به گزارش خبرداغ، علیرضا آذربایجانی، عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در گفت وگو با ایلنا گفت: به استناد اصل 22 قانون اساسی حقوق و حدود آزادی های فردی برای دولت مورد احترام است و هیچ شخصی در هیچ موقعیتی نمی تواند مخل این حقوق و آزادی های فردی شود.

این وكیل پایه یك دادگستری بیان كرد: اگر قرار است كسی عملی را انجام دهد كه این عمل می تواند حسب مورد با یكی از جرائم منطبق باشد، قوه قضاییه تنها مرجعی است كه می تواند نسبت به تشكیل پرونده و رسیدگی قضایی بی طرف اقدام كند؛ بنابراین برخی اظهارات مسئولان خلاف قانون اساسی و به ضرر حكومت و ناقض حقوق شهروندی است.

وی ادامه داد: براساس قوانین مجازات اسلامی هر نوع اقدام در جهت تحریك عمل مجرمانه، معاونت در ارتكاب جرم است یعنی اگر كسی عده ای را به ارتكاب جرم تحریك كند، این عمل مغایر با قانون است و مصداق معاونت در ارتكاب جرم است.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز گفت باید امنیت به گونه ای تأمین شود كه اختلاسگران و مفسدان اقتصادی دستشان كوتاه شود؛ متأسفانه برخی آقایان، مجرمان اساسی را رها كرده و توجه خود را به حاشیه ها معطوف كرده اند.