به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، حزب عدالت و توسعه تركیه پیش نویس قانونی را روز سه شنبه به پارلمان این كشور ارائه كرد كه بر طبق آن در هر یك از استانهای تركیه چندین كانون وكلا می تواند تشكیل شود در حالی كه بر طبق قانون فعلی در هر استان تركیه تنها یك كانون وكلا قابل تشكیل است.

جاهیت اوزكان، قانونگذار حزب عدالت و توسعه تركیه به خبرنگاران گفت، این لایحه ضروری است زیرا كانونهای وكلا دیگر نمی توانند با توجه به افزایش 13 برابری تعداد وكلا در تركیه از زمان اجرایی شدن قانون فعلی، عملكرد مناسبی داشته باشند.

بر طبق پیش نویس قانون جدید، وكلای جدید اكنون اجازه دارند در هر استان در هر یك از كانونهای وكلا ثبت نام كنند. معترضان می گویند، این تلاشی برای تضعیف كانونهای وكلای موجود كه از منتقدان دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور تركیه در زمینه حقوق بشر و حاكمیت قانون بوده اند، به حساب می آید.

این كانون ها می گویند، نظام قضایی تركیه در پی روند به زندان انداختن وكلا، بستن دهان وكلای مدافع و از بین رفتن اعتماد به قضات و دادستانها، دچار آشوب است.

یكی از وكلای حاضر در اعتراضات مذكور كه نامش را فاش نكرد، گفت: این كه وكلا در كانونهای وكلای متفاوت ثبت نام كنند منجر به ایجاد اختلاف می شود. وكلا در آن صورت بر طبق كانونهای وكلا دسته بندی خواهند شد. ما فكر می كنیم خطرات جدی وجود دارند.

در شهر آدانا در جنوب تركیه نیز پلیس اقدام به استفاده از اسپری فلفل با هدف متفرق ساختن صدها وكیل معترضی كرد كه در تظاهرات شعار می دادند "نمیتوان وكلای مدافع را ساكت كرد".

مهمت دوراك اوغلو، رئیس كانون وكلای استانبول گفت، این كانون به مبارزه با این قانون حتی با وجود احتمال بالای تصویب شدن آن به دلیل داشتن اكثریت توسط حزب عدالت و توسعه و همپیمانانش در پارلمان ادامه می دهد.

او در جمع معترضان گفت: ما از حقوق دموكراتیك خود تا آخر كار با هدف جلوگیری از تصویب این لایحه استفاده خواهیم كرد.

انتهای پیام