تهران - ایرنا - رئیس كانون وكلای دادگستری مركز ضمن استقبال از رویكرد مترقی سند امنیت قضایی گفت: اصلی ترین ركن سند امنیت قضایی، تحكیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا و توجه به انتظار مشروع مردم از مسئولان قضایی است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از كانون وكلای دادگستری مركز، جلیل مالكی درباره سند امنیت قضایی افزود: سند امنیت قضایی در بردارنده اصول بنیادینی است كه از یك طرف بر رعایت حقوق و آزادیهای اشخاص در جامعه تأكید می كند و از طرف دیگر تكالیف صاحب منصبان حكومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادیها و رعایت آنها مشخص می كند.
وی ادامه داد: هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و در نهایت رسیدن به عدالت قضایی در فرایند رسیدگی های حقوقی و كیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده كه غالب آنها در قوانین موضوعه كشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد و لیكن قرائت های متفاوت و یا عدم اجرای دقیق آنها ریاست محترم قوه قضاییه را در دوره جدید بر آن داشته كه بر رعایت آنها تأكید كند.
مالكی با بیان سرلوحه این سند اصل اعتماد و انتظار مشروع شهروندان است، اظهار داشت: رئیس محترم قوه قضاییه به درستی واقف بوده كه اگر اعتماد عمومی به دستگاه قضا از بین برود و توجهی به انتظارات مشروع مردم نشود، سخن از ایجاد امنیت قضایی بی معنی خواهد بود.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: بدون شك افزایش اعتماد عمومی در دستگاه قضایی زمانی محقق می شود كه صاحب منصبان قضایی به اصول دیگر اشاره شده در سند به عنوان اصول بنیادین دادرسی توجه كنند. از جمله این اصول كه رعایت دقیق آنها اصل اساسی اعتماد عمومی را تضمین می كند، اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شفافیت در رسیدگی ها و اصل استقلال و بیطرفی قاضی است كه اگر به درستی و آنگونه كه در آموزه های حقوقی به آنها اشاره شده توسط قضات عالم و مسلط بر موازین قضایی رعایت شود بدون شك بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد.
مالكی خاطرنشان كرد: البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگر یعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حق دفاع مستقل كه لازمه امنیت قضایی است، خالیست كه امیدوارم ریاست محترم قوه قضاییه با روشن بینی كه دارند این دو اصل بنیادین را نیز كه تضمین كننده حقوق دفاعی اشخاص در مراجع قضایی است اضافه كنند.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز اضافه كرد: از ویژگی های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرایند رسیدگی های قضایی است. از جمله حقوق عام شهروندی یاد شده در این سند، حق دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع قضایی است كه در قانون اساسی بر رعایت آن تأكید شده است. حق رسیدگی و دادرسی در مدت معقول حق دیگری است كه امروزه عدم تحقق آن در بسیاری از بخش های قضایی حقوق شهروندان را به مخاطره انداخته است. حق رسیدگی علنی دادگاه ها از جمله حقوق دیگر اشاره شده است كه متأسفانه توسط برخی از دادگاه ها به دلیل عدم وجود فضای كافی برای تماشاچی و بدون صدور قرار غیرعلنی بودن محاكمه، رعایت نمی شود.
مالكی اظهار داشت: از همه مهمتر حق بهره مندی از وكیل مستقل از بدو تا ختم فرایند دادرسی در كل مراجع رسیدگی كننده اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی كه در این سند مورد تاكید قرار گرفته است. در این بخش ریاست محترم قوه قضاییه به درستی به حق انتخاب آزادانه وكیل و ممنوعیت هرگونه تحمیل وكیل یا تهدید حق آزادی انتخاب وكیل همچنین مصونیت وكیل از تعقیب در مقام دفاع تاكید و استقلال وكیل را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و تهدید و آزار و اذیت مورد توجه قرار داده است.
وی ادامه داد: اجرای این بخش از سند كه بسیار هوشمندانه تنظیم شده، مستلزم دو اقدام قانونی است. اقدام اول حذف تبصره ذیل ماده ٤٧ قانونی آیین دادرسی كیفری كه انتخاب آزادانه وكیل توسط اصحاب دعوی را سلب كرده و با تحمیل وكیل و تحدید حق آزادی انتخاب وكیل یكی از حقوق بنیادین شهروندی را نقض كرده است و اقدام دوم حذف مركز وكالتی وابسته به قوه قضاییه و جذب اعضای آن در زیر مجموعه كانون های وكلای دادگستری مستقل طی یك فرایند قانونی است كه انجام آن تضمین كننده استقلال وكیل طبق مفاد سند است.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز افزود: علاوه بر این، ریاست محترم قوه قضاییه به یكی دیگر از مهمترین نیازهای شهروندان و تكالیف حاكمیت كه تا كنون به درستی اجرا نشده، اشاره كرده و آن در اختیار گذاشتن كمك های حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند است. ایشان با وقوف به تجربیات جهانی در این خصوص مقرر داشته اند كه قوه قضاییه باید برای اشخاصی كه قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وكالت یا كارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امكان استفاده از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان فراهم كند.
مالكی یادآور شد: امروزه در دنیا برای این بخش از كمك های حقوقی ردیف بودجه علیهده در قانون بودجه سنواتی در نظر می گیرند. به عنوان مثال در انگلیس مبلغ 5.2 میلیارد پوند، در هلند 7.1 میلیارد دلار و در استرالیا یك میلیارد ریال در بودجه سالیانه برای كمك های حقوقی قرار می دهند و سپس وجوه مذكور را در اختیار وزارت دادگستری و كانون های وكلا جهت ارائه به اشخاص نیازمند در قالب وكیل معاضدتی و تسخیری و همچنین افرایش آگاهی های حقوقی مردم قرار می دهند.
وی گفت: قطعاً اجرای این بند از سند مستلزم قرار دادن ردیف بودجه مناسب در قانون بودجه توسط دولت و مجلس است كه امیدواریم امسال برای اولین بار در ردیف بودجه سال ١٤٠٠ كشور قرار گیرد، در غیر این صورت اجرای این بند از سند متروك باقی خواهد ماند. در همین حوزه صرفا جهت اطلاع از سابقه عرض می كنم كه علیرغم اینكه در قانون مقرر شده كه برای هزینه وكالت های تسخیری و معاضدتی ردیف بودجه در نظر گرفته شود تاكنون حتی یك ریال بودجه معاضدتی و تسخیری در اختیار كانونهای وكلای دادگستری به عنوان مرجع ارائه وكالت های معاضدتی و تسخیری قرار نگرفته و این در حالیست كه از حدود یكصد سال پیش كانون های وكلای دادگستری خدمات معاضدتی و تسخیری را به صورت رایگان در اختیار شهروندان گذاشته اند كه امیدوارم این اقدام ریاست محترم قوه باعث شود كه با پرداخت مطالبات معوق وكالت های تسخیری كانون ها این بخش از خدمت رسانی رایگان كانون ها تقویت شود.
مالكی اضافه كرد: در بخش حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی، سند متضمن چند اصل مترقی است كه رعایت آن برای تحقق امنیت قضایی شهروندان بسیار حیاتی و ضروری است. یكی از این اصول اصل منع مطلق شكنجه و رفتارهای تحقیرآمیز است. گرچه این اصل در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأكید قرار گرفته و امر جدیدی نیست و لیكن پرداختن به مصدایق شكنجه و رفتار تحقیرآمیز در سند باب هرگونه ابهام و قرائت های مختلف را بسته و حجت را برای اشخاصی كه تحت توجیهات فرا قانونی رفتار خلاف این اصل را انجام میدادند تمام كرده است.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز اظهار داشت: ذكر رفتارهای غیر انسانی یا تحقیرآمیز با مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان از قبیل هرگونه شكنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر كلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیكی و آزار جنسی یا هتك حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت به خود فرد یا خانواده و نزدیكان شخص، از جمله مصادیقی است كه در سند برای تمام كردن حجت در فرایند تحقیق و رسیدگی های كیفری به آن اشاره شده كه حائز اهمیت و قابل تقدیر است.
مالكی افزود: حق اعتراض و تجدید نظرخواهی حق دیگری است كه در این بخش به آن پرداخته شده است. در شرایط حاضر متأسفانه در مقررات ما اصل بر عدم حق اعتراض و تجدید نظر است. برای اجرایی شدن این بند ضرورت اصلاح مقررات آیین دادرسی و اصل قرار دادن حقّ اعتراض و تجدید نظر ضروری است.
وی ادامه داد: ذكر مصادیق بازداشت غیر قانونی و خودسرانه در ماده ٢٤ سند از قبیل بازداشت در نتیجه قرارهای كیفری فاقد زمان لازم برای معرفی كفیل و وثیقه گذار، قرارهای كیفری نامناسب؛ تمدید قرار بازداشت غیر ضروری، و مصادیق محدود كننده حقوق بازداشت شده از قبیل عدم اطلاع خانواده بازداشت شده از اصل بازداشت و محل آن، عدم معاینه پزشكی و مراقبت و درمان از بازداشت شده، بازرسی بدنی بدون لباس، عدم رعایت كرامت انسانی، نگهداری فرد بازداشت شده به گونهای كه وی به صورت موقت یا دائم از استفاده از حسهای طبیعی خود مانند دیدن و شنیدن، با آگاهی از مكان و گذشت زمان محروم شود و ممنوعیت مطلق اعمال فوق از دیگر مواردی است كه در سند به منظور تمام كردن حجت برای ضابطین قضایی و قضات در فرایند رسیدگی های كیفری آورده شده است.
رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: موارد یادشده فقط بخشی از آموزه های سند امنیت قضایی بود كه به طور مختصر به آن پرداخته شد. بدون شك اجرای كامل مفاد سند گامی اساسی در جهت حركت به سمت تحقق دادگستری شایسته در كشور خواهد بود كه امیدوارم با كمك قوای سه گانه محقق شود. كانون وكلای دادگستری با استقبال از رویكرد مترقی سند امنیت قضایی، آمادگی خود را جهت كمك به اجرایی شدن مفاد آن اعلام می دارد.
به گزارش ایرنا، 24 مهر ماه سند امنیت قضایی در 37 ماده در اجرای بند «ب» ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های كلی قانون برنامه ششم توسعه كشور مصوب 1394 از سوی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
برچسب ها
- كانون وكلای دادگستری مركز
- سید ابراهیم رییسی
- كانون وكلای دادگستری