حجت الاسلام محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه گفت: ما اعتقاد داریم هم آن وكیل، هم آن قاضی و هم آن مدیری كه سوگند یاد می كند، وظایف خود را باید به طور بیطرفانه انجام دهد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با حضور در برنامه «بدون توقف» گفت: در تحول هم اصلاح و هم رسیدن به وظایف وجود دارد و این موارد جدا از هم نیستند و اگر با روند عادی حركت كنیم، تحول نیست؛ اما اگر با سرعت و با یك اقدام فوق العاده حركت كنیم، اسم آن تحول است. اینكه اقدامات  را سریع و با یك هزینه كمتر و ثمره بیشتر انجام دهیم، تحول است.

وی یادآور شد: سند تحول را نوشتیم و زمان را هم در نظر گرفتیم و  برنامه ریزی آن را انجام دادیم و اگر در این زمان بندی به آن اهداف برسیم، تحول است لذا اگر سریعتر و به صورت میان بر حركت كنیم، تحول اتفاق افتاده است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براین كه آیا مركز وكلای قوه قضاییه و مشاوران كه زیر نظر قوه قضاییه است جانبدارانه عمل می كند و كانون وكلا كه وابستگی كمتری دارد، به نفع مردم اقدامات بیشتری انجام می دهد؟ گفت: واقعیت خارجی این موضوع قابل مشاهده است. شما پرونده هایی كه در سال های گذشته كانون وكلا در آن وكالت كرده اند و یا مركز وكلا آن ها را انجام داده اند بررسی كنید و ببینید كدام آن ها بهتر است. بررسی و تحقیقی كه ما در سال های مختلف انجام داده ایم، نشان می دهد به هیچ وجه چنین چیزی اتفاق نیفتاده است اما امكان دارد در هر دو مورد نارضایتی هایی وجود داشته باشد ولی اینكه بگوییم آن یكی وابسته تر به قوه قضاییه است و حقی از مردم ضایع كرده است، این درست نیست. تمام پرونده های مردم به قوه قضاییه می آید؛ اگر خدایی ناكرده ما یك قوه قضاییه جانبدار داشته باشیم، این قابل تحمل نیست. تنها بحث وكالت نیست؛ در چنان وضعی همه چیز خراب می شد. ما اعتقاد داریم هم آن وكیل، هم آن قاضی و هم آن مدیری كه سوگند یاد می كند، وظایف خود را باید به طور بیطرفانه انجام دهد.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یكی از تحولاتی كه ما دنبال آن هستیم، اعتماد بیشتر به مردم و كمك گرفتن از مردم است و قوه قضاییه به شدت و با سرعت به سمت هوشمند كردن امور حركت می كند تا مردم بتوانند از منزل بدون مراجعه به دادسرا، دادخواست و لایحه بدهند یا ابلاغیه و احكام خود را دریافت كنند؛ البته تا زمانی كه دولت الكترونیك به طور همه جانبه در تمام دستگاه ها با یكدیگر لینك نشوند، نمی توان خدمات كامل الكترونیك ارائه داد. شاید بگویید این طرح قبلاً بوده است كه باید بگویم بله بوده است؛ اما الان زیرساخت های آن ایجاد شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است؛ البته همانطور كه می دانید دولت الكترونیك در نظام ما عقب ماندگی هایی دارد و این موارد از گذشته بوده است؛ ولی در حال حاضر به سمت هوشمند سازی حركت می كنیم و قوه قضاییه نیز از خیلی از دستگاه ها در این زمینه جلوتر است.

وی افزود: مدت های زیادی در مورد اینكه پیشگیری از وقوع جرم چیست و در زمینه فهم آن و اینكه این كار بر عهده چه كسی است و چه كسی باید آن را پیگیری كند، اختلاف وجود داشت. خوشبختانه از دوره قبل در این مورد اهتمام لازم انجام شد. لایحه مربوطه به مجلس برده شد؛ اگرچه زمان آن به علت اختلاف در شورای نگهبان و مجلس و بردن آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام طولانی شد، اما در نهایت این موضوع اجرایی شد و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضاییه تشكیل شد. یكی از مباحث مهم این قانون، حقوق عامه است. اگرچه در مورد تعریف حقوق عامه نیز سال های گوناگون موضوع مورد اختلاف بود و الان نیز این اختلاف نظر وجود دارد، اما الان این مورد به صورت تحولی در حال اجرایی شدن است؛ آیین نامه آن نوشته و زیرساخت های آن آماده شده و سپس برنامه ریزی و حالا اجرایی شده است.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد:یكی از موضوعات در حقوق عامه این است كه بررسی كنیم آیا موردی هست كه وزیری، مسئولی، وكیلی یا خود قوه قضاییه وظیفه ای را كه بعهده اش بوده، انجام نداده و این مورد به ضرر مردم تمام شده باشد. در سال گذشته و در سال جاری به حقوق عامه ورود بیشتری داشته ایم و می خواهیم با اقدامات تحولی با سرعت به سمت جلو حركت كنیم. البته قوه قضاییه در این موضوع به كمك دستگاه های مختلف، مجلس و دولت نیاز دارد و به تنهایی نمی تواند در این مورد یك تحول عظیم ایجاد كند.

انتهای پیام