وكیل پایه یك دادگستری:
هیات مدیره كانون وكلا می تواند درخواست ابطال بخشنامه قوه قضائیه را بدهد نعمت احمدی، وكیل پایه یك دادگستری درباره بخشنامه جدید قوه قضائیه نسبت به نحوه فعالیت وكلا گفت: هیات مدیره كانون وكلا می تواند شكایت خود را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری بفرستند و درخواست ابطال این بخشنامه را مطرح كنند. اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داد كه موضوع قابل طرح است، آن را به شورای نگهبان می فرستد و اگر تشخیص دادند كه قابل طرح نیست، آن را تایید می كنند.

اعتمادآنلاین| نعمت احمدی وكیل دادگستری، نسبت به بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره فعالیت كاری كلا واكنش نشان داد.

موضوعی كه در دو هفته گذشته به شدت مورد نقد وكلای مختلف قرار گرفته و آن را مساوی با این دانسته اند كه وكالت را تبدیل به كاسبی كنند.

گفتگو با احمدی به شرح زیر است:

اخیرا معاونت حقوقی قوه قضاییه بخشنامه ای درباره نظارت بر وكلای دادگستری خطاب به روسای كل دادگستری استان ها صادر كرده كه با واكنش گسترده وكلا مواجه شد. نظر شما به عنوان یكی از اعضای جامعه حقوقی كشور درباره صدور این بخشنامه و اثراتی كه می تواند به دنبال داشته باشد، چیست؟

این بخشنامه واقعا حكم بخشنامه ندارد؛ بلكه قانونگذاری كرده است. ولی در بخشنامه نمی شود قانونگذاری كرد. همچنین بخشنامه نمی تواند مغایر و مخالف قانون باشد. در این بخشنامه نهادی پیش بینی شده كه دستورالعمل هایی صادر می كند، خواسته هایی دارد، بار حقوقی ایجاد می كند و تكالیفی را بر كانون ها بار می كند كه قانون آنها را نمی پذیرد. كانون وكلا بر اساس ماده یك لایحه استقلال كانون وكلا نهادی مستقل و دارای اركانی است؛ یعنی هیات مدیره دارد و هر دو سال یك بار هیات مدیره توسط وكلا انتخاب می شود، دادسرا و دادگاه دارد و به تخلفات وكلا در دادسرا و دادگاه رسیدگی می كنند و هیچ نهاد دیگری نمی تواند نسبت به موضوعات صنفی وكلا تصمیم گیری كند. قوه قضاییه با قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت از سال 76 بیشترین دخالت را در سرنوشت كانون وكلا دارد. به این صورت كه دادسرای قضات باید هركسی را كه كاندیدای عضویت هیات مدیره است، تایید صلاحیت كند. این ماجرا از سال 76 قانون شده و من به شخصه هر دوره كاندیدا شده ام و هر دوره لطف كرده و من را ردصلاحیت كرده اند و علت آن را هم به من نمی گویند. اینجا قانونگذاری صورت گرفته و براساس آن اگر كسی ردصلاحیت شد، دیگر نمی تواند در هیچ یك از اركان های كانون همچون كمیسیون ها و امثال اینها شركت كند. چنین اموری نیاز به قانون دارد. هرچند در این بخشنامه به یكی از مواد قانونی استناد می كنند اما تفسیر آن قانون، این نیست.

مفاد این بخشنامه دارای چه اشكالاتی است؟

ما در این بخشنامه بخش هایی داریم كه عملا به تفتیش عقاید ورود می كند. وقتی می گوید تردید در التزام به اسلام و ولایت فقیه یعنی چه؟! نمی شود با یك گزارش نسبت به ایمان فردی تردید كنیم. حضرت رسول شمشیر می زد كه مردم بگویند لا اله الا الله! الان ما لا اله الا الله گو را نامسلمان می كنیم؟! اینها اعتقادی است و در قانون اساسی گفته شده كه تفتیش عقاید ممنوع است. مسائل اعتقادی با لفظ و بیان است و یك شهادتین نشانه مسلمانی است. اما با نگاه این بخشنامه، چند اصل قانون اساسی نادیده گرفته می شود. نكته دیگر این است كه اصل بر برائت است؛ یعنی همه مبرا هستیم، مگر اینكه خلاف آن اثبات شود. این یك اصل اسلامی است و همه افتخار ما این است كه این اصل اسلامی به حقوق كشورهای دیگر رفته است. خلاف این اصل اینگونه ثابت می شود كه یك مرجعی تشكیل شود و مثلا من را محاكمه كند و ادله ای ارایه شود و در آن محكمه با حكم قطعی، جرمی را به من منتسب كنند و آن جرم اثبات شود. اینكه شما در باورهای من تردید كنید و با تفتیش عقاید سر و كار داشته باشید، با اصل برائت در تضاد است. من در این كشور زندگی می كنم و برابر با قوانین این كشور با افتخار اسلامی هستم و خانواده اسلامی دارم و با همین قوانین رأی دادم و با همین قوانین شغل انتخاب كردم و با همین قوانین زندگی می كنم.

در بخش دیگری مساله حجاب زنان وكیل را مطرح كرده اند كه بازخوردهای بسیاری هم به دنبال داشت. آیا حجاب زنان وكیل می تواند سنجشی برای عملكرد آنها برای پرداختن به حرفه وكالت باشد؟

ما در كشور بی حجابی نداریم. در هیچ كجا تعریفی از حجاب نداریم؛ هیچ یك از علما یا مجتهدین ما تعریفی ندارند كه چه پوششی، حجاب است؛ آیا منظور از حجاب چادر است؟ آیا منظور مقنعه و روپوش است؟ این را چه كسی تشخیص می دهد؟ اگر فردی مثلا از رنگ لباسی كه شما انتخاب كرده اید، خوشش نیامد چه؟! فرض كنید خانم وكیلی در جلسه دادگاه روسری اش كنار رفت یا مانتو او به ظن یكی از آقایان، مانتوی اسلامی نبود. هرچند همواره حجاب افراد هنگام ورود به دادگاه ها و ساختمان های زیرمجموعه قوه قضاییه و دادگستری، كنترل می شود و فراتر از این، به افراد با بعضی پوشش ها اجازه ورود نمی دهند. اما فرض كنیم كه روسری او كنار رفت و تا او بخواهد روسری اش را مرتب كند، اعلام كنند كه این خانم بدحجاب است، آن وقت تكلیف چیست؟! ما درمورد بد حجابی قانون داریم و می گوید اگر فردی بدحجاب یا بی حجاب باشد، چه مجازاتی دارد. اینجاست كه من می گویم این بخشنامه قانونگذاری كرده! من نمی دانم كه این بحث حجاب فقط به حوزه محاكم مربوط می شود یا در خیابان و سفر و ... هم مربوط است. مثلا آیا شامل خانم وكیلی كه به سفر خارج از كشور رفته و در هواپیما روسری اش را برداشته نیز می شود؟ بسیاری از خانم ها باوجود اینكه در ایران مقید به حفظ قانون كشورشان بوده و حجاب را رعایت می كنند، زمانی كه به سفر خارج می روند، روسری شان را برمی دارند. آیا بی حجابی آنها در خارج از كشور مبنا قرار می گیرد؟ مشكل به مراتب بدتر، در مباحث اعتقادی یا موضوع پوشش، به فضای مجازی بر می گردد؛ برخی خانم ها در فضای مجازی عكس هایی از خودشان را در شبكه های اجتماعی شان منتشر می كنند یا در فضای مجازی درمورد موضوعاتی صحبت می كنند؛ حال اگر كسی از نوشته یا توییت یك نفر ناراحت بود، باید گزارش كند كه اینها تردید دارند؟! مثلا آقا و خانمی با هم در فضای مجازی گفت وگو می كنند، شرایطی را فراهم می كند كه به پروانه وكالت او مربوط است؟!

هر مجازاتی باید متناسب با جرمِ به وقوع پیوسته باشد؛ شما باید متناسب با فعل یا ترك فعل مجرمانه به شرطی كه قانونگذار تعیین كرده، مجازات كنید. یكی از تخلفاتی كه می شود قضات را به استناد آن مورد تعقیب قرار داد، عدم تناسب مجازات با جرم به وقوع پیوسته است؛ مثلا اگر یك نفر برابر قانون مجازات اتهامی به شرط تحقق یك سال حبس دارد، اما شما به عنوان قاضی به او 2 سال حبس دهید، این مجازات متناسب با آن جرم نبوده یا حتی اگر قرار وثیقه یا كفالت نسبت به متهمی صادر كنید كه متناسب با جرم نباشد، شما تخلف كرده اید. حالا چه تناسبی است میان بیان اینكه روسری این خانم كنار رفته یا اینكه آقایی در فضای مجازی با دوستش درمورد موضوعی اختلافی بحث كرده و ما بخواهیم مجازات سنگینی برای آنها در نظر بگیریم به میزانی كه پروانه آنها را ابطال كنیم؟! این رفتار، نوعی تفتیش عقاید است و به واقع از این مساله تعجب می كنم!

در حال حاضر بعضی دستگاه های نظارتی حتی حفاظت قوه قضاییه، بر محتوایی كه برخی شهروندان - از شهروندان عادی تا بعضی روزنامه نگاران، كنشگران سیاسی، مدنی و حتی برخی وكلا- نظارت می شود و درنتیجه یا به آنها تذكر می دهند یا با تشكیل پرونده راهی دادگاه می شوند. حال كه چنین نظارتی حاكم است، چه لزومی به اعمال نظارتی جداگانه، مختص وكلاست؟

بحث دیگری هم هست و آن، اینكه چرا این موضوعات برای من وكیل باعث می شود روی پروانه ام اثر بگذارد ولی برای یك پزشك، یك معلم و استاد دانشگاه این اثر را ندارد؟ آیا این قانون گذاری خاص نسبت به افراد خاص از جامعه تلقی نمی شود؟ حال اینكه درمورد حجاب ما نهادهای دیگری داریم كه مهم نیست وكیل باشند یا نباشند، اگر كسی خدایی ناكرده كاری كند كه از آن بوی ارتداد و مخالفت با اسلام یا مخالفت با ولایت فقیه استشمام شود، در آن نهادها مورد رسیدگی قرار می گیرد. اگر در محكمه ثابت شود كه وكیلی مرتد شده و در اسلام تردید دارد و التزام به ولایت فقیه ندارد، باید تعیین كنند كه یكی از مجازات برای وكلا این است كه روی پروانه وكالت شان اثر می گذارد و دیگر یك نهاد مستقل تشكیل نشود. از همه اینها مهم تر، بحث حقوق مكتسبه است. ما نمی توانیم با این بهانه كه فردی، مرتكب تخلف شده كه حد آن در قانون مشخص است، این تخلف را به حقوق مكتسبه او نیز تسری دهیم و پروانه كاری اش را ابطال كنیم. این نوعی برخورد سلیقه ای با وكلا است و نمی دانم آن مشاورانی كه به آیت الله رییسی این مشورت ها را می دهند، به حرمت دستگاه قضایی و رییس دستگاه قضاییه و بازتاب تصمیماتی كه می گیرند، فكر نمی كنند؟! بسیاری از این موارد اساسا قابل اثبات نیستند. زمانی كه یكی به من بگوید تردید در ایمان من دارد و من بگویم كه مسلمانم، او چگونه می خواهد ثابت كند كه نامسلمان هستم؟ ما باید در مسیر جذب حداكثری حركت كنیم، نه دفع حداكثری!

ما عضو IBA (عضو اتحادیه سراسری وكلای جهان) هستیم. آنها چه نگاهی نسبت به محدودیت هایی كه برای وكلای دادگستری در ایران اعمال می شود، خواهند داشت؟ نظام ما نظامی قدرتمند و تثبیت شده است و در مجامع بین المللی به راحتی می تواند حرف خود را بزند، ما همه باهم و یك ید واحده هستیم و به قضایا از دید منافع ملی نگاه می كنیم؛ پس خودی را دشمن نكنیم. نباید دیواری بكشیم و به بسیاری افرادی كه می گویند ولله مسلمانیم و به قانون اساسی و ولایت فقیه التزام داریم، بگوییم خیر؛ شما اینگونه نیستید و آنها را پشت دیوار بگذاریم؛ این روش درستی نیست!

چه راهكار قانونی برای مقابله با این بخشنامه برای وكلا وجود دارد؟

برابر اصل 4 قانون اساسی همه قوانین ما باید به تایید شورای نگهبان برسد كه با قانون اساسی و شرع تطبیق داده شود؛ اما قوانینی كه به تصویب مجلس می رسد، دولت و نهادها و وزرا و هیات دولت و قوه قضاییه هم بخشنامه ها و آیین نامه هایی را صادر می كنند كه به شورای نگهبان نمی روند. قانونگذار پیش بینی كرده كه اگر كسی نسبت به آیین نامه، اساسنامه ای یا بخشنامه ای كه توسط یكی از این سازمان ها، نهادها و وزارتخانه ها صادر شده، اعتراض دارد یا بگوید كه خلاف شرع یا قانون اساسی است، می تواند از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال كند. اگر ادعا شود كه مخالف قانون اساسی است، 12 عضو شورای نگهبان -یعنی هم فقها و هم حقوقدانان- نسبت به آن تصمیم می گیرند و اگر آن بخشنامه را مخالف و مغایر تشخیص دادند، آن را ابطال می كنند و اگر صرفا ادعا شود كه مخالف شرع است، 6 فقیه راجع به آن اظهارنظر می كنند و اگر این ادعا ثابت شد، آن را ابطال می كنند.

لذا در حال حاضر هیات مدیره كانون وكلا می تواند از این راهكاری -كه خود قانونگذار پیش بینی كرده - استفاده كنند و شكایت خود را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری بفرستند و درخواست ابطال این بخشنامه را مطرح كنند. اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داد كه موضوع قابل طرح است، آن را به شورای نگهبان می فرستد و اگر تشخیص دادند كه قابل طرح نیست، آن را تایید می كنند. اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داد، این بخشنامه با قانون اساسی یا شرع مغایرت ندارد، به این شبهه و شكی كه امثال من نسبت به این بخشنامه دارند، در یك مرجع قانونی پایان داده می شود و وكلا قانع خواهند شد. اگر كانون های وكلا چنین درخواستی نكنند، این ابهام و این شبهه چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی و چه میان شهروندان كماكان باقی خواهد ماند.

و حرف آخر؟

زمانی كه آیت الله رییسی به ریاست قوه قضاییه رسیدند، من از وكلایی بودم كه از این موضوع ابراز خوشحالی و استقبال كرده و گفتم ما بار دیگر با رییسی سروكار نداریم كه با ساختار و سازمان دادگستری آشنا نباشد. آن زمان كه آیت الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه رسیدند، آقای علی لاریجانی اخوی بزرگ ایشان كه رییس قوه مقننه بود، گفت اخوان لاریجانی در منزل نسبت به آقا صادق غبطه می خوردیم و می گفتیم كه ایشان كار اجرایی نكرده و آخرت خود را تامین كرده است، ما كار اجرایی كردیم و احتمالا در كار اجرایی مان به كسی آسیبی رسیده باشد و از آخرت می ترسیم.

اما ایشان یك دفعه رییس قوه قضاییه شد، یعنی سازمان و مجموعه را نمی شناخت، او مجتهد و مدیر و مدبر بود ولی آگاه به امور قضایی نبود. آگاهی به امور قضایی با اجتهاد تفاوت دارد، یعنی باید دادرسی و شیوه رسیدگی را بدانید و سازمان قضایی را بشناسید. ایشان یا مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی و ... اینطور نبودند. استقبال من از آیت الله رییسی به این دلیل بود كه ایشان سربند همین دادگستری است. ایشان دادستان كل كشور، معاون اول قوه قضاییه، رییس سازمان بازرسی كل كشور و دادستان انقلاب بوده و همه این مراحل را طی كرده و به عبارتی صاحب خانه است و صاحب خانه، خانه را به خوبی می شناسد. درنتیجه توقع ما از آیت الله رییسی این است كه به جای بخشنامه، قانون بنویسند؛ اگر به همین مطلب باور دارند، به صورت یك لایحه، این موضوع را تقدیم مجلس كنند تا درصورت تصویب شورای نگهبان نسبت به تطبیق آن با قانون اساسی و شرع اقدام كند و ببیند كه آیا با قانون اساسی و قوانین عادی در تضاد و تقابل است یا خیر! به هر حال بخشنامه برای دادگاه ها الزام آور نیست اما دست دادگاه ها را بازمی گذارد تا اعمال سلیقه كنند. این بخشنامه، برای من به عنوان فردی كه هنوز از ریاست آقای رییسی حمایت می كنم، قابل هضم نیست!

منبع: اعتماد