سند امنیت قضائی در بردارنده اصول بنیادینی است كه از یك طرف بر رعایت حقوق و آزادی های اشخاص در جامعه تأكید می كند و از طرف دیگر تكالیف صاحب منصبان حكومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادی ها و رعایت آن ها مشخص می نماید.

به گزارش «تابناك» هدف از تنظیم این سند ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتاً رسیدن به عدالت قضایی در فرآیند رسیدگی های حقوقی و كیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده است كه غالب آن ها در قوانین موضوعه كشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد و لیكن قرائت های متفاوت و یا عدم اجرای دقیق آن ها ریاست محترم قوه قضائیه را در دوره جدید بر آن داشته كه بر رعایت آن ها تأكید نماید.



دكتر جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز معتقد است سرلوحه این سند اصل اعتماد و انتظار مشروع شهروندان بوده و رئیس محترم قوه قضائیه به درستی واقف بوده است كه اگر اعتماد عمومی به دستگاه قضا از بین برود و توجهی به انتظارات مشروع مردم نشود، سخن از ایجاد امنیت قضایی بی معنی خواهد بود به همین دلیل ركن ركین این سند را تحكیم اعتماد عمومی به دستگاه قضا و توجه به انتظار مشروع مردم از مسئولین قضایی قرار داده است.

بدون شك افزایش اعتماد عمومی در دستگاه قضایی زمانی محقق می شود كه صاحب منصبان قضایی به اصول دیگر اشاره شده در سند به عنوان اصول بنیادین دادرسی توجه نمایند. از جمله این اصول كه رعایت دقیق آن ها اصل اساسی اعتماد عمومی را تضمین می نماید، اصل برابری اشخاص در مقابل قانون، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شفافیت در رسیدگی ها و اصل استقلال و بی طرفی قاضی است كه اگر به درستی و آنگونه كه در آموزه های حقوقی به آن ها اشاره شده توسط قضات عالم و مسلط بر موازین قضایی رعایت شود بدون شك بخش مهمی از امنیت قضایی شهروندان رعایت خواهد شد. البته در این بخش جای دو اصل بنیادین دیگر یعنی اصل تقابلی بودن دادرسی و اصل حقّ دفاع مستقل كه لازمه امنیت قضایی است، خالیست كه امیدوارم ریاست محترم قوه قضائیه با روشن بینی كه دارند این دو اصل بنیادین را نیز كه تضمین كننده حقوق دفاعی اشخاص در مراجع قضایی است اضافه نمایند.از ویژگی های مهم این سند پرداختن به حقوق عام و خاص شهروندان در فرایند رسیدگی های قضایی است.

مالكی در ادامه می افزاید: از جمله حقوق عام شهروندی مذكور در این سند، حق دادخواهی و دسترسی آسان به مراجع قضایی است كه در قانون اساسی بر رعایت ان تأكید شده است. حق رسیدگی و دادرسی در مدت معقول حق دیگری است كه امروزه عدم تحقق آن در بسیاری از بخش های قضایی حقوق شهروندان را به مخاطره انداخته است. حقّ رسیدگی علنی دادگاه ها از جمله حقوق دیگر اشاره شده است كه متأسفانه توسط برخی از دادگاه ها به دلیل عدم وجود فضای كافی برای تماشاچی و بدون صدور قرار غیرعلنی بودن محاكمه، رعایت نمی شود؛ و از همه مهم تر حق بهره مندی از وكیل مستقل از بدو تا ختم فرایند دادرسی در كلّ مراجع رسیدگی كننده اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی است. در این بخش ریاست محترم قوه قضائیه به درستی به حق انتخاب آزادانه وكیل و ممنوعیت هرگونه تحمیل وكیل یا تهدید حق آزادی انتخاب وكیل همچنین مصونیت وكیل از تعقیب در مقام دفاع تاكید و استقلال وكیل را فارغ از هرگونه فشار سیاسی و تهدید و آزار و اذیت مورد توجه قرار داده است. اجرای این بخش از سند كه بسیار هوشمندانه تنظیم شده است مستلزم دو اقدام قانونی است. اقدام اوّل حذف تبصره ذیل ماده ٤٧ قانونی آئین دادرسی كیفری كه انتخاب آزادانه وكیل توسط اصحاب دعوی را سلب نموده و با تحمیل وكیل و تحدید حق آزادی انتخاب وكیل یكی از حقوق بنیادین شهروندی را نقض نموده است و اقدام دوّم حذف مركز وكالتی وابسته به قوه قضائیه و جذب اعضای آن در زیر مجموعه كانون های وكلای دادگستری مستقل طی یك فرایند قانونی است كه انجام آن تضمین كننده استقلال وكیل طبق مفاد سند می باشد.

علاوه بر این ریاست محترم قوه قضائیه به یكی دیگر از مهم ترین نیاز های شهروندان و تكالیف حاكمیت كه تا كنون به درستی اجرا نگردیده است اشاره نموده و آن در اختیار گذاشتن كمك های حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند است. ایشان با وقوف به تجربیات جهانی در این خصوص مقررداشته اند كه قوه قضائیه باید برای اشخاصی كه قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وكالت یا كارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امكان استفاده از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان فراهم كند.

امروزه در دنیا برای این بخش از كمك های حقوقی ردیف بودجه علیهده در قانون بودجه سنواتی در نظر می گیرند. به عنوان مثال در انگلیس مبلغ ٥/٢ میلیارد پوند، در هلند ٧/١ میلیارد دلار و در استرالیا یك میلیارد ریال در بودجه سالیانه برای كمك های حقوقی قرار می دهند و سپس وجوه مذكور را در اختیار وزارت دادگستری و كانون های وكلا جهت ارائه به اشخاص نیازمند در قالب وكیل معاضدتی و تسخیری و همچنین افرایش آگاهی های حقوقی مردم قرار می دهند. قطعاً اجرای این بند از سند مستلزم قرار دادن ردیف بودجه مناسب در قانون بودجه توسط دولت و مجلس است كه انشاءالله امسال برای اولین بار در ردیف بودجه سال ١٤٠٠ كشور قرار گیرد، در غیر این صورت اجرای این بند از سند متروك باقی خواهد ماند. در همین حوزه صرفاً جهت اطلاع از سابقه عرض می كنم كه علیرغم اینكه در قانون مقرر شده است كه برای هزینه وكالت های تسخیری و معاضدتی ردیف بودجه در نظر گرفته شود. تاكنون حتی یك ریال بودجه معاضدتی و تسخیری در اختیار كانون های وكلای دادگستری به عنوان مرجع ارائه وكالت های معاضدتی و تسخیری قرار نگرفته و این در حالیست كه از قریب به یكصد سال پیش كانون های وكلای دادگستری خدمات معاضدتی و تسخیری را به صورت رایگان در اختیار شهروندان گذاشته اند كه امیدوارم این اقدام ریاست محترم قوه باعث شود كه با پرداخت مطالبات معوق وكالت های تسخیری كانون ها این بخش از خدمت رسانی رایگان كانون ها تقویت شود.

در بخش حقوق خاص شهروندی در فرایند دادرسی، سند متضمن چند اصل مترقی است كه رعایت آن برای تحقق امنیت قضایی شهروندان بسیار حیاتی و ضروری است. یكی از این اصول اصل منع مطلق شكنجه ورفتار های تحقیرآمیز است. اگرچه این اصل در قانون اساسی و قوانین عادی مورد تأكید قرار گرفته و امر جدیدی نیست و لیكن پرداختن به مصدایق شكنجه و رفتار تحقیرآمیز در سند باب هرگونه ابهام و قرائت های مختلف را بسته و حجت را برای اشخاصی كه تحت توجیهات فرا قانونی رفتار خلاف این اصل را انجام می دادند تمام كرده است. ذكر رفتار های غیر انسانی یا تحقیرآمیز با مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان از قبیل هرگونه شكنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر كلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیكی و آزار جنسی یا هتك حیثیت و آبروی اشخاص از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت به خود فرد یا خانواده و نزدیكان شخص، از جمله مصادیقی است كه در سند برای تمام كردن حجت در فرایند تحقیق و رسیدگی های كیفری به آن اشاره گردیده كه حائز اهمیت و قابل تقدیر است.

حقّ اعتراض و تجدید نظرخواهی حق دیگری است كه در این بخش به آن پرداخته شده است. در شرایط حاضر متأسفانه در مقررات ما اصل بر عدم حق اعتراض و تجدید نظر است. برای اجرایی شدن این بند ضرورت اصلاح مقررات آیین دادرسی و اصل قرار دادن حقّ اعتراض و تجدید نظر ضروری است.

ذكر مصادیق بازداشت غیر قانونی و خودسرانه در ماده ٢٤ سند از قبیل بازداشت در نتیجه قرار های كیفری فاقد زمان لازم برای معرفی كفیل و وثیقه گذار، قرار های كیفری نامناسب؛ تمدید قرار بازداشت غیر ضروری، و مصادیق محدود كننده حقوق بازداشت شده از قبیل عدم اطلاع خانواده بازداشت شده از اصل بازداشت و محل آن، عدم معاینه پزشكی و مراقبت و درمان از بازداشت شده، بازرسی بدنی بدون لباس، عدم رعایت كرامت انسانی، نگهداری فرد بازداشت شده به گونه ای كه وی به صورت موقت یا دائم از استفاده از حس های طبیعی خود مانند دیدن و شنیدن، با آگاهی از مكان و گذشت زمان محروم شود و ممنوعیت مطلق اعمال فوق از دیگر مواردی است كه در سند به منظور تمام كردن حجت برای ضابطین قضایی و قضات در فرایند رسیدگی های كیفری آورده شده است.

موارد ذكر شده فقط بخشی از آموزه های سند امنیت قضایی بود كه به طور مختصر به آن پرداخته شد. بدون شك اجرای كامل مفاد سند گامی اساسی در جهت حركت به سمت تحقق دادگستری شایسته در كشور خواهد بود كه امیدوارم با كمك قوای سه گانه م

همچنین دكتر علیرضا آذربایجانی، عضو هیات مدیره كانون وكلای دادگستری مركز، در گفت و گویی درباره جزییات و محتوای این سند گفت: تنظیم این سند به طور كلی بسیار خوب و در الحاق به مقررات وزین و مثبت كشور قابل احترام است.هر چند تجمیع مطالب آن در قالب یك سند كلی در ایران جدید است ولی سابقه اصلی این اصول مستند به اصول قضایی موسوم به بنگلور است كه در سال 2002 میلادی و به دلیل توافق بر تصویب و اجرای آن در شهر بنگلور هندوستان به اصول بنگلور معروف شده است.

وی در ادامه می افزاید: از جهت ضرورت تصویب این اصول هر چند بسیاری از آنها در قوانین و مقررات دیگر انشای قانونی شده بود ولی اولا" از جهت تجمیع و ثانیا" تاكید بر اصول مهم حقوقی، ضرورت تدوین آن قابل توجیه می باشد.البته حق مطلق استفاده از وكیل دادگستری با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری كه در جرایم مهم وكلای دادگستری خاصی را مجاز به انجام وكالت نموده است، سازگار نیست.در مقام جمع بین این اصول و مقررات احتمالا مغایر، باتوجه به این كه اینگونه مستندات اصولا ماهیت ارشادی دارند، نتیجتا بر فرص تعارض با قوانین مقدم و یا موخر، ملاك حاكمیت قانون بوده و اصول مذكور به حاشیه خواهند رفت.

به اعتقاد آذربایجانی اصول مهمی مثل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی، برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی، انتخاب وكیل، حریم خصوصی، مالكیت مشروع، منع شكنجه و بازداشت غیر قانونی از جمله اصول مهم مندرج در این سند هستند.ایراد متصوره به بعضی از اصول آن، عدم تطابق و سازگاری با مقررات قانونی است. به عنوان مثال اصل قانونی بودن جرم و مجازات با آنچه كه در نظام تقنین ما وجود دارد سازگار نیست و در موارد كیفری و بر فرص فقدان نص، برای قاضی امكان صدور حكم بر اساس مبانی شرعی بر فرض فقدان قانون را ایجاد می نماید.

مهم ترین نكته قابل انتقاد این گونه اصول فقدان ضمانت اجرایی صریح در عدم تبعیت و پذیرش آنها از یك طرف و عدم تقویت فرهنگ متناسب با پذیرش واقعی و اجرای آنهاست كه البته امیدواریم در این دوره از قوه قضاییه این نقاط ضعف كاهش یافته و به سمت تقویت و اجرای قاطع این اصول حركت كنیم.