دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

آل محمد: وظيفه همه دستگاه هاي حكومتي، همدلي براي ايجاد رفاه و آرامش در جامعه است
 
يك حقوقدان گفت: همه دستگاه هاي حكومتي وظيفه دارند كه به خاطر توسعه پايدار كشور و حل مشكلات موجود با هم همكاري و تعامل نمايند و براي آحاد جامعه رفاه، امنيت و آرامش ايجاد كنند.
آل محمد: وظيفه همه دستگاه هاي حكومتي، همدلي براي ايجاد رفاه و آرامش در جامعه است سيدمحمد صادق آل محمد در گفت وگو با ايسنا، با تاكيد بر استحكام انسجام و همدلي در ميان قواي كشور، اظهار كرد: نظام حاكميتي ايران هم مانند اغلب نظامات جهاني به سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه تقسيم شده است و اصل تفكيك قوا در قانون اساسي ايران به نحو گويا و روشن برقرار و منظور شده است. علماي حقوق قديم و جديد به خاطر جلوگيري از خودكامگي فسادانگيز و ايجاد حكومتي مبتني بر آزادي و دموكراسي و رفاه و سعادت فردي و اجتماعي مردم اصل تفكيك قوا را پذيرفته اند و اين اصل را يكي از عوامل مهم و تضمين كننده حقوق افراد جامعه تلقي مي كنند و رعايت اين اصل را مانع برقراري خودكامگي و احيانا استبداد به حساب مي آورند.

وي با بيان اينكه "قوه مقننه قوه اي است كه وضع قانون مي نمايد و مقررات كلي و لازم الاجراي قانون را تصويب مي كند"، عنوان كرد: مجالس مقننه بايد بتوانند به نحو احسن وظايف خود را كه همان قانونگذاري است، اعمال نمايند. براي اين منظور و براي وصول به اين هدف استقلال، آزادي و مصونيت، از شرايط لازم نمايندگي در قوه مقننه است.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: روند وضع قانون و پيشنهاد وضع قانون ممكن است از دو طريق صورت گيرد؛ از سوي نمايندگان كه به آن طرح قانوني مي گويند و از سوي قوه مجريه كه عنوان لايحه قانوني دارد. هم طرح قانوني و هم لايحه قانوني بايد بر اساس تشخيص نقايص و كمبودهاي قانوني موجود در جامعه و هم در جهت رفع نيازمندي هاي اقتصادي، اجتماعي، قضايي، فرهنگي، اداري، بهداشتي و ساير نيازمندي هاي كشور باشد. همچنين قوه مقننه حق نظارت بر اعمال قوه مجريه را نيز دارا خواهد بود.

آل محمد با بيان اينكه "قوه مجريه، مجري احكام قانوني است و مصوبات قوه مقننه را به مرحله اجرا در مي آورد"، تصريح كرد: اين قوه كشور را بر اساس قواعد و قوانين مورد تصويب قوه مقننه اداره مي نمايد. به طور قطع بايد قبول كنيم كه تفكيك اين دو قوه از هم به شكل كامل امكان پذير نيست و اين دو قوه به اصطلاح لازم و ملزوم يكديگر هستند و كاملا با هم مرتبط مي باشند، بنابراين تفاهم، تعامل و هماهنگي بين اين دو به خاطر اداره مطلوب و بهتر كشور و در جهت خدمتگزاري موثرتر به مردم و حل معضلات زندگي روزمره جامعه از بديهيات و ضروريات است، در غير اين صورت كشور همواره با ناهماهنگي و تزلزل در امر قانونگذاري و تقاطي در اركان قوه مجريه، مواجه خواهد بود.

وي با بيان اينكه "روابط قواي مقننه و مجريه با قوه قضائيه هم بايد همواره حسنه و مطلوب و بر اساس احترام، تفاهم و تعاون متقابل باشد"، گفت: قوه مقننه بايد لوايح قضائي را كه توسط قوه قضائيه تهيه و تنظيم مي شود و به مجلس تقديم مي دارد، مورد بررسي و احيانا قانونگذاري قرار دهد.

اين حقوقدان تاكيد كرد: در شرايط فعلي كشور كه با مشكلات عديده اي مواجه مي باشيم و مردم به خصوص از حيث معيشتي، اقتصادي، اشتغال، تورم و ركود، تحريم هاي بيگانه و احيانا كسري بودجه در وضعيت نامطلوبي به سر مي برند، بيش از پيش بين قواي سه گانه به خصوص قوه مقننه و مجريه بايد همدلي، انسجام و هماهنگي باشد و كار قانونگذاري مطابق برنامه ريزي هاي دقيق و بر اساس مطالعات كارشناسي شده و احتياجات واقعي جامعه در اسرع وقت صورت گيرد.

آل محمد گفت: دولت بايد لوايح قانوني را منطبق با نيازمندي هاي ضروري و با رعايت اولويت به طور علمي و كارشناسي شده تهيه و تنظيم كرده و تقديم مجلس نمايد. مجلس هم بايد با حسن نيت، دقت و بدون اشكال تراشي و بدون اينكه تحت تاثير رقابت هاي سياسي و يا مجادلات جناحي قرار گرفته باشد لوايح قانوني واصله را بررسي و نسبت به آنها تصميم گيري نمايد.

وي افزود: قوه مقننه وظيفه دارد كه در اسرع وقت به خصوص در شرايط سخت معيشتي و اقتصادي كشور و با ملحوظ داشتن اين مشكلات، در جهت حل آنها و برون رفت از اين وضعيت نامطلوب قوانين لازم و ضروري را با قيد فوريت تصويب كند.

اين حقوقدان در پايان تاكيد كرد: به طور كلي همه دستگاه هاي حكومتي وظيفه دارند كه به خاطر توسعه پايدار كشور و حل مشكلات موجود با هم همكاري و تعامل نمايند و براي آحاد جامعه رفاه، امنيت و آرامش ايجاد كنند.

انتهاي پيام
منبع خبر:
ايسنا
   تاریخ: ۰۴:۴۷ - ۳۱/۰۳/۱۳۹۹   بازدید: ۴۲۵