دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

تنظیم سند امنیت قضایی و الحاق آن به مقررات وزین، قابل احترام است
 
یك حقوقدان گفت: تنظیم سند امنیت قضایی به طور كلی بسیار خوب و در الحاق به مقررات وزین و مثبت كشور قابل احترام است.
تنظیم سند امنیت قضایی و الحاق آن به مقررات وزین، قابل احترام است علیرضا آذربایجانی در گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از سند امنیت قضایی كه چندی پیش از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد، اظهار كرد: سند امنیت قضایی در چند روز گذشته در راستای تكالیف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. تنظیم این سند به طور كلی بسیار خوب و در الحاق به مقررات وزین و مثبت كشور قابل احترام است.

وی خاطرنشان كرد: هر چند تجمیع مطالب آن در قالب یك سند كلی در ایران جدید است، ولی سابقه اصلی این اصول مستند به اصول قضایی موسوم به بنگلور است كه در سال 2002 میلادی و به دلیل توافق بر تصویب و اجرای آن در شهر بنگلور هندوستان به اصول بنگلور معروف شده است.

این وكیل دادگستری تصریح كرد: از جهت ضرورت تصویب این اصول هر چند بسیاری از آنها در قوانین و مقررات دیگر انشای قانونی شده بود، ولی اولا از جهت تجمیع و ثانیا تاكید بر اصول مهم حقوقی، ضرورت تدوین آن قابل توجیه می باشد و اصول مهمی مثل "اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی، برابری در مقابل قانون، حق دادخواهی، انتخاب وكیل، حریم خصوصی، مالكیت مشروع، منع شكنجه و بازداشت غیر قانونی" از جمله اصول مهم مندرج در این سند هستند.

آذربایجانی در رابطه با ایراد متصوره به بعضی از اصول سند امنیت قضایی عنوان كرد: یكی از ایرادات عدم تطابق و سازگاری با مقررات قانونی است. به عنوان مثال اصل قانونی بودن جرم و مجازات با آنچه كه در نظام تقنین ما وجود دارد سازگار نیست و در موارد كیفری و بر فرض فقدان نص، برای قاضی امكان صدور حكم بر اساس مبانی شرعی بر فرض فقدان قانون را ایجاد می نماید.

وی در عین حال افزود: حق مطلق استفاده از وكیل دادگستری با تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری كه در جرایم مهم وكلای دادگستری خاصی را مجاز به انجام وكالت نموده است، سازگار نیست. در مقام جمع بین این اصول و مقررات احتمالا" مغایر، با توجه به اینكه اینگونه مستندات اصولا ماهیت ارشادی دارند نتیجتا بر فرض تعارض با قوانین مقدم و یا موخر، ملاك حاكمیت قانون بوده و اصول مذكور به حاشیه خواهند رفت.

این حقوقدان، مهمترین نكته قابل انتقاد این گونه اصول را فقدان ضمانت اجرایی صریح در عدم تبعیت و پذیرش آنها از یك طرف و عدم تقویت فرهنگ متناسب با پذیرش واقعی و اجرای آنها دانست.

آذربایجانی در پایان گفت: البته امیدواریم در این دوره از قوه قضاییه این نقاط ضعف كاهش یافته و به سمت تقویت و اجرای قاطع این اصول حركت كنیم.

انتهای پیام
منبع خبر:
ایسنا
   تاریخ: ۰۲:۱۹ - ۳۰/۰۷/۱۳۹۹   بازدید: ۴۳۶