نظریه مشورتی

با توجه به ماده 808 قانون مدنی، اخذ به شفعه زمانی تحقق پیدا می كند كه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترك باشد و یكی از دو شریك حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی بفروشد. حال اگر مال غیرمنقول مورد بحث دارای مالكان بیش از دو نفر بوده و پیروان یكی از فرق اهل تسنن باشند كه در مذهب آنها تعداد مالكان بیش از دو نفر نیز حق اخذ به شفعه دارند آیا با توجه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، شریك یا شركا كه قصد فروش ندارند، می توانند از این حق استفاده كنند یا خیر؟
قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاكم مصوب سال 1312، فقط در آن قسمت از حقوق مدنی كه راجع به ارث، وصیت، نكاح و طلاق است، اجازه داده است كه دادگاه ها بر طبق اصول مسلم و متداوله در مذهب آنان رسیدگی و اقدام به صدور حكم كنند. موضوع اخذ به شفعه و مقررات ماده 808 و بعد از قانون مدنی كه مختص بیع است از شمول قانون مذكور خارج است و فتوای علمای مذاهب دیگر نمی تواند در دادگاه مستند صدور حكم باشد و در نتیجه ماده 808 و سایر مواد قانون مدنی راجع به اخذ شفعه حاكم خواهد بود.

با توجه به بند «د» ماده 8 لایحه استقلال كانون های وكلای دادگستری مصوب سال 1333 و الحاقی 1373 كه مقرر داشته افراد واجد شرایط پس از بازنشستگی می توانند از كانون های وكلا تقاضای تقاضای صدور پروانه كنند، آیا شهرداری جزو نهادهای مقرر در قانون محسوب می شود یا در قالب سازمان است؟
با توجه به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 1373 و تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و نیز مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب سال 1386 كه از اصطلاح «نهادهای عمومی غیردولتی» استفاده كرده و با عنایت به اطلاق كلمه «نهادها» مذكور در بند «د» اصلاحی 15 تیر سال 1373 ماده 8 قانون استقلال كانون وكلای دادگستری، به نظر می رسد نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها كه مطابق بند یك ماده واحده قانون صدرالذكر نهاد عمومی غیردولتی محسوب می شوند نیز مشمول این عنوان هستند.

آیا در اختیار داشتن قوطی اسپری اشك آور به كیفیتی كه محتوایی ندارد یا شوكر كه به علت ایراد فنی اساسا از حیز انتفاع ساقط شده، واجد وصف كیفری است؟
با توجه به بندهای «ز»، «ط» و«ظ» ماده یك آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1392، اشیای مذكور در استعلام (مواد محترقه، گازهای اشك آور و بیهوش كننده، بی حس كننده و شوك دهنده ها) دارای تعریف قانونی خاص هستند و چنانچه اشیای مكشوفه به دلایلی نظیر تغییرات فیزیكی یا شیمیایی یا فقدان شرایط مادی، فاقد اوصاف و آثار ذكرشده در تعاریف قانونی باشند، از مصادیق آنها شناخته نشده و حمل آنها جرم محسوب نمی شود و از شمول بندهای «ت» و «ث» ماده 12 قانون قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام تحت كنترل مصوب سال 1390 خارج است. بدیهی است كه با توجه به جنبه تخصصی شناسایی اقلام فوق الذكر، در صورت نیاز و تشخیص مقام قضایی ذی ربط وفق ماده 7 آیین نامه صدرالذكر، نظر كارشناسان ذی ربط استعلام می شود.