روزنامه شرق: عبدالصمد خرمشاهی، وكیل دادگستری، درباره اینكه حكم قانونی درباره جعل مدرك چیست، توضیحاتی ارائه داد.

او با بیان اینكه مسئله جعل را باید از دو منظر قانونی و اخلاقی بررسی كرد، تصریح كرد: «از منظر قانونی تعریفی كه قانون گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامی كرده، كامل است. نص قانون می گوید: جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

اما مواد 524 و 525 نیز محتوای انواع جعل را بررسی كرده و می گوید: هركسی احكام و امضا و مهر یا مهر رؤسای سه قوه یا رهبری را جعل كند، به حبس از سه تا 15 سال محكوم می شود. ماده 527 این قانون هم مشخصا به بحث جعل مدارك علمی می پردازد. نص صریح قانون می گوید: هركس مدارك اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از كشور یا ارزش نامه های تحصیلات خارجی را جعل كند یا با علم به جعلی بودن، از آن استفاده كند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتی كه مرتكب، یكی از كاركنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارك و اوراق جعلی شركت داشته باشد، به حداكثر مجازات محكوم می شود».

خرمشاهی در ادامه افزود: «سه ركن اصلی در تحقق هر بزهی باید حضور داشته باشد؛ یكی عنصر قانونی است و در ادامه عنصر مادی و معنوی. مهم ترین چیزی كه در بحث جعل به كار می رود، این است كه جاعل آگاه به جرم باشد؛ یعنی بداند كاری كه در حال انجام آن است، خلاف قانون است. در واقع باید مرتكب اراده بر ارتكاب جرم یا جنایت خود داشته باشد. انگیزه او تفاوت چندانی ندارد؛ می خواهد پست بگیرد، نماینده مجلس شود یا هر چیزی شبیه به آن، اینجا عنصر روانی محقق شده و برای ما حائز اهمیت است. از طرف دیگر، باید دید ماهیت جرم ارتكابی چه ضربه ای می تواند به جامعه وارد كند. بعضی از مصادیق جعل ممكن است به ثمر نرسد؛ مثلا شخصی امضای مدیر مؤسسه ای را صرفا جعل می كند، اما از آن استفاده نمی كند؛ اما كسی هم هست كه می خواهد از این امضا استفاده سوء انجام دهد؛ یعنی با علم و آگاهی از جعل مدرك، به مباشرت یا مشاركت از مدرك استفاده كند.

این كار را وقتی كسی مرتكب می شود، باید كلا به صداقت او شك كرد. كلا صداقت و درستی كارش و خیلی از خصایص اخلاقی او زیر سؤال می رود. مثلا فردی می خواهد نماینده مجلس شود و برای رسیدن به این هدف با علم به اینكه كارش خلاف اخلاق و قانون است؛ اما مدركی جعلی تهیه می كند تا بر مسند وكیل ملت بنشیند. این شخص چگونه می تواند مورد اعتماد یك ملت قرار بگیرد».

خرمشاهی با بیان اینكه اخلاق و قانون با هم متفاوت هستند، گفت: «گاهی كاری خلاف اخلاق است، اما جرم نیست؛ اما یك سری مسائل و عوامل مجرمانه كارشان در كنار غیرقانونی بودن، غیراخلاقی هم هستند؛ وقتی نماینده مجلس یا فردی در فلان وزارتخانه كه وظیفه اش رتق و فتق مسائل است، دست به جعل مدرك می زند، اساس كارش زیر سؤال می رود. او كه با مال و جان مردم سر و كار دارد، چگونه می تواند جاعل باشد؟ اصلا چگونه یك جاعل را می توان امین مال و جان مردم قرار داد؟ چگونه می توان به او اعتماد كرد و از او خواست كه به كار مردم رسیدگی كند؟ چنین فردی همه رفتار و حركاتش زیر سؤال می رود».

خرمشاهی با بیان اینكه باید دایره و فضایی را كه جرم تحت تأثیر خودش قرار می دهد، هم در نظر داشت، تصریح كرد: «گاهی فردی با جعل یك مدرك، جامعه را مخدوش نمی كند، فردی برای كار خودش جعل مدرك می كند؛ مثلا جعل مدرك پایان خدمت می كند. درست است كه این هم جرم جعل است، اما وقتی در مقام مقایسه با جاعلی قرارش می دهیم كه جعل می كند تا نماینده مجلس شود، تفاوت كار از زمین تا آسمان است. یك مدیركل یا وكیل دادگستری مرتكب جعل بشود، آیا می تواند امین موكلش باشد؟ وقتی پاره ای جرائم ازسوی پاره ای افراد اتفاق می افتد، دیگر خصایص اخلاقی و صداقت در كارهایش را زیر سؤال می برد. به نظرم نباید به آنها فرصت داد و بدون اهمال باید بركنارشان كرد».

خرمشاهی در پایان خاطرنشان كرد: «یك سری جرائم وصف عامدانه ندارد، یعنی غیر عمدی است. مثل تصادف یا جرائمی كه عنصر سوءنیت در آن وجود ندارد. ممكن است این جرائم مجازاتی هم داشته باشند؛ مثل حوادث ناشی از كار. اینجا بحث سهل انگاری و سوءمدیریت است، اما اهمیت اخلاقی آن چنانی ندارد. ما وقتی می شنویم پاره ای از نمایندگان مجلس كه سوگند یاد كرده و باید زبان گویای موكلان باشند، مرتكب جرم می شوند، باید در آن مجلس بازنگری كرد.

اینكه با این گونه افراد تا به حال برخورد آن چنانی نشده، باید ریشه یابی شود كه چرا مصونیت این چنینی برای آنها لحاظ شده؛ اما این مصونیت چیزی از جرم و بی اخلاقی آنها كم نمی كند. این افراد كه قرار است امانت دار مردم باشند و وظیفه شان هم نظارت بر تخلفات است، وقتی خودشان مرتكب تخلف می شوند، اتفاق تلخی در جامعه می افتد كه كوچك ترین آن ریختن قبح جرائم در كشور است».