دادستان عمومی و انقلاب مركز استان یزد، گفت: تلاش وكلا و مدیران دفاتر خدمات الكترونیك قضایی در جهت سازش طرفین دعوی یا شكایت، باید توام با سازوكارهای تشویقی و مالی نیز باشد تا در مواردی كه زمینه سازش هست افراد ترغیب به مراجعه به دادگستری نشوند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین در یزد؛ محمدرضا حدادزاده در دومین نشست دستگاه قضائی با نخبگان حقوقی با هدف بررسی چالش های دستگاه قضاء، آموزش و اطلاع رسانی را ضرورت امروز جامعه ذكر كرد و بیان داشت: می توان با بهره گیری از فضای مجازی و شبكه های اجتماعی یك بستر پر مخاطب و ارزان برای آموزش حقوق و مقررات ایجاد كرد.
این مقام قضایی، تصریح كرد: قدر مسلم اگر یك شهروند تفاوت اسناد عادی با اسناد رسمی را در معاملات بداند بدون تردید رغبتی به انجام معامله با اسناد عادی پیدا نمی كند.
وی آسیب شناسی در حوزه پذیرش وكیل را خواستار شد و اظهار داشت: یك بحث اساسی در خصوص حق داشتن و احساس ذی حق بودن وجود دارد كه در بسیاری از مواقع ایجاد احساس حق در افراد توسط برخی مشاوران حقوقی، منجر به تشكیل پرونده و ارائه شكایات و دادخواست های واهی می گردد كه یك دلیل آن ناشی از عدم تعادل در میزان خدمات حقوقی و ناهماهنگی در صدور پروانه وكالت می باشد. در واقع ارزیابی درستی از نیازها صورت نمی گیرد. ضمن اینكه تعداد قابل توجهی فارغ التحصیل حقوق بدون پروانه نیز در این فضا سعی می كنند از این مسیر كسب درآمد كنند.
حدادزاده، بر تقویت نظارت بر مجموعه ها تأكید كرد و گفت : در برخی موارد نفص در نظارت باعث تغییر در وظایف و ایجاد پاره ای از تعارضات می گردد كه انتظار است مجموعه های همسو و همزیست با دستگاه قضایی در موضوع نظارت اهتمام جدی داشته باشند.

48