سیدمحمد صادق آل محمد در گفت وگو با ایسنا، با تاكید بر استحكام انسجام و همدلی در میان قوای كشور، اظهار كرد: نظام حاكمیتی ایران هم مانند اغلب نظامات جهانی به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم شده است و اصل تفكیك قوا در قانون اساسی ایران به نحو گویا و روشن برقرار و منظور شده است. علمای حقوق قدیم و جدید به خاطر جلوگیری از خودكامگی فسادانگیز و ایجاد حكومتی مبتنی بر آزادی و دموكراسی و رفاه و سعادت فردی و اجتماعی مردم اصل تفكیك قوا را پذیرفته اند و این اصل را یكی از عوامل مهم و تضمین كننده حقوق افراد جامعه تلقی می كنند و رعایت این اصل را مانع برقراری خودكامگی و احیانا استبداد به حساب می آورند.
وی با بیان اینكه "قوه مقننه قوه ای است كه وضع قانون می نماید و مقررات كلی و لازم الاجرای قانون را تصویب می كند"، عنوان كرد: مجالس مقننه باید بتوانند به نحو احسن وظایف خود را كه همان قانونگذاری است، اعمال نمایند. برای این منظور و برای وصول به این هدف استقلال، آزادی و مصونیت، از شرایط لازم نمایندگی در قوه مقننه است.
این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: روند وضع قانون و پیشنهاد وضع قانون ممكن است از دو طریق صورت گیرد؛ از سوی نمایندگان كه به آن طرح قانونی می گویند و از سوی قوه مجریه كه عنوان لایحه قانونی دارد. هم طرح قانونی و هم لایحه قانونی باید بر اساس تشخیص نقایص و كمبودهای قانونی موجود در جامعه و هم در جهت رفع نیازمندی های اقتصادی، اجتماعی، قضایی، فرهنگی، اداری، بهداشتی و سایر نیازمندی های كشور باشد. همچنین قوه مقننه حق نظارت بر اعمال قوه مجریه را نیز دارا خواهد بود.
آل محمد با بیان اینكه "قوه مجریه، مجری احكام قانونی است و مصوبات قوه مقننه را به مرحله اجرا در می آورد"، تصریح كرد: این قوه كشور را بر اساس قواعد و قوانین مورد تصویب قوه مقننه اداره می نماید. به طور قطع باید قبول كنیم كه تفكیك این دو قوه از هم به شكل كامل امكان پذیر نیست و این دو قوه به اصطلاح لازم و ملزوم یكدیگر هستند و كاملا با هم مرتبط می باشند، بنابراین تفاهم، تعامل و هماهنگی بین این دو به خاطر اداره مطلوب و بهتر كشور و در جهت خدمتگزاری موثرتر به مردم و حل معضلات زندگی روزمره جامعه از بدیهیات و ضروریات است، در غیر این صورت كشور همواره با ناهماهنگی و تزلزل در امر قانونگذاری و تقاطی در اركان قوه مجریه، مواجه خواهد بود.
وی با بیان اینكه "روابط قوای مقننه و مجریه با قوه قضائیه هم باید همواره حسنه و مطلوب و بر اساس احترام، تفاهم و تعاون متقابل باشد"، گفت: قوه مقننه باید لوایح قضائی را كه توسط قوه قضائیه تهیه و تنظیم می شود و به مجلس تقدیم می دارد، مورد بررسی و احیانا قانونگذاری قرار دهد.
این حقوقدان تاكید كرد: در شرایط فعلی كشور كه با مشكلات عدیده ای مواجه می باشیم و مردم به خصوص از حیث معیشتی، اقتصادی، اشتغال، تورم و ركود، تحریم های بیگانه و احیانا كسری بودجه در وضعیت نامطلوبی به سر می برند، بیش از پیش بین قوای سه گانه به خصوص قوه مقننه و مجریه باید همدلی، انسجام و هماهنگی باشد و كار قانونگذاری مطابق برنامه ریزی های دقیق و بر اساس مطالعات كارشناسی شده و احتیاجات واقعی جامعه در اسرع وقت صورت گیرد.
آل محمد گفت: دولت باید لوایح قانونی را منطبق با نیازمندی های ضروری و با رعایت اولویت به طور علمی و كارشناسی شده تهیه و تنظیم كرده و تقدیم مجلس نماید. مجلس هم باید با حسن نیت، دقت و بدون اشكال تراشی و بدون اینكه تحت تاثیر رقابت های سیاسی و یا مجادلات جناحی قرار گرفته باشد لوایح قانونی واصله را بررسی و نسبت به آنها تصمیم گیری نماید.
وی افزود: قوه مقننه وظیفه دارد كه در اسرع وقت به خصوص در شرایط سخت معیشتی و اقتصادی كشور و با ملحوظ داشتن این مشكلات، در جهت حل آنها و برون رفت از این وضعیت نامطلوب قوانین لازم و ضروری را با قید فوریت تصویب كند.
این حقوقدان در پایان تاكید كرد: به طور كلی همه دستگاه های حكومتی وظیفه دارند كه به خاطر توسعه پایدار كشور و حل مشكلات موجود با هم همكاری و تعامل نمایند و برای آحاد جامعه رفاه، امنیت و آرامش ایجاد كنند.
انتهای پیام