رزونامه شرق: دادسرا یك بار دیگر پرونده فروش خانه مصدق را برای تحقیقات بیشتر در دست گرفت تا مشخص شود فروش این خانه تاریخی و ارزشمند یك كلاهبرداری معمولی بوده است یا جرمی سازمان یافته؟ همچنین دادسرا باید مشخص كند برای وسایل عتیقه خانه چه اتفاقی افتاده است.

به گزارش خبرنگار ما، پرونده فروش خانه مصدق در نیاوران چند سال قبل با شكایت مالك قانونی این خانه به جریان افتاد. این مرد ثروتمند كه از تاجران بزرگ است، شكایتی را مطرح كرد و گفت خانه اش كه یك خانه تاریخی و با ارزش مادی و معنوی بالایی است، توسط فردی فروخته شده است. این مرد گفت خانه مصدق را با همه وسایل داخل آن كه متعلق به دكتر مصدق بوده به صورت قانونی خریداری كرده و به دلیل علاقه ای كه به دكتر مصدق دارد، از آنها مراقبت می كرد، اما زمانی كه خارج از كشور بود، فردی خانه را با سند مجعول فروخته است.

مرد ثروتمند درخواست بازداشت كلاهبردار را مطرح كرد و گفت او این خانه را از وارثان دكتر مصدق خریداری كرده است. این در حالی بود كه تحقیقات مأموران نشان داد متهم این پرونده و همدستانش چند پرونده دیگر نیز دارند و زمین و ویلاهای دیگری را هم به صورت غیرقانونی فروخته اند.

با تكمیل تحقیقات و صدور كیفرخواست برای متهمان این پرونده، رسیدگی به این پرونده با عنوان جعل و كلاهبرداری به شعبه 10 دادگاه كیفری استان تهران فرستاده شد.

در جلسه رسیدگی به این پرونده ابتدا وكیل صاحب خانه در جایگاه قرار گرفت و شكایت خود را ارائه داد. او گفت: متهم ردیف اول به نام آرش با تشكیل یك باند و به صورت سازمان یافته اقدام به جعل و كلاهبرداری كرده است. موكل من با توجه به شغلش در خارج از كشور زندگی می كند. او زمانی متوجه شد خانه اش به فروش رفته كه بعد از مدت ها به ایران بازگشت و دید خانه اش تصاحب و تخریب شده است. آرش دو سال قبل از این حادثه به عنوان مشتری برای اجاره ویلا به او مراجعه كرد؛ اما آنها به توافق نرسیدند. البته در آن زمان این فرد خودش را كیومرث معرفی كرده بود. بعد از اینكه آنها با هم به توافق نرسیدند، موكل من ایران را ترك كرد.

بعد از دو سال وقتی موكلم به ایران بازگشت، متوجه شد ویلایش را تصاحب كرده اند. آرش بعد از اینكه متوجه شد موكل من ایران را ترك كرده، با جعل سند ویلا را به نام خودش كرد و باز هم با جعل سند ادعا كرد چندصد هزار دلار به موكل من پرداخت كرده است، درحالی كه چنین پولی به موكل من داده نشده است؛ اما نكته مهم این پرونده آن است كه متهم هر زمان كه به چنگ قانون می افتد، اسناد جعلی را از بین می برد و تابه حال هم موفق بوده است. او ادعا كرده از خواهر موكل وكالت نامه داشته، درحالی كه موكل من صاحب آن خانه است.

وكیل مال باخته گفت: مبلغی كه متهم مدعی است به موكل من بابت خانه پرداخت كرده آن قدر كم و عجیب است كه دادسرا به این نتیجه رسید كه موكلم را مورد معاینه قرار دهد. موكل من 85 ساله است و این معامله آن قدر عجیب بوده كه حتی موكلم را به پزشكی قانونی فرستادند تا سلامت او بررسی شود و پزشكی قانونی نیز هوش بالای موكل و سلامت او را تأیید كرد و مشخص شد ادعای اینكه او مشكل قدرت تصمیم گیری دارد و خواهرش درباره ملك تصمیم گرفته، دروغ است. موكلم در ژاپن زندگی می كند و به دلیل بیماری كرونا و لغو پروازها نتوانست در دادگاه حاضر شود. البته ما شكایتی هم از زنی كه وكیل بوده و در سندسازی به متهم ردیف اول كمك كرده است، مطرح كردیم.

این ویلا دوهزارو 300 متر است و داخل آن نیز تخریب شده و اموالش از طرف متهم تصاحب و آنجا غیر قابل سكونت شده است. این باند بعد از اینكه سند جعل كرده و قصد تصاحب ویلا را داشته اند، به سراغ سرایدار خانه رفته اند. او كه فردی بی سواد است، قصد داشته موضوع را به صاحبكارش اطلاع دهد،؛ اما دست و پای او را بستند و با این ادعا كه اعتیاد دارد، او را به زور در یك مركز ترك اعتیاد بستری و با پرداخت مبلغی پول غیرقانونی به مدیر كمپ مدتی هم او را در كمپ نگهداری كردند اما بعد از مدتی وقتی این مرد از كمپ خارج شد، مشخص شد او اصلا اعتیاد نداشته است. در ادامه وكیل شاكی دیگر در جایگاه قرار گرفت. او نیز گفت: موكلان من هم خارج از ایران هستند. متهم 16 هزار متر زمین آنها را در شمال فروخته و پولش را نداده و در پرونده ای دیگر زمینی را در لواسان با جعل سند و كمك اعضای باندش تصاحب كرده است.

سپس شاكی دیگر در جایگاه قرار گرفت. او گفت: من یك كارمند بازنشسته هستم. این افراد شناسنامه من را جعل كردند و با آن دسته چك گرفته و 250 برگه چك چند صد میلیون تومانی صادر كردند و هر روز من را برای یك چك برگشتی احضار می كنند؛ درحالی كه اصلا من دسته چك نداشتم. بعد از اینكه دیگر شكات در جایگاه حاضر شدند و شكایت های خود را بیان كردند، آرش، متهم ردیف اول، در جایگاه قرار گرفت و همه چیز را انكار كرد و گفت: من اصلا جعل نكردم و شاكیان خودشان به من وكالت دادند. من اتهامات را قبول ندارم. سند جعلی هم ارائه ندادم. خواهر شاكی اول پرونده خودش به من وكالت داد. او توضیحی درباره اینكه مالك ویلا شخص دیگری بوده است و خواهرش سمتی نداشته، نداد. متهم گفت: درباره شكایات دیگر هم وكیلم صحبت می كند. من چنین كاری نكرده ام و اگر چك گرفته ام با رضایت خود فرد بوده است و من این حرف ها را قبول ندارم.

با توجه به انكارهای متهم و با توجه به اینكه دو متهم دیگر این پرونده كه گفته های آنها می تواند برای پرونده مهم باشد، قضات وارد شور شدند و در نهایت با وارد كردن ایراداتی به پرونده آن را برای برطرف كردن ایرادها به دادسرا بازگرداندند. در ایرادهایی كه دادگاه به این پرونده وارد كرده، آمده است، با توجه به اینكه وكیل شاكی مدعی است این كلاهبرداری سازمان یافته بوده است و با توجه به اینكه متهمان در دو پرونده كلان دیگر هم متهم به كلاهبرداری هستند، دادسرا باید تحقیقات دقیقی در این زمینه انجام دهد تا مشخص شود رابطه باندی متهمان چه بوده و آیا عمل آنها سازمان یافته بوده است یا چند كلاهبرداری جداگانه. همچنین دادسرا موظف است درباره آدم ربایی مطرح شده در این پرونده تحقیقات بیشتری انجام دهد؛ هرچند شاكی اصلی این پرونده كه مردی افغانستانی است، اعلام گذشت كرده اما بررسی های دقیق در این زمینه می تواند ابعاد این پرونده را شفاف كند.

دادسرا همچنین ازسوی دادگاه موظف شد تا سرنوشت اموال عتیقه ای را كه از خانه دكتر مصدق خارج شده است، مورد بررسی قرار دهد تا میزان خسارت به طور دقیق مشخص شده و همچنین معلوم شود این اموال كجاست و متهم آنها را كجا برده است.

این دستور در پی گفته های وكیل شاكی صادر شد. بنا بر این گزارش، ملكی كه شاكی از دكتر مصدق خریداری كرده است، ویلایی بوده كه دكتر مصدق در دوران نخست وزیری همراه خانواده اش در آنجا سكونت داشت و پس از تبعید، آن خانه را كه شخصی بوده است ،به اجبار ترك كرد و به احمدآباد مستوفی منتقل شد. در این دوران خانه دكتر مصدق دست نخورده با تمام وسایل آن باقی مانده بود تا اینكه تاجر ثروتمند به دلیل علاقه شخصی ای كه به دكتر مصدق داشت، تصمیم گرفت آن را از وارثان دكتر مصدق كه قصد فروش داشتند، خریداری كند و بعد از خرید نیز خانه را با همان وضعیت و وسایل نگهداری كرد تا اینكه از سوی متهم فروخته شد.

این پرونده بعد از برطرف شدن ایرادات، یك بار دیگر در شعبه 10 دادگاه كیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد و متهمان پای میز محاكمه خواهند رفت.