به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، جلیل مالكی رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در اولین نشست خبری كه صبح امروز (شنبه بیستم دی ماه) در كانون وكلای مركز برگزار شد، اظهار كرد: كانون وكلای مركز در دوره جدید 5 رویكرد را در دستور كارخود قرار دارد.

وی ادامه داد: جلب اعتماد مردم نسبت به وكلا، حمایت همه جانبه از وكیل، تعامل توأم با عزت با قوای سه گانه، مدیریت هوشمندانه و مقابله با چالش های وكالت و حفظ اتحاد و انسجام نهاد وكالت این رویكرد ها است.

مالكی گفت: در راستای استمرار خدمت رسانی 100 ساله به مردم كانون وكلای مركز در چند جبهه خود انتظامی و خود نظارتی كار خود را دنبال كرد و امروزه 2 هزار وكیل باتجربه در سه بخش وكالت معاضدتی، مشاهده چهره به چهره در مراجع قضایی و مشاوره تلفنی بی وقفه در حال ارائه خدمت به مرد م هستند و این خدمات معاضدتی در كانون های وكالت كشور هم در حال انجام است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز ادامه داد: در راستای خدمت رسانی بهتر معاضدتی تفاهم نامه های متعددی به امضا رسیده و همكاران وكیل ما در این محل ها مشغول ارائه خدمات رایگان به نیازمندان هستند.

وی با بیان اینكه دفتر مركزی اداره معاضدت كانون ایجاد شده است، گفت: این دفتر هر روزه میزبان تعداد زیادی از شهروندان است و به ارائه خدمات رایگان معاضدتی می پردازد، همچنین میز معاضدتی كانون وكلای مركز برای خدمت رسانی به ایرانیان خارج از كشور با معاونت بین المللی قوه قضاییه و وزارت امور خارجه ایجاد شده و بنای ما این است كه این كمك ها به زندانیان برخی از كشور ها مانند عراق و تركیه ارائه شود.

مالكی با اشاره به افتتاح كلینیك معاضدتی كانون وكلای مركز گفت: این كلینیك در حوزه حقوق زنان، كودكان، معلولان و منع خشونت و حمایت از فعالان محیط زیست ایجاد شده است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به بخش ارائه خدمات وكالت تسخیری گفت: روزانه ده ها مورد وكالت تسخیری در اختیار مردم قرار می گرید.

وی با اشاره به بودجه این خدمات گفت: كانون وكلای مركز تاكنون كوچكترین بودجه ای را از دولت برای ارائه خدمات حقوقی دریافت نكرده اند، این در حالی است كه در سایر كشور ها ردیف های بودجه ای برای خدمات حقوقی در نظر گرفته می شود.

رویكرد دادسرا و دادگاه كانون برای برخورد با تخلف وكلا بسیار سختگیرانه است

مالكی تصریح كرد: كانون های وكلا با ایثار خود این خلأ را برطرف می كنند و اجازه نمی دهند كه نیازمندان برای فعالیت های حقوقی خود دچار مشكل شوند.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به بخش خود انتظامی گفت: رویكرد دادسرا و دادگاه كانون برای برخورد با تخلف وكلا بسیار سختگیرانه است و سامانه هوشمند انتظامی زمینه ثبت شكایت فراهم می شود.

وی با اشاره به بخش خود نظارتی گفت: تمامی رفتار وكلا و كارآموزان توسط كمیسیون بازرسی كانون نظارت می شود و در راستای آیین نامه اسقلال همكاری نزدیكی میان كانون و مقامات قضایی وجود دارد و سامانه هوشمند كانون وكلا در دست راه اندازی است و بخشی از آن به تسهیل دسترسی مردم به خدمات وكالتی مرتبط است.

مالكی با بیان اینكه حمایت از وكلا در مقام انجام وظیفه خود در دستور كار كانون وكلای مركز است، تصریح كرد: كمیسیون حمایت مركز ماموریت دارد تا هر كجا تعدی به وكیل صورت گرفت، بدون استثنا پیگیری كند.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز تصریح كرد: مقرر شده است تا بازرسی بدنی وكلا در مجاری ورودی دادسرا ها حذف شود و مكان هایی به وكلا برای انجام كار وكالت اختصاص یابد و در این راستا بخشنامه ای از سوی معاون حقوقی دادگستری ابلاغ شده است.

چالش كانون وكلا مركز با قوای سه گانه

وی با اشاره به تعامل با قوای سه گانه گفت: از همان ابتدا كمیسیون ارتباط برای تعامل با قوای سه گانه ایجاد شد، مشكل اساسی ما در بخش انسدادی است كه در دسترسی به رئیس قوه قضاییه ایجاد شده و كانون وكلا دادگستری از قوه قضاییه گله مند است.

مالكی با اشاره به مدیریت هوشمند چالش ها افزود: از همان ابتدا ما با سه چالش در قوای سه گانه مواجه شدیم، طرح تسهیل مجوز كسب و كار، طرح الحاق تبصره به ماده 55 وكالت رو در روی ما قرار گرفت و در قوه قضاییه با اصلاح لایحه استقلال و تشكیل اداره نظارت بر وكلا و در قوه مجریه هم با لایحه تملك از آپارتمان مواجه شدیم.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز تصریح كرد: كانون های وكلا كه از هیچ بودجه ای استفاده نمی كنند از طرح اصلاح مواد 1 و 7 اجرای اصل 44 قانون اساسی جدا هستند، اما به شورای نگهبان و مجلس مراجعه كردیم و درخواست كردیم با رفع مواد قانون جلوی تفاسیر احتمالی كه ممكن است هزینه داشته باشند گرفته شود.

بیشتر بخوانید

- جامعه عدالت محور در سایه مصونیت وكلا وی با اشاره به تسهیل مجوز كسب و كار گفت: این طرحی كاملا حقوقی است و از نظر ساختار و محتوا مشكلاتی دارد و در صورت عدم توجه به این موارد قطعا موجبات هرج و مرج در نظام حرفه ای وكالت ایجاد می شود.

مالكی گفت: این طرح كاملا حقوقی است، اما توسط كارشناسان اقتصادی و در كمیسیون اقتصادی مطرح شده است و قرار دادن وكالت در این حوزه باعث بهم ریختگی بنیان های اساسی حقوقی كشور می شود.

صوری شدن آزمون وكلا تبعات فاجعه باری دارد

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: در این طرح آمده كه آزمون ورودی وكالت كاملا صوری می شود و موجبات تنزل پروانه وكالت را به وجود می آورد كه این امر منجر به تضییع حقوق ملت خواهد شد، در این طرح گفته شده افرادی كه معدل 6 از 20 را بیاورند كارآموز وكالت می شوند و این چیزی جز پایین آوردن جایگاه وكالت نخواهد بود و تبعات فاجعه بار این امر به حقوق مردم و قوه قضاییه بازمی گردد.

وی با اشاره به آیین نامه استقلال كانون وكلا گفت: این لایحه از سوی معاونت حقوقی به كانون ها بازگشته است و سپس به قوه قضاییه بازمی گردد و دیدگاه ما این است كه به موجب ماده قانونی صفر تا 100 تنظیم آیین نامه باید توسط كانون وكلا باشد و سپس برای تصویب به مرجع تصویب بازگردد و در صورت وجود مشكل درباره آن تصمیم گیری شود.

مالكی با اشاره به تشكیل اداره رفتار نظارت بر وكلا گفت: بار ها گفته ایم بر اساس ماده 6 لایحه استقلال وظیفه نظارت بر رفتار وكلا به عهده كانون وكلا است و تشكیل اداره نظارت بر رفتار وكلا قطعا مغایر با فلسفه كانون وكلای دادگستری است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به لایحه نحوه تملك و بهره برداری از آپارتمان ها گفت: این لایحه به دولت ارسال شده و به موجب آن مقرر شده است كه تأسیس و راه اندازی دفتر وكالت در اماكن مسكونی ممنوع شود و متأسفانه تهیه كنندگان این لایحه توجه نداشتند كه ممنوع كردن این امر بدون توجه به زیرساخت های حقوقی آن مشكلاتی به وجود می آورد كه نه تنها بار دستگاه قضا و كمیسیون ماده 100 را ایجاد می كند، بلكه مشكلات متعدد دیگری را هم به وجود می آورد.

وی ادامه داد: در شرایطی كه وكلای ما حتی چند نفره هم توانایی اجاره دفتر مسكونی ندارند، چگونه می توان از آن ها انتظار داشت كه دفتر اداری با هزینه زیاد ایجاد كنند، در صورت تحقق این امر تعداد زیادی از وكلای ما با مشكل مواجه می شوند.

اگر وكیلی در زندگی شخصی خود مرتكب جرم شود هیچ تفاوتی با افراد عادی ندارد

مالكی درباره تعداد پرونده های انتظامی و برخورد با وكلای متخلف گفت: آمار احكام انتظامی ما زیاد است و شاید روزانه صادر می شود و در دادسرای نظامی رسیدگی ها صورت می گیرد و بعد وارد دادگاه می شود و محوریت این موارد تخلفات وكلای دادگستری از قرارداد وكالت، تخلف از سوگند، رفتار خلاف شرع، تمركز در غیر محل اشتغال بوده است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز با اشاره به نظارت بر رفتار وكلا گفت: منظور نظارت بر رفتار حرفه ای وكلا است و به موضوعات شخصی توجه نمی شود، اگر یك وكیل در زندگی خصوصی خود مرتكب جرم شود، هیچ تفاوتی با افراد عادی ندارد و مرجع رسیدگی به تخلف او كانون های وكلا نیستند.

وی با اشاره به سند تحول قضایی گفت: این سند رویكردهای جدیدی دارد و نكات مثبت سند بسیار است و در حوزه دفاع از آزادی های مشروع مردم و پیشگیری از اطاله دادرسی و حمایت از مالكیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان به مردم نكات خوبی اعلام شده است.

مالكی با اشاره به نكته قابل نقد سند گفت: این سند مورد مشورت طیف وسیعی از اشخاصی كه ارتباط گسترده ای با دادگستری داشته اند قرار نگرفته است و كانون های وكلا در این رابطه اظهار نظر نكرده اند و جا داشت نسخه نهایی سند به كانون ها ارسال می شد و این جای گله مندی دارد.