معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به هیچ وجه راضی به خدشه دار شدن استقلال كانون وكلا نیست؛ اما اعتقاد راسخ دارد كه استقلال، هرگز منافاتی با نظارت قانونی این دستگاه ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص هدف قوه قضاییه از اصلاح آیین نامه اجرایی كانون وكلا توضیحاتی ارائه كرد كه شرح آن را در ذیل می خوانید:

در مورد آیین نامه اصلاحی استقلال كانون وكلا كه مدتی است از سوی قوه قضاییه برای اظهارنظر به وكلا طرح شده است، پرسش هایی مطرح است. دلایلی كه منجر به تصمیم قوه قضاییه مبنی بر اصلاح آیین نامه موجود شده است را بفرمایید؟ و اساسا چه ایراداتی در این زمینه بود كه دستگاه قضایی بهتر دید كه آن ها را اصلاح كند؟

در دوره جدید ریاست قوه قضاییه، آیت الله رئیسی رییس دستگاه قضایی در خصوص مسائل متعددی كه از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است، دستور به ساماندهی دادند و عزمی راسخ مبنی بر اصلاح مسائل یادشده نشان دادند؛ از جمله این مسائل ساماندهی موضوع كارشناسان رسمی دادگستری و تعرفه وكالت بود. این امر بی تردید از موارد مهمی است كه هم جامعه و هم مسئولان نظام، از قوه قضاییه انتظار بسامان كردن آن را دارند.

در همین راستا ریاست قوه قضاییه در ماه های گذشته مواردی را به اینجانب تأكید كردند و خواستار سامان بخشی به این حوزه و اعلام نتایج اقدامات به ایشان شدند. نكته قابل ذكر این است كه همانگونه كه وكلای محترم معتقد هستند یكی از طرق سامان دادن به امور وكلا از سوی مجلس است؛ چرا كه قوانین باید اصلاح شود كه انشاله در دوره جدید این كار در دستور كار ما قرار دارد و به جد پیگیر آن هستیم. اما در این میان از آنجا كه این راه پروسه ای طولانی مدت را در برمی گیرد تصمیم بر این شد كه در این خصوص اقداماتی شود. جامعه وكلا مستحضر هستند كه یك دهه است كه موضوع اصلاح قانون وكالت در مجلس مطرح است؛ همچنین 4 لایحه و طرح در این زمینه ارائه شده و طرح ها و لایحه های مذكور مرتب جایگزین یكدیگر شده اند؛ اما متأسفانه نتیجه ای در بر نداشته است.

در خصوص آیین نامه مذكور گفتنی است كه تاریخ آن به سال 1334 بازمی گردد؛ یعنی حدود 70 سال از زمان تدوین آن می گذرد، بدیهی است كه پس از آن آیین نامه، یكسری قوانینی تدوین و تصویب شده كه برخی مواد آیین نامه را نسخ كرده است؛ به عنوان مثال قانون اخذ كیفیت پروانه مصوب 1376؛ همچنین برخی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعضی از مواد دیگر آیین نامه را نسخ كرده است. مضافا اینكه با توجه به گذشت 70 سال و لزوم توجه به مقتضیات زمان اصلاح آیین نامه مذكور به موضوعی اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. مراجع قضایی، نوع پرونده ها، نوع وكلا و ... همگی در طول زمان و گذشت سنوات تغییرات محسوسی یافته است و این بی گمان یكی از دلایل عمده و الزام آور در اصلاح مقرره مذكور است. در این خصوص بنده به ریاست قوه قضاییه قول دادم كه این مهم در بازه زمانی مشخص انجام شود. در همین راستا جلساتی متعدد با هیأت مدیره كانون وكلای مركز و همچنین رییس اتحادیه كانون های وكلای سراسر كشور آقای دكتر شهبازی نیا تشكیل شد. در نهایت و با توجه به نتایج حاصل از نشست های فی مابین، وكلای محترم معتقد هستند كه در اجرای ماده 22 قانون استقلال وكلا، خودشان باید پیشنهاددهنده اصلاح باشند. در بهمن ماه سال گذشته معاونت حقوقی قوه قضاییه طی مكاتبه ای به كانون های وكلا اعلام كرد كه در اجرای ماده 22 قانون مذكور و با توجه به اینكه ریاست محترم قوه قضاییه تأكید بر اصلاح آن دارند، شما پیشنهادات خود را در این خصوص با دستگاه قضایی در میان بگذارید؛ اما متأسفانه به رغم انتظار ما در خصوص اعلام همكاری و دادن فرصت جهت ارسال پیشنهادات مورد نظر ایشان، پس از یك هفته پاسخ كانون مبتنی بر عدم نیاز به اصلاح آیین نامه بود. با دریافت این پاسخ كه البته به نظر ما از سوی قشر فرهیخته جامعه و وكلای محترم عجیب هم می نمود، معاونت حقوقی اقدام به تهیه پیش نویس اصلاحی در این خصوص كرد. در ادامه با تهیه پیش نویس و ارسال آن برای وكلای سراسر كشور جهت اخذ نظرات پیشنهادی ایشان، این موضوع وارد فاز جدیدی از مسائل شد. در حال حاضر مهلت یك ماهه دستگاه قضایی جهت اعلام نظرات اصلاحی وكلا رو به اتمام است و امید است كه در فرصت باقی مانده نظرات و پیشنهادات را دریافت كنیم. همایشی كه هفته گذشته در اصفهان برگزار شده نیز در راستای همین مساله است؛ در همین زمینه دكتر شهبازی نیا اعلام كردند كه به عنوان رییس اتحادیه در این خصوص اختیاری از خود ندارم و باید روسای كانون ها اخذ تصمیم كنند. در آن نشست نیز روسای كانون ها گرد هم آمدند تا در خصوص این مسأله رایزنی كنند.

اساساً این همایش فرصتی فراهم آورد تا ضمن اطلاع رسانی شفاف در خصوص این موضوع نظرات قوه قضاییه نیز در جمع وكلا مطرح شود. از جمله اینكه بنده مطرح كردم كه اساسا خدشه دار شدن استقلال كانون خط قرمز قوه قضاییه است و نه ریاست دستگاه قضایی و نه اینجانب به عنوان مجری این كار، به هیچ وجه راضی به خدشه دار شدن استقلال كانون وكلا نیستیم؛ اما نكته بسیار حائز اهمیت این است كه این استقلال هرگز منافاتی با نظارت ندارد؛ آن هم نظارتی كه قانون به قوه قضاییه تفویض كرده است. قصد دستگاه قضایی در این حوزه این است كه نظارت قانونی خود را بر اساس قانون اعمال كند.

محل مناقشه همین جا است. كانون ها می گویند كه متاسفانه در این سال ها در عرصه قانونگذاری دچار آسیب شده اند و همین باعث كم رنگ شدن اعتماد ایشان به قوه قضاییه شده است. درحال حاضر دستگاه قضایی چه اقدامی را در دستور كار دارد تا این رابطه را ترمیم كند و تعاملات فی مابین را فعال تر سازد؟

پیشنهاد من این است كه كانون های وكلا خودشان پیشنهاد های اصلاحی را ارائه كنند. بنده نیز كارگروهی مشخص می كنم تا با حضور اعضایی از دو طرف مسائل موجود مطرح و در خصوص آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد و ان شاالله در موارد مورد اختلاف نظر، به توافق نهایی دست پیدا كنیم.

شما پیش از این نیز یك كارگروه اصلاح قوانین هم داشتید؟

آن كارگروه رسمی نبود؛ بلكه فقط یك هیأت كارشناسی مربوط به كانون وكلای مركز به شمار می رفت.

پیشنهاد دیگری در این خصوص از سوی قوه قضاییه مطرح شده است؟

یك پیش نویس در 198 ماه توسط معاونت حقوقی تدوین شده است كه در دهمین اجلاس رؤسای كانون های وكلای دادگستری مطرح كردیم، 60 درصد این پیش نویس عین قانون است؛ اما وكلای محترم معتقدند كه 70 درصد آن عین قانون است؛ بنابراین پیشنهاد اینجانب این است كه آن 70 درصدی كه عین قانون است، سرجای خود باقی بماند و برای آن 30 درصد باقی مانده، آقایان وكلا خودشان جلسه تشكیل دهند و 30 درصد باقی مانده را احصا و اعلام كنند كه به عنوان مثال این 10 ماده خلاف قانون است و ما مخالف آن هستیم و وارد رسیدگی ماهوی شوند. در خصوص آن مواردی كه وارد رسیدگی ماهوی شدند، ما می توانیم جلسه تشكیل دهیم و بحث و تبادل نظر كنیم و در نهایت پیش نویس را به ریاست قوه قضاییه تقدیم كنیم.

نهاد وكالت مشكلات دیگری نیز دارد؛ از جمله فعالیت یك نهاد تحت عنوان «مركز وكلا، كارشناسان و مشاوران خانواده» در قوه قضاییه كه كانون وكلا آن را موازی با خود می داند و همین امر یكی از اختلافات دو نهاد را شكل داده است. تكلیف چیست؟ آیا این مشكلات هم طی آیین نامه مذكور رفع می شود؟

خیر، آنها نیاز به اصلاح قانون دارد و این آیین نامه ارتباطی به ادغام این دو نهاد موازی ندارد.

نظر خودتان در این خصوص چیست ؟

به نظر من 100 درصد باید ادغام صورت بگیرد.

یعنی مركز مشاوران در كانون ادغام شود؟

من در خصوص اینكه كدام یك از نهاد ها در دیگری ادغام شود و یا به تعبیر آقایان «الحاق» شود نظری ندارم، مهم این است كه نظر ریاست قوه قضاییه این است كه در درازمدت ادامه فعالیت دو نهاد موازی با تكالیف و كارویژه های مشترك با دو عنوان متفاوت مركز و كانون مصلحت نیست و تلاش ما این است تا زمینه را برای ادغام این دو فراهم كنیم.

این مجموعه زیر مجموعه قوه قضاییه فعالیت خواهد كرد؟

خیر. در حال حاضر مجموعه مركز مشاوران زیر مجموعه قوه قضاییه به شمار می رود. اما نظر رییس قوه قضاییه آن است كه نهاد وكالت به عنوان یك نهاد مدنی مستقل عمل كند؛ در عین حال نظارت محكم قوه قضاییه بر اساس قانون نیز بر این حوزه حاكم باشد؛ چرا كه اساسا در قانون آمده و پروسه رسیدگی به پرونده در یك مجموعه مشخص با حضور افراد مرتبط با هم یعنی متهم، شاكی، وكیل، قاضی و كارمند صورت می گیرد و به همین دلیل نیز قوه قضاییه باید نسبت به همه اینها نظارت كارآمد داشته باشد تا مسیر پرونده منحرف نشود.

اخیراً هم خانم جنیدی و هم آقای آوایی خواستار اعطای فرصت بیشتر برای تهیه پیشنهادات خود در خصوص پیش نویس آیین نامه اجرایی شدند نظر شما در این خصوص چیست؟

بنده در این خصوص به ریاست محترم قوه قضاییه قول داده ام تا پایان خردادماه آیین نامه خدمت ایشان ارائه شود. در حال حاضر و در جلسه ای كه وكلای محترم دارند باید خروجی جلسه ابلاغ شود و چنانچه خواستار مهلت بیش از پایان خرداد ماه هستند، باید این موضوع با ریاست قوه قضاییه در میان گذاشته شود و چنانچه ایشان موافقت خود را در این خصوص اعلام كنند، قطعا این امر محقق خواهد شد.

با توجه به نشست اخیر شما با وكلا به نظر شما اختلافات موجود از كجا ناشی می شود؟

برآوردی كه از دهمین اجلاس رؤسای كانون های وكلای دادگستری داشتم مثبت بود. به خصوص آن كه این نشست در راستای اطلاع رسانی و اینكه روند كارهای اخیر صورت گرفته چگونه بوده است به عموم وكلا بسیار موثر عمل كرد. برخی از روسای كانون ها ابراز می كردند كه در جریان بعضی از مسائل مطرح شده نبوده اند، به خصوص در مورد مكاتبه نخست دستگاه قضایی برای ارائه پیشنهادات. گمان ما این است كه نظر وكلای شركت كننده نیز در خصوص نتایج نشست مثبت باشد. اساسا قوه قضاییه در تقابل با كانون نیست و كانون را از خود می داند؛ بسیاری از وكلای محترم انسان های فرهیخته ای هستند و ما به آنها احترام می گذاریم و در مجموع امیدواریم خروجی این نشست نتایج مثبت و سازنده ای در زمینه ارتقا روابط و تعاملات فی مابین در پی داشته باشد.