یك وكیل پایه یك دادگستری گفت: مراتع و جنگل ها چه براساس شرع و چه مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی جزو انفال محسوب شده بنابراین به هیچ وجه نمی توان برای انفال مالكیتی از حیث خصوصی متصور شد چه آن كه بتوان آن را وقف كرد.

عیسی امینی، وكیل پایه یك دادگستری و رئیس سابق كانون وكلای دادگستری مركز در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اخبار منتشر شده مبنی بر وقف بخشی از كوه دماوند و واكنش های افكار عمومی به این خبر، اظهار كرد: درجه و میزان واكنش عمومی به این خبر نشان داد كه خبر برای افكار عمومی، بهت آور و تأسف انگیز بوده است. پس نه باور عمومی این انتظار را از سازمان اوقاف داشت كه نامش در بحث كوه خواری و یا مرتع خواری مطرح شود كه تكذیب آن بار مثبت داشت و نه این موضوع می تواند صرفاً یك اختلاف ملكی با ارزش مالی بالا تلقی شود.

وی افزود: نباید به سویی برویم كه نهاد وقف، كه دارای جایگاه دینی و با رویكرد ارزشمند اجتماعی است، در مقابل تفكر و غرور ملی و یا تضییع اموال عمومی قرار گیرد. كوه دماوند وقف ذاتی تاریخ و جغرافیا و ادبیات ایران است نه در سند وقف نامه برای تسبیل و بخشیدن فلان منافع آن به عنوان مال موقوفه كه نهاد شرعی وقف به دنبال آن است.

این عضو كانون وكلای دادگستری مركز بیان كرد: زمانی كه از وقف صحبت می كنیم به آن مفهوم است كه مال دارای مالك خصوصی بوده و مالك آن را در راه خدا وقف می كند؛ حال آن كه كوه دماوند در كنار نام هایی چون فردوسی و تخت جمشید و... به عنوان یك سمبل و نماد ملی قرار گرفته و موقوفه تلقی كردن این اثر طبیعی به عنوان میراث ملی كشور، بی توجهی به هویت ملی كشور عزیز ایران است؛ بر فرض تنزل جایگاه این نماد ملی به اموال عمومی، باز هم بر اساس قانون و شرع اموال عمومی بر موقوفه بودن حقوق عمومی اجازه نمی دهد كه منفعت اموال عمومی صرفاً به موقوف علیهم اختصاص یافته و یا به مصرف خاصی مدنظر واقف برسد كه اساساً نمی توانست مالك این مال باشد.

امینی ادامه داد: مراتع و جنگل ها چه براساس شرع و چه مبتنی بر اصل 45 قانون اساسی، جزو انفال محسوب شده بنابراین به هیچ وجه نمی توان برای انفال مالكیتی از حیث خصوصی متصور شد چه آنكه بتوان آن را وقف كرد.

وی گفت: چه قله دماوند، چه یال، چه دامنه و چه هر بخشی از آن و یا جنگل های هیركانی، جزئی از جنگل ها و مراتع و بخشی از میراث ملی كشور است كه براساس تعاریف ارائه شده در قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب سال 1341، ملی اعلام شده كه این امر بارها مورد تأكید بزرگان كشور نیز قرار گرفته است.

این وكیل پایه یك دادگستری اظهار كرد: وقف شدن مال بدان مفهوم است كه اگر آن مال وقف نمی شد، مالك خصوصی داشت و این تصور كه دماوند مالك خصوصی داشته باشد، تصور معقولی نبوده و این نوع تفسیر، می تواند نشانگر بی توجهی به منابع طبیعی و اهمیت آن باشد.

رئیس سابق كانون وكلای دادگستری مركز اضافه كرد: وقف تحبیس عین و تسبیل (روانه و اعطا كردن) منفعت است؛ حال این پرسش مهم در اذهان مطرح می شود كه چه منفعتی مدنظر واقف و سازمان اوقاف بوده و به چه كسانی تخصیص یافته و اساساً منفعت كوه دماوند (قله و دامنه و یال و...) چیست كه بتوان وقف آن را متصور شد؟

وی افزود: امروز كوه دماوند به دلیل شاخص بودنش مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته و این خبر واكنش های گسترده ای در پی داشت و حال آن كه متأسفانه ترجیح وقف بر منابع طبیعی كشور، خصوصاً در استان مازندران مسبوق به سابقه است.

امینی در پاسخ به این سؤال كه آیا ما در این خصوص خلأ قانونی داریم؟ گفت: به نظر من در این مبحث ما خلأ قانونی نداریم اما راه درازی را در حقوق عمومی جهت حاكمیت حقوق عمومی بر منافع خصوصی در پیش داریم. مشكل اساسی تفسیر ناروا از قانون و اصول حقوق عمومی و عدم جزمیت در حمایت از منابع طبیعی است؛ بنابراین اولاً قانونگذار باید برای رفع هرگونه تفسیر ناصحیح و علیرغم وجود قانون، ورود كرده و صراحتاً و به درستی، باب ترجیح موقوفات بر منابع ملی و اموال عمومی و تفاسیر ناروا و متأسفانه رایج در این زمینه را ببندد.

این وكیل پایه یك دادگستری ادامه داد: امروز همگی انتظار واكنش رسمی از سوی مجلس شورای اسلامی را دارند؛ البته دیوان عالی كشور نیز می تواند از طریق صدور رأی وحدت رویه، در رفع ابهامات احتمالی كمك شایانی كند و با توجه به رویه اخیر و سازنده هیأت عمومی دیوان عالی كشور، این امر دور از انتظار نیست. ثانیاً، مفتضی است قبل از وضع این قانون یا اصدار رأی وحدت رویه، سازمان جنگل ها و مراتع كشور و ادارات منابع طبیعی به وظایف قانونی در راستای حفظ مراتع و جنگل ها اهتمام بیشتری ورزیده و بدون مماشات در چنین موضوعاتی وارد و تفاوتی میان اشخاص (چه عمومی و چه خصوصی) قائل نشوند و اطلاع رسانی به مردم را وظیفه مهم خود بدانند.

این حقوقدان اظهار كرد: البته پرسش دیگری كه اذهان عمومی را درگیر خود كرده آن است كه چرا قبل از طرح ارزشمند این مسأله مهم توسط رسانه انتشاردهنده، سازمان های متولی به صورت شفاف اطلاع رسانی نكردند؟ چرا در زمان صدور رأی و قبل از ابطال اسناد مالكیت دولت نسبت به منابع طبیعی و تنظیم سند وقفی جدید به نام سازمان اوقاف و یا هر موقوفه دیگری كه قطعاً سیر طولانی داشت، موضوع را به اطلاع مردم نرساندند؟ چرا امروز، موارد مشابه را به اطلاع عموم و مسئولان قضایی و نظارتی كشور نمی رسانند كه در موارد همسان، با منابع طبیعی كشور چه شد؟ به عنوان مثال، امروز بخش هایی از مناطق ساحلی مازندران وجود دارد كه در مقاطعی از سال زیر آب دریای خزر قرار می گیرند اما بعضاً برخی از سازمان های متولی امر، بر خلاف قوانین موضوعه و به استناد اسناد مالكیت سابق مالكان متمول، اجازه احداث ابنیه و بستن آن را به این مالكان خصوصی داده اند و این افراد همین امروز با جسارت تمام و با اخذ مجوز، در حال احداث و محروم كردن مردم از این موهبت الهی و همگانی هستند.

وی بیان كرد: مقصود این نیست كه همه بار تقصیر را بر نهادهای متولی تحمیل كنیم ولی آنها نیز به تغییر و تحولی در نحوه مواجهه و بهره مندی از افكار عمومی و دقت در پاسخ استعلامات و پیگیری ها و نظارت نیازمند هستند. گاهی انتشار یك كلیپ می تواند در جلب افكار عمومی نقش مهم ایفا كند اما هنوز به طور شفاف و با ارائه تصاویر، محل ادعایی وقف و گردش كار آن را به نظر مردم نرساندند. ضمناً در كنار آن ها، نقش سازمان های مردم نهاد دغدغه مند، رسانه ها و كانون های وكلا در دفاع از منابع طبیعی نیز باید افزایش یابد. مردم هم باید با اطلاع رسانی درست و با هوشیاری، در حفظ منابع طبیعی و رصد عملكرد سازمان های متولی حساس تر شوند.

امینی در خصوص ورود دادستان به عنوان مدعی العموم به این موضوع نیز گفت: بی شك حفظ منابع طبیعی، از مصادیق حفظ حقوق عامه و از وظایف دادستان است و حتی در دادستانی كل كشور و استان ها، معاونتی به این امر مهم اختصاص یافته است و شكایات مردم و اعلام به آن مراجع، می تواند نقش مؤثری را در حفظ انفال ایفا كند.

این وكیل پایه یك دادگستری ادامه داد: این حقیقت تلخ در كشور از جنگل خواری و كوه خواری و دریاخواری نشان می دهد دادستان های كشور باید مجدداً به این موضوع ورود كرده و با حساسیت بیشتری با چنین پدیده هایی برخورد كنند و نظارت قضایی را به جهت ضعف ساختار نظارت اداری و آسیب های موجود مضاعف سازند.

وی در پایان تأكید كرد: آنچه امروز در این مورد خاص ضرورت دارد، انعكاس عمومی و تحلیل آرای صادره و اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی و اعلام اشتباه از سوی رییس قوه قضاییه جهت نقض این دادنامه های قطعی در مورد جنگل های هیركانی و دماوند حتی راجع به دامنه است كه بنده اعتقاد دارم با توجه به ورود و حساسیت ریاست قوه قضاییه بر ضرورت حفظ منابع طبیعی، این امر توسط آقای رئیسی صورت خواهد گرفت.