مصطفی ظهوری ـ وكیل پایه یك دادگستری

مرحوم استاد دكتر ناصر كاتوزیان، 15 سال پیش در درس مسئولیت مدنی خود تعریف می كرد كه براساس آمار رسمی، دولت آمریكا در یك تحقیق جامع، بین تمام حرفه های مبتنی بر دانش، پزشكان آمریكایی كمترین میزان آگاهی از تخصص خود را دارند. ایشان به طنز گفتند؛ البته وضعیت قضات و وكلای ما را بررسی نكرده اند! مطابق اعلام رسمی یونسكو، نیمه عمر علم (مدت زمان دوبرابر شدن علم) در ابتدای قرن بیستم 300 سال، در انتهای قرن 30 سال، در سال 2005 سه سال، در 2010 سه ماه، امروز سه هفته و در 2050 فقط هفت ساعت خواهد بود.
ما به استقبال چنین جهانی می رویم!
كانون وكلا در برابر این جهش علمی چه می تواند انجام دهد؟
نزدیك به دوسوم وكلای كشور، در حدود یك دهه اخیر وكیل شده اند. در ایران كنونی، هر روز شاهد گسترش مراجع و دعاوی تخصصی هستیم؛ مراجع كارگری، مراجع مالیاتی، مراجع ثبتی، مراجع تعزیراتی، مراجع گمركی، مراجع صنفی، مراجع تخلفات اداری، مراجع انتظامی و ده ها مرجع حل اختلاف یا رسیدگی مشابه. دعاوی سنتی حقوقی و عناوین كیفری نیز همانند كتاب های دانشگاهی آن، رشد ماهوی پیدا كرده اند. در كنار رشد و تخصصی شدن مراجع قضایی و مراجع غیرقضایی، نهاد داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی هم در حال گسترش به صورت اجباری (مثل قانون پیش فروش ساختمان یا قانون بازار اوراق بهادار و یا قراردادی (عموما در قراردادهای تجاری و مشاركت ها) است. به دلیل گستردگی موضوعات، وكلای جوان، حتی فارغ التحصیلانِ تحصیلات تكمیلی بهترین دانشگاه های كشور و رتبه های تك رقمی آزمون های اختبار كانون وكلاء، پس از اخذ پروانه وكالت، امكان، توان و دانش لازم وكالت در این حوزه های متعدد را ندارند و شاید حتی مطلع از وجود برخی از این مراجع تخصصی هم نباشند. منشأ عمده فضای محدود كسب و كار وكالت و در نتیجه كمبود درآمد وكلای جوان هم، همین فقدان دانش فنی است. كانون وكلا می تواند با ارتقای دانش فنی وكلا، فضای كسب و كار وكالت را متحول كنند.

ضرورت نوسازی آموزشی كانون وكلای دادگستری
اقتصاد جهان امروز، اقتصاد دانش محور است. كانون وكلا می تواند با محوریت دانش، وكلایی توانمند در حوزه های تخصصی پرورش و به روزرسانی كند. راه حل این مشكلات، در قدم نخست نوسازی آموزشی كانون وكلای دادگستری در اجرای تكالیف قانونی كانون مبنی بر «تهیه موجبات ترقی علمی وكلا» (بند 1 ماده 19 قانون وكالت مصوب 1315) و «فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وكلا» (بند ه ماده 6 لایحه استقلال كانون وكلای دادگستری مصوب 1333) است. كانون وكلا می تواند در نخستین اقدام، نظام آموزشی خود را متحول كند؛ پیشنهاد ما برنامه ریزی و اجرای نظام آموزش اجباری و نظام آموزش اختیاری است:

1ـ آموزش اجباری برای اخذ پروانه وكالت پایه یك دادگستری
آموزش های اجباری می تواند صرفا در دوره كارآموزی (شبیه وضعیت فعلی) با تمركز بر آموزش مهارت های عمومی وكالت و آموزش وكالت در دعاوی حقوقی و پرونده های كیفری طراحی و كارآموزان پس از قبولی در اختبار، پروانه وكالت پایه یك دادگستری اخذ كنند. بنا به تحقیقی 132 عنوان دعاوی حقوقی و 1743 عنوان مجرمانه در كشور داریم. این عناوین می تواند دسته بندی و براساس قواعد مشترك آموزش داده شود.

2ـ آموزش اختیاری جهت اخذ پروانه وكالت تخصصی
حوزه های تخصصی حقوقی را می توان شبیه صلاحیت كارشناسان رسمی دادگستری كه در 11گروه و 73 رشته تخصصی تقسیم بندی شده، تفكیك و دوره های آموزش تخصصی طراحی كرد. آن دسته از وكلای پایه یك دادگستری كه علاوه بر اخذ پروانه وكالت پایه یك دادگستری، متقاضی اخذ پروانه تخصصی در یك یا چند رشته خاص باشند، می توانند با گذراندن اختیاری این دوره های آموزشی، متقاضی اختبار تخصصی شوند. صدور پروانه های وكالت تخصصی بایستی منوط به قبولی در اختبار تخصصی باشد. كانون وكلای مركز به عنوان كانون مادر، می تواند متولی برگزاری دوره ها و اعطای پروانه وكالت تخصصی به تمام وكلای كشور باشد. پروانه وكالت پایه یك دادگستری، استاندارد اجباری حرفه وكالت و پروانه های تخصصی وكالت، استاندارد های اختیاری حرفه وكالت و صرفا جهت تقویت و ارتقای كیفیت خدمات تعریف می شوند. در نتیجه، پروانه های وكالت تخصصی، هیچ اثر محدودكننده ای نباید بر صلاحیت وكلای فاقد آن پروانه، داشته باشند و صلاحیت تمام وكلای پایه یك دادگستری یكسان است و نظام عرضه و تقاضای خدمت، اثرگذار طبیعی و تعیین كننده در جذب موكل خواهد بود. تعداد وكلای متخصص در هر رشته یا دسته نیز تابع نظام بازار آزاد خواهد بود. در نتیجه اجرای این طرح، ما شاهد وكلای متخصص در زمینه های مختلف خواهیم بود و این تخصص امكان مشاوره و انجام وكالت در هزاران دعوا و ده ها مرجع تخصصی برای همكاران وكیل فراهم خواهد كرد و بدون تردید سبب تحول در فضای كسب و كار وكالت و در نهایت مؤثر بر میزان درآمد مجموعه وكلا، خصوصا وكلای جوان خواهد بود.

3ـ تبدیل «مركز آموزش عالی علمی -كاربردی كانون وكلای دادگستری مركز» به «مركز آموزش های تخصصی و حرفه ای كانون وكلای دادگستری مركز»
به مدد رشد بی ضابطه و فاقد كیفیت آموزش حقوق در كشور، فارغ التحصیلان رشته حقوق، بزرگ ترین گروه فارغ التحصیلان بیكار در كشور هستند. با وجود این و با وجود درخواست ریاست محترم كانون از وزارت علوم به كاهش ورودی دانشجویان حقوق در دانشگاه ها، كانون وكلا، خود اقدام به تاسیس و اداره مركز علمی-كاربردی كرده و حسب اطلاع، حدود هزار دانشجوی درحال تحصیل دارد. این روند باید متوقف و دانشگاه كانون به «مركز آموزش های تخصصی و حرفه ای كانون وكلای دادگستری مركز» تبدیل گردد و نتیجتا متولی آموزش كارآموزان وكالت در دوره عمومی و وكلای پایه یك دادگستری در دوره های تخصصی شود.

4ـ ضرورت تبدیل «كمیسیون آموزش» به «كمیسیون اختبار»
روزگاری سنجش علم، مبتنی بر آموزش بوده است. امروزه سنجش علم، مبتنی بر آزمون است. اگر نظام اختبار و آزمون، دقیق طراحی شود، چه تفاوتی دارد كه فرد متقاضی در كجا آموزش دیده باشد یا بدون آموزش، خودش بر اثر تجربه عملی یا مطالعات، متخصص شده باشد. كمیسیون آموزش كانون باید تبدیل به كمیسیون اختبار شود و این كمیسیون تحت تصدی زبده ترین وكلا و متخصصین رشته های تخصصی، مسئول طراحی و انجام اختبار پروانه وكالت پایه یك دادگستری و پروانه های وكالت تخصصی گردد و تمام مسئولیت آموزش كارآموزان و وكلا به مركز آموزش های تخصصی و حرفه ای كانون وكلای دادگستری مركز سپرده شود. بدین ترتیب، در مورد پروانه های تخصصی، افرادی كه مدعی تخصص هستند، می توانند به طور مستقیم در آزمون های دوره ای كمیسیون اختبار، شركت و درصورت قبولی، پروانه تخصصی بگیرند یا اعتبار پروانه های سابق را به روز كنند.