دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۹ فروردین ۱۴۰۳

نقره كار: نقش قوه قضائیه در توسعه و مدرن سازی كشور پر رنگ تر از قبل باشد
 
یك حقوقدان گفت: هفته قوه قضائیه فرصت بازخوانی كاركرد و رویكرد این قوه با تمركز بر اصل 156 قانون اساسی است و شهروندان حق دارند قوه قضا خدمتگذار آنها در مسیر تضمین حكومت قانون باشد.
نقره كار: نقش قوه قضائیه در توسعه و مدرن سازی كشور پر رنگ تر از قبل باشد محمدصالح نقره كار در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی از عملكرد قوه قضائیه به ویژه در مورد مبارزه با فساد درون قوه، با بیان اینكه "مبارزه با فساد بدون استقلال قضایی تحقق پذیر نیست"، اظهار كرد: هفته قوه قضا فرصت بازخوانی كاركرد و رویكرد قوه با تمركز بر اصل 156 قانون اساسی است و شهروندان حق دارند قوه قضا خدمتگذار آنها در مسیر تضمین حكومت قانون و مظهر اقتدار در مواجهه با ظلم و تضییع حقوق بیت المال باشد.

وی خاطرنشان كرد: همانقدر كه ظلم و فساد اقتصادی قبیح و مجرمانه است، ظلم سیاسی و اقتدارخواهی اضاعه گر آزادی فردی و اجتماعی نیز قبیح است و قوه باید در مصاف صدمه و ثلمه به حقوق و آزادی های اجتماعی و سیاسی هم مقتدر ظاهر شود.

این وكیل دادگستری تصریح كرد: در مجموع عملكردها نسبت به دوره قبل بهتر ارزیابی می شود لكن به اعتبار سزاواری ملت ایران جمع بندی كاركرد حكمرانی در پایش و تضمین حقوق عامه مطلوب نیست.

نقره كار در عین حال خاطرنشان كرد: قوه در حمایت از حقوق اقلیت ها، دگر اندیشان سیاسی و افشاگران فساد توانمند ظاهر نمی شود، گفت: لازم است در حمایت از آزادی های عمومی و حقوق مدنی سیاسی امانت اقتدار عمومی از مجرای قضا مقتدرانه تر ابراز شود. در مسیر مبارزه با فساد این زیبنده ایران و خون شهدا و این همه ایثار مردم نیست كه تا مدیری سر كار هست كاری به كارش نباشد و تا منفك شد بعد از كلی هزینه و تالی فاسد، به دنبال مچ گیری باشیم، بنابراین اعتماد عمومی با سیستماتیك و مطول شدن فساد به یغما می رود.

وی با بیان اینكه "در مجموع باید آستانه توقعات از قوه قضا افزایش یابد"، تصریح كرد: ابتدا باید دادگاه های اختصاصی نظیر ویژه روحانیت و انقلاب حذف شود و همه دادگاه ها عام و بدون تبعیص و تفاوت عمل كنند. همچنین آیین دادرسی واحد باشد و پرونده ها به صورت غیر تبعیص آمیز توزیع شود و دادگاه ها با آیین واحد و بدون پیش فرض رسیدگی كنند. در این راستا باید دادگاه های تخصصی تقویت شده و دادگاه های تجاری، بانكی، بورسی و غیره قضات تخصصی داشته باشند.

این حقوقدان با تاكید بر اینكه "تبصره ماده 48 حذف و دسترسی غیر تبعیص آمیز به وكیل تسهیل شود"، گفت: باید استقلال قوه قضا از قدرت، حداكثری و بدون قید و شرط باشد و قوه از مناسبات سیاسی پرهیز جدی كند. نسبت به آزادی های مدنی سیاسی و اقدامات با حسن نیت كنشگران سیاسی، سیاست كیفری تامینی و حمایت گرانه و نه مجرم پندارانه تفتیشی اتخاذ شود و اعدام پرهیزی شده و رو به كاهش و تا لغو اعدام حركت كرد. همچنین زندانیان مدنی سیاسی و وكلای دربند و زندانیان وجدانی عقیدتی باید آزاد شوند.

نقره كار خاطرنشان كرد: غارتگران بیت المال، مخربان محیط زیست و مفسدان اقتصاد با سرعت و امانت و بدون تبعیض یا حامی پروری تعقیب شوند و دادگاه های استجازه ای كه روند تعقیب خاص داشته و در غیاب وكیل آزاد رسیدگی و بدون تجدید نظرخواهی هستند حذف شوند

وی با اشاره به اینكه "جایگاه نظارتی دیوان عالی كشور تقویت گردد"، گفت: دادستان ها تعلیمات حقوق بشر و شهروندی متناسب به ظابطین دهند تا شاهد تعدی به حقوق مردم خصوصا در مراحل تحقیقات مقدماتی و تعقیب یا بازداشت خودسرانه و شنود غیر قانونی نباشیم. همچنین بازنگری در مجازات های بی مبنا با دوران مدرن و امروزی در دستور كار قرار گیرد، نظیر حذف مجازات های خشن جسمی كه خود بازتولید خشونت می كند و شجاعانه با رویكرد اجتهادی مجازات های نامناسب غیر روزآمد موجد وهن نظام كیفری حذف شوند.

این وكیل دادگستری با تاكید بر اینكه "جرم زدایی و زندان زدایی در دستور كار جدی باید قرار گیرد"، تصریح كرد: هیات منصفه ها باید تقویت شده و تركیب آن نه انتصابی قدرت مآب بلكه مدنی و مردمی واقعی باشد. همچنین پاسخ گویی و شفافیت در بودجه، تمركز حساب های قوه در یك حساب و واریز وجوه به خزانه و مرتب سازی مالی كه با بدعت هایی ملكوك شده بود به جد موجه گردد. در این راستا قوه قضائیه خود را بالاتر از گزارش به مردم و ورای تحقیق و تفحص مجلس و نهاد ناظر نبیند و مرتبا به مردم گزارش داده شود. لیكن با نهادهای مدنی برای آموزش مردم و پیشگیری از جرم، برنامه های منسجم همكارانه تدارك دیده شود.

نقره كار گفت: قوه قضائیه باید در كلیه مصادیق نقض حقوق بشر نظیر صدمه به حقوق انسانی اقلیت ها، خشونت خانگی، قتل های ناموسی، تعدی به حیوانات و محیط زیست مقتدرانه و به هنگام عمل كند. ضمنا برای توسعه قضا و ارتقای دانش قضات نیز دوره های تخصصی مستمر با باز كردن درب قوه به مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی تمهید شود و از مداخله و مباشرت در امور وكالت اجتناب و بلكه صرفا نظارت قیمومتی و نه سلسله مراتبی اتخاذ كرده و كانون وكلا را مستقل از قدرت و بمثابه یك نهاد مدنی حامی حقوق شهروندی تاب آوری حمایت گرانه كند

وی "داشتن برنامه جامع اقدام در حمایت از سرمایه گذاری و تولید توسط قوه قضائیه" را یكی دیگر از توقعات از این قوه دانست و خاطرنشان كرد: در خصوص امور حقوقی ایرانیان خارج از كشور نیز سرویس قضایی مناسب نیاز به ایشان ارائه شود و همچنین برای رفع اطاله دادرسی و رسیدگی های مطول دادگاه ها را حسب اهمیت طبقه بندی یك و دو كند.

این عضو كانون وكلای دادگستری مركز تاكید كرد: مسئولان قوه قضائیه مرتبا با رسانه ها و افكار عمومی در تعامل بوده و پاسخگویی بدون روتوش و مداهنه داشته باشند تا اعتماد عمومی به قوه جلب شود.

نقره كار در پایان با تاكید بر اینكه "تجهیز و نوسازی زندان ها و ایمن سازی محیطی در سطح كشور اولویت داشته باشد"، گفت: امیدواریم كه نقش قوه قضائیه در توسعه و مدرن سازی كشور پر رنگ تر از قبل باشد.

انتهای پیام
منبع خبر:
ایسنا
   تاریخ: ۰۴:۴۱ - ۰۵/۰۴/۱۳۹۹   بازدید: ۶۵۵