جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در گفت وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار كرد: بنیان های حقوقی هر كشور به عنوان دستاورد قرن ها تلاش علما و دانشمندان آن كشور از قداست خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: كوچك ترین صدمه به هریك از این بنیان ها مانند دومینو بقیه نهادهای حقوقی را دچار آسیب كرده و نظام حقوقی را آشفته می كند.

رئیس كانون وكلا مركز با اشاره به جایگاه وكالت گفت: جانمایی وكالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت و در بند سیزدهم سیاست های امنیت قضایی به عنوان امری قضایی است و ماهیت آن از امور اقتصادی و مالی گفته شده در فصل چهارم قانون اساسی جدا است.

مالكی بیان كرد: ریشه این اسناد بالادستی در فقه و آموزه های فقهای بزرگ آمده است و عقد وكالت به عنوان یك عقد غیرمالی است و به كاسب و تاجر ارتباطی ندارد.

وی با بیان اینكه متأسفانه طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 بدون توجه به این پیشینه فقهی و حقوقی بوده است اظهار كرد: اصلاح این موضوع اقتضای ذات عقد وكالت را از یك عقد غیرمالی به یك عقد مالی تبدیل كرده و ماهیت حقوقی وكالت دادگستری را از حرفه ای كه به عدالت و احقاق حق می پردازد به حرفه ای كه در پی كسب سود طبق قواعد بازار است تبدیل كرده است.

رئیس كانون وكلا مركز گفت: با دست بردن در اصول بنیادین قانون اساسی وكالت دادگستری از زیرمجموعه فصل حقوق ملت به زیرمجموعه فصل امور اقتصادی و مالی منتقل كرده است.

مالكی بیان كرد: تصویب نهایی این طرح كلیه تعاریف شناخته شده وكالت در فقه و قانون اساسی را تغییر می دهد و تعریف دیگری از عقد و وكالت دادگستری در كتب حقوقی می آید.

وی تصریح كرد: البته امیدوارم فقها و حقوق دانان شورای نگهبان به عنوان پاسداران شرع و قانون اساسی اجازه ندهند كه بنیادهای محكم حقوقی و فقهی نظام حقوقی ما دستخوش طرح های فصلی و غیركارشناسانه شود.

بیشتر بخوانید
قوه قضاییه در راه مقابله با مظاهر فساد درونی