تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس یازدهم از ضرورت اصلاح قانون انتخابات و آماده سازی طرحی در این زمینه سخن می گویند. این در حالی است كه لایحه جامع انتخابات از اسفند سال 97 در مجلس بلاتكلیف مانده است.

دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در حالی تشكیل شده كه اكثر منتخبان این دوره، انتقادات تند و تیزی نسبت به مجلس دهم و دولت یازدهم و دوازدهم دارند. نامه روسای كمیسیون های تخصصی مجلس به «حسن روحانی» كه با ادبیات تندی هم نگاشته شده بود و خط و نشان كشیدن برای دولت مصداقی از این مسئله به چشم آمد. در این نامه به روحانی توصیه شده بود از مسیر هفت ساله برگردد اما اینكه باید به كدام راه برود سخنی گفته نشده بود.

از سوی دیگر، حمله به مجلس دهم سرفصل مشترك اقدامات تبلیغی بسیاری از منتخبیان دوره یازدهم در روزهای قبل و بعد از آغاز به كار این دوره از مجلس شورای اسلامی بوده است. تردیدی در این مسئله نیست كه مجلس دهم از كاستی های جدی رنج می برد كه متاسفانه تا پایان هم این آسیب ها استمرار پیدا كرد و نقد این آسیب ها اقدام شایسته ای است اما اگر نقادان كه اكنون خود در جایگاه نمایندگی قرار دارند نتواند از آن آسیب ها دوری كنند متهم به شعار زدگی و رفتارهای پوولیستی خواهند شد. مردم از نمایندگان حرف و بیانیه نمی خواهند چرا كه این اقدامات نیازی به حضور در مجلس ندارد بلكه اقدام علمی برای رفع مشكلات مطالبه می كنند و این امر باید در رفتار نمایندگان دیده شود.

چرا لایحه جامعه انتخابات بررسی نمی شود؟

یكی از زمینه های نقد نمایندگان جدید به مجلس قبل عدم رسیدگی به طرح ها و لوایح و تعلل در این زمینه بود كه باعث از بین رفتن زمان و به نوعی خنثی شدن اثراتی است كه قرار بود آن طرح ها و لوایح داشته باشند. همچنین موازی كاری در ارائه طرح ها هم از دیگر نقدهای نمایندگان فعلی به ساكنان قبلی بهارستان است.

با وجود این كه این نقد چندان از حقیقت هم دور نیست اما نماینگان مجلس یازدهم خود قدم در این مسیر گذاشته و عزمی برای اصلاح این مسئله ندارند. در حالی كه دولت لایحه جامع انتخابات را برای رفع كاستی قوانین فعلی و جلوگیری از پراكندگی قوانین در اسفند 97 با قید دو فوریت به مجلس دهم ارائه كرده ولی این لایحه متاسفانه در مجلس دهم رها شد. نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات به دنبال آماده كردن طرح دیگری هستند.

«محمدصالح جوكار» رئیس كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها مجلس یازدهم در مورد اصلاح قانون انتخابات گفته است: قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها دارای اشكالات متعددی است و بر این اساس، اصلاح قانون انتخابات از اولویت های اصلی ما جهت پیگیری در كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها است...بر این اساس، امسال كمیسیون با همكاری وزرات كشور و شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری را در دستور كار خود قرار خواهد داد.

این رویكرد مجلس یازدهم باعث شده كه «جمال عرف» معاون سیاسی وزیر كشور از مجلس بخواهد كه لایحه جامع انتخابات را مورد توجه قرار دهد. او در این زمینه اظهار داشته است: لایحه جامع انتخابات در بهمن97 توسط دولت به مجلس دهم داده شد، ولی مجلس دنبال طرح خود درباره قانون انتخابات بود و هرچه اصرار كردیم كه لایحه در دستور مجلس قرار گیرد، مجلس طرح خود را دنبال كرد و مجلس دهم فرصت نكرد به لایحه بپردازد. اكنون خواهش من از مجلس یازدهم این است كه به این لایحه رسیدگی كند. وزارت كشور آماده همكاری با مجلس است.

علاوه بر لایحه جامع انتخابات طرح اصلاح قانون انتخابات كه در روزهای پایانی مجلس دهم مطرح شد هم با اشكالات شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده و نیازمند رفع اشكالات و ارسال مجدد به شورای نگبهان برای تبدیل به قانون است.

«محمدجواد كولیوند» رئیس كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس دهم، با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات گفته است: این طرح پس از بررسی و تصویب در مجلس، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد. با توجه به گستردگی و حساسیت موضوع درباره اصلاح قانون انتخابات، بررسی نهایی و جمع بندی طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس دهم امكان پذیر نیست و به مجلس یازدهم موكول می شود.

محتوای لایحه جامع و مزایای آن

با توجه به وجود طرح و لوایح آماده در زمینه رفع اشكالات قوانین انتخاباتی كشور كه از توان كارشناسی همه نهادهای دخیل استفاده شده است تلاش نمایندگان برای نوشتن طرح دیگر به جز هدر رفت وقت مغتم نمایندگی و ایجاد شائبه هایی مبنی بر كار شعاری و جناحی، چه آورده ای برای مجلس یازدهم دارد؟ از سوی دیكر عدم توجه به این لایحه و با توجه به تلاش نمایندگان برای رسیدن اصلاحات مجلس یازدهم به انتخابات 1400 این فرصت اندك باعث شتاب زدگی و قانون نویسی معیوب خواهد شد.

لایحه جامع انتخابات طبق اعلام وزارت كشور با همكاری دولت، مجلس و مخصوصا مركز پژوهش های این نهاد وكارشناسان شورای نگهبان آماده شده و از نكات متمایز و برجسته ای برخوردار است كه می تواند كاستی ها قوانین انتخاباتی را رفع كرده و خواست نمایندگان را محقق كند. توجه به شفافیت هزینه های انتخاباتی، برگزاری انتخابات الكترونیك و تدوین مجازات های متناسب با جرایم انتخاباتی، تجمیع قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شورای شهر روستااز جمله بحث های جدید و ضروری در این لایحه است.

همچنین تغییر اعضای هیات های اجرایی هم در این لایحه دیده شده است. در این لایحه برای سیاست گذاری كلان انتخابات، هیات اجرایی مركزی انتخابات با تركیب وزیر كشور به عنوان رئیس هیات، وزیر اطلاعات، دادستان كل كشور، یك نفر از دبیران كل احزاب به انتخاب خانه احزاب، یك نفر از اعضای كانون وكلا به انتخاب اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری، یك نفر از مدیران مسئول مطبوعات و خبرگزاری ها به انتخاب خودشان و یك نفر به عنوان نماینده تشكل های مردم نهاد پیش بینی شده است.

از دید بسیاری از ناظران سیاسی نمایندگان اگر دغدغه رفع اشكالات قوانین انتخاباتی را دارند می توانند به لایحه جامع انتخابات و طرح اصلاح قانون انتخابات توجه كرده و به جای اختراخ چرخ از ابتدا از تجربیات مجلس گذشته در این زمینه بهره بگیرند كه هم باعث تسریع اصلاح قانون انتخابات خواهد شد و هم اینكه نمایندگان می توانند به مشكلات دیگر هم رسیدگی كرده و در راستای تحقق مجلس كارآمد قدم های موثری بردارند.

برچسب ها
- مجلس یازدهم
- قانون انتخابات