دریافت اطلاعات ...
 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱

حداكثر مجازات براي مسئولي كه مدرك جعل مي كند
 
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دادگستري، درباره اينكه حكم قانوني درباره جعل مدرك چيست، توضيحاتي ارائه داد.
روزنامه شرق: عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دادگستري، درباره اينكه حكم قانوني درباره جعل مدرك چيست، توضيحاتي ارائه داد.

او با بيان اينكه مسئله جعل را بايد از دو منظر قانوني و اخلاقي بررسي كرد، تصريح كرد: «از منظر قانوني تعريفي كه قانون گذار در ماده 523 قانون مجازات اسلامي كرده، كامل است. نص قانون مي گويد: جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.

اما مواد 524 و 525 نيز محتواي انواع جعل را بررسي كرده و مي گويد: هركسي احكام و امضا و مهر يا مهر رؤساي سه قوه يا رهبري را جعل كند، به حبس از سه تا 15 سال محكوم مي شود. ماده 527 اين قانون هم مشخصا به بحث جعل مدارك علمي مي پردازد. نص صريح قانون مي گويد: هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تأييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزش نامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن، از آن استفاده كند، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحا در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد، به حداكثر مجازات محكوم مي شود».

خرمشاهي در ادامه افزود: «سه ركن اصلي در تحقق هر بزهي بايد حضور داشته باشد؛ يكي عنصر قانوني است و در ادامه عنصر مادي و معنوي. مهم ترين چيزي كه در بحث جعل به كار مي رود، اين است كه جاعل آگاه به جرم باشد؛ يعني بداند كاري كه در حال انجام آن است، خلاف قانون است. در واقع بايد مرتكب اراده بر ارتكاب جرم يا جنايت خود داشته باشد. انگيزه او تفاوت چنداني ندارد؛ مي خواهد پست بگيرد، نماينده مجلس شود يا هر چيزي شبيه به آن، اينجا عنصر رواني محقق شده و براي ما حائز اهميت است. از طرف ديگر، بايد ديد ماهيت جرم ارتكابي چه ضربه اي مي تواند به جامعه وارد كند. بعضي از مصاديق جعل ممكن است به ثمر نرسد؛ مثلا شخصي امضاي مدير مؤسسه اي را صرفا جعل مي كند، اما از آن استفاده نمي كند؛ اما كسي هم هست كه مي خواهد از اين امضا استفاده سوء انجام دهد؛ يعني با علم و آگاهي از جعل مدرك، به مباشرت يا مشاركت از مدرك استفاده كند.

اين كار را وقتي كسي مرتكب مي شود، بايد كلا به صداقت او شك كرد. كلا صداقت و درستي كارش و خيلي از خصايص اخلاقي او زير سؤال مي رود. مثلا فردي مي خواهد نماينده مجلس شود و براي رسيدن به اين هدف با علم به اينكه كارش خلاف اخلاق و قانون است؛ اما مدركي جعلي تهيه مي كند تا بر مسند وكيل ملت بنشيند. اين شخص چگونه مي تواند مورد اعتماد يك ملت قرار بگيرد».

خرمشاهي با بيان اينكه اخلاق و قانون با هم متفاوت هستند، گفت: «گاهي كاري خلاف اخلاق است، اما جرم نيست؛ اما يك سري مسائل و عوامل مجرمانه كارشان در كنار غيرقانوني بودن، غيراخلاقي هم هستند؛ وقتي نماينده مجلس يا فردي در فلان وزارتخانه كه وظيفه اش رتق و فتق مسائل است، دست به جعل مدرك مي زند، اساس كارش زير سؤال مي رود. او كه با مال و جان مردم سر و كار دارد، چگونه مي تواند جاعل باشد؟ اصلا چگونه يك جاعل را مي توان امين مال و جان مردم قرار داد؟ چگونه مي توان به او اعتماد كرد و از او خواست كه به كار مردم رسيدگي كند؟ چنين فردي همه رفتار و حركاتش زير سؤال مي رود».

خرمشاهي با بيان اينكه بايد دايره و فضايي را كه جرم تحت تأثير خودش قرار مي دهد، هم در نظر داشت، تصريح كرد: «گاهي فردي با جعل يك مدرك، جامعه را مخدوش نمي كند، فردي براي كار خودش جعل مدرك مي كند؛ مثلا جعل مدرك پايان خدمت مي كند. درست است كه اين هم جرم جعل است، اما وقتي در مقام مقايسه با جاعلي قرارش مي دهيم كه جعل مي كند تا نماينده مجلس شود، تفاوت كار از زمين تا آسمان است. يك مديركل يا وكيل دادگستري مرتكب جعل بشود، آيا مي تواند امين موكلش باشد؟ وقتي پاره اي جرائم ازسوي پاره اي افراد اتفاق مي افتد، ديگر خصايص اخلاقي و صداقت در كارهايش را زير سؤال مي برد. به نظرم نبايد به آنها فرصت داد و بدون اهمال بايد بركنارشان كرد».

خرمشاهي در پايان خاطرنشان كرد: «يك سري جرائم وصف عامدانه ندارد، يعني غير عمدي است. مثل تصادف يا جرائمي كه عنصر سوءنيت در آن وجود ندارد. ممكن است اين جرائم مجازاتي هم داشته باشند؛ مثل حوادث ناشي از كار. اينجا بحث سهل انگاري و سوءمديريت است، اما اهميت اخلاقي آن چناني ندارد. ما وقتي مي شنويم پاره اي از نمايندگان مجلس كه سوگند ياد كرده و بايد زبان گوياي موكلان باشند، مرتكب جرم مي شوند، بايد در آن مجلس بازنگري كرد.

اينكه با اين گونه افراد تا به حال برخورد آن چناني نشده، بايد ريشه يابي شود كه چرا مصونيت اين چنيني براي آنها لحاظ شده؛ اما اين مصونيت چيزي از جرم و بي اخلاقي آنها كم نمي كند. اين افراد كه قرار است امانت دار مردم باشند و وظيفه شان هم نظارت بر تخلفات است، وقتي خودشان مرتكب تخلف مي شوند، اتفاق تلخي در جامعه مي افتد كه كوچك ترين آن ريختن قبح جرائم در كشور است».
منبع خبر:
برترین ها
   تاریخ: ۰۷:۴۲ - ۱۱/۰۵/۱۳۹۹   بازدید: ۴۵۳