«سیدمهدی حجتی» با تأكید بر اینكه صدور پروانه وكالت برای قضات منتزع از دستگاه قضایی تكلیف قانون كانون های وكلاست، یادآور شد: این موضوع رانت به معنی اعطای امتیاز غیر قانونی نیست.

«سیدمهدی حجتی» در خصوص صحبت های مطرح شده توسط حجت الاسلام اژه ای در برنامه «بدون توقف» شبكه سه سیما مبنی بر اینكه یكی از اقدامات قوه قضائیه طی سال گذشته كم كردن رانت های كانون وكلا از جمله رانت در دادن پروانه وكالت به قضات است، گفت: صدور پروانه وكالت برای قضات منتزع از دستگاه قضایی منصرف از اینكه بازنشسته می شوند یا استعفا می دهند یا به هر دلیلی از دستگاه قضا جدا می شوند مستند به قانون است.

وی ادامه داد: از زمانی كه قانون وكالت در سال 1315 در كشور ما به تصویب رسید و بعداً در لایحه قانونی استقلال كانون وكلا كه ماده 8 آن در سال 72 اصلاح شد، كانون وكلا مكلف بوده است كه به قضاتی كه از دستگاه قضا خارج می شوند پروانه وكالت اعطا كند. حالا بعضی از این قضات ممكن است لیسانس حقوق هم نداشته باشند ولی با 20 سال سابقه قضاوت و سایرین كه دارای تحصیلات حقوقی هستند با پنج سال سابقه قضاوت می توانند بدون شركت در آزمون، از كانون وكلا درخواست پروانه وكالت كنند و مستقیما برای آنها پروانه صادر می شود.قضاتی هم كه بیشتر از دو سال و كمتر از پنج سال سابقه دارند فقط در امتحان اختبار شركت می كنند و پروانه وكالت پایه یك دریافت می كنند و این موارد توسط قانون به عنوان یكی از تكالیف كانون وكلا پیش بینی شده است.

این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه آنچه كه در خصوص صدور پروانه وكالت برای قضات وجود دارد یك بحث قانونی است و به معنی وجود یك رانت یا امتیاز غیر قانونی نیست كه كانون وكلا یا قوه قضائیه به شخصی داده باشد والان باید جلوی آن گرفته شود، عنوان كرد: به نظر می رسد كه قوه قضائیه عقیده دارد كه صدور پروانه وكالت برای قضات منتزع از دستگاه قضایی، می تواند باعث ایجاد رانت در كار وكالت به واسطه ارتباطات سابق وكیل فعلی و قاضی سابق در سیستم قضایی كشور شود و بدیهی است كه جلوگیری از این امر ملازمه با اصلاح قانون دارد و طبعا قوه قضائیه با اختیاراتی كه دارد می تواند در این زمینه یك لایحه قانونی را آماده كرده و برای اصلاح ماده 8 لایحه استقلال كانون وكلا دادگستری از طریق دولت به مجلس ارائه دهد و مجلس نیز می تواند با اصلاح قانون، این موارد را حذف كند. باید توجه داشت كه رانت به معنی این نیست كه یك امتیاز غیر قانونی برای قضات وجود دارد و قضات از این امتیاز غیرقانونی بهره مند می شوند بلكه در اینجا، قانون است كه ملاك عمل قرار می گیرد و مادامی كه قانون به اعتبار خودش باقی است كانون وكلا نمی تواند از اجرای قانون سرباز زند.

حجتی همچنین تصریح كرد: ما مجری قانون هستیم و مادامی كه قانون اعتبار دارد دلیلی برای عدم اجرای آن وجود ندارد، در این حوزه معتقدیم كه اگر قوه قضائیه دغدغه هایی دارد همان طور كه این دغدغه ها در كانون وكلا هم وجود داشته و دارد باید مورد بررسی قرار گیرد، اشكال عمده ای كه در حال حاضر وجود دارد این است كه برخی از قضاتی كه از دستگاه قضایی جدا می شوند و در مظان برخی از اتهامات بودند اما در دادگاه عالی انتظامی قضات علی رغم برخی از اتهامات از آنان سلب صلاحیت به عمل نیامده، هیئت های مدیره كانون وكلا به آنان پروانه وكالت اعطا نمی كند، اما وقتی قاضی متقاضی پروانه وكالت از تصمیم هیئت مدیره كانون وكلا شكایت می كند در دادگاه عالی انتظامی قضات چون سلب صلاحیت از قاضی به عمل نیامده هیئت مدیره را ملزم می كنند كه برای این قاضی پروانه صادر شود.

وی یادآور شد: به نظر می رسد كه اگر قوه قضائیه در پی این است كه جلوی صدور پروانه را بگیرد باید از طریق مراجع انتظامی خودش این تصمیماتی كه در هیئت مدیره ها اصولا بر اساس تحقیقات میدانی و استعلام صورت می گیرد را تأیید كند تا از ورود قضات سابقی كه در زمان قضاوت در مظان اتهاماتی بودند و ممكن است در مقام وكالت هم دست به اموری بزنند كه منافی شأن وكالت است جلوگیری شود، وگرنه در خصوص قضات دیگر استعلاماتی از خود قوه قضائیه گرفته می شود كه ثابت كند این قاضی صالح بوده و قانون هم اجازه داده و مكلف كرده كه برای این قاضی پروانه صادر كنیم و نمی توانیم به این تكلیف عمل نكنیم و اگر این قانون اصلاح نشود این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

عضو هیئت مدیره كانون وكلای مركز در پایان همچنین در خصوص دیگر موضوع مطرح شده توسط معاون اول قوه قضائیه مبنی بر اینكه در سند تحول باطل كردن این رانت ها دیده شده است، بیان كرد: اصولا با سند تحول ترسیم كننده آینده پیش رو در قوه قضائیه است و مفاد این سند می تواند راه اصلاح قانون را هموار كند اما طبعا ناسخ قوانین موجود نیست و قوه قضائیه در راستای اجرایی كردن آن سند در مواردی كه ممكن است قوانین موجود اشكالات یا ایراداتی داشته باشند مبادرت به تهیه یك لایحه قانونی كرده و از طریق دولت آن را به مجلس ارائه داده تا مجلس قانون را در راستای اجرای سند تحول در قوه قضائیه اصلاح كند.