رئیس كانون وكلای دادگستری مركز با تاكید بر ضرورت این نهاد با قوای سه گانه گفت: مشكل اساسی ما در این بخش انسدادی است كه در دسترسی ما به رییس قوه قضاییه به وجود آمده و امكان گفت وگوی ما به عنوان یك بال فرشته عدالت با ایشان مسدود گردیده است.

به گزارش ایسنا، جلیل مالكی صبح امروز (شنبه) در نشست خبری كه با موضوع "مسائل روز نهاد وكالت" در كانون وكلای دادگستری مركز برگزار شد، اظهار كرد: كانون وكلای دادگستری مركز در دوره جدید پنج رویكرد را در دستور كار قرار داده است كه شامل تقویت و تسهیل خدمت رسانی به مردم و تقویت اعتماد عمومی به نهاد وكالت، تقویت و تسهیل همه جانبه حمایت از وكیل دادگستری در عرصه دفاع، تعامل توام با عزت با قوای سه گانه، مدیریت هوشمندانه و مقابله با چالش های پیش روی نهاد وكالت و حفظ و تقویت اتحاد و انسجام نهاد وكالت دادگستری در كشور است.

وی افزود: در راستای رویكرد اول و خدمت رسانی یكصد كانون وكلا خدمت رسانی به مردم را در سه جبهه متمایز در قالب خدمات معاضدتی به مردم، تقویت خود انتظامی در كانون و خودمراقبتی وكلا را با جدیت در دستور كار قرار داده ایم به نحوی كه امروز 2 هزار و 620 نفر وكیل باتجربه در سه بخش وكالت های معاضدتی، مشاوره های چهره به چهره و مشاوره های تلفنی را به طور مستمر در كانون های وكلای بیست و پنج گانه در حال انجام است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز خاطرنشان كرد: همچنین تفاهم نامه هایی را با سازمان بهزیستی، كمیته امداد، نیروی انتظامی، انجمن های مردم نهاد مانند انجمن ام اس و... منعقد گردیده كه همكاران وكیل با تجربه در این سازمان ها مشغول خدمات معاضدتی رایگان به این طیف از افراد نیازمند در كشور هستند و همچنین دفتر مركز معاضدتی كانون در خیابان سعدی به افراد نیازمند به طور مستمر مشغول ارائه خدمات رایگان معاضدتی هستند.

مالكی افزود: علاوه بر ایت میز معاضدتی كانون وكلای دادگستری مركز در راستای كمك به زندانیان ایرانی خارج از كشور با همكاری سازمان زندان ها و وزارت امور خارجه راه اندازی شده كه مشغول خدمت رسانی به خانواده های این زندانیان است و طبق تفاهم نامه ای قرار است خدمات به خانواده های زندانی در تركیه و كشورهای دیگر انجام شود.

وی تصریح كرد: اخیرا با افتتاح كلینیك معاضدت حقوق شهروندی كانون وكلای دادگستری مركز فصل نوینی در حوزه حقوق كودكان، زنان، معلولان و هواخواهان و فعالان محیط زیست انجام شده است. همین طور در بخش ارائه خدمات وكالت تسخیری نیز روزانه ده ها مورد وكالت تسخیری در محاكم كیفی به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد و تا این لحظه كمكی از دولت دریافت ننموده ایم و این در حالی است كه در كشورهای دیگر خدمات فوق العاده ای در این رابطه ارائه می شود.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در رابطه با بخش تعامل با قوای سه گانه گفت: هیات مدیره دوره 31 در ابتدای استقرار، كمیسیون قوای سه گانه را در سه بخش پارلمانی، قوه قضاییه و مجریه تشكیل داده است.

وی افزود: مشكل اساسی ما در این بخش انسدادی است كه در دسترسی ما به رییس قوه قضاییه به وجود آمده و امكان گفت وگوی ما به عنوان یك بال فرشته عدالت با ایشان مسدود گردیده است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز خاطرنشان كرد: كانون وكلا در این بخش از قوه قضاییه گله مند است و اگر قرار باشد حلقه ای دور رییس قوه قضاییه را بگیرد كه صدای نهاد وكالت به گوش ایشان نرسد، در اینصورت بخش اساسی از كار دادرسی كه توسط نهاد وكالت انجام می شود، مسدود شده كه خواستاریم هر چه زودتر این انسداد را رفع كنند تا صدای سایر بخش ها هم به گوش رییس قوه قضاییه برسد.

وی در پاسخ به سوال در رابطه با آمار احكام انتظامی كانون وكلا گفت: آمار احكام انتظامی توسط كانون وكلای مركز زیاد است و به صورت روزانه می باشد.

وی افزود: طی یكسال گذشته بیش از 100 مورد حكم دادگاه انتظامی داشتیم كه خیلی از موارد را تخفیف داده و در خیلی موارد هم حكم برائت صادر كرده است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: محوریت موارد بخش عمده تخلفات وكلای دادگستری از تخلف در قرارداد وكالت، تخلف از سوگند، رفتار خلاف شان و تمركز در غیر محل اشتغال بوده است.

مالكی در ادامه در رابطه با كمك دولت ها به كانون هاز وكلا در سایر كشورها گفت: در سایر كشورها ردیف های بودجه قابل توجهی برای كمك به خدمات حقوقی در نظر می گیرند. به عنوان مثال در كشور انگلیس دو میلیارد و 500 میلیون پوند در بودجه سالانه برای كمك های حقوقی در نظر گرفته می شود، همچنین در كشور هلند 1.7 میلیارد دلار و در كشور استرالیا یك میلیارد دلار در ردیف بودجه كشور برای كمك های حقوقی به مردم در نظر گرفته می شود ولی جای این امر در بودجه سالیانه كشور ما خالی است.

وی تصریح كرد: در بخش خود انتظامی به عنوان یكی از مظاهر استقلال نهاد وكالت، ورود به دادسرا و دادگاه انتظامی قضات بسیار سختگیرانه است كه در دادگاه انتظامی قضات با تخفیف مجازات مواجه می شویم و در بسیاری از موارد به ما می گویند شما خیلی سختگیرانه بو دكلت برخورد می كنید و این مساله بیانگر این است كه كانون با وكلای متخلف هیچ مماشاتی ندارد.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز بیان كرد: با راه اندازی سامانه هوشمند انتظامی پیگیری شكایت از وكلا توسط مردم انجام خواهد شد. در بخش خود نظارتی كلیه رفتارهای حرفه ای وكلا و كارآموزان دادگستری توسط كمیته نظارت و بازرسی كانون رصد می شود و طبق لایحه استقلال همكاری خوبی در این رابطه وجود دارد.

مالكی افزود: سامانه  هوشمند الكترونیكی كانون وكلای دادگستری در حال تهیه است كه بخشی از آن مربوط به تسهیل دسترسی مردم به خدمات وكیل معاضدتی می باشد كه در آینده نزدیك به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه خاطرنشان كرد: رویكرد دیگر كانون وكلای دادگستری مركز وظیفه خطیر حمایت از وكلا است كه به كمیسیون حمایت كانون وكلای دادگستری مركز ماموریت داده شده هر جایی كه كوچكترین تهدیدی در مورد وكلا صورت می گیرد به هیئت مدیره گزارش شده و هیئت مدیره بدون محدودیت به حمایت از وكلای دادگستری خواهد پرداخت.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز افزود: ما اعتقاد داریم كه یكی از ویژگی های نهاد وكالت این است كه مقام وكیل دارد كه در مقام دفاع استقلال كامل دارد.

مالكی در عین حال خاطرنشان كرد:  حساب حمایت از وكلای دادگستری منحصر به امر دفاع نیست در مقدمات دفاع هم باید این حمایت وجود داشته باشد كه در این راستا با مذاكرات با دادگستری قرار شده مكانی برای انجام امور وكلا در نظر گرفته شود كه در این رابطه بخشنامه ای توسط معاونت قضایی دادگستری كل استان تهران صادر شد.

وی افزود: همچنین تفاهم نامه ای نیز با نیروی انتظامی تهران بزرگ منعقد گردیده كه شئونات وكلا در مراجعه به پلیس رعایت شود كه از وكلا درخواست می كنم در هر جا كوچكترین تعدی و تهدیدی در انجام وظایف معاضدتی و وكالتی آنها انجام می شود به كمیسیون حمایت كانون وكلا اطلاع دهند.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در رابطه با مدیریت هوشمندانه چالش ها توسط كانون وكلای دادگستری مركز بیان كرد: ما با سه چالش بزرگ در هر سه قوه حاكم بر كشور مواجه هستیم؛ در قوه مقننه سه طرح تسهیل صدور مجوز كسب و كار، طرح الحاق یك ماده به قانون وكالت در مقابل ما قرار گرفته است همچنین در قوه قضاییه با نظارت بر رفتار وكلا مواجه شدیم و در قوه مجریه نیز با نحوه تملك و بهره برداری از آپارتمان ها مواجه هستیم.

وی افزود: در مورد طرح اصلاح مواد 1 و 7 سیاست های كلی اصل 44 از ابتدا می دانستیم كه كانون های مذكور در این طرح شامل كانون های وكلای دادگستری نمی شود و فقط موسسات غیردولتی را شامل می شود كه از بودجه عمومی استفاده می كنند. بنابراین كانون وكلا كه از بودجه عمومی استفاده نمی كنند از این مسئله مستثنا هستد، بنابراین درخواست كردیم جلوی تفاسیر مختلف در این رابطه گرفته شود كه امیدواریم در مجلس این اتفاق بیفتد.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز گفت: طرح دیگر مطروحه در مجلس طرح تسهیل مجوز كسب و كار است كه بخش دوم آن یك طرح صددرصد تخصصی حقوقی بوده و از نظر ساختار با دو اشكال اساسی و از نظر محتوا سه ایراد اساسی دارد. اشكال ساختاری این است كه بخش اول این طرح كپی برداری از بخش اول اصل سیاست های اصل 44 قانون اساسی است و در واقع با یك نوع موازی كاری غیر ضروری مواجه هستیم.

مالكی افزود: اشكال دوم این طرح این است كه آنچه در نظام پذیرش وكیل و نماینده حقوقی است كه در دل یك طرح 100 درصد اقتصادی است و توسط متخصصین اقتصادی و در یك كمیسیون اقتصادی مطرح شده و علمای علم اقتصاد در تخصصی ترین مسایل كشور طرح داده اند در صورتی كه در دنیا متخصصین درباره تخصصی ترین مسایل كشور طرح می دهند. اگر فرار باشد طرحی ارائه گردد باید در قوه قضاییه صورت گیرد.

وی خاطرنشان كرد: اولین ایراد محتوایی كه بر این طرح وارد است این است كه طرح اول درصدد كسب و كار تلقی كردن كار وكالت است. ماهیت حقوقی وكالت دادگستری حركت به سمت عدالت و كسب حق است و بنابراین قرار دادن وكالت دادگستری در زیرمجموعه فعالیت های اقتصادی باعث بهم ریختن بنیان های اساسی حقوقی كشور خواهد شد كه دود آن به چشم ملت و بالاخص دستگاه قضایی كشور خواهد رفت.

وی افزود: ایراد دوم محتوایی در ماده 3 این طرح به نحوی مطرح شده كه آزمون وكالت دادگستری كاملاً صوری شود و موجبات تنزل اعتبار پروانه وكالت دادگستری را به بار خواهد آورد. به موجب این طرح به نحوی اعلام شده كه اشخاص اشخاصی كه معدل 5 یا 6  از 20 را به دست بیاورند می توانند به عنوان وكیل پذیرفته شوند و كانون ها موظف به پذیرش آنها هستند كه این چیزی به جز تنزل خدمات وكالت دادگستری و تنزل حقوق مردم در مراجع قضایی نخواهد بود.

مالكی خاطرنشان كرد: ماده 4 این طرح درصدد ایجاد نهاد موازی دیگری به نام نمایندگان نهاد بخش خصوصی و شركت ها است كه بدون كمترین نظام آموزشی و نظارت می باشد و با این اقدام باید فاتحه كانون های وكلای دادگستری را خواند. به نظر ما این مسئله مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری است كه هرگونه موازی كاری را طرد فرموده اند.

وی افزود: طرح مورد چالش بعدی طرح الحاق یك ماده به قانون وكالت است كه به موجب آن با اضمحلال وكالت دادگستری در كشور موسسات حقوقی توسط اشخاص غیر وكیل تشكیل شود كه اساسا آموزش حرفه ای وكالت دادگستری را ندیده اند و با آموزش 3 ماهه وارد عرضه قضایی و حقوقی كشور خواهند شد كه این طرح نیز در كمیسیون غیر حقوقی مطرح شده است. در شرایطی كه تجربه بشری د  همه جای دنیا سپردن جان، مال و ناموس مردم را ممنوع كرده سوال این است كه در شرایطی كه طالی فاسدها و ارتكاب جرم در این موسسات در دستگاه قضایی مختومه گردیده است، چطور می توان قبول كرد كه با ممنوعیت فعالیت این موسسات درصدد ثبت آنها باشند.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در مورد چالش های كانون وكلا گفت: چالش آیین نامه اصلاحی استقلال بود كه در ابتدا از مسیر قانونی خود خارج شده بود كه با تدبیر نهاد وكالت و قضاوت به مسیر قانونی خود بازگشت. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیر با بررسی كارشناسی آنها اقداماتی را انجام داده است.

وی افزود: دیدگاه ما در مورد آیین نامه از قانونگدار این است كه صفر تا صد تنظیم آن باید در كانون های وكلای دادگستری انجام شود و اگر نقطه نظری هست به كانون های وكلا بازگردد.

مالكی چالش بعدی كانون وكلا با قوه قضائیه را نظارت بر وكلا دانست و گفت: بارها گفته ایم كه وظیفه نظارت بر وكلا به عنوان نهاد مستقل با كانون وكلا است و در موارد بسیاری كانون وكلای دادگستری خود را مقید به رعایت مواد ذكر شده می داند و همكاری مستمری طی 68 سال عمر كانون وكلا با قوه قضاییه و عدلیه وجود داشته است.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز در مورد چالش كانون وكلا با قوه مجریه گفت: در این رابطه لایحه نحوه تملیك و بهره برداری از آپارتمان ها است كه متاسفانه تهیه كنندگان این لایحه توجه ندارند كه ممنوع كردن تاسیس و استمرار دفاتر در اماكن مسكونی مشكلاتی را از جمله مسئولیت دستگاه قضایی و كمیسیون ماده 100 شهرداری را به وجود خواهد آورد و موجب فشار به مردم در شرایط فعلی اقتصادی خواهد شد. همچنین اعدا بسیاری از وكلای جوان بیكار می شوند.

رئیس كانون وكلای دادگستری مركز بیان كرد: قریب به یكصد سال است كه وكلای دادگستری زندگی مسالمت آمیز در آپارتمان های مسكونی داشته اند و معضلی برای كشور نبوده اند.

مالكی در رابطه با سند تحول قضایی گفت: این سند حاوی رویكردهای بسیار مترقیانه ای در دوره جدید قوه قضاییه است و نكات مثبت بسیاری در حوزه های دفاع از آزادی های مشروع، پیشگیری از اطاله دادرسی، حمایت از مالكیت خصوصی اشخاص و حمایت از حقوق زندانیان كشور دارد كه رئیس قوه قضاییه رویكردهای خوبی را در این سند به مردم اعلام كرده و جای تقدیر و تشكر دارد.

وی در پایان گفت: اما یكی از نكات قابل نقد این سند این است كه متاسفانه مورد مشورت كانون های وكلا كه طیف وسیعی از اشخاصی كه ارتباط مستقیم با دادگستری و عدالت قضایی دارند، قرار نگرفته و قبل از تدوین آن باید نظر وكلای دادگستری نیز خواسته می شد.

انتهای پیام