دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱

دماوند وقف ذاتي تاريخ، جغرافيا و ادبيات ايران است/ در ماجراي دماوند و جنگل هيركاني همه انتظار واكنش رسمي از سوي مجلس دارند/ نقش سازمان هاي مردم نهاد، رسانه ها و وكلا در دفاع از منابع طبيعي افزايش ...
 
يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: مراتع و جنگل ها چه براساس شرع و چه مبتني بر اصل 45 قانون اساسي جزو انفال محسوب شده بنابراين به هيچ وجه نمي توان براي انفال مالكيتي از حيث خصوصي متصور شد چه آن كه بتوان آن را وقف كرد.
دماوند وقف ذاتي تاريخ، جغرافيا و ادبيات ايران است/ در ماجراي دماوند و جنگل هيركاني همه انتظار واكنش رسمي از سوي مجلس دارند/ نقش سازمان هاي مردم نهاد، رسانه ها و وكلا در دفاع از منابع طبيعي افزايش يابد
يك وكيل پايه يك دادگستري گفت: مراتع و جنگل ها چه براساس شرع و چه مبتني بر اصل 45 قانون اساسي جزو انفال محسوب شده بنابراين به هيچ وجه نمي توان براي انفال مالكيتي از حيث خصوصي متصور شد چه آن كه بتوان آن را وقف كرد.

عيسي اميني، وكيل پايه يك دادگستري و رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز در گفت وگو با خبرنگار ايلنا، در خصوص اخبار منتشر شده مبني بر وقف بخشي از كوه دماوند و واكنش هاي افكار عمومي به اين خبر، اظهار كرد: درجه و ميزان واكنش عمومي به اين خبر نشان داد كه خبر براي افكار عمومي، بهت آور و تأسف انگيز بوده است. پس نه باور عمومي اين انتظار را از سازمان اوقاف داشت كه نامش در بحث كوه خواري و يا مرتع خواري مطرح شود كه تكذيب آن بار مثبت داشت و نه اين موضوع مي تواند صرفاً يك اختلاف ملكي با ارزش مالي بالا تلقي شود.

وي افزود: نبايد به سويي برويم كه نهاد وقف، كه داراي جايگاه ديني و با رويكرد ارزشمند اجتماعي است، در مقابل تفكر و غرور ملي و يا تضييع اموال عمومي قرار گيرد. كوه دماوند وقف ذاتي تاريخ و جغرافيا و ادبيات ايران است نه در سند وقف نامه براي تسبيل و بخشيدن فلان منافع آن به عنوان مال موقوفه كه نهاد شرعي وقف به دنبال آن است.

اين عضو كانون وكلاي دادگستري مركز بيان كرد: زماني كه از وقف صحبت مي كنيم به آن مفهوم است كه مال داراي مالك خصوصي بوده و مالك آن را در راه خدا وقف مي كند؛ حال آن كه كوه دماوند در كنار نام هايي چون فردوسي و تخت جمشيد و... به عنوان يك سمبل و نماد ملي قرار گرفته و موقوفه تلقي كردن اين اثر طبيعي به عنوان ميراث ملي كشور، بي توجهي به هويت ملي كشور عزيز ايران است؛ بر فرض تنزل جايگاه اين نماد ملي به اموال عمومي، باز هم بر اساس قانون و شرع اموال عمومي بر موقوفه بودن حقوق عمومي اجازه نمي دهد كه منفعت اموال عمومي صرفاً به موقوف عليهم اختصاص يافته و يا به مصرف خاصي مدنظر واقف برسد كه اساساً نمي توانست مالك اين مال باشد.

اميني ادامه داد: مراتع و جنگل ها چه براساس شرع و چه مبتني بر اصل 45 قانون اساسي، جزو انفال محسوب شده بنابراين به هيچ وجه نمي توان براي انفال مالكيتي از حيث خصوصي متصور شد چه آنكه بتوان آن را وقف كرد.

وي گفت: چه قله دماوند، چه يال، چه دامنه و چه هر بخشي از آن و يا جنگل هاي هيركاني، جزئي از جنگل ها و مراتع و بخشي از ميراث ملي كشور است كه براساس تعاريف ارائه شده در قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع مصوب سال 1341، ملي اعلام شده كه اين امر بارها مورد تأكيد بزرگان كشور نيز قرار گرفته است.

اين وكيل پايه يك دادگستري اظهار كرد: وقف شدن مال بدان مفهوم است كه اگر آن مال وقف نمي شد، مالك خصوصي داشت و اين تصور كه دماوند مالك خصوصي داشته باشد، تصور معقولي نبوده و اين نوع تفسير، مي تواند نشانگر بي توجهي به منابع طبيعي و اهميت آن باشد.

رئيس سابق كانون وكلاي دادگستري مركز اضافه كرد: وقف تحبيس عين و تسبيل (روانه و اعطا كردن) منفعت است؛ حال اين پرسش مهم در اذهان مطرح مي شود كه چه منفعتي مدنظر واقف و سازمان اوقاف بوده و به چه كساني تخصيص يافته و اساساً منفعت كوه دماوند (قله و دامنه و يال و...) چيست كه بتوان وقف آن را متصور شد؟

وي افزود: امروز كوه دماوند به دليل شاخص بودنش مورد توجه اذهان عمومي قرار گرفته و اين خبر واكنش هاي گسترده اي در پي داشت و حال آن كه متأسفانه ترجيح وقف بر منابع طبيعي كشور، خصوصاً در استان مازندران مسبوق به سابقه است.

اميني در پاسخ به اين سؤال كه آيا ما در اين خصوص خلأ قانوني داريم؟ گفت: به نظر من در اين مبحث ما خلأ قانوني نداريم اما راه درازي را در حقوق عمومي جهت حاكميت حقوق عمومي بر منافع خصوصي در پيش داريم. مشكل اساسي تفسير ناروا از قانون و اصول حقوق عمومي و عدم جزميت در حمايت از منابع طبيعي است؛ بنابراين اولاً قانونگذار بايد براي رفع هرگونه تفسير ناصحيح و عليرغم وجود قانون، ورود كرده و صراحتاً و به درستي، باب ترجيح موقوفات بر منابع ملي و اموال عمومي و تفاسير ناروا و متأسفانه رايج در اين زمينه را ببندد.

اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: امروز همگي انتظار واكنش رسمي از سوي مجلس شوراي اسلامي را دارند؛ البته ديوان عالي كشور نيز مي تواند از طريق صدور رأي وحدت رويه، در رفع ابهامات احتمالي كمك شاياني كند و با توجه به رويه اخير و سازنده هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اين امر دور از انتظار نيست. ثانياً، مفتضي است قبل از وضع اين قانون يا اصدار رأي وحدت رويه، سازمان جنگل ها و مراتع كشور و ادارات منابع طبيعي به وظايف قانوني در راستاي حفظ مراتع و جنگل ها اهتمام بيشتري ورزيده و بدون مماشات در چنين موضوعاتي وارد و تفاوتي ميان اشخاص (چه عمومي و چه خصوصي) قائل نشوند و اطلاع رساني به مردم را وظيفه مهم خود بدانند.

اين حقوقدان اظهار كرد: البته پرسش ديگري كه اذهان عمومي را درگير خود كرده آن است كه چرا قبل از طرح ارزشمند اين مسأله مهم توسط رسانه انتشاردهنده، سازمان هاي متولي به صورت شفاف اطلاع رساني نكردند؟ چرا در زمان صدور رأي و قبل از ابطال اسناد مالكيت دولت نسبت به منابع طبيعي و تنظيم سند وقفي جديد به نام سازمان اوقاف و يا هر موقوفه ديگري كه قطعاً سير طولاني داشت، موضوع را به اطلاع مردم نرساندند؟ چرا امروز، موارد مشابه را به اطلاع عموم و مسئولان قضايي و نظارتي كشور نمي رسانند كه در موارد همسان، با منابع طبيعي كشور چه شد؟ به عنوان مثال، امروز بخش هايي از مناطق ساحلي مازندران وجود دارد كه در مقاطعي از سال زير آب درياي خزر قرار مي گيرند اما بعضاً برخي از سازمان هاي متولي امر، بر خلاف قوانين موضوعه و به استناد اسناد مالكيت سابق مالكان متمول، اجازه احداث ابنيه و بستن آن را به اين مالكان خصوصي داده اند و اين افراد همين امروز با جسارت تمام و با اخذ مجوز، در حال احداث و محروم كردن مردم از اين موهبت الهي و همگاني هستند.

وي بيان كرد: مقصود اين نيست كه همه بار تقصير را بر نهادهاي متولي تحميل كنيم ولي آنها نيز به تغيير و تحولي در نحوه مواجهه و بهره مندي از افكار عمومي و دقت در پاسخ استعلامات و پيگيري ها و نظارت نيازمند هستند. گاهي انتشار يك كليپ مي تواند در جلب افكار عمومي نقش مهم ايفا كند اما هنوز به طور شفاف و با ارائه تصاوير، محل ادعايي وقف و گردش كار آن را به نظر مردم نرساندند. ضمناً در كنار آن ها، نقش سازمان هاي مردم نهاد دغدغه مند، رسانه ها و كانون هاي وكلا در دفاع از منابع طبيعي نيز بايد افزايش يابد. مردم هم بايد با اطلاع رساني درست و با هوشياري، در حفظ منابع طبيعي و رصد عملكرد سازمان هاي متولي حساس تر شوند.

اميني در خصوص ورود دادستان به عنوان مدعي العموم به اين موضوع نيز گفت: بي شك حفظ منابع طبيعي، از مصاديق حفظ حقوق عامه و از وظايف دادستان است و حتي در دادستاني كل كشور و استان ها، معاونتي به اين امر مهم اختصاص يافته است و شكايات مردم و اعلام به آن مراجع، مي تواند نقش مؤثري را در حفظ انفال ايفا كند.

اين وكيل پايه يك دادگستري ادامه داد: اين حقيقت تلخ در كشور از جنگل خواري و كوه خواري و درياخواري نشان مي دهد دادستان هاي كشور بايد مجدداً به اين موضوع ورود كرده و با حساسيت بيشتري با چنين پديده هايي برخورد كنند و نظارت قضايي را به جهت ضعف ساختار نظارت اداري و آسيب هاي موجود مضاعف سازند.

وي در پايان تأكيد كرد: آنچه امروز در اين مورد خاص ضرورت دارد، انعكاس عمومي و تحليل آراي صادره و اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي و اعلام اشتباه از سوي رييس قوه قضاييه جهت نقض اين دادنامه هاي قطعي در مورد جنگل هاي هيركاني و دماوند حتي راجع به دامنه است كه بنده اعتقاد دارم با توجه به ورود و حساسيت رياست قوه قضاييه بر ضرورت حفظ منابع طبيعي، اين امر توسط آقاي رئيسي صورت خواهد گرفت.
منبع خبر:
ايلنا
   تاریخ: ۰۸:۲۸ - ۰۸/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۴۸۳