آن كه اكثريت حقوقدانان مقررات سابق را جامع و كافي مي دانند، آيين نامه ايي در حدود لايحه، با حفظ استقلال و درك دغدغه هاي به حق رييس قوه نوشته شده و عنقريب جهت سير مراحل قانوني تصويب، تقديم مي شود.

با اوصاف پيش گفته و توج ها به تاكيد موكد رييس محترم قوه قضاييه مبني بر رعايت مر قانون و جلب نظر كانون ها در اصلاح امور فعلي و بر مبناي عهدي كه في مابين قوه و نهاد وكالت بسته شده است، شعار تشكيل اداره نظارت بر وكلا خارج از چارچوب تعيين شده بوده و به نظر مي رسد بيشتر مبتني بر رأي و سليقه شخصي باشد تا اجراي قانون و احترام به تفاهمات في مابين.

ختم و مخلص كلام اينكه ساز و كار نظارت بر وكلا به عنوان يك نهاد خود انتظام مستقل در لايحه قانوني و آيين نامه آن پيش بيني شده و به موجب آن مقرر شده است: شكايات اشخاص و اعمال حدود اختيارات لايتناهي مقامات قضايي در تعقيب وكلاي متخلف از كوچه مراجع انتظامي كانون عبور كرده و مالا در فرايند رسيدگي قانوني، به خيابان دادگاه عالي انتظامي قضات ختم شود تغيير اين سياق قانوني نياز به بازنگري قانون دارد.
منبع خبر:
تابناک
   تاریخ: ۲۰:۰۳ - ۲۳/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۱۷