دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳

رئیس كانون وكلا: باید از افزایش سقف پذیرش وكیل جلوگیری شود/ راه اندازی اداره نظارت بر رفتار وكلا غیرضروری است
 
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، جلیل مالكی امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهار كرد: كانون در دوره جدید 5 رویكرد را در دستور كار خود دارد؛ تقویت و تسهیل در خدمت رسانی به مردم و تقویت اعتماد عمومی به نهاد وكالت، تقویت و تسهیل همه جانبه حمایت از وكیل دادگستری در عرصه دفاع، تعامل توأم با عزت با قوای سه گانه، مدیریت هوشمندانه مقابله با چالش های روبه روی نهاد وكالت و نیز حفظ و تقویت اتحاد و انسجام نهاد وكالت در كشور.

ارائه خدمات معاضدتی به نیازمندان

وی افزود: در راستای خدمت رسانی یكصد ساله نهاد وكالت به مردم، كانون وكلای دادگستری مركز خدمت رسانی به مردم را سه جبهه متمایز تقویت و توسعه خدمات معاضدتی به مردم، تقویت خودانتظامی در كانون وكلا و تقویت خودنظارتی بر عملكرد وكلا به عنوان تضمین كننده حقوق مردم در مراجعه مردم را در دستور كار خودش قرار داد. به نحوی كه امروز 2 هزار و 620 نفر وكیل در سه بخش وكالت های معاضدتی، مشاوره های چهره به چهره در مراجع قضائی و مشاوره های معاضدتی تلفنی در حال ارائه خدمات معاضدتی رایگان به مردم هستند كه به طور مستمر در كانون های وكلای 25 گانه در حال انجام است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز ادامه داد: این كانون تفاهم نامه هایی با سازمان بهزیستی، سازمان زندان ها، كمیته امداد امام خمینی، نیروی انتظامی و انجمن های مردم نهاد برای ارائه كمك های معاضدتی به مددجویان این سازمان ها منعقد كرده و بر اساس آن همكاران وكیل باتجربه ما در این سازمان ها مشغول ارائه خدمات معاضدتی رایگان به افراد هستند؛ در كنار این خدمات، دفتر مركزی اداره معاضدت كانون در خیابان سعدی همه روزه پذیرای ده ها نفر از اشخاص و افراد نیازمند به كمك های مشاوره معاضدتی است و در آن همكاران ما مستمر مشغول ارائه خدات رایگان معاضدتی به مردم هستند.

مالكی اظهار كرد: همچنین میز معاضدتی كانون وكلای دادگستری مركز در راستای ارائه كمك به ایرانیان خارج از كشور با همكاری معاونت بین الملل قوه قضائیه و وزارت امور خارجه تأسیس شده كه مشغول به كمك به زندنیان ایرانی خارج از كشور و خانواده آنهاست همچنین در قالب تفاهمنامه دیگری كه در حال آماده سازی است، مقرر شده تا این كمك های معاضدتی به زندانیان برخی از كشورها مثل عراق و تركیه كه در ایران دوران محكومیت حبس خود را سپری می كنند ارائه شود كه به محض قطعی شدن تفاهمنامه اجرا خواهد شد.

وی افزود: به تازگی كلینیك معاضدتی حقوق شهروندی در كانون وكلای دادگستری مركز افتتاح شده كه فصل نوینی در ارائه خدمات معاضدتی تخصصی در حوزه های زنان، كودكان، معلولان و توان خواهان، منع خشونت خانگی تلقی می شود.

درخواست برای اختصاص ردیف بودجه ارائه خدمات وكالت رایگان

مالكی ادامه داد: در بخش ارائه خدمات وكالت تسخیری كه بخش دیگری از عرصه خدمت رسانی رایگان وكلا به مردم در محاكم است، روزانه ده ها مورد وكالت تسخیری در محاكم كیفری به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد و كانون ها تا این لحظه كوچك ترین سهمی از بودجه عمومی دولت برای این خدمات دریافت نكرده اند؛ در حالیكه در كشورهای دیگر ردیف های بودجه قابل توجهی در نظر گرفته می شود؛ از جمله در كشور انگلیس 2 میلیارد و 500 میلیون پوند در بودجه سالانه برای كمك های عمومی در نظر گرفته می شود؛ در هلند مقدار این بودجه 1.7 میلیارد دلار و در استرالیا 1 میلیارد دلار است.

وی تأكید كرد: جای چنین ردیف های بودجه ای در بودجه سالیانه كشور ما به شدت خالی است و فقط كانون های وكلای دادگستری هستند كه این خلأ را با ایثار خود پر می كنند و نمی گذارند افراد نیازمند كشور در عرصه كمك های معاضدتی دچار اشكال شوند.

خودانتظامی وكلا!

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در ادامه این نشست اظهار كرد: در بخش خودانتظامی به عنوان یكی از مظاهر اصلی استقلال نهاد وكالت، رویكرد دادسرا و دادگاه انتظامی كانون وكلای دادگستری در برخورد با تخلفات انتظامی وكلا بسیار سخت گیرانه است به نحوی كه بسیاری از آرای صادره از سوی مرجع تجدیدنظر با تخفیف مجازات مواجه می شود یعنی با تخلف وكلا سخت گیرانه برخورد می شود و كانون در این مورد هیچ مماشاتی با وكلا ندارد.

وی با بیان اینكه تشكیلات زائد در رسیدگی های انتظامی حذف شده و با راه اندازی سامانه هوشمند انتظامی، زمینه ثبت و پیگیری شكایت از وكلا از سوی مردم با دقت بیشتری رسیدگی خواهد شد، گفت: در بخش خودنظارتی همكاری نزدیكی بین كانون و مقامات محترم قضائی وجود دارد كه به طور مستمر مواردی كه توسط مقامات قضائی منعكس می شود در دستور كار دادگاه و دادسرای انتظامی قرار می گیرد.

مالكی تأكید كرد: رویكرد دیگر كانون وكلای دادگستری، رویكرد حمایت از وكلای دادگستری در مقام انجام وظیفه خطیر دفاع از حقوق مردم در مراجع قضائی است؛ در این مورد كمیسیون حمایت از وكلای مركز اعلام كرده كه وكلای دادگستری هرگونه تعدی به آنها در مسیر انجام وظایف را به هیئت مدیره گزارش دهند و هیئت مدیره بدون مماشات، هرگونه تعدی و ایجاد محدودیت در انجام وظایف وكلا را پیگیری خواهد كرد. یكی از ویژگی های استقلال نهاد وكالت این است كه در انجام وظایف مسئولیت دارد و نباید مورد عتاب مراجع و مقامات رسمی قرار بگیرد.

حذف بازرسی بدنی وكلا در دادگستری ها

وی افزود: حمایت از وكلای دادگستری تنها منحصر به امر دفاع نیست بلكه در مقدمات دفاع هم این زمینه باید وجود داشته باشد. در مكاتبه با دادگستری استان تهران قرار شد تا بازرسی بدنی وكلا در محاكم حذف شود و در دادگستری محلی برای وكلا برای پیگیری امور دفاع در نظر گرفته شود. دادگستری در این باره بخشنامه صادر كرده كه امیدواریم عملی شود همچنین تفاهمنامه ای با نیروی انتظامی تهران بزرگ منعقد شده تا به موجب آن شئونات وكلا در مراجعه به پلیس و كلانتری ها رعایت شود و مكان خاصی در معاونت اجتماعی كلانتری ها برای وكلا قرار بگیرد. از همكاران وكیل و كارآموز دادگستری درخواست می كنم كه در هر مورد و هر جایی كه مورد كوچك ترین تعدی و تهدید در راستای انجام وظایف وكالتی در مراجع انتظامی و یا مراجع قضائی قرار گرفتند، حتماً موضوع را به كمیسیون معاضدت كانون وكلای دادگستری مركز اطلاع دهند.

چالش های كانون وكلای دادگستری با قوای سه گانه

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز اظهار كرد: هیئت مدیره دوره 31 كانون وكلای دادگستری مركز از همان ابتدای استقرار خود، كمیسیون ارتباط با قوای سه گانه نظام را در سه بخش پارلمانی، قضائی و قوه مجریه ایجاد كرد.

وی افزود: مشكل اساسی ما در این بخش، انسدادی است كه در دسترسی كانون وكلای دادگستری مركز به رئیس قوه قضائیه به وجود آمده است به نحوی كه امكان گفت وگو و مذاكره ما با وی كاملاً مسدود شده است؛ كانون در این بخش از قضیه از قوه قضائیه گله مند است و اگر بنا باشد حلقه ای دور رئیس محترم قضائیه را بگیرد كه صدای نهاد وكالت به گوش او نرشد؛ بخش اساسی از كار دادرسی منصفانه دچار مشكل خواهد شد. انتظار ما از رئیس قوه این است كه این انسداد را هرچه سریع تر رفع كند و اجازه دهد كه صداهای دیگری هم در راستای كمك به عدالت قضائی به گوش رئیس قوه قضائیه برسد.

مالكی افزود: كانون وكلای دادگستری مركز با سه چالش بزرگ در هر سه قوه حاكم بر كشور مواجه است؛ در قوه مقننه سه طرح "اصلاح مواد 1 و 7 قانون كسب و كار سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی"، "طرح تسهیل مجوز كسب و كار" و "طرح الحاق یك تبصره به ماده 55 قانون وكالت" است. در قوه قضائیه با اصلاح "آیین نامه لایحه استقلال" و "تشكیل اداره نظارت بر رفتار وكلا" مواجه شدیم و در قوه مجریه با "لایجه نحوه تملك و بهره برداری از آپارتمان" روبرو شدیم كه محددیت های جدی برای وكلا ایجاد می كند.

وی در پاسخ به این سؤال كه چه شرایطی پیش آمده كه قوه قضائیه به دنبال نظارت بر رفتار وكلا است، گفت: در مقررات وكالت هم در ماده 19 قانون وكالت و هم در ماده 6 لایحه استقلال، وظیفه ذاتی نظارت بر رفتار وكلا به عهده كانون های وكلای دادگستری است؛ كانون های وكلای دادگستری از 67 سال قبل این وظیفه را به دوش گرفته اند و در این باره همكاری تنگاتنگی با قوه قضائیه در راستای مواد 15 و 16 و 18 و 21 قانون وكالت داشته اند.

وی افزود: در این باره قانون استثنائاتی به قوه قضائیه داده است كه نظارت باید در حد همین استثنا تفسیر شود. اعتقاد داریم كه راه اندازی اداره نظارت بر رفتار وكلا غیرضروری است! این اداره را یك نهاد موازی می دانیم كه اثر مثبتی نخواهد داشت. در كانون راهكارهای جدید را در نظر گرفته ایم؛ از جمله تشكیل اداره نظارت بر رفتار وكلا كه در آینده نزدیك با تصویب هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز تشكیل می شود و امر خودنظارتی سازمان یافته تر انجام خواهد شد.

آرای انتظامی علیه وكلا هر روز صادر می شود

مالكی در ادامه درباره تعداد پرونده های انتظامی تشكیل شده و آرای صادره آن گفت: آمار احكام انتظامی ما زیاد هست و روزانه این احكام صادر می شود. شاید در طول همین یك سال گذشته بیش از صد مورد حكم صادر شده است.

وی افزود: محور اكثر تخلفاتی كه منجر به صدور رأی شده است، تخلفات از قرارداد وكالت، تخلف از سوگند و رفتار خلاف شأن، تمركز در غیر محل اشتغال است.

مالكی تأكید كرد: منظور از نظارت بر رفتار وكلا، نظارت بر رفتار حرفه ای وكلاست، نه نظارت بر مسائل شخصی و خصوصی وكلا؛ اگر یك وكیل دادگستری در حوزه زندگی خصوصی خودش مرتكب جرم شود، تفاوتی با افراد دیگر جامعه ندارد و مرجع رسیدگی به این تخلف، مراجع انتظامی دادگستری نیست و باید در مراجع قضائی رسیدگی شود و اگر جرم اثبات و كیفرخواست صادر شد، باید به كانون وكلا منعكس شود تا كانون در راستای وظایف خودش در دادسرا و داگاه انتظامی رسیدگی كند.

4 ماه است می خواهیم آیت الله رئیسی را ببینیم

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: الان قریب به 4 ماه است كه كانون درخواست كرده تا جلسه ای با رئیس محترم قوه قضائیه داشته باشد. علیرغم موافقت رئیس قوه قضائیه با برگزاری چنین جلساتی، تاكنون یك حلقه كه عامل انسداد ارتباط كانون با رئیس قوه است، اجازه نداده این جلسه برگزار شود!

مالكی همچنین در پاسخ به این سؤال كه آیا نظارت قوای سه گانه از یكدیگر به معنای زیرسؤال بردن استقلال یكدیگر است، گفت: در مواردی كه قانون اجازه داده كه نظارت باید باشد، قطعاً این نظارت در چارچوب قوانین باید صورت بگیرد؛ قوای سه گانه در راستای یك هدف حرك می كنند و در كنار استقلال، باید نظارت بر عملكرد یكدیگر را هم داشته باشند اما نهاد وكالت یك نهاد مستقل است البته نه مستقل از نظام سیاسی كشور بلكه درون نظام جمهوری اسلانمی و مستقل از قوای سه گانه است؛ قانون وظیفه نظارت را به عهده خود نهاد وكالت گذاشته تا این نظارت منتهی به دخالت نشود.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز، سند تحول قضائی قوه قضائیه را سندی مترقیانه دانست و دفاع از آزادی های مشروع مردم، پیشگیری از اطاله دادرسی، حمایت از مالكیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان در كشور را از نكات مثبت این سند معرفی كرد.

وی سپس به انتقاد از طرف مشورت قرار نگرفتن نهاد وكالت برای تنظیم این سند پرداخت و گفت: اگر تدوین این سند مورد مشورت كانون های وكلای دادگستری قرار می گرفت از رئیس قوه قضائیه درخواست می كردیم تا نكاتی را در سند بگنجاند، مانند تحول و تغییر قانون آیین دادرسی مدنی كشور ـ كه نسخه رونوشت از قانون آیین دادرسی مدنی 1806 فرانسه است ـ الزامی شدن وكالت، راه اندازی بیمه خدمات وكالتی، ممانعت از راه اندازی مؤسسات حقوقی غیرمجاز، جلوگیری از افزایش سقف پذیرش وكیل تا آماده شدن بستر وكالت در كشور.

انتهای پیام/
منبع خبر:
خبرگزاری فارس
   تاریخ: ۱۶:۴۷ - ۲۰/۱۰/۱۳۹۹   بازدید: ۶۰۱