دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱

ضرورت تخصصي شدن وكالت دادگستري
 
مرحوم استاد دكتر ناصر كاتوزيان، 15 سال پيش در درس مسئوليت مدني خود تعريف مي كرد كه براساس آمار رسمي، دولت آمريكا در يك تحقيق جامع، بين تمام حرفه هاي مبتني بر دانش، پزشكان آمريكايي كمترين ميزان آگاهي از تخصص خود را دارند.
مصطفي ظهوري ـ وكيل پايه يك دادگستري

مرحوم استاد دكتر ناصر كاتوزيان، 15 سال پيش در درس مسئوليت مدني خود تعريف مي كرد كه براساس آمار رسمي، دولت آمريكا در يك تحقيق جامع، بين تمام حرفه هاي مبتني بر دانش، پزشكان آمريكايي كمترين ميزان آگاهي از تخصص خود را دارند. ايشان به طنز گفتند؛ البته وضعيت قضات و وكلاي ما را بررسي نكرده اند! مطابق اعلام رسمي يونسكو، نيمه عمر علم (مدت زمان دوبرابر شدن علم) در ابتداي قرن بيستم 300 سال، در انتهاي قرن 30 سال، در سال 2005 سه سال، در 2010 سه ماه، امروز سه هفته و در 2050 فقط هفت ساعت خواهد بود.
ما به استقبال چنين جهاني مي رويم!
كانون وكلا در برابر اين جهش علمي چه مي تواند انجام دهد؟
نزديك به دوسوم وكلاي كشور، در حدود يك دهه اخير وكيل شده اند. در ايران كنوني، هر روز شاهد گسترش مراجع و دعاوي تخصصي هستيم؛ مراجع كارگري، مراجع مالياتي، مراجع ثبتي، مراجع تعزيراتي، مراجع گمركي، مراجع صنفي، مراجع تخلفات اداري، مراجع انتظامي و ده ها مرجع حل اختلاف يا رسيدگي مشابه. دعاوي سنتي حقوقي و عناوين كيفري نيز همانند كتاب هاي دانشگاهي آن، رشد ماهوي پيدا كرده اند. در كنار رشد و تخصصي شدن مراجع قضايي و مراجع غيرقضايي، نهاد داوري داخلي و داوري تجاري بين المللي هم در حال گسترش به صورت اجباري (مثل قانون پيش فروش ساختمان يا قانون بازار اوراق بهادار و يا قراردادي (عموما در قراردادهاي تجاري و مشاركت ها) است. به دليل گستردگي موضوعات، وكلاي جوان، حتي فارغ التحصيلانِ تحصيلات تكميلي بهترين دانشگاه هاي كشور و رتبه هاي تك رقمي آزمون هاي اختبار كانون وكلاء، پس از اخذ پروانه وكالت، امكان، توان و دانش لازم وكالت در اين حوزه هاي متعدد را ندارند و شايد حتي مطلع از وجود برخي از اين مراجع تخصصي هم نباشند. منشأ عمده فضاي محدود كسب و كار وكالت و در نتيجه كمبود درآمد وكلاي جوان هم، همين فقدان دانش فني است. كانون وكلا مي تواند با ارتقاي دانش فني وكلا، فضاي كسب و كار وكالت را متحول كنند.

ضرورت نوسازي آموزشي كانون وكلاي دادگستري
اقتصاد جهان امروز، اقتصاد دانش محور است. كانون وكلا مي تواند با محوريت دانش، وكلايي توانمند در حوزه هاي تخصصي پرورش و به روزرساني كند. راه حل اين مشكلات، در قدم نخست نوسازي آموزشي كانون وكلاي دادگستري در اجراي تكاليف قانوني كانون مبني بر «تهيه موجبات ترقي علمي وكلا» (بند 1 ماده 19 قانون وكالت مصوب 1315) و «فراهم آوردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وكلا» (بند ه ماده 6 لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333) است. كانون وكلا مي تواند در نخستين اقدام، نظام آموزشي خود را متحول كند؛ پيشنهاد ما برنامه ريزي و اجراي نظام آموزش اجباري و نظام آموزش اختياري است:

1ـ آموزش اجباري براي اخذ پروانه وكالت پايه يك دادگستري
آموزش هاي اجباري مي تواند صرفا در دوره كارآموزي (شبيه وضعيت فعلي) با تمركز بر آموزش مهارت هاي عمومي وكالت و آموزش وكالت در دعاوي حقوقي و پرونده هاي كيفري طراحي و كارآموزان پس از قبولي در اختبار، پروانه وكالت پايه يك دادگستري اخذ كنند. بنا به تحقيقي 132 عنوان دعاوي حقوقي و 1743 عنوان مجرمانه در كشور داريم. اين عناوين مي تواند دسته بندي و براساس قواعد مشترك آموزش داده شود.

2ـ آموزش اختياري جهت اخذ پروانه وكالت تخصصي
حوزه هاي تخصصي حقوقي را مي توان شبيه صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري كه در 11گروه و 73 رشته تخصصي تقسيم بندي شده، تفكيك و دوره هاي آموزش تخصصي طراحي كرد. آن دسته از وكلاي پايه يك دادگستري كه علاوه بر اخذ پروانه وكالت پايه يك دادگستري، متقاضي اخذ پروانه تخصصي در يك يا چند رشته خاص باشند، مي توانند با گذراندن اختياري اين دوره هاي آموزشي، متقاضي اختبار تخصصي شوند. صدور پروانه هاي وكالت تخصصي بايستي منوط به قبولي در اختبار تخصصي باشد. كانون وكلاي مركز به عنوان كانون مادر، مي تواند متولي برگزاري دوره ها و اعطاي پروانه وكالت تخصصي به تمام وكلاي كشور باشد. پروانه وكالت پايه يك دادگستري، استاندارد اجباري حرفه وكالت و پروانه هاي تخصصي وكالت، استاندارد هاي اختياري حرفه وكالت و صرفا جهت تقويت و ارتقاي كيفيت خدمات تعريف مي شوند. در نتيجه، پروانه هاي وكالت تخصصي، هيچ اثر محدودكننده اي نبايد بر صلاحيت وكلاي فاقد آن پروانه، داشته باشند و صلاحيت تمام وكلاي پايه يك دادگستري يكسان است و نظام عرضه و تقاضاي خدمت، اثرگذار طبيعي و تعيين كننده در جذب موكل خواهد بود. تعداد وكلاي متخصص در هر رشته يا دسته نيز تابع نظام بازار آزاد خواهد بود. در نتيجه اجراي اين طرح، ما شاهد وكلاي متخصص در زمينه هاي مختلف خواهيم بود و اين تخصص امكان مشاوره و انجام وكالت در هزاران دعوا و ده ها مرجع تخصصي براي همكاران وكيل فراهم خواهد كرد و بدون ترديد سبب تحول در فضاي كسب و كار وكالت و در نهايت مؤثر بر ميزان درآمد مجموعه وكلا، خصوصا وكلاي جوان خواهد بود.

3ـ تبديل «مركز آموزش عالي علمي -كاربردي كانون وكلاي دادگستري مركز» به «مركز آموزش هاي تخصصي و حرفه اي كانون وكلاي دادگستري مركز»
به مدد رشد بي ضابطه و فاقد كيفيت آموزش حقوق در كشور، فارغ التحصيلان رشته حقوق، بزرگ ترين گروه فارغ التحصيلان بيكار در كشور هستند. با وجود اين و با وجود درخواست رياست محترم كانون از وزارت علوم به كاهش ورودي دانشجويان حقوق در دانشگاه ها، كانون وكلا، خود اقدام به تاسيس و اداره مركز علمي-كاربردي كرده و حسب اطلاع، حدود هزار دانشجوي درحال تحصيل دارد. اين روند بايد متوقف و دانشگاه كانون به «مركز آموزش هاي تخصصي و حرفه اي كانون وكلاي دادگستري مركز» تبديل گردد و نتيجتا متولي آموزش كارآموزان وكالت در دوره عمومي و وكلاي پايه يك دادگستري در دوره هاي تخصصي شود.

4ـ ضرورت تبديل «كميسيون آموزش» به «كميسيون اختبار»
روزگاري سنجش علم، مبتني بر آموزش بوده است. امروزه سنجش علم، مبتني بر آزمون است. اگر نظام اختبار و آزمون، دقيق طراحي شود، چه تفاوتي دارد كه فرد متقاضي در كجا آموزش ديده باشد يا بدون آموزش، خودش بر اثر تجربه عملي يا مطالعات، متخصص شده باشد. كميسيون آموزش كانون بايد تبديل به كميسيون اختبار شود و اين كميسيون تحت تصدي زبده ترين وكلا و متخصصين رشته هاي تخصصي، مسئول طراحي و انجام اختبار پروانه وكالت پايه يك دادگستري و پروانه هاي وكالت تخصصي گردد و تمام مسئوليت آموزش كارآموزان و وكلا به مركز آموزش هاي تخصصي و حرفه اي كانون وكلاي دادگستري مركز سپرده شود. بدين ترتيب، در مورد پروانه هاي تخصصي، افرادي كه مدعي تخصص هستند، مي توانند به طور مستقيم در آزمون هاي دوره اي كميسيون اختبار، شركت و درصورت قبولي، پروانه تخصصي بگيرند يا اعتبار پروانه هاي سابق را به روز كنند.
منبع خبر:
همشهري
   تاریخ: ۱۱:۲۷ - ۱۶/۰۴/۱۳۹۹   بازدید: ۴۱۴