دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

تحقيقات تازه در پرونده فروش خانه دكتر مصدق
 
دادسرا يك بار ديگر پرونده فروش خانه مصدق را براي تحقيقات بيشتر در دست گرفت تا مشخص شود فروش اين خانه تاريخي و ارزشمند يك كلاهبرداري معمولي بوده است يا جرمي سازمان يافته؟ همچنين دادسرا بايد مشخص كند براي وسايل عتيقه خانه چه اتفاقي افتاده است.
رزونامه شرق: دادسرا يك بار ديگر پرونده فروش خانه مصدق را براي تحقيقات بيشتر در دست گرفت تا مشخص شود فروش اين خانه تاريخي و ارزشمند يك كلاهبرداري معمولي بوده است يا جرمي سازمان يافته؟ همچنين دادسرا بايد مشخص كند براي وسايل عتيقه خانه چه اتفاقي افتاده است.

به گزارش خبرنگار ما، پرونده فروش خانه مصدق در نياوران چند سال قبل با شكايت مالك قانوني اين خانه به جريان افتاد. اين مرد ثروتمند كه از تاجران بزرگ است، شكايتي را مطرح كرد و گفت خانه اش كه يك خانه تاريخي و با ارزش مادي و معنوي بالايي است، توسط فردي فروخته شده است. اين مرد گفت خانه مصدق را با همه وسايل داخل آن كه متعلق به دكتر مصدق بوده به صورت قانوني خريداري كرده و به دليل علاقه اي كه به دكتر مصدق دارد، از آنها مراقبت مي كرد، اما زماني كه خارج از كشور بود، فردي خانه را با سند مجعول فروخته است.

مرد ثروتمند درخواست بازداشت كلاهبردار را مطرح كرد و گفت او اين خانه را از وارثان دكتر مصدق خريداري كرده است. اين در حالي بود كه تحقيقات مأموران نشان داد متهم اين پرونده و همدستانش چند پرونده ديگر نيز دارند و زمين و ويلاهاي ديگري را هم به صورت غيرقانوني فروخته اند.

با تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست براي متهمان اين پرونده، رسيدگي به اين پرونده با عنوان جعل و كلاهبرداري به شعبه 10 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسيدگي به اين پرونده ابتدا وكيل صاحب خانه در جايگاه قرار گرفت و شكايت خود را ارائه داد. او گفت: متهم رديف اول به نام آرش با تشكيل يك باند و به صورت سازمان يافته اقدام به جعل و كلاهبرداري كرده است. موكل من با توجه به شغلش در خارج از كشور زندگي مي كند. او زماني متوجه شد خانه اش به فروش رفته كه بعد از مدت ها به ايران بازگشت و ديد خانه اش تصاحب و تخريب شده است. آرش دو سال قبل از اين حادثه به عنوان مشتري براي اجاره ويلا به او مراجعه كرد؛ اما آنها به توافق نرسيدند. البته در آن زمان اين فرد خودش را كيومرث معرفي كرده بود. بعد از اينكه آنها با هم به توافق نرسيدند، موكل من ايران را ترك كرد.

بعد از دو سال وقتي موكلم به ايران بازگشت، متوجه شد ويلايش را تصاحب كرده اند. آرش بعد از اينكه متوجه شد موكل من ايران را ترك كرده، با جعل سند ويلا را به نام خودش كرد و باز هم با جعل سند ادعا كرد چندصد هزار دلار به موكل من پرداخت كرده است، درحالي كه چنين پولي به موكل من داده نشده است؛ اما نكته مهم اين پرونده آن است كه متهم هر زمان كه به چنگ قانون مي افتد، اسناد جعلي را از بين مي برد و تابه حال هم موفق بوده است. او ادعا كرده از خواهر موكل وكالت نامه داشته، درحالي كه موكل من صاحب آن خانه است.

وكيل مال باخته گفت: مبلغي كه متهم مدعي است به موكل من بابت خانه پرداخت كرده آن قدر كم و عجيب است كه دادسرا به اين نتيجه رسيد كه موكلم را مورد معاينه قرار دهد. موكل من 85 ساله است و اين معامله آن قدر عجيب بوده كه حتي موكلم را به پزشكي قانوني فرستادند تا سلامت او بررسي شود و پزشكي قانوني نيز هوش بالاي موكل و سلامت او را تأييد كرد و مشخص شد ادعاي اينكه او مشكل قدرت تصميم گيري دارد و خواهرش درباره ملك تصميم گرفته، دروغ است. موكلم در ژاپن زندگي مي كند و به دليل بيماري كرونا و لغو پروازها نتوانست در دادگاه حاضر شود. البته ما شكايتي هم از زني كه وكيل بوده و در سندسازي به متهم رديف اول كمك كرده است، مطرح كرديم.

اين ويلا دوهزارو 300 متر است و داخل آن نيز تخريب شده و اموالش از طرف متهم تصاحب و آنجا غير قابل سكونت شده است. اين باند بعد از اينكه سند جعل كرده و قصد تصاحب ويلا را داشته اند، به سراغ سرايدار خانه رفته اند. او كه فردي بي سواد است، قصد داشته موضوع را به صاحبكارش اطلاع دهد،؛ اما دست و پاي او را بستند و با اين ادعا كه اعتياد دارد، او را به زور در يك مركز ترك اعتياد بستري و با پرداخت مبلغي پول غيرقانوني به مدير كمپ مدتي هم او را در كمپ نگهداري كردند اما بعد از مدتي وقتي اين مرد از كمپ خارج شد، مشخص شد او اصلا اعتياد نداشته است. در ادامه وكيل شاكي ديگر در جايگاه قرار گرفت. او نيز گفت: موكلان من هم خارج از ايران هستند. متهم 16 هزار متر زمين آنها را در شمال فروخته و پولش را نداده و در پرونده اي ديگر زميني را در لواسان با جعل سند و كمك اعضاي باندش تصاحب كرده است.

سپس شاكي ديگر در جايگاه قرار گرفت. او گفت: من يك كارمند بازنشسته هستم. اين افراد شناسنامه من را جعل كردند و با آن دسته چك گرفته و 250 برگه چك چند صد ميليون توماني صادر كردند و هر روز من را براي يك چك برگشتي احضار مي كنند؛ درحالي كه اصلا من دسته چك نداشتم. بعد از اينكه ديگر شكات در جايگاه حاضر شدند و شكايت هاي خود را بيان كردند، آرش، متهم رديف اول، در جايگاه قرار گرفت و همه چيز را انكار كرد و گفت: من اصلا جعل نكردم و شاكيان خودشان به من وكالت دادند. من اتهامات را قبول ندارم. سند جعلي هم ارائه ندادم. خواهر شاكي اول پرونده خودش به من وكالت داد. او توضيحي درباره اينكه مالك ويلا شخص ديگري بوده است و خواهرش سمتي نداشته، نداد. متهم گفت: درباره شكايات ديگر هم وكيلم صحبت مي كند. من چنين كاري نكرده ام و اگر چك گرفته ام با رضايت خود فرد بوده است و من اين حرف ها را قبول ندارم.

با توجه به انكارهاي متهم و با توجه به اينكه دو متهم ديگر اين پرونده كه گفته هاي آنها مي تواند براي پرونده مهم باشد، قضات وارد شور شدند و در نهايت با وارد كردن ايراداتي به پرونده آن را براي برطرف كردن ايرادها به دادسرا بازگرداندند. در ايرادهايي كه دادگاه به اين پرونده وارد كرده، آمده است، با توجه به اينكه وكيل شاكي مدعي است اين كلاهبرداري سازمان يافته بوده است و با توجه به اينكه متهمان در دو پرونده كلان ديگر هم متهم به كلاهبرداري هستند، دادسرا بايد تحقيقات دقيقي در اين زمينه انجام دهد تا مشخص شود رابطه باندي متهمان چه بوده و آيا عمل آنها سازمان يافته بوده است يا چند كلاهبرداري جداگانه. همچنين دادسرا موظف است درباره آدم ربايي مطرح شده در اين پرونده تحقيقات بيشتري انجام دهد؛ هرچند شاكي اصلي اين پرونده كه مردي افغانستاني است، اعلام گذشت كرده اما بررسي هاي دقيق در اين زمينه مي تواند ابعاد اين پرونده را شفاف كند.

دادسرا همچنين ازسوي دادگاه موظف شد تا سرنوشت اموال عتيقه اي را كه از خانه دكتر مصدق خارج شده است، مورد بررسي قرار دهد تا ميزان خسارت به طور دقيق مشخص شده و همچنين معلوم شود اين اموال كجاست و متهم آنها را كجا برده است.

اين دستور در پي گفته هاي وكيل شاكي صادر شد. بنا بر اين گزارش، ملكي كه شاكي از دكتر مصدق خريداري كرده است، ويلايي بوده كه دكتر مصدق در دوران نخست وزيري همراه خانواده اش در آنجا سكونت داشت و پس از تبعيد، آن خانه را كه شخصي بوده است ،به اجبار ترك كرد و به احمدآباد مستوفي منتقل شد. در اين دوران خانه دكتر مصدق دست نخورده با تمام وسايل آن باقي مانده بود تا اينكه تاجر ثروتمند به دليل علاقه شخصي اي كه به دكتر مصدق داشت، تصميم گرفت آن را از وارثان دكتر مصدق كه قصد فروش داشتند، خريداري كند و بعد از خريد نيز خانه را با همان وضعيت و وسايل نگهداري كرد تا اينكه از سوي متهم فروخته شد.

اين پرونده بعد از برطرف شدن ايرادات، يك بار ديگر در شعبه 10 دادگاه كيفري استان تهران مورد رسيدگي قرار مي گيرد و متهمان پاي ميز محاكمه خواهند رفت.
منبع خبر:
برترین ها
   تاریخ: ۰۷:۴۲ - ۱۱/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۴۱۵