حجت الاسلام سید كاظم موسوی با بیان اینكه این اقدام در اجرای بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه 99 و همچنین آئین نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم است، گفت: نهادهای زیر مجموعه قضایی استان بیش از هر نهادی باید اجرای دقیق قانون را در دستور كار قرار دهد و اجرای این قانون نیز علاوه بر پیشگامی این مجموعه به اجرای قانون، زمینه سوء استفاده معدود افرادی كه قصد فرارمالیاتی دارند را از بین می برد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس، رئیس شورای قضایی استان با اشاره به این كه در بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه سال 99 استفاده مشاغل و كسب و كارهای حقوقی اعم از وكالت و مشاوره حقوقی و خانواده از دستگاه كارتخوان تأكید شده است، افزود: سازو كارهای نظارتی درخصوص اجرای این بند از قانون توسط نهادهای ذیصلاح و مرتبط مانند هیأت مدیره كانون وكلا و مركز وكلا و مشاوران تدوین و مجموعه قضایی و مالیات های استان نیز بر حسن اجرای آن نظارت خواهد داشت.

موسوی خاطرنشان كرد: اجرای این قانون در دفاتر خدمات قضایی استان به صورت مستقیم توسط معاونت فناوری اطلاعات وارتباطات دادگستری مورد پایش قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، در بند"ز" تبصره 6 قانون بودجه سال 99 ذكر شده است كه همه صاحبان حرف و شاغل مختلف پزشكی، پیراپزشكی، داروسازی، دامپزشكی كه مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان نظام پزشكی ایران و یا سازمان های نظام دامپزشكی و سازمان دامپزشكی ایران صادرمی شود و همه اشخاص شاغل در كسب و كارهای حقوقی اعم از وكالت و مشاوره حقوقی و خانواده مكلفند درچارچوب آئین نامه تبصره 2ماده 169 قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه های فروشگاهی استفاده كنند.

انتهای پیام