رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به عنوان پاسداران شرع و قانون اساسی اجازه نخواهند داد كه بنیادهای حقوقی و فقهی نظام حقوقی دستخوش طرح های فصلی و غیركارشناسانه شود.

جلیل مالكی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44، اظهار كرد: متأسفانه طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های كلی اصل 44 بدون توجه به پیشینه فقهی و حقوقی، اقتضای ذات عقد وكالت را از یك عقد غیرمالی به یك عقد مالی تبدیل كرده است. همچنین ماهیت حقوقی وكالت دادگستری را از حرفه ای كه به عدالت و احقاق حق می پردازد به حرفه ای كه در پی كسب سود و طبق قواعد بازار است تبدیل كرده است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز افزود: با دست بردن در اصول بنیادین قانون اساسی، وكالت دادگستری را از زیر مجموعه فصل حقوق ملت به زیر مجموعه فصل امور اقتصادی و مالی منتقل كرده اند. بدون شك تصویب نهایی این طرح ایجاب خواهد كرد كه كلیه تعاریف شناخته شده وكالت در ابواب فقه و قانون اساسی تغییر كند و متعاقب آن علمای علم لغت تعریف دیگری از عقد وكالت و وكالت دادگستری در كتب خود بیاورند. مطمئناً فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به عنوان پاسداران شرع و قانون اساسی اجازه نخواهند داد كه بنیادهای حقوقی و فقهی نظام حقوقی دستخوش طرح های فصلی و غیركارشناسانه شود.

این حقوقدان درباره تأسیس اداره نظارت بر وكلا نیز گفت: متأسفانه احكامی با تفسیرهای بسیار تبدیل به اصل شده است و مبنای تأسیس اداره نظارت گسترده و سازمان یافته در زیر مجموعه معاونت حقوقی قوه قضائیه شده است به نحوی كه حتی دایره شمول رئیس دادگاه استان و دادستان استان مذكور در ماده 15 به كلیه قضات تالی و عالی دستگاه قضائی تسری پیدا كرده است.

وی ادامه داد: كانون وكلای دادگستری ضمن تأكید بر همكاری مستمر با مقامات قضایی در چهارچوب مواد 15 و 16 و 18 و 21 لایحه استقلال، تشكیل اداره نظارت و توسعه نظارت استثنایی را مغایر با لایحه استقلال كانون های وكلا دانسته و از ریاست قوه قضائیه در راستای اهداف سند امنیت قضایی طی نامه ای مستند و مستدل درخواست كرده كه از تسری اداره مذكور به كانون های وكلای دادگستری مستقل ممانعت به عمل آورد.

مالكی بیان كرد: بنیان های حقوقی هر كشور به عنوان دستاورد قرن ها ممارست و مداقه علما و دانشمندان آن كشور از قداست خاصی برخوردار است. به نحوی كه كوچك ترین صدمه به هر یك از آن ها همچون دومینو بقیه نهادهای حقوقی را دچار آسیب می كند و نظام حقوقی را نیز آشفته می سازد. جانمایی وكالت دادگستری در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت و در بند سیزدهم سیاست های امنیت قضایی به عنوان امری قضایی، ماهیت آن را از امور اقتصادی و مالی مذكور در فصل چهارم قانون اساسی جدا كرده است. ریشه این اسناد بالادستی ابواب فقه و آموزه های فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر، شیخ انصاری، صاحب شرایع و امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله است كه عقد وكالت را یك عقد غیرمالی و خارج از باب مكاسب و متاجر قرار داده اند.