دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

تاكید بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه در سند امنیت قضایی
 
یادداشت

رییس كانون وكلای دادگستری مركز ضمن بررسی شاخصه های سند امنیت قضایی نوشت: هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتا رسیدن به عدالت قضایی در فرایند رسیدگی های قضایی است.

جلیل مالكی، رییس كانون وكلای دادگستری مركز در پی ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی ریاست قوه قضاییه در یادداشتی كه در اختیار خبرگزاری عصرایران قرار داده، به بررسی ابعاد و شاخصه های این سند پرداخته است.

در متن اینیادداشت آمده است؛

سند امنیت قضایی در بردارنده اصول بنیادینی است كه از یك طرف بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه تاكید می كند و از طرف دیگر تكالیف صاحب منصبان حكومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادی ما و رعایت آنها مشخص می نماید.

هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتا رسیدن به عدالت قضایی در فرایند رسیدگی های قضایی است.

برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی اشاره گردیده كه غالب آنها در قوانین موضوعه كشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد ولیكن عدم اجرای دقیق آنها ریاست محترم قوه قضاییه را در دوره جدید بر آن داشتند كه بر رعایت آنها تاكید نماید.

سرلوحه این سند اصل اعتماد و انتظار مشروع است رییس محترم قوه قضاییه به درستی واقف بوده است كه اگر اعتماد عمومی به دستگاه قضا از بین برود و توجهی به انتظارات مشروع مردم از مراجع قضایی نشود سخن از ایجاد امنیت قضایی بی معنی خواهد بود به همین دلیل ركن ركین اینسند را تحكیم اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضا و توجه به انتظار مشروع مردم ازمسئولین قضایی قرار داده است.

بدون شك افزایش اعتماد عمومی در دستگاه قضایی زمانی محقق می شود كه صاحب منصبان قضایی به اصول دیگر اشاره شده در سند به عنوان اصول بنیادین دادرسی توجه نمایند. از جمله این اصول كه رعایت دقیق آنها اصل اساسی اعتماد عمومی مردم را تضمین می نماید ، اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات ، اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، اصل قانونی بودن جرم ومجازات، اصل شفافیت در رسیدگی ها و اصل استقلال و بی طرفی قاضی است كه اگر به درستی و آنگونه كه در آموزه های حقوقی به آنها اشاره شده توسط قضات عالم و مسلط بر موازین قضایی رعایت شود بدون شك بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد.

البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگریعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حق دفاع مستقل كه لازمه امنیت قضایی است، خالی است كه امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه با روشن بینی كه دارند این دو اصل بنیادین را كه تضمین كننده حقوق اشخاص در مراجع قضایی است اضافه نمایند.

از ویژگی های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرآیند رسیدگی های قضایی است.

از جمله حقوق عام شهروندی مذكور در این سند، حق دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع قضایی است كه در قانون اساسی بر رعایت آن تاكید شده است.

حق رسیدگی و دادرسی معقول حق دیگری است كه امروزه عدم تحقق آن در بسیاری از بخش های قضایی حقوق شهروندان را به مخاطره انداخته است، حق رسیدگی علنی دادگاه ها كه متاسفانه توسط برخی از دادگاه ها به دلیل عدم وجود فضای كافی برای تماشاچی رعایت نمی شود و از همه مهمتر حق بهره مندی از وكیل مستقل از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در كلیه مراجع رسیدگی كننده است.

در این بخش ریاست قوه قضاییه به درستی بر حق انتخاب آزادانه وكیل و ممنوعیت هر گونه تحمیل وكیلیا تحدید حق آزادی، انتخاب وكیل همچنین مصونیت وكیل از تعقیب در مقام دفاع تاكید و استقلال وكیل را فارغ از هر گونه فشار سیاسی ، تهدید و آزار و اذیت مورد توجه قرار داده است.

اجرای این بخش از سند كه بسیار هوشمندانه تنظیم شده است مستلزم دو اقدام قانونی است اقدام اول حذف تبصره ذیل ماده 47 قانون آیین دادرسی كیفری كه انتخاب آزادانه وكیل توسط اصحاب دعوی را سلب نموده و با تحمیل وكیل و تحدید حق آزادی انتخاب وكیلیكی از حقوق بنیادین شهروندی را نقض نموده است و اقدام دوم حذف مركز وكالتی وابسته به قوه قضاییه و جذب اعضای آن در زیر مجموعه كانون های وكلای دادگستری مستقل است.

علاوه بر این ریاست محترم قوه قضاییه به یكی دیگر از مهمترین نیازهای شهروندان و تكالیف حاكمیت كه تاكنون به درستی اجرا نگردیده است اشاره نموده و آن در اختیار گذاشتن كمك های حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند است ایشان با وقوف بر تجربیات جهانی در این خصوص مقرر داشته اند كه قوه قضاییه باید برای اشخاصی كه قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وكالت یا كارشناسییا داوری اجباری نیستند، امكان بهره مندی از این خدمات را به طور رایگانیا ارزان فراهم كند .

امروزه در دنیا برای این بخش از كمك های حقوقی ردیف بودجه علیهده در كانون بودجه سنواتی قرار می دهند .

به عنوان مثال در انگلیس مبلغ 2.5 میلیارد پوند، در هلند 1.7 میلیارد دلار و در استرالیایك میلیارد ریال در بودجه سالیانه برای كمك های حقوقی قرار می دهند و سپس وجوه مذكور را در ا ختیار وزارت دادگستری و كانون های وكلا جهت ارائه به اشخاص نیازمند در قالب وكیل معاضدتی و تسخیری و افزایش آگاهی های حقوقی مردم قرار می دهند.

قطعا اجرای این بند از سند مستلزم قرار دادن ردیف بودجه در قانون بودجه توسط دولت و مجلس است كه انشالله امسال برای اولین بار در ردیف بودجه سال 1400 قرار گیرد در غیر این صورت اجرای این بند از سند متروك باقی خواهد ماند. در همین حوزه صرفاً جهت اطلاع از سابقه عرض می كنم كه علیرغم اینكه در قانون مقرر شده است كه برای هزینه وكالت های تسخیری و معاضدتی باید ردیف بودجه در نظر گرفته شود. تاكنون حتییك ریال بودجه معاضدتی و تسخیری در اختیار كانون های وكلای دادگستری به عنوان مرجع ارایه وكالت های معاضدتی و تسخیری قرار نگرفته و این در حالی است كه از قریب به یكصد سال كانون های وكلا خدمات معاضدتی و تسخیری را به صورت رایگان در اختیار شهروندان گذاشته اند كه امیدواریم این اقدام ریاست محترم قوه قضاییه منشأ تحول در این بخش شود.

در بخش حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی، سند متضمن چند اصل است كه رعایت آن برای تحقق امنیت قضایی شهروندان بسیار حیاتی و ضروری است.

یكی از این اصول اصل منع مطلق شكنجه و رفتارهای تحقیرآمیز است اگر چه این اصل در قانون اساسی و قوانین و مقررات مورد تأكید قرار گرفته و امر جدیدی نیست ولیكن پرداختن به مصادیق شكنجه و رفتار تحقیرآمیز در سند، هرگونه ابهام را در مصادیق رفع و حجت را برای اشخاصی كه تحت توجیحات فرا قانونی رفتار خلاف این اصل را انجام می دادند، تمام كرده است.

ذكر رفتارهای غیرانسانییا تحقیرآمیز با مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان از قبیل هرگونه شكنجه جسمییا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر كلامییا عملی، خشونت گفتارییا فیزیكی و آزار جنسییا هتك حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید به اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیكان شخص،

از جمله مصادیقی است كه در سند برای تمام كردن حجت در فرایند تحقیقات و رسیدگی های كیفری به آن اشاره گردیده، كه حائز اهمیت و تقدیر است.

حق اعتراض و تجدید نظرخواهی حق دیگری است كه در این بخش به آن پرداخته شده است. در شرایط حاضر متأسفانه در مقدمات ما اصل بر عدم حق اعتراض و تجدید نظرخواهی است. برای اجرایی شدن این بند ضرورت اصلاح مقررات دادرسی و اصل قرار دادن حق اعتراض و تجدید نظر خواهی ضروریاست.

ذكر مصادیق بازداشت غیرقانونی و خودسرانه در ماده 24 سند از قبیل بازداشت در نتیجه قرارهای كیفری فاقد زمان ابهام برای مصرف كفیل و وثیقه گذار قرارهای كیفری نامناسب، تمدید قرار بازداشت غیرضروری و مصادیق محدود كننده حقوق بازداشت شده از قبیل عدم اطلاع خانواده بازداشت شده از اصل بازداشت و محل آن، عدم معاینه پزشكی و مراقبت و درمان از بازداشت شده، بازرسی بدنی بدون لباس، عدم رعایت كرامت انسانی، نگهداری خوده بازداشت شده به گونه ای كه وی به صورت موقت یا دائم از استفاده از حواس طبیعی خود مانند دیدن و شنیدن، با آگاهی از مكان و گذشت زمان محروم شود و ممنوعیت مطلق اعمال فوق از دیگر مواردی است كه در سند به منظور تمام كردن حجت برای ضابطین قضایی و قضات در فرایند رسیدگی های كیفری آورده شده است.

موارد ذكر شده فقط بخش از آموزه های سند امنیت قضایی بود كه به طور مختصر به آن پرداخته شد، بدون شك اجرای دقیق مفاد سند گامی اساسی در جهت حركت به سمت تحقق دادگستری شایسته در كشور خواهد بود كه امیدواریم با كمك قوای سه گانه محقق شود.

كانون وكلای دادگستری با استقبال از احكام سند آمادگی خود را در جهت اجرایی شدن مفاد آن اعلام می دارد.

لینك كوتاه: asriran.com/0039bR
منبع خبر:
عصر ایران
   تاریخ: ۲۲:۰۳ - ۲۷/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۴۵۷