رییس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها موجب اختلاف درونی بین مردم در مجتمع های مسكونی خواهد شد كه طببعتاً تصویب آن در این مقطع به صلاح كشور نیست.

جلیل مالكی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها، اظهار كرد: كانون وكلای دادگستری در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، دیدگاه های خود را به دولت اعلام كردیم و شرح مفصلی نیز به كمیسیون تدوین و لوایح دولت ارائه كردیم.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز افزود: در دو جلسه كمیسیون تدوین و لوایح دولت نیز حاضر شدیم و تبعات منفی این لایحه را برای حقوق مردم در آن جلسات تشریح كردیم اما متأسفانه هنوز خروجی خاصی نداشته است تا ما در جریان باشیم كه آیا به نقطه نظرات ما توجه شده است یا خیر.

وی گفت: ما كماكان استمرار به روشنگری خواهیم داشت و امیدواریم كه بدنه كارشناسی دولت به این قضیه توجه كند و نسخه ای كه از دولت خارج می شود و وارد مجلس می شود، نسخه ای نباشد كه مشكلات اساسی را برای اشخاص حرفه ای كشور از جمله وكلای دادگستری به وجود آورد و هزینه های گزافی را به مردم تحمیل كند.

مالكی ادامه داد: تنها نفع و سود این لایحه، این است كه درآمد شهرداری ها را افزایش می دهد اما افزایش درآمد شهرداری ها به چه قیمتی باید باشد؟ این افزایش درآمد شهرداری ها به قیمت ایجاد اختلاف بین مالكین مجتمع های مسكونی است.

این حقوقدان اضافه كرد: این لایحه موجب اختلاف درونی بین مردم در مجتمع های مسكونی خواهد شد كه به طور طبیعی تصویب آن در این مقطع به صلاح كشور نیست.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز اظهار كرد: تصویب این لایحه موجب افزایش ورودی پرونده ها به كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و دیوان عدالت اداری خواهد شد.

وی در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه درباره فرار مالیاتی وكلا نیز گفت: به جرأت می توانم بگویم كه وكلای دادگستری از معدود اقشاری هستند كه فرار مالیاتی در آنها به حداقل ممكن رسیده است. علت آن نیز این است كه بر خلاف بسیاری از صنوف دیگر، وكلای دادگستری دو مرتبه مالیات پرداخت می كنند، یك بار در زمانی كه پرونده ای را پذیرش می كنند و قصد دارند وارد دادگستری شوند كه مالیات علی الحساب پرداخت می كنند و اگر مالیات علی الحساب خود را پرداخت نكنند، اساساً اجازه وكالت به آنها داده نمی شود. همچنین اگر این مالیات را به نحو صحیح پرداخت نكنند، مرتكب تخلف شده و در مرجع انتظامی كانون و هم در مراجع قضایی به این تخلفات رسیدگی می شود.

مالكی در تشریح دومین مرحله پرداخت مالیات وكلا، اظهار كرد: بار دوم در پایان سال مالی است كه وكیل دادگستری قصد دارد مفاصای مالیاتی بگیرد و پروانه وكالت خود را تمدید كند. در این مرحله است كه مالیات نهایی را از وكیل دادگستری اخذ می كنند و اگر وكیل دادگستری قصد فرار مالیاتی داشته باشد، اساساً پروانه وكالت او تمدید نمی شود چراكه به او مفاصای مالیاتی داده نمی شود. بنابراین مطالبی كه در جامعه مطرح می شود مبنی بر اینكه وكلای دادگستری فرار مالیاتی داشته اند، كاملاً بی اساس است و اگر معدود وكلایی تخلف یا فرار مالیاتی داشتند به محض اینكه كانون وكلا یا مراجع انتظامی ما مطلع شدند، به آن رسیدگی كرده اند. در مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات مالیاتی هم مراجع عریض و طویلی وجود دارد كه به این موارد رسیدگی می كنند.

وی افزود: مشوش كردن اذهان عمومی نسبت به یك قشر زحمتكش كه از منظم ترین اقشار در پرداخت مالیات هستند و همچنین استفاده از تریبون های عمومی علیه وكلا، كار شایسته ای نیست.

رییس كانون وكلای دادگستری مركز بیان كرد: در حال حاضر نیز با سامانه ثبت قرارداد وكلا، همه چیز الكترونیكی، شفاف و روشن شده است كه اساساً هر قرارداد وكالتی در این سامانه ثبت و ضبط می شود و در مرعا و منظر مراجع رسمی قرار می گیرد. بنابراین به نظر من موضوع فرار مالیاتی وكلا، یك بحث انحرافی است كه مطرح شده است. تقاضای من از مقامات و مراجع رسمی كه از تریبون های عمومی این مطالب را مطرح می كنند این است كه قبل از طرح این موضوعات در تریبون های عمومی، ابتدا به مراجع رسمی و كانون وكلا مراجعه كنند. اگر موردی از یك وكیل دادگستری دیده شد كه فرار مالیاتی دارد، به جای رسانه ای كردن آن، به مراجع انتظامی ما و مراجع قضایی اعلام كنند تا به این تخلف رسیدگی شود؛ نه اینكه با مطرح كردن یك یا چند مورد فرار مالیاتی، به نحوی این موضوع را مطرح كنیم كه موجب استقرا ناقص و تعمیم ناروا به كل جامعه وكالت دادگستری شود و ذهن مردم را نسبت به این نهاد مخدوش كند.

وی در خصوص چرایی راه اندازی سامانه ثبت قرارداد الكترونیك وكالت، گفت: این سامانه در اجرای قانون بودجه سال 1399 كشور وضع شد یعنی منشا راه اندازی این سامانه قانون بودجه سال 1399 بود كه در بند «ش» تبصره 6 این قانون بودجه مقرر شده بود كه قراردادهای وكالت به صورت الكترونیكی در سامانه قوه قضاییه ثبت شود و قوه قضاییه نیز در اجرای این قانون بودجه، این سامانه را راه اندازی كرد.

مالكی در پایان اضافه كرد: تا جایی كه من اطلاع دارم سامانه ثبت قرارداد الكترونیك وكالت در بودجه 1400 نیز در نظر گرفته شده است.