دكتر علی نجفی توانا

از ایام قدیم تا كنون امر دادرسی و اجرای عدالت قضایی از اهم وظایف حاكمیت بوده است. اجرای این وظیفه و رسالت زمانی در چارچوب عدالت و انصاف ممكن خواهد بود كه فرآیند دادرسی از نظر شكل و ماهیت در چارچوب قانون و بعد از اطلاع رسانی به ملت با جایگاه برابر طرف های دعوای طی شود حتی اگر خواهان و شاكی پرونده حاكمیت در خصوص جرائم علیه امنیت باشد.

دكتر علی نجفی توانا بعد از انقلاب مشروطه تا كنون قانون اساسی انجام این رسالت را مقید به تشریفات خاص و ضوابط قانونی كرده است. بعد از انقلاب اسلامی نیز این بحث بارها مطرح شده بود كه با توجه به اسلامی بودن حاكمیت آیا باید امور قضایی بر اساس قانون مصوب مجلس شورا باشد یا طبق موازین شرعی. در نهایت امور دایر بر این مدار شكل گرفت كه با توجه به اصل قانونمندی حاكمیت در هر كشوری، مسائل قضایی از نظر ماهیت و شكل تابع قوانین مصوب باشد و این قوانین به ویژه در امر كیفری از آمریت برخوردار است و طبق این قانون همه با یكدیگر برابر هستند.

امور كشور توسط سه قوه اداره می شود. قوای قضاییه و مجریه طبق ضوابط مصوب خانه ملت كه به گفته امام خمینی در راس امور قرار دارد، باید وظایف خود را انجام دهند. در زمان ریاست آقای آملی لاریجانی در قوه قضاییه بر اساس تفكری كه به نظر می رسد عقبه آن انگیزه و توجیهات مثبت و سازنده ای بوده است، برای تسریع در دادرسی در بخش قواعد شكلی چند اقدام انجام شد كه به نظر می رسد در چارچوب یك مدیریت منطقی از طرق دیگری نیز قابل وصول بود.

یكی از این اقدامات مربوط به معرفی وكلای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری است كه البته در زمان مدیریت اینجانب بر خانه صنفی كانون وكلا، ایشان در اجرای آن قانون لیستی معرفی نكردند و حتی به این نتیجه رسیدیم كه تقاضای حذف این تبصره خلاف دادرسی عادلانه، عدالت، قانون و به زعم اینجانب حتی خلاف موازین شرع داده شود. ایشان نیز در زمانی كه بنده افتخار نمایندگی اعضای كانون وكلا را داشتم لیستی از این حیث صادر نكردند و در زمان ریاست آقای رییسی نیز نظر ایشان بر حذف این تبصره بود كه صراحتا اعلام فرموده اند.

طبق قانون مقرر بود این تبصره در دادسرا اعمال شود اما در اواخر دوره ریاست آقای لاریجانی، ایشان در چارچوب همان استجازه شرایطی را فراهم كردند كه به دادگاه نیز تسری پیدا كرد.

مساله دیگر در تقاضای آقای لاریجانی برای سرعت بخشیدن به دادرسی، پیشنهاد تشریفات جدیدی به مقام رهبری بود كه طی آن مدت دادرسی و مدت اعتراض به احكام تقلیل یافت و در عین حال یك مرجع خاص به دعاوی مربوط به جرائم اقتصادی، فساد فی الارض و... رسیدگی كند. البته مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست آقای لاریجانی ضمن موافقت، تاكید كردند كه عدالت رعایت شود.

در چارچوب حقوقی عدالت زمانی رعایت می شود كه فرآیند مرتبط با یك دادخواهی در چارچوب قانون طی شود. وقتی مقام رهبری صحبت از عدالت كردند قطعا یعنی اینكه قانون رعایت شود و البته قوانین هم در مورد موضوع تقاضای آقای لاریجانی صریح، روشن و آشكار بود. اتفاقا از جمله ضوابطی تلقی می شد كه در سال 1392 به تصویب رسید و با وصف نقدی كه به اقدام آقای لاریجانی وارد بود، دو سال اجرای این قانون برای انجام اصلاحات (با اینكه لازم الاجرا تلقی می شد، اجرا نشد) به تعویق افتاد و بعد از انجام اصلاحاتی در سال 1394 قدرت اجرایی توسط مراجع قضایی و كیفری پیدا كرد. این قانون كه مسلما چگونگی و شرایط آن بعد از انجام اصلاحات توسط ریاست قوه قضاییه وقت باید نظر ایشان را تامین می كرد و می توانست حلال مشكلات موجود در خصوص جرائم مختلف باشد، علی القاعده باید مورد احترام و اجرا قرار می گرفت بنابراین در زمان درخواست آقای لاریجانی از مقام رهبری این قانون كاملا قدرت اجرایی داشت و معطوف به درخواست مقام رهبری متضمن موافقت با درخواست آقای لاریجانی با قید «عدالت اجرا شود» قطعا از لحاظ حقوقی می باید مورد اقدام مراجع قضایی طبق قوانین موجود كه انعكاس فعالیت تقنینی خانه ملت بود، قرار می گرفت.

مع الوصف ما با یك تشریفاتی مواجه شدیم كه هرچند نتیجه آن سرعت در دادرسی بود اما باید گفت كه بخشی از قوانین و ضوابط در مورد مدت اعتراض، اجرای حكم و تدافعی دادرسی در آن بر اساس تعهدات بین المللی و قواعد داخلی به صورت كامل اجرا نمی شود .

در همین مورد، در اواخر سال پایانی مدیریت آقای لاریجانی، نگارنده طی چند گفتمان رسانه ای از جمله مقاله ای در مجله كانون وكلای دادگستری ضرورت بازنگری در این شرایط را منطبق با اصول قانونی و حقوقی بیان كردم و یادآور شدم كه با توجه به چارچوب قانون اساسی، یك مدیر موفق با تدبیر مدیریتی می توانست به جای تحمیل هزینه بر مقامات عالی كشور از جمله مقام رهبری با ارائه یك لایحه با قید دو یا چند فوریت به مجلس قوانینی را به تصویب برساند كه هم از نظر حقوقدانان مورد نقد قرار نداشته باشد و هم از نظر بین المللی با تعهدات خارجی مغایر نباشد. همچنین از بعد تطبیق با قانون اساسی با اشكال مواجه نباشد و از همه مهم تر احكام صادره در سوابق قوه قضاییه را متضمن نكات مبهم نكند زیرا حق دفاع افرادی كه علاقه مند هستند از میان وكلای كشور، از وكلای توانمند، باسواد و شجاع استفاده كنند با توجه به تعداد محدود وكلای گزینش شده با محدودیت مواجه می شود. از طرفی ما با احكامی مواجه هستیم كه با قوانین فعلی مغایرت دارد یعنی در فرآیند دادرسی بدون اینكه قوانین فعلی نقض شود، تشریفاتی طی می شود كه فرآیند قانونگذاری را طی نكرده است.

طبیعتا بحث حكم حكومتی، استجازه و... در جای خود مورد احترام است و قابلیت اجرا حسب مورد را دارد اما روال در دادرسی كیفری این است كه مجلس با نظارت عالیه مقام رهبری، قوانینی را تصویب می كند كه قوای سه گانه موظف به اجرای آن هستند. عدم اجرای این قوانین تخلف است و تبدیل به بدعتی خواهد شد كه مجلس وظیفه قانونگذاری خود را كمتر انجام دهد و تضعیف مجلس به نفع كسی نخواهد بود و ما را در مظان انتقاد و هجمه بین المللی قرار خواهد داد.

حقوقدان و رییس اسبق كانون وكلا

0/5 ( 0 نظر )