دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

پیرامون سند امنیت قضایی
 
پیرامون سند امنیت قضاییمحمدهادی جعفرپور (وكیل دادگستری)اندیشمندان و متفكران حقوق عمومی مهم ترین وصف هر قاعده حقوقی را پاسخگویی به نیازهای فعلی جامعه می دانند به عبارتی قانون به معنای اعم آن چیزی جز قواعد رافع نیازهای اجتماعی انسان نیست. ژان ژاك روسو در همین راستا می گوید:اگر قوانین با نیازهای جامعه منطبق نباشد مفید فایده كه نبوده بلكه ممكن است زیان بار بوده، مانع ایجاد سازوكارهای مواجه با بحران های اجتماعی خواهد بود. توجه به قانون اساسی و قواعد حقوقی حاكم بر نظام قضایی كشور از مهم ترین كاركردهای دستگاه قضایی كشورهاست این امر تا به این درجه از اهمیت رسیده كه غالب نظام های سیاسی در تبیین حقوق اساسی ملت به تشریفات و الزامات دادرسی عادلانه توجه شده است از این بین نقش وكیل مدافع در شكل گیری نظام دادرسی عادلانه مورد توجه است. بنا برهمین نظر قاضی القضات كشور طی بخشنامه ای موصوف به امنیت قضایی مقرر كرده اند:حیثیت، جان، مال و كلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض بوده و تامین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضائیه است و در ادامه تعریف امنیت قضایی به نقش مردم به عنوان صاحبان اصلی چنین حقوقی اشاره شده است. اصل 156قانون اساسی قوه قضائیه را مكلف به پشتیبانی ازحقوق فردی و اجتماعی شهروندان و تحقق بخشی به عدالت را وظیفه ذاتی این ركن از اركان حاكمیت نهاده و اشاره به چنین موضوعی در بخشنامه اخیرالتصویب مبین وجود چنین دیدگاهی در راس حاكمیت قوه قضائیه است. قابل توجه است كه رئیس قوه قضائیه با درك صحیح از ضرورت دادرسی عادلانه اقدام به انشاء قواعدی در بندالف و ب ماده12ذیل عنوان حق بهره مندی از خدمات حقوقی كرده اند كه در آن داشتن وكیل در كل جریان دادرسی را به عنوان حقی از حقوق ذاتی شهروندان معرفی شده است.
«بندب ماده12:در نظام اسلامی وظیفه وكلا دفاع از موكل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی كه وكلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موكل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.» نكته قابل توجه دراین بند اشاره به نقش كلیدی وكلا در احقاق حقوق شهروندان و اهمیت به حقوق وضروریات ذاتی حرفه ای وكلاست. وكلای دادگستری در آغازین لحظه تشرف به حرفه شریف وكالت به سوگند نامه ای توسل می كنند كه محتوای آن چیزی جز دفاع از حقوق شهروندان و ظلم ستیزی نیست. آنجا كه وكلا در انجام تكالیف حرفه ای خویش سوگند یاد می كنند جزعدالت و احقاق حق منظوری نداشته راستی و درستی را رویه خود قرار دهند چیزی جز عدالت جویی و احقاق حق به ذهن متبادر نمی كند. با این وصف این تفسیر و تحلیل دور از ذهن نخواهد بود كه توجه به ضروریات حرفه وكالت ركنی از اركان شكل گیری و تحقق عملی امنیت قضایی كشور است، خاصه این كه قاضی القضات كشور در ابلاغ مهم ترین سند قضایی به شكلی خاص و مشخص به ضروریات حرفه وكالت كه همانا مصونیت قضایی و بهره مندی از امنیت حرفه ای و مستقل بودن است اشاره ای موكد كرده اند.آنچه كه با ابلاغ سند امنیت قضایی به ذهن متبادر می شود قیاس و تطبیق عملكرد معاونت محترم حقوقی قوه قضائیه با اندیشه و كاركرد رئیس محترم قوه قضائیه است. چند روز پیش از ابلاغ بخشنامه موصوف، معاون محترم تاسیس معاونتی تحت عنوان نظارت بر رفتار وكلا را اعلام می كنند و در فاصله چند روز بعد قاضی القضات در بند ب ماده 12 سند امنیت قضایی مستقل بودن وكلا را از دستگاه قضا امری لازم و ضرورت تحقق دادرسی عادلانه می دانند.یقینا غالب اشخاص فعال در دستگاه قضایی كشور از وجود قوانین و مقررات انتظامی كانون های وكلا و نظارت عالیه دادگاه عالی قضات بر احكام صادره از دادسراها و دادگاه های انتظامی وكلا اطلاع دارند و می دانند ماده 6لایحه قانونی استقلال كانون وكلا ضمن بر شمردن وظایف ذاتی كانون های وكلا، مراجع انتظامی كانون ها را به عنوان ركنی از اركان اصلی كانون های وكلا تعریف كرده است لذا با وجود چنین نهادی ایجاد معاونتی با عنوان نظارت بر رفتار وكلا آن هم بدون مجوز قانونی و مخالف با مقررات انتظامی وكلا از معاونت محترم بعید به نظر می رسد. وانگهی ما در عالم حقوق آموخته ایم هر دستور و قاعده الزام آوری تا زمانی كه ضمانت اجرای مناسب نداشته باشد فاقد اعتبار بوده و قابلیت اجرا نخواهد داشت حال بر فرض این كه چنین معاونتی بر خلاف قانون تاسیس شد! كاركرد و ضمانت اجرای عملیاتی شدن اقدامات این معاونت چیست؟
در فضایی كه عالی ترین مقام قضایی كشور در مهم ترین بخشنامه اخیر خود ذیل عنوان مهم و قابل توجه حقوق مردم به حرفه شریف وكالت اشاره،مصونیت قضایی و مستقل بودن وكلا را از ضروریا ت ذاتی آن می داند،چطور می توان پذیرفت معاونت حقوقی چنین مقامی هرازگاهی بر خلاف قانون خبر از تاسیس نهاد یا تدوین آیین نامه ای می دهد كه حاصلی جز خدشه دار كردن استقلال كانون وكلا و مستقل بودن وكلا ندارد؟
محتوای سند امنیت قضایی موید این موضوع است كه در راس عدلیه كشور تفكری حاكم است كه به درستی شرایط حرفه ای وكلا را میشناسد و نتیجه بدیهی چنین شناختی آن است كه وكلای دادگستری نیز در قالب یك بال فرشته عدالت بنا بر تكالیف حرفه ای و قانونی خویش مفاد چنین بخشنامه ای را سرلوحه فعالیت صنفی/حرفه ای خویش قرارداده در راستای اجرای قانون و عملیاتی شدن اهداف تعریف شده در بخشنامه مورد بحث كه همانا دفاع از حقوق شهروندان و ظلم ستیزی است از هیچ كوششی دریغ نكرده امیدوار بمانند كه سایر مقامات و مسئولین زیر مجموعه حاكمیت خاصه صاحب منصبان در دستگاه قضا نیز به اندیشه و دستورات قاضی القضات تمكین كرده تلاش و مساعی خویش را مصروف تدوین آیین نامه و نهادهایی كه مغایر با فلسفه وجودی نهاد وكالت و ناقض مفاد بخشنامه امنیت قضایی است، نكنند.
منبع خبر:
روزنامه همدلی
   تاریخ: ۰۲:۵۶ - ۲۸/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۴۲۳