اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور به لغو آزمون ورودی كانون های وكلای دادگستری ایران اعتراض كرد.

به گزارش ایلنا، متن كامل این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دكتر روحانی

ریاست محترم جمهور

با سلام و احترام؛

موضوع : اعلام مراتب اعتراض به لغو سه باره و برخورد دوگانه با ازمون ورودی كانونهای وكلای دادگستری

1-علیرغم درك مراتب اضطرار در مصاف حق سلامت شهروندان ،بعنوان دیده بان حقوق نهاد وكالت مستقل و مسئول هماهنگ كننده كانون های وكلای سراسر كشور، وظیفه وجدانی و رسالت حرفه ای می دانم كه مراتب اعتراض خود را به لغو سه باره و برخورد پر ابهام و دوگانه ستاد ملی كرونا در خصوص ازمون پذیرش وكالت دادگستری خطاب به رئیس محترم جمهور ابراز نمایم.

2-اتخاذ سیاستهای پیش بینی ناپذیر ،نابهنگام و خسارت بار توام با گسترش بذر تردید و ابهام ،دقیقا معارض با رسالت نهاد عمومی شهروند مدار وحق بر اداره خوب ناظر بر حكمرانی شایسته در منشور حقوق شهروندی دولت است.تا انجا كه حكمرانی تكلیف دارد تصویر واضحی از سیاستهای اتخاذی را با رعایت اصل قانونیت و اصل بهنگام بودن تصمیمات و اقداماتی كه موجد حق و تكلیف برای شهروندان می شود ابراز كند. وكلای دادگستری و نواموزان متقاضی پروانه وكالت كه مرجعیت منحصری در تحقق پذیری حكومت قانون و نظم عمومی و خیر همگانی دارند شاهد رفتاری جز این بوده كه مقتضی است بر استحكام اقدامات مرجع عمومی بر مسیر خیر همگانی فراهم اورد.

3- این سال طبق هماهنگی مستمر ، امتحان برای آذرماه پیش بینی شده بود كه متأسفانه به علت شیوع كرونا به اسفندماه موكول شد.در آذر ماه نیز شرایط كرونا در كشور همچون شرایطی بود كه سایر مراكز وابسته و سازمان ها نسبت به برگزاری آزمون مبادرت ورزیده بودند.

در اسفندماه و سه روز مانده به برگزاری آزمون و در حالی كه آزمون های دیگر با تعداد شركت كننده بیشتر برگزار شده بود، آزمون كارآموزی وكالت با اعلام غیرمنتظره معاون وزیر بهداشت پیرامون شیب شیوع كرونا بدون اطلاع و ارایه دلیل منطقی، تا تاریخ 20 فروردین ماه 1400 به تعویق انداخته شد. حال آنكه اجرای آزمون به عهده سازمان سنجش بوده و از آذرماه نیز وزارت بهداشت مطلع بوده است و می توانست هرگونه تدبیری را به سازمان سنجش ابلاغ كند.متاسفانه آزمون فروردین ماه نیز 12 ساعت قبل از آزمون و پس از چاپ و ارسال سوالات و آماده شدن متقاضیان،لغو گردید.حال معلوم نیست 12 ساعت قبل از آزمون چه اتفاق ویژه ای در وضعیت شیوع كرونا رخ داده بود كه چنین تصمیمی اتخاذ شد.ظاهرا عزمی توسط یك گروه ناپیدا وجود دارد كه به اصل برگزاری این آزمون منظم و محبوب فارغ التحصیلان حقوق علاقمند نیستند.

4-این تشتت تصمیم منتهی به خسارات معتنابه مادی و معنوی به عدالت جویانی شد كه رفتار دولت محترم در وضعیت اضطرار را نه بر قاموس اصول حكمرانی قانون مدار كه ناهماهنگ و مایوس كننده دیدند.طرفه انكه در همان اثنای مشابه كرونا، آزمون مركز امور مشاوران قوه قضاییه مجوز برگزاری گرفته و تردید ها را متوجه نیات پشت پرده ای كرد كه با استقلال كانون های وكلا سر مهر و اشتی نداشته اند.

5-قطعا هیچ حقی یارای معارضه با حق سلامت شهروندان ندارد و برای نهاد وكالت مستقل نیز سرمایه انسانی مقید به اخلاق حرفه ای و شرافت شغلی در تراز حق دفاع شهروندان بزرگترین پشتوانه و دستمایه استحكام استقلال و دفاع از حقوق شهروندان است.لكن اعتراض ها انجاست كه تصمیمات غیرعادلانه وتبعیض امیز اتخاذ شده و اصل برابری شهروندان به محاق سیاستهای پنهان تهدید كننده می رود.متاسفانه كشاندن آزمون از اذر ماه به زمان نامعلوم،آسیب های شدید روحی،جسمی و اقتصادی به متقاضیان محترم و خانواده های شریف آنها و جامعه وكالت وارد نموده كه منجر به ناراحتی، بدبینی و ناامیدی می گردد.علاوه بر خسران مادی و معنوی غیر قابل توصیف به جوانان ما، موجب بدبینی نسبت به نهادهای دولتی مهم كشور می شود كه باید بی طرف و مصون از شبهه باقی بمانند. اهمیت بالای آزمون این نهاد مستقل و تاریخی كشور در حدی بوده است كه انعكاس این اختلال و تعلل ها با واكنش كسترده رسانه ها و محیط مجازی مواجه بوده است.

لذا درخواست می گردد با عنایت و توجه جدی به اعتراض نسبت به رفتار تبعیض امیز و غیرموجه وزارتخانه ها،سازمان و ستاد ذیربط، بدوا دستور به برگزاری آزمون تحت پروتكل های ستاد ملی كرونا در اسرع وقت و سپس پیگیری این رفتار تبعیض آمیز و ناموجه صادر فرمایید.

جعفر كوشا

رییس اتحادیه سراسری كانون وكلای دادگستری سراسر كشور