دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

حجتی: درك درستی از حرفه وكالت و سردفتری در كشور وجود ندارد
 
یك وكیل دادگستری گفت: در صورت تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار در مجلس شورای اسلامی، باید منتظر فاجعه غیر قابل ترمیمی در نظام خدمات حقوقی كشور باشیم.
حجتی: درك درستی از حرفه وكالت و سردفتری در كشور وجود ندارد سیدمهدی حجتی در گفتگو با ایسنا در رابطه با تصویب كلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار در كمیسیون جهش تولید مجلس، گفت: از زمانی كه قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شد، موضوع ساماندهی مجوزهای كسب و كار و به طور خاص لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد در این زمینه مقررات زدایی و در مواردی مجوز زدایی صورت گیرد.

این وكیل دادگستری گفت: مشكل از آنجا شروع شد كه بعد از تصویب مقررات و قوانینی در این حوزه، تشخیص مصادیق كسب و كار با مشكل مواجه شد و برخی تلاش كردند كه هر فعالیت درآمدزا را البته به شكلی تبعیض آمیز مصداق كسب و كار قرار داده و آن را كاسبی محسوب نمایند.

حجتی با بیان اینكه هنوز در تفكیك شغل از حرفه در كشور با چالش مواجه هستیم افزود: وقتی صحبت از كسب و كار می كنیم، در واقع در مورد مشاغل و خدماتی صحبت می كنیم كه مصداق بارز كاسبی هستند و هر فردی با صلاحیت های عمومی، می تواند به این مشاغل وارد شود لیكن بدیهی است كه نمی توان مؤلفه های كاسبی و كسب و كار را به حِرَف تخصصی كه پرداختن به آنها صرفاً به قصد كسب منافع اقتصادی صورت نمی گیرد تسری داد؛ زیرا این حِرَف علاوه بر صلاحیت های عمومی، نیاز به تخصص و كسب صلاحیت های اختصاصی داشته و باید تابع نظام مشخص و زیر نظر یك مرجع تنظیم كننده حرفه ای باشند.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز خاطر نشان كرد: هدف غایی از ورود به حِرَفی كه خدمتی عمومی را ارائه می دهند بر خلاف كسب و كارهای عادی كه صرفاً با هدف كسب منافع اقتصادی صورت می گیرد، غیر اقتصادی است كه در موارد متعدد به صورت غیر انتفاعی نیز ارائه می گردد مانند خدماتی كه وكلای دادگستری به صورت رایگان در قالب معاضدت های حقوقی اعم از وكالت و مشاوره رایگان در دعاوی حقوقی و وكالت تسخیری در دعاوی كیفری به افراد بی بضاعت و نیازمند به خدمات حقوقی ارائه می دهند و در ازاء این خدمت، هیچ منفعت اقتصادی نصیب وكیل دادگستری نمی گردد.

حجتی گفت: نمی توان حرفی مانند پزشكی، وكالت و سردفتری را كه در خدمت نظام سلامت و عدالت كشور هستند را كاسبی بدانیم. جالب آنكه حتی مردم و عوام نیز پزشك یا وكیل یا سردفتر را كاسب محسوب نمی كنند؛ لیكن در طول سالیان گذشته یك جریان فكری با نفوذ در مراجع مقررات گذار كشور، تلاش كرده است كه با القاء تفكر نادرست خویش در زمینه وكالت، طبابت و سردفتری، آین حِرَف را كاسبی و مصداق كسب و كار معرفی كند لیكن مجوز دفتر خدمات الكترونیكی قضایی كه دقیقاً مانند وكالت و سردفتری، خدمتی عمومی ارائه می كند را از شمول طرح تسهیل صدور مجوزهای كسب وكار مستثنی كند و یا مجوز كارگزاری رسمی یا همان حق العمل كاری گمركی را در تنظیم مقررات این طرح لحاظ نكند.

این وكیل دادگستری با اشاره به ماده 1 طرح تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار گفت: در بند 21 ماده 1 این طرح، كسب و كار: هر نوع فعالیت تكرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید یا معامله كالا یا ارایه خدمت به قصد كسب منافع اقتصادی تعریف شده است و همین تعرف فی حد ذاته برای خروج حرفه هایی مانند وكالت، پزشكی و سردفتری از شمول این كفایت می كند؛ زیرا پروانه هیچ یك از این حِرَف به قصد كسب منافع اقتصادی صادر نمی شود و بالاخص در حرفه وكالت و پزشكی، متقاضی قبل از شروع به كار، سوگند می خورد كه در حرفه پیش رو، خدمات خویش را با مقاصد احقاق حق و تحكیم عدالت و توسعه آن و تحقق سلامت بشر و معلومات خود را به عنوان یك دین اخلاقی و معنوی به بشریت ارائه نماید، در حالی كه هیچ كاسبی قبل از شروع به كاسبی و كسب و كار خویش سوگند یاد نمی كند.

حجتی گفت: متأسفانه درك درستی از حرفه وكالت و سردفتری در كشور و نزد مراجع تصمیم ساز و تصمیم گیر كشور وجود ندارد و افرادی به عنوان كارشناس در این حوزه ورود و اظهارنظر می كنند كه یا شناختی از این حِرَف ندارند و یا از قبل، معاندت خویش با مراجع متصدی صدور مجوز این دو حرفه را علنی كرده و خود از بازماندگان ورود به این حِرَف هستند؛ لیكن با نفوذ در مراجع مقررات گذار، موفق شده اند كه منویات شخصی و اراده تفكری كه از آن تبعیت می كنند را در طرح هایی مانند تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار پیاده كنند كه برای نمونه و به عینه می توان رد پای دخالت مدیران مؤسسات حقوقی غیر مجاز را در تدوین ماده 4 آن كه مجوز استفاده از نماینده حقوقی به جای وكیل دادگستری را توسط مؤسسات، شركت ها، بنگاه ها و بانك های خصوصی تجویز كرده است ملاحظه كرد.

این مدرس دانشگاه با تأكید بر این موضوع كه در صورت تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار در مجلس شورای اسلامی، باید منتظر فاجعه غیر قابل ترمیمی در نظام خدمات حقوقی كشور باشیم اضافه كرد: مجلس و بالاخص كمیسیون های اصلی و فرعی ذی ربط باید قبل از نهایی شدن تصویب این طرح، با اهل خبره و افراد متخصص در این زمینه مشورت كرده و مفاسد و فجایع تصویب این طرح را بررسی كنند. متأسفانه افرادی كه به دنیال تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی هستند، مشاوره های نادرست و مغرضانه ای به قانونگذاران می دهند كه آسیب های جدی و جبران ناپذیری به كشور وارد خواهد كرد و در عمل نیز شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، متضرر اصلی اجرای این طرح نادرست خواهند بود.

این عضو هیأت مدیره كانون وكلا دادگستری مركز با بیان اینكه شعار اشتغال زایی در تصویب طرح هایی از قبیل تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار در ظاهر جذاب و فریبنده و در باطن فاقد دستاورد و پوشالی است گفت: در نظام آموزش عالی همین اشتباه را كردیم. دیپلم های بیكار را با سیاست درهای باز آموزش عالی و توسعه بی حد و مرز و غیركارشناسانه نظام آموزش عالی و بدون نیاز سنجی به لیسانس بیكار و لیسانس های بیكار را با حذف آزمون و تسهیل ورود به مقطع كارشناسی ارشد به فوق لیسانس بیكار تبدیل كردیم و الان در حال تبدیل فوق لیسانس های بیكار به دكترهای بیكار در كشور هستیم و در واقع فقط بیكاری را از مقطعی به مقطع دیگر انتقال دادیم تا ضعف دولت در ایجاد اشتغال را به صورت مقطعی پوشش دهیم و حال می خواهیم دارندگان بیكار مدارك دانشگاهی را به مجوز دارن بیكار تبدیل كنیم و بعد شعار دهیم كه در این وضعیت اقتصادی و درطول یك سال، این تعداد شغل ایجاد كردیم در حالی كه به واقع می دانیم كه صدور مجوز بدون وجود زمینه فعالیت، به معنی ایجاد شغل نیست.

حجتی در پایان با تصریح به اینكه نباید مشكل آمار ایجاد شغل در كشور را با صدور بی محابای مجوز برای حِرَفی كه خدمات عمومی ارائه می كنند حل و فصل كرد، گفت: در زمینه مشاغلی كه كالا تولید می كنند، طبعاً صدورِ آسان مجوز و تسهیل صدور پروانه فعالیت و حتی مجوز زدایی، مشكلی برای كشور ایجاد نمی كند و می توان مازاد تولید تولیدكنندگان را به سایر كشورها صادر و با آن را ذخیره كرد؛ لیكن وقتی كه كشور بدون نیاز به خدمات در حوزه معینی مبادرت به صدور مجوز ارائه خدمات برای كثیری از متقاضیان نماید و متقاضی این خدمات در كشور به اندازه عرضه كنندگان این خدمات نباشد، طبعاً محل دیگری برای ارائه این خدمات وجود نخواهد داشت و ارائه كنندگان خدمت، به تدریج سرخورده و مجدداً به خیل بیكاران گذشته اضافه خواهند شد با این تفاوت كه یك مجوز فعالیت نیز در دست دارند و از طریق آن به شدت امكان بروز مفاسد متعدد وجود خواهد داشت.

انتهای پیام
منبع خبر:
ایسنا
   تاریخ: ۱۰:۱۲ - ۰۶/۰۸/۱۳۹۹   بازدید: ۴۲۸