جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سند امنیت قضایی اظهار كرد : سند امنیت قضایی در بردارنده اصول بنیادینی است كه از یك طرف بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه تأكید می كند و از طرف دیگر تكالیف صاحب منصبان حكومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادی ها و رعایت آن ها مشخص می كند.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به هدف سند امنیت قضایی گفت: هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتاً رسیدن به عدالت قضایی در فرآیند رسیدگی های حقوقی و كیفری است؛ برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده كه غالب آن ها در قوانین موضوعه كشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد، اما قرائت های متفاوت یا اجرا نشدن دقیق آن ها ریاست قوه قضاییه را در دوره جدید بر آن داشته كه به رعایت آن ها تأكید كند.

تحكیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا ركن اصلی سند امنیت قضایی وی با بیان اینكه سرلوحه سند امنیت قضایی اصل اعتماد و انتظار مشروع شهروندان است، افزود: رئیس قوه قضاییه به درستی واقف بوده كه اگر اعتماد عمومی به دستگاه قضا از بین برود و توجهی به انتظارات مشروع مردم نشود، سخن از ایجاد امنیت قضایی بی معنی خواهد بود، به همین دلیل ركن ركین این سند را تحكیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا و توجه به انتظار مشروع مردم از مسئولان قضایی قرار داده است.

مالكی بیان كرد: بدون شك افزایش اعتماد عمومی در دستگاه قضایی زمانی محقق می شود كه صاحب منصبان قضایی به دیگر اصول اشاره شده در سند به عنوان اصول بنیادین دادرسی توجه كنند، از جمله این اصول كه رعایت دقیق آن ها اصل اساسی اعتماد عمومی را تضمین می كند، اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شفافیت در رسیدگی ها و اصل استقلال و بی طرفی قاضی است كه اگر به درستی و آن گونه كه در آموزه های حقوقی به آن ها اشاره شده توسط قضات عالم و مسلط بر موازین قضایی رعایت شود، بدون شك بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد، البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگر یعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حقّ دفاع مستقل كه لازم امنیت قضایی است، خالی است كه امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه با روشن بینی خود، این دو اصل بنیادین را نیز كه تضمین كننده حقوق دفاعی اشخاص در مراجع قضایی است، اضافه كند.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز تصریح كرد: از ویژگی های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرآیند رسیدگی های قضایی است.

دادخواهی حق عام شهروندی است وی با اشاره به حقوق عام شهروندی مذكور در این سند گفت: حق دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع قضایی از جمله این حقوق است كه در قانون اساسی بر رعایت آن تأكید شده است، همچنین حق رسیدگی و دادرسی در مدت معقول حق دیگری است كه امروزه محقق نشدن آن در بسیاری از بخش های قضایی حقوق شهروندان را به مخاطره انداخته است حق رسیدگی علنی دادگاه ها از جمله حقوق دیگر اشاره شده است كه متأسفانه توسط برخی از دادگاه ها به دلیل عدم وجود فضای كافی برای تماشاچی و بدون صدور قرار غیرعلنی بودن محاكمه، رعایت نمی شود.

مالكی ادامه داد: از همه مهم تر حق بهره مندی از وكیل مستقل از بدو تا ختم فرآیند دادرسی در كل مراجع رسیدگی كننده اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی است. در این بخش ریاست قوه قضاییه به درستی به حق انتخاب آزادانه وكیل و ممنوعیت هرگونه تحمیل وكیل یا تهدید حق آزادی انتخاب وكیل همچنین مصونیت وكیل از تعقیب در مقام دفاع تأكید كرده و استقلال وكیل را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و تهدید و آزار و اذیت مورد توجه قرار داده است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز بیان كرد: اجرای این بخش از سند كه بسیار هوشمندانه تنظیم شده مستلزم دو اقدام قانونی است، اقدام اوّل حذف تبصره ذیل ماده 47 قانونی آئین دادرسی كیفری كه انتخاب آزادانه وكیل توسط اصحاب دعوی را سلب كرده و با تحمیل وكیل و تحدید حق آزادی انتخاب وكیل یكی از حقوق بنیادین شهروندی را نقض كرده است و اقدام دوم حذف مركز وكالتی وابسته به قوه قضاییه و جذب اعضای آن در زیر مجموعه كانون های وكلای دادگستری مستقل طی یك فرآیند قانونی است كه انجام آن تضمین كننده استقلال وكیل طبق مفاد سند است.
وی تصریح كرد: ریاست قوه قضاییه به یكی دیگر از مهم ترین نیازهای شهروندان و تكالیف حاكمیت كه تا كنون به درستی اجرا نشده است، اشاره كرد و آن هم در اختیار گذاشتن كمك های حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند است. قوه قضاییه باید برای اشخاصی كه قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وكالت یا كارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امكان استفاده از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان فراهم كند.

مالكی با بیان اینكه امروزه در دنیا برای این بخش از كمك های حقوقی ردیف بودجه در قانون بودجه سنواتی در نظر می گیرند، گفت: به عنوان مثال در انگلیس مبلغ 5.2 میلیارد پوند، در هلند 7.1 میلیارد دلار و در استرالیا یك میلیارد ریال در بودجه سالیانه برای كمك های حقوقی قرار می دهند و سپس وجوه مذكور را در اختیار وزارت دادگستری و كانون های وكلا جهت ارائه به اشخاص نیازمند در قالب وكیل معاضدتی و تسخیری و همچنین افرایش آگاهی های حقوقی مردم قرار می دهند.
پرداخت مطالبات معوق وكالت های تسخیری كانون ها تقویت شود رئیس كانون وكلای دادگستری مركز ادامه داد: قطعاً اجرای این بند از سند مستلزم قرار دادن ردیف بودجه مناسب در قانون بودجه توسط دولت و مجلس است كه امیدواریم امسال برای اولین بار در ردیف بودجه سال 1400 كشور قرار گیرد، در غیر این صورت اجرای این بند از سند متروك باقی خواهد ماند. در همین حوزه صرفاً جهت اطلاع از سابقه عرض می كنم كه علی رغم اینكه در قانون مقرر شده كه برای هزینه وكالت های تسخیری و معاضدتی ردیف بودجه در نظر گرفته شود، تاكنون حتی یك ریال بودجه معاضدتی و تسخیری در اختیار كانون های وكلای دادگستری به عنوان مرجع ارائه وكالت های معاضدتی و تسخیری قرار نگرفته و این در حالی است كه از قریب به یكصد سال پیش كانون های وكلای دادگستری خدمات معاضدتی و تسخیری را به صورت رایگان در اختیار شهروندان گذاشته اند كه امیدوارم این اقدام ریاست محترم قوه قضاییه باعث شود كه با پرداخت مطالبات معوق وكالت های تسخیری كانون ها این بخش از خدمت رسانی رایگان كانون ها تقویت شود.

مالكی با اشاره به حقوق خاص شهروندی گفت: در بخش حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی، سند متضمن چند اصل مترقی است كه رعایت آن برای تحقق امنیت قضایی شهروندان بسیار حیاتی و ضروری است.

وی ادامه داد: یكی از این اصول، اصل منع مطلق شكنجه و رفتارهای تحقیرآمیز است؛ اگرچه این اصل در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأكید قرار گرفته و امر جدیدی نیست، ولیكن پرداختن به مصادیق شكنجه و رفتار تحقیرآمیز در سند باب هرگونه ابهام و قرائت های مختلف را بسته و حجت را برای اشخاصی كه تحت توجیهات فرا قانونی رفتار خلاف این اصل را انجام می دادند، تمام كرده است.

مالكی گفت: ذكر رفتارهای غیر انسانی یا تحقیرآمیز با مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان از قبیل هرگونه شكنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر كلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیكی و آزار جنسی یا هتك حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت به خود فرد یا خانواده و نزدیكان شخص، از جمله مصادیقی است كه در سند برای تمام كردن حجت در فرآیند تحقیق و رسیدگی های كیفری به آن اشاره شده كه حائز اهمیت و قابل تقدیر است.

ضرورت اصلاح مقررات آیین دادرسی ضروری است رئیس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به حق اعتراض و تجدید نظرخواهی گفت: این حق دیگری است كه در این بخش به آن پرداخته شده است. در شرایط حاضر و در مقررات ما متأسفانه اصل بر عدم حق اعتراض و تجدید نظر است و برای اجرایی شدن این بند ضرورت اصلاح مقررات آیین دادرسی و اصل قرار دادن حق اعتراض و تجدید نظر ضروری است.

مالكی تصریح كرد: ذكر مصادیق بازداشت غیر قانونی و خودسرانه در ماده 24 سند از قبیل بازداشت در نتیجه قرارهای كیفری فاقد زمان لازم برای معرفی كفیل و وثیقه گذار، قرارهای كیفری نامناسب؛ تمدید قرار بازداشت غیر ضروری و مصادیق محدود كننده حقوق بازداشت شده از قبیل عدم اطلاع خانواده بازداشت شده از اصل بازداشت و محل آن، عدم معاینه پزشكی و مراقبت و درمان از بازداشت شده، بازرسی بدنی بدون لباس، عدم رعایت كرامت انسانی، نگهداری فرد بازداشت شده به گونه ای كه وی به صورت موقت یا دائم از استفاده از حس های طبیعی خود مانند دیدن و شنیدن، با آگاهی از مكان و گذشت زمان محروم شود و ممنوعیت مطلق اعمال فوق از دیگر مواردی است كه در سند به منظور تمام كردن حجت برای ضابطین قضایی و قضات در فرآیند رسیدگی های كیفری آورده شده است.

مالكی تصریح كرد: موارد ذكر شده فقط بخشی از آموزه های سند امنیت قضایی بود، بدون شك اجرای كامل مفاد سند گامی اساسی در جهت حركت به سمت تحقق دادگستری شایسته در كشور خواهد بود كه امیدوارم با كمك قوای سه گانه محقق شود. كانون وكلای دادگستری با استقبال از رویكرد مترقی سند امنیت قضایی، آمادگی خود را جهت كمك به اجرایی شدن مفاد آن اعلام می كند.

بیشتر بخوانید

- نبض زندگی ها در دستان سكه
- قانون شكنان زیر تابلوی قانون
- تبلیغ تسریع طلاق توافقی؛ تلاش این روزهای وكلای سودجو انتهای پیام /